أطالب الرئيس بتوفير مناخ آمن يخدم الاستثمار فى قطاع التأمينات

فى حوارنا مع الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية حول اهمية دور الهيئة فى الرقابة والتحديات التى واجهتها خلال الفترة السابقة من تأثرها باحتجاجات سياسية وايضا معرفة فرص تشجيع الاستثمار الخارجى فى سوق المال والتعرف على التحديات المرتبطة بصناعة التأمين ومدى تأثر الهيئة ببعض الظروف الاقتصادية بالاضافة الى التصدى لظاهرة حرق الاسعار .

■ كيف تقوم الهيئة بدورها فى الرقابة على الهيئات المالية غير المصرفية؟ وهل تسير الامور وفقا للخطة الاستراتيجية للهيئة؟

- ما لا شك فيه ان هيئة الرقابة المالية فى الأساس هيئة رقابية ومنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات الخاصة وصندوق التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار وشركات ادارة محافظ الأوراق المالية والسمسرة ووسطاء التأمين وشركات السمسرة فى التأمين، وجميع المهن المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية، فالهيئة جهة رقابة وتنظيم عمل لهذه القطاعات للتأكد من سلامة الممارسات فى الأسواق وحماية حقوق المتعاملين مع هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تنمية هذه الأسواق واتخاذ الخطوات المحفزة لهذه الأنشطة.. فالهيئة تتحرك فى هذا الاطار، من خلال اجراءات وقواعد محددة متعلقة مثلا باجراء تعديلات فى اللوائح التنفيذية والقوانين والضوابط، فالجانب الاستراتيجى لعمل الهيئة خلق البيئة المناسبة لإنشاء الأعمال وتحفيز الأسواق، والقانون حدد للهيئة مسئولياتها وهى الحفاظ على سلامة الاسواق المالية غير المصرفية والحفاظ على حقوق المتعاملين فى الاسواق المالية غير المصرفية والهيئة قامت بتعديلات مثلا على اللائحة التنفيذية لسوق المال وتعديلات على قانون التمويل العقارى وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر والان نقترح تعديلات على على قانون التأمين الطبى او الرعاية الطبية، فهيئة الرقابة مع البورصة لها دور مشترك باعتبار ان هيئة الرقابة باستمرار تتفاعل مع ما هو جديد وجذب مستثمرين جدد والهيئة تحركت وده جاب نتائج لك ان تتخيل من شهر يوليو 2013 الى شهر مايو الماضى.

حققت الهيئة نموا قدره 25% من النصف الثانى غطت خسائر النص الاول بالاضافة للمؤشرات الايجابية والهيئة أنشأت لجانا استشارية مختلفة لسوق المال والتمويل العقارى والتأمين والتأجير التمويلى، ومعظم أعضاء هذه اللجان يمثلون الصناعة الخاصة باللجنة بجانب أصحاب الخبرة ومهمة كل لجنة أن تقترح على مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية القضايا المرتبطة بعمل اللجنة، كما أن المشروعات التى تقوم بها الهيئة تعرض على اللجان لإبداء الرأى فيها لتنقل اللجان وجهة نظر السوق والشارع فى هذه التشريعات قبل صياغتها النهائية.

■ ماذا عن أداء قطاع صناديق التأمين والمعاشات الخاصة؟

- نجحت صناديق التأمين والمعاشات الخاصة أن تحقق نموا جيدا وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد، لكن دور الهيئة مازال وفقا لاحكام القانون بحاجة الى إعادة نظر فى السياسات الاستثمارية للصناديق الخاصة لكى يبقى فيها وضع مرن اكثر ووضع محفز لتحسين العائد على الاموال المستثمرة ولكى نزيل العراقيل المرتبطة بإدارة هذه الصناديق وزيادة استثماراتها وحاليا نعمل على إجراء تعديل على القانون الحالى رقم 54 لسنة 74 وتحت نظرنا هذا نعمل على تغييرات مرحلية فى الوقت الحالى على تحقيق هذه الاهداف والعمل على سن قانون جديد بتشريعات جديدة وده موجود تحت دراسة الهيئة الان.

■ وأين منظومة التمويل العقارى من أزمة السكن فى مصر؟

- التمويل العقارى فى مصر يواجه تحديات ضخمة واعتقد ان المنظومة بالكامل كانت بحاجة الى النظر الى المعوقات التى تواجهها وان خلال الفترة السابقة خاصة ابان تولى المهندس ابراهيم محلب وزارة الاسكان وبالمشاركة مع هيئة الرقابة والصندوق العقارى حصل خطوات وتعديلات صائبة على قانون التمويل العقارى وإزالة عراقيل التمويل التى تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد، وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة، ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء هذه التعديلات خلال أيام. وكذلك مع اطلاق البنك المركزى مبادرته وإتاحة مبالغ ضخمة للتمويل العقارى بسعر فائدة منخفض وبدأت بالفعل، اعتقد دى خطوة ايجابية فى الاتجاه الصحيح.

■ ماذا عن شركات الرعاية الصحية، المنوط بها إدارة الناحية الطبية لوثيقة التأمين؟

- وضع هذه الشركات مختلف تماما عن الكيانات التى توفر التمويل متناهى الصغر، لأنه إلى الآن لا يوجد تشريع ينظم عمل هذه الشركات، التى يقدر حجم نشاطها السنوى بالمليارات، وبالتالى عندما يحدث خلاف بين العميل والشركة، لا يجد هذا النزاع جهة محددة للتصدى لهذا النزاع، ما دفع الهيئة إلى اقتراح مشروع قانون ينظم أنشطة هذه الشركات، ووصلنا الى منظومة تحويلها الى شركات تأمين طبى متخصصة وحصل لقاء مع لجنة استشارية عليا وتمت المناقشات وتم التوصل الى اتفاق ان شركات الرعاية الطبية تتحول الى شركات تأمين طبى متخصصة.

■ حدثنا عن كيفية تعزيز دور سوق الأوراق المالية فى استراتيجية النهوض بالاقتصاد الوطنى؟

- تلعب سوق الأوراق المالية دورا مهما فى كل الاقتصاديات العالمية، يتمثل هذا الدور فى قدرتها على ضخ الأموال اللازمة فى شرايين الاقتصاد، حيث تتحول هذه الأموال سواء المدخرة محليا أو الوافدة من الخارج إلى استثمارات، تساهم فى زيادة الإنتاج وقدرة الاقتصاد على التشغيل، وربما تكون الفرص واعدة أمام البورصة المصرية لأن أصحاب رءوس الأموال فى الخارج يبحثون عن فرص للاستثمار الجاد.

■ ماذا عن فتح المجال امام الاستثمار الخارجى فى مجال الاوراق المالية؟

- اذا رأى العميل انه من الامور الايجابية الاستثمار فى مجال الاوراق المالية عن طريق شراء محافظ مالية جاذبة فما الذى سيمنعه بل بالعكس سينعكس على سوق الاوراق المالية ستقوم بضخ استثمار اجنبى مباشر عن طريق ضخ سيولة وان حدث العكس ووجد من الامور السلبية للاستثمار فما الذى سيدفعه نحو استثمار امواله.

■ قطاع شركات التأمين هو الأكثر تضررا من الاحتجاجات السياسية فى ظل ما تشهده البلاد خلال الثلاثة اعوام السابقه، فإلى أى مدى استطاع القطاع بمساندة هيئة الرقابة المالية مواجهة هذه التحديات؟

- بلا شك، ان بعد 25 يناير كانت اكبر التحديات والظروف كانت صعبة جدا وإدارة الهيئة وسط الظروف الصعبة دى قدرت التغلب عليها والحفاظ على كيان الهيئة كان قطاع شركات التأمين هو القطاع المالى الأكثر تأثرا بأحداث الثورة، لما ترتب على هذه الأحداث المتعاقبة من زيادات مطردة فى التعويضات، التى قامت الشركات بسدادها للعملاء، إلا أن الحسابات الختامية الأخيرة تذهب إلى أن القطاع بدأ يدخل مرحلة التعافى، على الجانب الاخر دعنى اقول على الرغم من الظروف اللى مرت بيها البلد فى الفترة اللى فاتت رب ضارة نافعة خاصة مع زيادة الاخطار ابتدت الناس تفكر فى التأمين وبقى فى وعى وطلب على التأمين فى مجالات مكانتش موجودة من قبل فى السوق المصرى زى التأمين على الخسائر الناتجة عن الاضطرابات السياسية والاعتصامات بقى فى طلب على وثائق تأمين مكانتش موجودة لكن ما هو مطلوب الان زيادة نشر الوع التأمينى.

■ حدثنا عن بعض القرارات الاقتصادية التى أثرت سلبا على القطاع مثل ارتفاع سعر الدولار؟ والتدابير التى اتخذتها الهيئة حيال هذه التحديات؟

- بالطبع فارتفاع سعر الدولار الأمريكى أثر سلبا على القطاع، سواء كانت فى إصدار الوثائق التأمينية أو فى مرحلة إعادة التأمين فى الخارج وهذه تحديات شرسة امام القطاع على المستوى المحلى يتصدى لها وقد قمنا بتقديم الدعم الفنى للقطاع بمعنى وجود مراسلات فيما بيننا وبين اعضاء الاتحاد المصرى للتأمين لتحديد بعض القرارات المتعلقة بهذا الصدد لدعمه.

■ هل ترى أن دخول شركات تأمين أجنبية للسوق المصرى سيساعد على تحفيز القطاع أم سيكون له آثار سلبية؟

- الاقتصاد المحلى حاليا يحتاج لوجود مستثمرين أجانب بشكل عام. اما بالنسبة لقطاع التأمين فالهيئة تبحث عن الاضافة التى ستحققها هذه الشركات للسوق المصرى من خلال تقديم منتجات تأمينية جديدة أو الإتيان بأساليب تسويقية جديدة كما ستقوم بدراسة جدوى هذه المشروعات، لأن دورنا التقييم من خلال مجموعة من المعايير، أهمها اختيارهم لاستهداف بعض الشرائح الجديدة.

■ كيفية تصدى الهيئة الرقابية لظاهرة حرق الاسعار؟

- القوانين الحالية تحقق التوازن الكامل فى قضية الاسعار، وهذه الظاهرة انتشرت عقب ظهور بعض الشركات التى تمارس اصدار الوثائق التأمينية دون أن تكون عضوا بالاتحاد المصرى للتأمين، خاصة فى مجال التأمين الطبى والهيئة ستتعامل مع هذه التجاوزات قريبا بكل جدية، لأن الاتجاه الواضح للسياسة العامة للهيئة هو الانضباط المبنى على تفعيل حقيقى للقانون للتصدى للشركات التى تمارس أعمالا غير قانونية واحذر الشركات من انها لابد ان تتبع الاسس الفنية السليمة فى مرحلة الاكتتاب خاصة فى عملية التسعير وان الرقيب لن يتوانى فى ان الشركة التى تهتز ملاءتها المالية بأخذ الاجراءات ضدها على الفور.

■ بعد انتخاب رئيس للبلاد كيف تنظر الان الى الوضع الحالى للبلد؟

- الوضع الان فى البلاد مطمئن فى مجال التأمينات شهد قطاع التأمين نتائج جيدة فى الاقتصاد المصرى خصوصا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لأنه قطاع متحرك وخلال الفترة المقبلة ستشهد فعاليات أكثر لدعم القطاع وتشجيعية وتهيئة الظروف لزيادة نمو مساهمته فى الناتج المحلى، لأن مؤشراته الأولية مبشرة، وسوف يستمر بنفس وتيرة التقدم خلال الفترة المقبلة وهيئة الرقابة المالية مهتمة جدا لدعم هذا القطاع، والقطاع صامد أمام التحديات والعقبات، بل وحقق معدلات نمو جيدة فى الأقساط أو الأرباح، والتحديات التى تواجه النظام التأمينى فى مصر هى مدى امكانية تأثر القطاع بالاحداث الجارية لان فى حال عدم استقرار الاوضاع تؤدى الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار وبالتالى فالخاسر الاكبر فى تلك الحالة هو قطاع التأمينات لكن المؤشرات تدلل على أن إدارة الأسواق المالية فى مصر هى إدارة كفء، لكونها نجحت فى التعامل مع الهزات العنيفة، التى تتعرض لها الأسواق، اطالب الرئيس بتوفير المناخ الفعال لمجال التأمينات من خلال التشجيع على الاستثمارات التى تنتج عن مناخ مستقر الذى بدوره سينعكس فى الشارع المصرى من خلال توفير الامن والامان.