33% مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات.. و11% زيادة لدعم سلع بطاقات التموين.. و9.5 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى

قال ان مشروع قانون الموازنة العامة يأتى كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية. وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، باعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجياً حيث إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الاقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.. كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل الدعم النقدى المباشر الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى، وسوف يتطلب ذلك تحقيق الانضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الإستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدا من الموارد نحو الإنفاق التنموى.

أشار الى ان الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضى، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى خلال 3 سنوات بما يزيد على 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. وأضاف ان مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يعد ايضا خطوة مهمة لوضع مصر على طريق النمو الاقتصادى المستدام واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تبنى عدد من الاصلاحات لعلاج الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط بما يسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل وسيتم تركيز السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. ومع الأخذ فى الاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التى لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، لكنها تتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع. وحول اهم برامج الموازنة الجديدة.

اوضح الوزير انه تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالى الحالى الى 209 مليارات جنيه العام المقبل بزيادة 13%، ونبه الوزير الى أن الزيادة المطردة فى فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه فى المرحلة القادمة. وعلى جانب الإنفاق الاجتماعى فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه الى 253 مليار جنيه بزيادة 19%. وأوضح الوزير ان الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدى المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا الى ارتفاع مخصصات 19 برنامجا للدعم النوعى والحماية الاجتماعية بنسبة 22% حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل الى 118.4 مليار جنيه من اول يوليو المقبل وتشمل السلع التموينية: برنامج دعم السلع التموينية ورصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالى بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006/2007 اى انه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام، أرز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الاساسية للمواطنين خاصة من محدودى الدخل، لافتا الى ان هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أى ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين فى مصر. ونوه الوزير الى نجاح تجربة منظومة توزيع الخبز التى بدأتها وزارة التموين وقال ان جزءا كبيرا من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة وهو ما سيتيح اعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة فى صورة دعم نقدى مباشر للمواطنين. ومن الجدير بالذكر أن الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهرياً للفرد هى 2 كيلوجرام سكر و2 كيلوجرام أرز و1,5 لتر زيت طعام، وبالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد فإنها تحصل على 8 كيلوجرامات سكر و8 كيلوجرامات أرز و6 لترات زيت شهرياً وذلك بالأسعار المدعومة. تدعيم الحماية الاجتماعية والدعم النقدى وقال الوزير ان مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل ايضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى. وفى إطار التوسع فى تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعى بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضى، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الاسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة الى 3 ملايين اسرة. هذا بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل الذى تم مضاعفته أيضاً ليصل الى 53 مليون جنيه. دعم البان الاطفال وقال الوزير ان المخصصات تشمل ايضا 3.3 مليار جنيه لدعم البان الاطفال وأدوية العلاج المجانى فى المستشفيات و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة و168 مليونا لبرنامج التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحى على الطلاب. دعم المزارعين والطلبة وتنمية الصعيد كما تشمل البرامج ايضا مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهى موزعة على 300 مليون فروق اسعار القطن، و380 مليونا لدعم الانتاج الزراعى، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح. كما تبلغ الاعتمادات لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكة الحديد نحو 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليونا لدعم وحدات اسكان محدودى الدخل، و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة. البرامج الاستثمارية وحول الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل كشف الوزير عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح ان هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهى برامج الاسكان الاجتماعى وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالى بنسب نمو 19%، وأشار الى ان الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات اساسية ضمن برامج الاسكان الاجتماعى الاول انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار الخمس سنوات المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 الف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطى الدخل، والثالث طرح 50 الف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية. كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء فى تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط امدادها بالمرافق الاساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء. بناء ألف مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وحول آلية التمويل من خارج الموازنة العامة اكد الوزير ان الحكومة وهى ترسى علاقة مشاركة مجتمعية جديدة تقوم بالتوسع فى الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP حيث يجرى حاليا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبورواش للصرف الصحى لتصل الى طاقة اجمالية قدرها مليون و600 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، وقد وافقت اللجنة العليا للمشاركة فى اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة هى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر الى حلوان وزيادة عدد المحطات الى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والمشروع الثانى تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث فهو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، والمشروع الرابع الذى تم الانتهاء من دراسته هو انشاء ميناء سفاجا الصناعى وكذلك منطقة صناعية للغلال والأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 2,5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادى،وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات و3 محطات تحلية وإنشاء مترو (أو ترام) هيليوبوليس- القاهرة الجديدة، وانشاء 4 موانئ نهرية للبضائع، بالإضافة الى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى 40% فى انارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة. الوفاء بالاستحقاقات الدستورية.

من ناحية اخرى كشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الاجراءات الاصلاحية على جانبى الايرادات والمصروفات، التى تأتى ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءا من العام المالى الجديد. حيث تقضى أحكام الدستور الجديد فى المواد 18-19-21-23 بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومى، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومى، وذلك تدريجياً على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات. ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه. تعديلات تشريعية للضرائب وقال وزير المالية ان تلك الاصلاحات تتضمن ادخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط القتصادى، خاصة أن إجمالى الحصيلة الضريبية فى مصر نسبة للناتج المحلى التى تبلغ نحو 14% من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم.

وتشمل التعديلات فى مجال ضريبة الدخل اقرار الشريحة الاضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التى ستفرض على من يزيد دخله من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على مليون جنيه سنويا، بالإضافة الى اجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وسد ثغرات التهرب، وتأكيد مفهوم أى أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع ان تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه. اصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء وقال الوزير انه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة، والتى استمرت حتى العام المالى السابق، فقد بلغ حجم الانفاق على دعم الطاقة فى العام الماضى ضعف حجم الانفاق على التعليم وأربعة أضعاف الانفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط، وبالتالى فإن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء فى اصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليارات جنيه، وتشمل اجراءات الاصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل او الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة. واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد حرص الحكومة على الحد من تزايد عبء الدين العام، حيث تبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليارات جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة. وقال إن معظم الإجراءات الاصلاحية التى تضمنتها الموازنة العامة تستهدف فى النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض الى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12% من الناتج المحلى الاجمالى بدلا من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14% فى حالة عدم تطبيق الاصلاحات. وقال ان الموازنة الجديدة تبدأ بمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل توفير موارد اكبر لتطوير المدارس والمستشفيات، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال موارد الطاقة، وتوجيه نحو 10% من حصيلة الإجراءات المالية لزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة. وأكد أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يمثل خطوة أولى رئيسية نحو دفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال استعادة الثقة فى الاقتصاد، وتحقيق الإنضباط المالى بما يحقق الاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط وبما يسمح بتدعيم العدالة الاجتماعية وتوفير موارد للإنفاق على الخدمات العامة التى تؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة للإنفاق على البرامج التى توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل. وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى اى بنسبة نمو تقارب الـ10%، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية، فى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى القادم.. مشيراً الى ان العجز المقدر فى مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14% من الناتج المحلى.