اعتمد وزير السياحة هشام زعزوع، الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الحالى، مؤكداً أن ضوابط هذا العام شهدت تطورا جذريا استهدف فى المقام الأول صالح الحاج المصرى، من حيث جودة الخدمات وضمان كافة حقوق الحاج منذ سفره حتى عودته. وفى سياق متصل، كلف الوزير رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء فى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة فى تنظيم برامج الحج مع استبعاد أى شركة سبق لها ارتكاب مخالفات خلال موسم الحج السياحى الماضى. وأشار الوزير، إلى أنه قد تم هذا الموسم تخفيض سعر برنامج الحج عن أسعار الموسم الماضى مراعاة للظروف الاقتصادية، بالرغم من ارتفاع سعر الريال والدولار، مؤكداً أن تخفيض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات السياحية المقدمة للحجاج، حيث تضمنت الضوابط تحديدا دقيقا للمواصفات الخاصة بالبرامج المختلفة.

وأوضح أنه تم تخصيص 60% من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل فى مستوى الدخل، حيث إن برامج الحج السياحى ليست قاصرة على الأغنياء فقط، وإنما تشمل كذلك الراغبين من المواطنين متوسطى الدخل فى الاستفادة ببرامج الحج ذات المواصفات السياحية وبأسعار تنافسية، حيث تم تخصيص عدد 17500 تأشيرة حج للمستوى الاقتصادى والبرى ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحية.

وأكد فى توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة، والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج. وأضاف زعزوع أنه لن يتهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم بينهما، والذى يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتى العودة.

ومن جانبه، قال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية، إنه تم هذا العام زيادة الأعداد المصرح بها للشركات بتجميعها من الجوازات، حرصا على مصالح المواطنين، حيث تم زيادة الأعداد المخصصة للطيران الأربع والخمس نجوم إلى 125 جوازا للشركات التى لديها خبرة فى مجال السياحة الدينية تزيد على 9 سنوات، و90 جوازا للشركات التى لديها خبرة فى مجال السياحة الدينية من 6 سنوات حتى 8 سنوات، و60 جوازا للشركات التى لديها خبرة تتراوح ما بين عام و5 أعوام.

وشدد على أنه سيتم بدءاً من الموسم القادم زيادة سقف الأعداد بنسبة 20% تصاعدياً لمدة ثلاث سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم، ونسبة 10% للمستوى الاقتصادى والبرى، لإتاحة الفرصة للشركات الجديدة والتى لم يسبق لها العمل بتنظيم برامج الحج للحصول على الوقت الكافى من خلال الاندماج مع الشركات الأخرى واكتساب الخبرة الكافية التى تؤهلهم للعمل تدريجياً بصورة منفردة حتى يتم الوصول إلى النظام المفتوح طبقاً لآليات العرض والطلب.

وأشار رئيس قطاع الشركات السياحية إلى أنه سوف يتم فتح باب قبول طلبات تنظيم الحج من الشركات على الموقع الإلكترونى للحج والعمرة.

www.hajj.gov.حيث بدءات الوزارة استقبال الطلبات التى تستمر حتى 5 شعبان 1435 الموافق 3/6/2014، كما سيتم الإعلان عن أسماء الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج يوم 10 شعبان 1435 الموافق 8/6/2014.

ويتم فتح باب تسجيل أسماء راغبى الحج السياحى بداية من تاريخ 12 شعبان 1435 الموافق 10/6/2014 حتى 15 رمضان الموافق 13/7/2014 وتجرى القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجة الفائزين يوم 19 رمضان الموافق 17/7/2014 م. وتابع «يتم فتح الباب للكيانات (التضامنات) للشركات بنفس المستوى خلال الفترة من 22 رمضان الموافق 20/7/2014 حتى 11 شوال الموافق 7/8/2014، ويتم بعدها اتخاذ إجراءات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود خلال الفترة من 20 شوال الموافق 16/8 حتى 20 ذى القعدة الموافق 15/9».

وأوضح عبداللطيف أن أقصى مسافة لسكن الحجاج المسموح بها من الحرم 1250 مترا، وأنه لن يتم منح أى استثناءات فى هذا الشأن بأى حال من الأحوال، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق ويسمح بتقييم الفندق غير المصنف من خلال لجنة المعاينات وفقا للمعايير السعودية فى حالة كونه تحت التصنيف من قبل السلطات السعودية مع ضرورة مراعاة توافر المساحة المقررة لكل حاج- 4 أمتار- بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لتعليمات السلطات السعودية، ويحظر على الشركات تسكين الحجاج بالارتفاعات والمطالع الحادة مهما قربت من الحج.

وأضاف أنه ضمان لحقوق الحاج سوف يتم هذا العام إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج يتضمن جميع بنود البرنامج من الإقامة وخلافه، وتحديد العلاقة المالية وسياسة الاعتذار، وشدد على عدم قيام الحاج بدفع أكثر من مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لشركة السياحة كجدية الحجز.

وأشار إلى أنه سيتم هذا الموسم قصر الاستبدالات بعد إعلان النتيجة على حالات الوفاة والمرض العضال المانع من السفر بموجب تقرير طبى معتمد وحالات قيد الحرية بمقتضى قرار قضائى نافذ، ويجرى تنفيذها من خلال اللجنة المختصة بشئون الحج بالوزارة، أما فى حالة اعتذار المواطن الفائز بفرصة حج عن عدم السفر فسوف تؤول التأشيرة إلى وزارة السياحة لإعادة توزيعها مرة أخرى على المواطنين بحسب أولوية الترتيب بقائمة الانتظار الخاصة بكل شركة فى نفس المستوى. كما نوه بضرورة التزام الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة، وبالعقد المبرم مع الحاج، فضلا عن التزام الشركة بتحرير إيصال للحاج، موضحاً به قيمة ومستوى البرنامج وتسليم الحاج الإيصال مع الاحتفاظ بصورة كربونية.

واستكمل «سوف يتم مراقبة أداء الشركات من خلال لجان الوزارة التى ستتواجد بكافة مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وكافة المنافذ البرية والجوية لضمان التزام الشركات بتنفيذ البرامج للحفاظ على حقوق الحاج».