السوق العربية المشتركة | د. أحمد عطية سعدة رئيس جامعة 6 أكتوبر: الجامعات الخاصة ليست مشروعاً استثمارياً فقط.. وأتحدى

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 11:38
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

د. أحمد عطية سعدة رئيس جامعة 6 أكتوبر: الجامعات الخاصة ليست مشروعاً استثمارياً فقط.. وأتحدى

د. أحمد عطية يتحدث للسوق العربية
د. أحمد عطية يتحدث للسوق العربية

ما زال البعض ينظر إلى الجامعات الخاصة على أنها «بيزنس» فقط ومجرد «هوس» و«وجاهة» اجتماعية يلجأ إليها بعض أصحاب النفوذ وممن يمتلكون «الورق الأخضر» فقط حتى يحمل أبناء هذه الطبقات شهادة تدون فى البطاقة بدلاً من كتابة «بدون مؤهل».. فى حين أن البعض الآخر يراها «المنقذ» والملاذ الآمن من فوضى التعليم الحكومى الذى يعانى من التكدس وعدم الإيجابية بعد أن أصبح لا يوجد مكان لقدم داخل الحرم الجامعى، فالطلاب فى الجامعات الحكومية «زى النمل» علاوة على سوء الخدمات المقدمة فى هذا النوع من التعليم لدرجة أن البعض يرفع شعار أن الداخل للجامعات الحكومية مفقود والخارج منها مولود وما بين هذا أو ذاك كان لا بد من إجراء حوار مع د. أحمد عطية سعدة رئيس جامعة 6 أكتوبر لفك هذه الطلاسم.



كيف بدأت فكرة التعليم الخاص؟

- التعليم العالى الخاص بدأ بعد انتشار التعليم الأساسى الخاص بجميع المراحل سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وكان من التطور الطبيعى ظهور التعليم الجامعى الخاص وكانت البداية بإنشاء المعاهد الخاصة ثم تطور الأمر بصدور قرار جمهورى سنة 1992 بالموافقة على إنشاء جامعات خاصة ثم تطور الأمر فى سنة 1996 إلى صدور قرار جمهورى بإنشاء 4 جامعات خاصة فى مصر إلى أن وصل عدد الجامعات الخاصة 20 جامعة حتى الآن وهناك أربع جامعات تحت الإنشاء البداية كانت بحوالى 2000 طالب إلى أن وصل عدد طلاب الجامعات الخاصة 200 ألف طالب حتى الآن.

ما دور الدولة التشجيعى فى إنشاء الجامعات الخاصة بمصر؟

- كان للحكومة الدور الإشرافى ولكن كان فى البداية ضعيف ثم ازداد حجم الرقابة فى الإشراف على الجامعات بعد صدور قانون اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة وأصبحت وزارة التعليم العالى هى التى تراقب الجامعات من حيث المقبولين والمسجلين لدى الجامعة واعتماد الشهادات واعتماد الدرجات العلمية ولا يوجد أى رقابة أخرى غير مجلس الجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات وحكومة الجنزورى هى التى لعبت دوراً رئيسياً فى تشجيع التعليم الجامعى الخاص بإصدارها قراراً وتحويله لرئيس الجمهورية وصدور قرار من رئاسة الجمهورية بإنشاء الجامعات الخاصة.

ما أهم مميزات التعليم الخاص؟

- يتميز التعليم الخاص بالأعداد الصغيرة فأكبر جامعة لديها 16 ألف طالب وأصغرها 3000 طالب حيث إن الفرقة الواحدة لا تزيد على 300 طالب وبذلك يحصلون على تعليم أكبر جودة وأيضاً لدينا أموال تجعلنا نوفر للطلبة الأجهزة والكيماويات والمعامل والوزارة تضع قواعد تحدد الإمكانيات المادية والبشرية وبعض الجامعات والكليات لابد أن يكون لديها عدد واضح ومحدد من هيئة التدريس.

ما الأنشطة التى تؤديها الجامعة الخاصة؟

- نحن نقودم بخدمة مجتمعية من خلال توفير مكتبة عامة يستخدمها الكبار والأطفال وأيضاً نقوم بعمل قوافل طبية فى الجيزة و الوادى الجديد.

ما مستوى التعليم فى مصر بالمقارنة بالتعليم الخاص العالمى؟

- يعتبر مستوى التعليم فى مصر جيدا إلى حد ما ولكننا نطمح فى التصنيفات العالمية حتى يصبح منافساً مثل التعليم العام فى فترة الستينيات وما قبل الستينيات والتعليم العام لديه مشكلة كبيرة فى أعداد الطلبة فجامعة القاهرة هى أكبر جامعة فى العالم من حيث عدد الطلاب، فمثلاً جامعة باريس عندما وصل عدد الطلاب أكثر من 15 ألف طالب لديها قامت بإنشاء باريس 2 وباريس 3 إلى أن وصل عدد فروعها إلى باريس 10، أكبر جامعة فى العالم تقبل 40 ألف طالب فى السنة، ولا بد من التأهيل الجيد للتعليم الثانوى والحد من وضع الامتحانات على هيئة تلقين للطالب وليس بدافع الابتكار بحيث كلما كان المدخل جيدا كان المخرج جيد فالمشكلة فى الطلبة والإمكانات متوافرة لدينا ومصر لديها كوادر علمية وأكبر وأعظم أساتذة فى العالم.

لماذا يتم النظر إلى طلبة الجامعات الخاصة بأنهم درجة ثانية؟

- هذه نظرة دونية من المجتمع،ففى الماضى عندما كان الطالب يلتحق بالتعليم الأساسى الخاص يطلق عليه طالب فاشل، أما اليوم نحن نشاهد المنافسة على إلحاق الطالب بالمدارس الخاصة والتعليم الخاص، فمصر ما زالت إلى الآن تفضل الطب على التمريض ولكن فى الدول المتقدمة ترى التمريض أعلى من الطب فتلك النظرة سوف تنتهى مع الوقت وليس أكثر.

كيف يتم تحديد درجات المقبولين لدى الجامعات الخاصة؟

- هذه العملية قاسية جداً فى غاية الصعوبة فالوزارة هى من تقوم بتحديد هذه المعادلة ونحن ننفذها بكل حزم وجدية وهذه الدرجات يتم تحديدها على أساس الإمكانيات المادية لدى الجامعة أيضاً عدد أعضاء هيئة التدريس سواء الدائم أو المعار، ولكل 30 طالبا عضو هيئة تدريس هذا فى الكليات العملية أما الكليات النظرية فلا يزيد على 50 طالبا.

ما معايير قبول الطلاب بالجامعة؟

- نحن نقوم بترتيب الطلاب تنازلياً على حسب العدد وعادة ما يكون مجموع درجات القبول أقل من العام بحوالى 4 إلى 5٪، أيضاً حصلت كلية صيدلة لدينا على شهادة الجودة والاعتماد وهذه أول كلية خاصة تحصل عليها أما بالنسبة للجامعات العامة لم يحصل عليها سوى 25 كلية على مستوى الجمهورية وفى خلال العامين القادمين من لم يحصل على هذه الشهادة لن يتم قبول طلبة لديه.

هل للجامعات الخاصة تصنيف من حيث مستوى التعليم؟

- التصنيف الدولى لمستوى الجامعات الخاصة لا يعتبر مستوى التعليم هو المقياس الأساسى ولكن المقياس هو مدى النشر العلمى فى مجالات علمية متميزة، فالبحث العلمى فى الجامعات الخاصة يعتبر شبه موقوف، نحن نقوم بأعمال اجتهادية منها توفير الدراسات فى رسالة ودرجة الماجستير والدكتوراه أيضاً القيام بعمل تنمية لأعضاء هيئة التدريس حيث يتم إدراج الجامعات فى التصنيف عندما يكون لديها خطة بحثية عامة داخل منظومة الدولة، بحيث تقوم بتقديم الخدمة للدولة وليس خدمة البحث ذاته موضحاً أنه يجب إدراك الأبحاث العلمية فى خدمة المصلحة القومية ويجب رصد وتحديد ميزانية البحث العلمى بما يكفى حاجة البحث العلمى فى مصر وإعطاء فرصة أكبر للمبتكرين والمخترعين، ولكن توجد مشكلة تواجه التعليم الجامعى الخاص هى عدم مشاركة ودعم الدولة لها فى البحث العلمى.

الجامعات الخاصة تتعرض لشروط قاسية فى كل الأبحاث العلمية ومنها أنه لا بد من وجود 5 أعضاء هيئة تدريس فى كل قسم أو تخصص منهم على الأقل اثنان من الأساتذة وثلاثة مساعدين وهذه الشروط صعبة جداً فى ظل أن الجامعات الحكومية لديها أستاذ جامعى واحد داخل كل قسم.

لماذا الباحثون فى الخارج يتم اختيارهم من الجامعات الحكومية؟

- هذه أيضاً نظرة دونية من الحكومة هما بيقولوا احنا هنصرف على طلبة تعليم خاص ولكن القانون يسمح بذلك ومع ذلك لا يتم تطبيقه.

البعض يرى التعليم الجامعى الخاص مشروع استثمارى فقط؟

- أرجو من هؤلاء الأشخاص والبعض الذى يتهم الجامعات الخاصة بأنها مشروع استثمارى فقط بالزيارة إليها والتعرف عليها وحجم الإمكانات الموجودة لديها والتأكد من هيئة التدريس الموجودة لديها، أيضاً المناهج العلمية المطورة والحكم بمنطق العدل وأطالب الحكومة بالتشجيع إنشاء الجامعات الخاصة فى كل أنحاء مصر وذلك لتوفير التعليم الخاص.