مازالت مصر تعانى من أزمة القمح التى ترتب عليها أزمة فى الخبز وامتداد الطوابير لمسافات كبيرة من أجل الحصول على رغيف الخبز الذى مازال الشغل الشاغل للمواطن المصرى.. ورغم أن مصر تنتج نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً إلا أن إنتاجها لا يكفى حاجة السكان فتضطر لاستيراد ما بين 3 و4 ملايين طن، ومع استمرار الأزمة كان لابد من لقاء مع الدكتور عبدالسلام جمعة المعروف بـ«أبوالقمح» ليلقى الضوء على أزمة القمح ويقدم الحلول المقترحة للتغلب عليها خاصة أن أبوالقمح كان له دور أساسى فى بناء نهضة المملكة العربية السعودية.. «السوق العربية» التقته فكان هذا الحوار:

فى البداية سألنا الدكتور جمعة حول احتياجات مصر سنوياً؟

- تحتاج سنوياً إلى ما يقرب من 12 إلى 14 مليون طن وقد قدرت الدولة معدل استهلاك الفرد بـ150 كيلوجراما سنوياً.

وما تفسيرك لهذه الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك؟

- سببها معاناة المصريين من سوء التغذية بالإضافة إلى الزيادة السكانية والفقر فلم يجدوا سوى الخبز.

كم تنتج مصر من القمح سنوياً؟

- تنتج الدولة ما يقرب من 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً من أجل الإبقاء بمعدل استهلاكنا السنوى من القمح.

ما الفارق بين الإنتاج والاحتياج؟

- تنتج الدول حوالى 9 ملايين طن سنوياً واحتياجتنا تتراوح بين 12 و14 مليون طن سنويا فالفارق يعادل تقريباً ما بين 3 و4 ملايين طن سنوياً.

ومن أين تستورد مصر القمح؟

- مصر تستورد من أكثر من بلد أهمها أمريكا وسويسرا.

إذا القمح يمكن أن يصبح سلاحاً سياساً للى ذراع مصر؟

- لا لا يمكن أن تتحكم أى دولة فى الشعب المصرى ولا فى قوت أبنائه أو للى ذراع المصريين كتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية.

سألناه عن تأثير سد النهضة على مستقبل الزراعة المصرية؟

- أنا لا أريد تقدير البلاء قبل وقوعه ولكن علينا أن ننتظر فترة لدراسة هذه المؤثرات بالتالى هناك دراسات ومفاوضات حول هذه الأزمة لأنها قضية رأى عام مصرى، وعربى وأفريقى ولابد من حلول جذرى لها لتأمين مستقبل هذه الشعوب.

هل مبارك والأمريكان كانوا يقفون حجر عثرة أمام تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟

- الفشل جاء من مصر ولم تطلب أمريكا من مصر ألا تزرع القمح ولكن فشلها الزراعى هو الذى ترتب عليه استيراد كميات كبيرة من بلادهم بالعملة الصعبة ولكن هم لم يمنعوا من الزراعة فى مصر.

من منظور أبو القمح ماذا يعنى القمح بالنسبة لمصر والمصريين؟

- القمح يمثل رغيف الخبز ويمثل رغيف الخبز للمواطن المصرى المكون الأساسى للوجبة الغذائية فهو مصدر أساسى لطاقة الإنسان ومصدر جزئى للبروتين.

هل يمكن زراعة القمح فى المناطق الصحراوية فى مصر؟

- بالتأكيد من الممكن التوسع فى زراعة القمح فى الأراضى الصحراوية لتصل إلى حوالى مليون فدان وكذلك 200 ألف فدان فى الزراعات القائمة على المطر فى الساحل الشمالى وبعضها لابد أن يغطى بريات تكميلية لتصل جملة مساحة القمح إلى حوالى 4 ملايين فدان فى مصر تنتج حوالى 10.35 مليون طن تكفى الاستهلاك المرشد على أساس استهلاك الفرد 150 كجم سنوياً.

هل طلبت منك حكومة الإخوان أن تعمل معها؟

- لا لم تطلب منى الحكومة العمل معهم وأنا لا أفضل العمل السياسى وأرفضه دائماً.

هل طلبت منك إحدى الدول العربية زراعة القمح على أراضيها؟

- نعم أنا بالفعل عملت بالمملكة العربية السعودية وأنا أساس نهضتها الزراعية ونجاح المنظومة الزراعية بها.

ما رؤيتك للسياسات الزراعية فى مصر؟

- للأسف لا توجد سياسات زراعية واضحة فى مصر إلا أن الدولة حالياً تشجع المزارع على التوسع فى زراعة القمح وأيضاً على العودة إلى التوسع فى زراعة القطن طالما أن هناك طلبا عليه فى الصناعة المحلية والخارجية.

هل يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح؟

- علينا بداية أن نحدد مفهوم وحدود الاكتفاء الذاتى من القمح الذى نريده هل هو الحد الآمن؟ أم أنه الاستهلاك المرشد أم هو ا لاستهلاك غير المرشد الذى يتم فيه إهدار كيمات كبيرة جداً من القمح توجيه إلى أغراض أخرى نتيجة قلة سعره وسوء تصنيعه ونتيجة لسياسات الدعم التى توجه لمحدودى الدخل ويستفيد منها من لا يستحقون وكان من الأجدى الاهتمام بدراسة هذه المشكلة وسبل التخلص من آثار الدعم السلبية على إنتاج القمح وتسويقه وتصنيعه واستهلاكه وأن الملامح الرئيسية للخطة التى تنفذها الوزارة حالياً تهدف إلى تنمية إنتاجنا القومى من هذا المحصول وصولاً به إلى الاكتفاء الذاتى الذى يعتمد فى مجمله على أربعة محاور وهى محور التنمية الرأسية ومحور التمنية الأفقية ومحور ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، والأخير هو محور السياسة السعرية، كذلك فإن الوزارة تشجع حالياً نظام الزراعة بالتحميل المناوب بمعنى تحميل القطن على القمح وذلك يعطى محصولاً إيجابياً بنسبة 80٪ وبهذه الطريقة يمكن تشجيع المزارع على التوسع فى زراعة القمح وصولاً لأبعدها للاكتفاء.

هل يمكن تنمية الزراعة المصرية؟

- بالتأكيد تستند تنمية الزراعية المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية وهى تطوير التركيب المحصولى بما يحقق أقصى حد آمن من السلع الغذائية خاصة القمح وأقصى حد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية للموارد الزراعية وهى الأرض والمياه التى تستثمر فى الزراعة.