تحملت وزارة الداخلية منذ نشأتها ما لم تتحمله وزارة أخرى، وتحمل رجالها الشرفاء ما لم يستطع بشر تحمله منذ الثورة الأخيرة حتى الآن من مواجهة شديدة لقوى الظلام والإظلام والإرهاب، وسقط العديد من شهداء الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتعرض الكثير من رجالاتها للعديد من محاولات الاغتيال وفى مقدمتهم وزير الداخلية نفسه، ولا يوجد أى تعويض مادى أو معنوى مهما بلغ يكفى لمسح دمعة واحدة لأحد أهالى الشهداء، ولا أعتقد أن رجال الشرطة الشرفاء يطالبون بشىء لأنفسهم مقابل ما تعرضوا وما يتعرضون له من مخاطر جسيمة، لكنهم يطلبون دائماً الدعم الكافى لإعانتهم على أداء مهامهم.

ولكى تقدر أهميه دعم الشرطة يجب أن نعلم أن استقرار الأمن هو المفتاح الأول لدفع عجلة التنمية والنهوض بمصر والوصول إلى حياة معيشية كريمة لأبناءها، وبدون استقرار الأمن لا مجال للحديث عن التنمية إطلاقاً، وواهم من يظن أن الدعم الجزئى للداخلية أو الحديث المعسول عن تضحيات رجالها يكفى لاستقرار الأمن وللنهوض بمصر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

والدعم الذى نريده للداخلية لنساعدها فى فرض الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب كى نتمكن من البناء، دعم متعدد وعلى كافة المستويات.

فالدولة ينبغى أن تنتبه إلى حقيقة وعملاً لا قولاً فقط أن أولى أولويات التنمية هو استقرار الأمن، وهو ما يقتضى أن تسخر الدولة كافة إمكاناتها المادية لدعم الشرطة، أقول هذا بصوت عالٍ من محب لوطنه، فيجب أن توقف الدولة كافة أوجه الأنفاق التنموية فى كافة المجالات حتى يكتمل الدعم المادى الكامل للشرطة ويستقر الأمن، لا نريد إنشاء أو إصلاح طرق، لا نريد مساكن جديدة، لا نريد مشروعات جديدة، لا نريد حتى كمية الخبز التى نحتاجها نريد ربعها أو نصفها فقط حالياً.

إن استقرار الأمن أهم من رغيف الخبز، فأمن المواطن من قوته ومتطلبات حياته الكريمة، وأمن الوطن أولى من تنميته. لقد مضت ثلاث سنوات نحارب فيها الإرهاب ولم نستطع القضاء عليه، ولو توافر للشرطة الدعم الكافى لكنا قد قضينا على الإرهاب فى عام واحد.

والدعم المادى الذى نريده للداخلية آليات وأجهزة ومعدات مركبات وأسلحة حديثة، ويشمل هذا الدعم أيضاً دعماً مادياً لرجال الشرطة مقابل ما يقومون به من مجهودات وما يتعرضون له من استشهاد ومخاطر.

ومن الدعم المادى للشرطة الدعم البشرى، فقد بذلت وتبذل القوات المسلحة- كعهدنا بها- جهوداً كبيرة لمساعدة الشرطة فى أداء مهامها وشكلت مؤخراً قوة للتدخل السريع لمكافحة الإرهاب، وجهود رجال القوات المسلحة الأوفياء مقدرة ومشكورة من كافة أبناء الشعب المصرى، وتلك الجهود تكشف عن قصور فى الدعم البشرى للشرطة، ولذا أطالب الدولة تشريعياً وأطالب وزير الداخلية بإلحاق دفعات احتياط بقوات الشرطة أسوة بما هو معمول به فى القوات المسلحة لفترة أو فترات تحددها الداخلية، وتكون تلك الدفعات من ضباط وأمناء وأفراد شرطة من خريجى كليات الحقوق والدبلومات والمسرحين من القوات المسلحة، ويجب أن يكون عدد رجال الاحتياط كافيا للدعم البشرى للداخلية.

وهناك دعم سياسى وتشريعى يجب أن تقدمه الدولة كاملاً للشرطة، إن بيانات التصريحات والشجب والإدانة والاستنكار لا تكفى لحماية وطن ومواطنيه.

أقدر ما تقدم عليه الدولة حالياً من تعديل تشريعى لمواد الإرهاب فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بشأن تغليظ العقوبة ومدة الاستيقاف، ولكن هذا وحده لا يكفى، ولكن يجب أن تشمل التعديلات التشريعية حماية رجال الشرطة فى أداء مهامهم حماية كاملة، لقد سمعنا بعضاً رجال الشرطة يقولون لسنا على استعداد للقيام بواجبنا ونجد أنفسنا محالين إلى محاكم الجنايات، وهذا صحيح، لقد أنصف القضاء العديد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون مهامهم دون تجاوزات، وأدان من تجاوز، وهذا عهدنا بالقضاء المصرى الشامخ. ويجب على النيابة العامة أن تكون أكثر وعياً فى حماية رجال الشرطة فى أداء مهامهم حتى لا يشعرون بالخوف فيترددون فى أدائها، وفى نفس الوقت يجب التحقيق الحازم والسريع فى أى تجاوز يقع من بعض رجال الشرطة، ويكفى أن تطبق النيابة العامة فى هذا الصدد قواعد حقوق الإنسان وقواعد الدفاع الشرعى والتجاوز فيه.

وحينما حدث أول تفجير إرهابى فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كتبت مقالاً عن (الإرهاب والهدف السلطوى)، وطلبت فيه تقديم الدعم المادى والمعنوى لرجال الشرطة، وأرسلت المقال إلى إيلاف الإلكترونية، فنشرته لحظة استلامها له، وبعد فترة وجيزة أصدر الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه أمراً بالدعم المادى لرجال مكافحة الإرهاب.

والشرطة فى حاجة إلى دعم إعلامى حقيقى فى معركتها مع الإرهاب وحتى يعود الأمن والاستقرار للبلاد.

لقد ساهم بعض رجال الإعلام فى إسقاط الشرطة عقب ثورة 25 يناير، وهولاء ليسوا مخلصين لوطنهم، ومعروفين بالاسم، ومعروفة انتماءاتهم غير المعلنة، ومعروفة أيضاً مصادر تمويلهم، ومنهم الآن كتيبة (دس السم فى العسل) الذى تتحدث ظاهرياً عن دعم الشرطة ثم تسىء إليها بحجج واهية، مثل أن رجل شرطة مسك مواطنا من ذراعه بشدة، فالمذيعة إياها التى ساهمت فى إسقاط الشرطة بعد الثورة وظاهر حديثها أنها تدعمها تدس السم فى العسل للإساءة إلى الشرطة مرات كثيرة فى أحاديثها، وهاجمت مؤخراً بشكل مبطن حكم محكمة جنايات المنيا فى مجزرة مطاى، وهى جاهلة بالقانون، وسبق أن صدعتنا بالعدالة الناجزة، وكفانا حديثا عن أحكام القضاء وعن القانون من الجهلاء، ويا سيدتى لا تصلحى للظهور على شاشة تليفزيون، وروحى اجلسى فى البيت وكفايا عليكِ الطبيخ والغسيل والمسح بدلاً من استئجار خادمة بفلوسك وفلوس زوجك المعروف مصدرها الخارجى.

وأين أصحاب القنوات الفضائية- وهم رجال أعمال كونوا ثرواتهم من هذا الوطن- وأين مديرو تلك القنوات، أين أنتم من هؤلاء الذين يساهمون فى تدمير الشرطة والقضاء على الوطن بأكمله، ولى عتاب على الأستاذ السيد البدوى صاحب احدى القنوات الفضائية ورئيس حزب الوفد العريق عن تصريح نشرته جريدة الوفد يطالب فيه النيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام الصادر فى قضية مطاى، فالمحكمه لم تصدر بعد حكماً فى القضية حتى تطعن عليه النيابة العامة، وما صدر هو قرار بإحالة الأوراق للمفتى وهذا القرار لا يجوز الطعن عليه، أين يا سيدى مستشاروك فى الحزب وفى جريدته، كان يكفى أن تقول أن النيابة العامة خصم شريف وأنك لا تشك فى أنها سوف تطعن على الحكم الذى يصدر فى القضية إن وجدت فيه مخالفة للقانون. وعتاب آخر للكاتب الكبير صلاح منتصر عما نشره فى عموده بالأهرام عن زوار الفجر بمناسبة تنفيذ قرار النيابة العامة بإلقاء القبض على حسن حمدى وآخر، يا سيدى أنت لم تقرأ الأمر الصادر من النيابة ولا تعلم ظروف تنفيذه، هل تنتظر الشرطة حتى يهرب المطلوبون ثم تلومها، إن القانون منح الشرطة حق تنفيذ الأوامر الصادرة إليها بالشكل الذى تحدده وفى الوقت الذى تراه مناسباً، فلا يجوز لومها فى هذا.

أين أنت يا سيدتى الفاضلة وزيرة الإعلام من هذا الهدم، وأين أجهزتك من كل هذا الذى يحدث، لقد طالبتك من قبل فى مقال سابق بإقصاء ومحاسبة كل من يسىء إلى العلاقات المصرية مع أشقائها العرب خاصة أولئك الذين وقفوا مادياً ومعنوياً إلى جوار مصر فى محنتها الحالية، والآن أطالبك بنفس العمل مع كافة من يطلون علينا من القنوات الفضائية كلها، وأنتِ تملكين ذلك ولا تعوزك وسائله.

أما أنت يا وزير الداخلية فأرجوك امنع مدير إعلامك والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، وكافة رجالك من الحديث إلى الإعلاميين والمذيعين الذين يسيئون إلى الشرطة أو الذين لا يدعمونها، وليخبطوا دماغهم فى الحيطة.

نريد إعلاميين مخلصين يحبون هذا الوطن ويدافعون عنه ويدعمون الشرطة والقضاء، مثل الأستاذ أحمد موسى والدكتور عبدالرحيم على والأستاذة أمانى الخياط.

إن بعض اعلامنا فاسد، ويجب تطهيره، فهل تستجيب الدولة؟ ولتسقط حرية الاعلام التى تدمر الوطن ومؤسساته.

أما معظم الشعب المصرى فلى عتاب عليه، أين أنت مما يحدث؟! أين دعمك لرجال الشرطة، لا نريد منك مالاً أو عملاً، نريد منك فقط معلومة تعين الشرطة على أدائها مهامها وتساهم فى حماية الوطن وحمايتك.

كل فرد منا من مدينة أو قرية يعرف جيرانه والمقيمين فى محيطه، ويعرف الغريب عن منطقته، ويعرف بعض انتماءات وتصرفات وأفعال بعض المحيطين به، قدم ما لديك من معلومات لجهاز الشرطة التى حددت أرقام هواتف معلنة للإبلاغ بتلك المعلومات.

إن التعاون المعلوماتى الشرطى للشعب مع رجال الشرطة هو العامل الحاسم فى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار كاملاً لمصر، وعلى الداخلية أن تحسب لصالح كل مواطن ما يقدمه من معلومات تعينها على أداء مهامها، وأن تسجل لديها كل من لديه تلك المعلومات ولا يقدمها لها.

ولهيئات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان أقول: أين أنتم مما يحدث، وأين دعمكم لجهاز الشرطة، لم أسمع منكم أو من معظمكم كلمة واحدة عن دعم الشرطة أو عن شهدائها، من لا يقدم عوناً لمصر فى ظروفها الحالية لا يستحق أن يعيش فيها.

أما السيد وزير الداخلية الذى أحترمه وأقدره وأعظم جهوده الفائقة، أقول له إن وزارتك فى حاجة إلى دعم منك شخصياً.

هذا الدعم يتطلب فكراً جديداً متطوراً أكثر، ولو اقتضى الأمر اقصاء قيادات وتصعيد قيادات أخرى شابة.

هذا الفكر الجديد يتطلب استخدام تقنيات حديثة لا تقف عند حد تركيب كاميرات المراقبة فى الشوارع، وقد طلبتم سيادتكم دعما مادياً للشرطة لا نعلم حتى الآن ماذا تم فيه، لكننا نريد استخداماً أكثر للتقنيات المتطورة مثل الأقمار الاصطناعية القادرة على التقاط كل شىء على الأرض، حدثتى مدير أسبق للمخابرات العسكرية أنه عندما عين ملحقاً عسكرياً لمصر بالولايات المتحدة الأمريكية أطلعوه على غرفة المراقبة بالأقمار الاصطناعية، وشاهد على الشاشة الشارع الذى يقيم فيه بالقاهرة على بعد ثمانية أو ستة أمتار، وكان ذلك فى الثمانينيات، والآن بعد مضى هذه المدة الطويلة أعتقد أن الأقمار الإصطناعية قادرة على تصوير الجنين فى وبطن أمه بتفاصيله كاملة، هذا فقط مثال للتقنيات الحديثة التى نطالب بتوفيرها دعماً للشرطة، وغيرها كثير فى مجال العمل الشرطى.

وأرى بعض الاسترخاء الأمنى الشرطى فى بعض المواقع، مثل بعض الأكمنة، نريد وعياً واستعداداً وتحفزاً ويقظة عالية فى تلك المواقع، والأمر لا يكلف سوى مزيد من حزم القيادات.

نريد قيادات شرطية شجاعة وسريعة، تتلاءم مع المرحلة الحالية وتعيين الأداء الأمنى لنقضى على الإرهاب، فمثلاً الكمائن والمواقع الشرطية يجب أن يكون بها شرطى أو أكثر لمراقبة القادم إلى الكمين أو الموقع للإبلاغ عما يشتبه فيه، ويجب وضع شرطى أو أكثر بتسليح عالٍ مثل الأربيجى بعد الكمين أو الموقع، ليستطيع تدمير كل شخص أو دراجة أو سيارة تعدى على الكمين أو الموقع الشرطى فى ذلك. يا سادة قواعد الدفاع الشرعى تقول اقتل وإلا كنت أنت القتيل، اجرح وإلا كنت أنت الجريح.

وسبق أن طالبت الداخلية عقب اغتيال الشهيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية بإصدار قرار يقصر فيه ركوب الموتوسيكل على شخص واحد بسبب تكرار استخدامه من راكبين فى حوادث اغتيال، وهو يملك ذلك، وليكن هذا لمدة محددة كسنة، ولم يصدر هذا القرار بعد، ولعل الداخلية قدرت أهمية عدم التضييق على بعض المواطنين فى استخدام الموتوسيكل كوسيلة مواصلات، وأقول للداخلية أن أرواح شهدائك وحماية رجالك وحماية الوطن كله من الارهاب أهم من مصالح بعض المواطنين، لاسيما أن مصر تمر بظروف غير عادية.

لا أتضايق ولا اكره ومعى كافة الشرفاء من المواطنين بعض القيود التى قد تفرضها الشرطة فى هذه الظروف الطارئة، لأن مصلحة الوطن ومجموع المواطنين أهم.

ياوزير الداخلية أرجو بعد أن يتوافر لك الدعم المادى والبشرى أن تشكل (قوات حماية الطرق) من فرق شرطية مدربة تدريبا عاليا وبزى مدنى وسيارات مدنية تجوب انحاء مصر كلها لتراقب وتضبط كل عمل إرهابى أو الشروع فيه.

ياوزير الداخلية نريد حزماً مع شركات المحمول التى تسمح بتمرير مكالمات هاتفية تحمل شعارات رابعة الإرهابية، ونريد حزماً مرورياً لتنتهى فوضى الشوارع.

إن الفكر الجديد الذى نطالب به الداخلية لا يقلل جهود رجال الشرطة ووزيرها ولا يقلل من تضحيات شهدائها الأبرار، نريد فكراً جديداً متطوراً للغاية لدعم الجهاز الشرطى الوطنى الذى يحمل عبء الأمن.

وفى النهاية أقول أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية وتقدم ولا رخاء بدون الدعم الكامل للشرطة مادياً ومعنوياً وبشرياً وسياسياً وتشريعياً وإعلامياً وشعبياً، وبالإضافة إلى الفكر الجديد المتطور للشرطه ذاتها.

حمى الله مصر وطناً وشعباً، وحمى رجال شرطتها الأوفياء، ورحم الله شهداءها الأبرار.