كتب
أشرف كاره
"برقيات سريعة.. لحكومة مصر الرشيدة"
05:53 م - السبت 18 يوليه 2020
لا أحد ينكر على الدولة المصرية ما تشهده من تطور ببنيتها التحتية والتنمية المتميزة بأساليب إدارتها وسن قوانين إيجابية جديدة تصب جميعها بمصلحة المواطن وتبشر بمستقبل باهر لهذا البلد الكبير، الأمر الذي لاحظناه بالعديد من القطاعات المختلفة سواء التعليمية، الصحية، الصناعية، التجارية، الإسكان والتشييد، وبالطبع الطرق والمواصلات.. وحتى البيئية.
ولكن بطبيعة الحال، وكما تعودنا في هذه الزاوية أن نتحدث عن شؤون وشجون السيارات والقطاعات المرتبطة بها، فقد كان لزامًا علينا العمل على المساهمة بإضافة الأفكار والرؤى لهذه الأعمال العظيمة التي يتم القيام بها على أرض مصر، وكانت «رؤيتى المتواضعة» أن يتم ذلك في صورة إرسال بعض البرقيات لأعضاء الحكومة المصرية الموقرة:
● مشروع قانون إعادة ترخيص السيارات القديمة بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى:
تعالت الأصوات بالأيام القليلة الماضية بخصوص شٌرطية تجديد السيارات القديمة بعد تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعى، وهو أمر في شكله عظيم.. إلا أن مضمونه يحتاج لعدة إيضاحات قبل (مجرد الإعلان عنه).
نعم، بالنسبة لمركبات النقل العام والتاكسى (الأبيض) هو أمر مهم، خاصة مع عمل مركبات نقل الركاب العام بمحركات من أجيال قديمة (جدًا) وغير صديقة للبيئة لا تتعدى مستوى «يورو 3» فيما تخطتها بالعديد من دول العالم إلى «يورو6» أو كهربائية التشغيل، وهو ما يجعل مستويات عوادم السيارات لدينا بمصر غير مسبوقة.. والأمر نفسه عندما اختارت الدولة الموافقة لترخيص عدد من طرازات التاكسى الأبيض– كانت للأسف– من طرازات قد انتهى إنتاجها بكافة دول العالم والتي يعرفها الجميع.
أما بالنسبة للمركبات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا.. فبدلًا من قرار (إجبارية) تخريدها وإحلالها بأخرى، خاصة مع ضعف ميزانيات بعض مالكيها في عمل هذا الإجراء، فكان من الأذكى من الدولة أن تتخذ قرارًا بعدم ترخيصها إلا بعد مرورها بعدد من فحوصات السلامة البيئية والسلامة التشغيلية، ومن ثم سيترك الخيار لأصحابها بعد ذلك في الاختيار بين بديلين فقط.. إما التحول للغاز الطبيعى أو العمل بالكهرباء (وهو ما يستدعى تشجيع الشركات بعمل مشروعات تحويل السيارات التقليدية إلى كهربائية، كما هو موجود بالعديد من دول العالم المتطورة)، أو اختيار صاحب المركبة لفكرة الإحلال إذا رغب في ركوب مركبة جديدة.
وفيما يخص سيارات الركوب الخاصة، فهو أمر متشعب جدًا ويجب توضيحه بالتفصيل في اللائحة التنفيذية لهذا القرار، وهو في أهمية الإجابة على عدة أسئلة هامة شأن: هل تكنولوجيا محرك السيارة قابلة للتحويل إلى الغاز من عدمه؟ وهل يرغب أصحاب تلك السيارات في تحويلها إلى العمل بالغاز، أم الحفاظ عليها بمحركاتها الأصلية بشرط اجتيازها لاختبارات المرور الخاصة بمستويات العادم؟ وغيرها من الأسئلة.
وأخيرًا، وقبل الشروع في (صدم) المواطنون بمثل تلك القرارات والقوانين.. يجب على الجهات التنفيذية أن تعمل على عدة محاور، من أهمها:
■ أولوية تحسين جودة وقود الديزل الذي تستخدمه وسائل النقل العام شأن الباصات والمينى باصات والمايكروباصات.. وحتى الشاحنات، فهو المتهم الأول في ما وصلت إليه الدولة من تردى بمستويات العوادم بالجو.
■ أهمية إصدار قرار استراتيجى– كما فعلت العديد من دول العالم– بوقف ترخيص أى مركبات تقل مستويات نسب ملوثاتها الجوية أو السمعية– عن (يورو 6)، وأن تتحمل الحكومة ميزانية فرق السعر لهذه المحركات كنوع من أنواع الدعم الإيجابى لبيئة الدولة النظيفة، بدلًا من تحملها في القطاع الطبى لعلاج أمراض الحساسية والصدر والتي أهلكت نسبة كبيرة من شعب مصر.
■وأخيرًا وبشكل مباشر لهذا القرار، هو العمل على سرعة توفير محطات تموين وتحويل الغاز الطبيعى بشكل كافٍ لتغطية تزايد الطلب الكبيرة المتوقعة في هذا الشأن.
● مشروع تصنيع السيارات الكهربائية بشركة النصر للسيارات:
لا شك أننا سعدنا جميعًا بقرار إعادة إحياء شركة النصر للسيارات بعد سنوات طويلة من التوقف، وبمشروع حضارى متميز بتصنيع سيارات ركوب وتاكسى تعمل بالكهرباء على خطوط إنتاج الشركة (بغض النظر عن نوعية العلامة التجارية المختارة ومستواها بالصين بمقابل علامات تجارية أخرى معروفة بمجال تصنيع المركبات الكهربائية)، حيث يتوقع لهذا المشروع أن يرى النور مع نهايات العام المقبل.. إلا أننى أأمل أن يتوازى هذا المشروع الكبير مع عدة مشروعات أخرى تستهدف مستقبل مصر الإيجابى بهذا القطاع، والتي منها:
■ أهمية السعى لإنشاء صناعة تكميلية لتصنيع بطاريات السيارات محليًا (وأن لا يتم الاعتماد على استيرادها) وخاصة أنها تعد المكون الرئيسى بالسيارات الكهربائية وبنسبة لا تقل عن 45– 50% من مكونات السيارة، علاوة على أنها أغلى مكون من مكونات السيارات الكهربائية.. ومن ثم فسيرفع هذا المشروع من جدوى واقتصادية تصنيع أي مركبات كهربائية محليًا، وخاصة مع وجود قانون يفيد بـ(صفرية) جمارك السيارات الكهربائية سواء جديدة أو مستعملة في مصر؟
■ أهمية المسارعة بإنشاء وانتشار محطات الشحن الكهربائية بنوعياته المختلفة، وكذا الشروع في تحديد تعريفة عمليات الشحن من قبل الدولة– والتي لم تحدد حتى الآن– وأن تساهم الدولة بهذا المشروع بشكل مباشر (وليس القطاع الخاص فقط ذي الإمكانيات المحدودة)، خاصة مع تمتع مصر بفوائض كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.. كما أن الأمر في النهاية سيدر أرباحا كبيرة على الدولة.
■ أهمية تشجيع الدولة لشركات القطاع الخاص على إنشاء شركات تحويل السيارات إلى كهربائية (كما هو معروف بعدد كبير من دول العالم المتقدمة) وهو الأمر الذي سيحافظ على نظافة البيئة من جانب، ويقلل من نسبة استهلاك مصادر الوقود التقليدية الملوثة للبيئة من جانب آخر.
● مشروع محور مصطفى النحاس (مدينة نصر– القاهرة):
شهد هذا المشروع– الذي يمتد من الحى السادس حتى الحى العاشر بمدينة نصر- عدة تحولات على مدار السنوات العشر الأخيرة، فللأسف لم يطل منها لشعب هذا البلد الكريم سوى إهدار عشرات الملايين من الجنيهات.. فبعد توقف خدمة المترو الأرضى بقى مساره مهملًا لما يقرب من أربع سنوات دون استفادة، ثم جاءت الفكرة المستنيرة بتحويل هذا المسار إلى مسار إجبارى لباصات النقل العام– وهو ما كنت أرى أنه مشروع ممتاز وقتها، مع مراعاة عدم حل مشكلة ازدحام التقاطعات الرئيسية لكل من شوارع الطيران، عباس العقاد، مكرم عبيد وحسن المأمون– وليأتى صاحب القرار (الرشيد) ويزيل هذا المحور بعد ما يقرب من عامين وإنفاق الملايين عليه ليجعل المحور مفتوحًا على مصراعيه لمصارعة كافة المركبات من جديد وليعاود هذا الطريق حالة جديدة من اللانظام– مع مراعاة عدم التفكير للمرة الثانية بحل مشكلة التقاطعات الرئيسية سواء بإنشاء كبارى أو أنفاق– وليعاود «مُخطط الطرق الرشيد» مؤخرًا هذه الأيام ليعمل على إنشاء كبارى علوية على تلك التقاطعات والمتوقع الانتهاء منها مع منتصف أغسطس المقبل.
والسؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال: من المعلوم أن الطرق يتم تخطيطها في كافة دول العالم بشكل مستقبلى يتراوح بين خمسين ومائة عام للأجيال القادمة، فهل فكر ذلك «المُخطط الرشيد» في حال هذا الطريق بعد خمسين أو مائة عام قادمة؟ أشك؟
الأمر بسيط، فعليه بالتفكير في تنفيذ كوبرى علوى يمتد من بداية هذا المحور حتى نهايته (وليس بالتقاطعات فقط) مع توفير– المطالع والمنازل– للأحياء التي يمر عليها، وهو ما سيفتح الطريق إلى:
■ سرعة مرورية غير عادية بكافة أحياء مدينة نصر.. حاليًا ومستقبليًا.
■ فكرة استغلال أسفل هذا الكوبرى لمترو أو مونوريل معلق يصل من الحى السادس «وربما ما قبله» إلى الحى العاشر «وربما ما بعده».
■ توفير عدد كبير من جراجات السيارات لخدمة سكان هذا المحور بأسفل ذلك الكوبرى، خاصة مع عدم توافر جراجات بالعديد من العمارات المطلة على هذا المحور، أو ربما تحويله لمسار إجبار لمركبات النقل العام من جديد كما هو بأسفل كوبرى أكتوبر وبالمسافة من رمسيس حتى التحرير؟
إنها مجموعة بسيطة من برقيات الأمل الإيجابى لحكومة هذه الدولة الرشيدة، في رغبة منا للمساهمة بوصول دولتنا الحبيبة لمصاف الدول العالمية المتقدمة، وهو الأمر الذي أخذته القيادة الحكيمة لهذه الدولة على عاتقها بالسنوات الأخيرة.
