الكورونا.. بين اليوم وغد

04:09 م - الأحد 19 أبريل 2020

لم يكن أحد يتوقع مستوى نتائج جائحة فيروس "كوفيد – 19 " الذى يجتاح العالم أجمع خلال هذه الأيام ، والذى لم يخطف أرواح العديد من البشر على مستوى الكوكب الأزرق فحسب ، بل وقد أدى بنتائجه السلبية إلى العديد من الخسائر النفسية والإقتصادية الفادحة على العديد من الشركات والمؤسسات العالمية بل وحتى الحكومات، ونحن هنا بطبيعة الحال نهتم ونتحدث عن النتائج الإقتصادية بشكل عام ، وعن المرتبطة بقطاع السيارات بشكل خاص والتى أخذت بدورها حيزاً كبيراً من الإهتمام المحلى والدولى بطبيعة الحال...

فعلى مستوى الصناعة والتجارى، تأثرت سلباً العديد من مصانع السيارات بكافة قطاعاتها (الركوب ، والباصات والتجارية .. وحتى مصانع الصناعات المغذية وقطع الغيار) بعد الحظورات العديدة على حركة وإختلاط الأفراد التى فرضت من قبل الحكومات ، مما أدى قصراً لإنخفاض مستويات الإنتاج – وأحياناً بشكل كبير ببعض المصانع العالمية – وهو ما إنعكس من جانب على تلبية طلبات التوريد ومن ثم نقص المعروض بكل القطاعات وهو ما سيخلق آجلاً أم عاجلاً أزمة فى العرض وما قد يتبعها من أزمة فى إرتفاع الأسعار وربما ما يعرف لدينا بالسوق المحلى بالمبالغة فى السعر (Over Price) ، وهو الأمر الذى تواكب بنفس الوقت مع معاودة إرتفاع سعر العملات الحرة نسبياً وبخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى ، والذى سيؤكد بدوره لاحقاً (بعد معاودة السوق لنشاطه البيعى) على إرتفاع أسعار السيارات المتوقع وبخاصة التى تحظى بنسبة طلب أكثر من غيرها.

على المستوى الخدمى، فقد مُنيت العديد من شركات نقل الركاب الخاصة والحكومية بالعديد من الخسائر محلياً وعالمياً – وبخاصة شركات تشغيل الباصات السياحية – والتى بلغت خسائرها ببعض الدول لما يزيد عن 95% من مداخيلها (الأمر نفسه لشركات الطيران العالمية) وهو الأمر الذى وضع هذه الشركات والعاملين بها بوضع لا يحسدون عليه.

ومع كل هذه التداعيات ، فقد طفى على السطح وبقوة السؤال الذى بات يفرض نفسه على الجميع ... وماذا بعد إنتهاء هذه الأزمة ؟ وهو ما يفرض مجموعة من السيناريوهات والتى منها:

· لمن هم متعجلون لشراء سيارات جديدة ، فمن الأفضل لهم شراء سياراتهم المرغوبة الآن وحفظها لحين فتح أبواب تراخيص السيارات الجديدة (محلياً) من جديد ، ومن ثم عدم تحمل أسعار أعلى مما هو متوافر الآن ... أما من سينتظرون إلى ما بعد إستقرار الأحوال فسيكون أمامهم أحد خيارين - إما الشراء بأسعار أعلى من الحالية ، أو فرض المزيد من الإنتظار على أنفسهم أملاً فى عودة مستويات العرض والأسعار إلى وضعها الطبيعى من جديد والأمل فى معاودة عملة الدولار للتراجع من جديد أمام الجنيه المصرى ؟! – وهو أمرُ غير مضمون.

· من منطلق أن هذه الجائحة عالمية ، فمن الواجب أن تتضامن كافة دول العالم فى إعادة إقتصاديات العالم إلى مسارها الطبيعى .. من خلال تضامن البنوك المركزية فى مساندة الدول الأكثر فقراً من جانب والأكثر تضرراً من جانب آخر وذلك بدعم تداعيات هذه الأزمة على إقتصادياتها – شأن إسقاط الديون الدولية المستحقة ، ودعم كافة المتضررين بغض النظر عن تصنيفاتهم من جانب آخر – فقد أثبتت هذه الأزمة أنه لا قيمة للأموال المحفوظة بالبنوك أمام مع خسرته العديد من دول العالم من أرواح ومن أموال ...

· أهمية دراسة سلوك الأفراد بشكل مختلف عن ما كان سارياً قبل هذه الأزمة ، سواء على مستوى نوعية ونواحى الإنفاق الشخصى (ومن ثم تخطيط وسائل التسويق والمبيعات الجديدة للأفراد) أو على مستوى نوعيات المنتجات التى ستحظى بأهمية أكبر - كالسيارات الكهربائية على سبيل المثال مقابل السيارات العاملة بوقود تقليدى - وذلك بعد ما شهده الكوكب من "قبلة حياة" خلال هذه الفترة ضد ما يعانى منه من ملوثات بترولية صادرة عن ما تنفثه المركبات المختلفة من عوادم وكذا من العديد من المصانع.

وبالنهاية ، لابد لنا من الإقرار بأن هذه الأزمة العالمية يجب أن يتم الإستفادة من نتائجها على المستوى الأخلاقى والدينى وهو ما سيسهم بدوره فى إنجاح الرؤى المختلفة للأفراد والدول فى هيكلة نظام عالمى جديد أكثر ترابطاً وقوة فى مواجهة الأزمات ، ومن ثم إعادة إقتصادياته إلى المسار الصحيح وبأسرع وقت ممكن.