قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يرتبط بدراسات عدة لجميع القطاعات لانه ليس مرتبطا بقطاع واحد بعينه لذلك هناك دراسة جدوى بين أكثر من وزارة ومن قطاع لتحديد الحد الأدنى للأجور حتى يتناسب مع المواطن، وأنه من المنتظر عقد اجتماع داخل المجلس القومى للأجور الأسبوع الجارى لدراسة آليات تطبيقه بالقطاع الخاص، موضحا «سبق وطلبنا من القطاعات المختلفة مثل السياحة والصناعة، وضع رؤيتهم لتطبيق الحد الأدنى ومناقشة سبل ذلك، بحيث يتم تطبيقه داخل القطاع الخاص ككل وتحديد الحد الأدنى للعامل حتى يقدر على مستوى معيشة جيد».

 

وأضاف سعفان إن كثرة المطالب الفئوية فى الاعوام الماضية أضرت بالقطاع الخاص وأدت لإغلاق نحو 4800 مصنع، موضحا أن الوزارة لا تستطيع إجبار المنشآت على تطبيق العلاوة الخاصة بالعامل دون أن تنظر إلى وضعها الاقتصادى. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يتم حاليا مناقشته داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق أفكار جديدة للإسهام الدائم فى خفض معدلات البطالة، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل ليلا ونهارا لخفض معدلات البطالة وهذا واضح جدا أمام الجميع، مستندا بأن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.8% لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة وهو مؤشر جديد على تحسن الأوضاع فى سوق العمل المصرى.

 

وأضاف ان قانون العمل الجديد سيرى النور قريبًا خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون يوفر حماية خاصة لـعمال القطاع الخاص لأنه تضمن مميزات جديدة وغير مسبوقة وأبرزها حظر الفصل التعسفى الذى كان يتبعه صاحب العمل ولم يقدر العامل على أخذ حقه حتى ولو قانونا نظرا لعدم وجود قانون يحمى فصل العامل التعسفى وإقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، للقضاء على فوضى استخدام استمارة (6) وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى ومعالجة بطء إجراءات التقاضى ووضع القانون الذى يحمى حق العامل قبل حمايه صاحب العمل وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية لذا القانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للنظر فى مثل هذه القضايا وسرعه الحكم فيها لإنهائها لعد الاضرار بالعملية الإنتاجية، وإلى نص الحوار:

 

نسعى لتوفير عمالة للاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وجذب مزيد من الاستثمارات

 

■ ماذا عن وحدات التدريب المتنقلة وآخر ما توصلت اليه الوزارة؟

 

- قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، ليصل ما جرى إطلاقه 8 وحدات تجوب قرى ونجوع 8 محافظات، وذلك فى إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب بالمهن المختلفة.

 

وقال الوزير إن كل وحدة ستجرى ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستجرى متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها، ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى لتصل إلى 13 وحدة، تمهيدا لتعميمها على 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

 

وأضاف وزير القوى العاملة، إن هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل، وإزالة أى معوقات تعترض سير العمل بهذه الوحدات.

 

وأكد سعفان أن هذا الإطلاق للمرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة يأتى فى إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب فى مصر وإعادة إحياء لوحدات التدريب المتنقلة التى ظلت فترة طويلة بعيدة عن الأنظار حتى ترهلت وتهالكت فكانت رسالة القوى العاملة إعادة إحياء هذه الوحدات مرة أخرى لتدريب الشباب والسيدات على المهن التى يحتاجونها فى محال سكنهم وبالقرب من محال إقامتهم بالشكل الذى يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب فى مصر.

 

وأضاف أن الوزارة بصدد الانتهاء من المرحلة الثالثة من وحدات التدريب المتنقلة، التى تصل إلى خمس وحدات أخرى، وذلك فى خلال ستين يومًا لاستكمال باقى المراحل، كى يصل بذلك إجمالى عدد وحدات المراحل الثلاث إلى ثلاث عشرة وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتى لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة.

 

وأوضح سعفان أن الوزارة ستجرى دراسة تقييمية تامة على مدار عام لإجمالى عدد وحدات التدريب المتنقلة، وذلك لزيادة عدد الوحدات كى تغطى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشرائح المجتمعية التى هى فى حاجة إلى التدريب.

 

وشدد الوزير على أن تطوير وحدات التدريب المتنقلة جرى بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الخاصة بالوزارة، ووصلهم الليل بالنهار لإيمانهم التام بأنهم يقومون برسالة جليلة فى خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لهم على تفانيهم فى العمل لخروج الوحدات بهذا الشكل المشرف.

 

وأكد الوزير أنه بعد إطلاق المرحلة الأولى من وحدات التدريب المتنقلة كان هناك إقبال كبير من شباب وسيدات المتدربين، الأمر الذى يؤكد تكليل هذه الجهود المحمودة بالنجاح، ويدعمنا من أجل الاستمرار فى هذا المشوار الذى بدأناه وأخذناه على عاتقنا تطوير ملف التدريب.

 

وقال إننا بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب، فإننا نكرم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به ويدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير حياة كريمة لهم، طالبًا من كل شاب وسيدة سرعة التسجيل فور وصول وحدة التدريب المتنقلة إلى قريته، كى يستطيع فتح مشروعه الخاص به وزيادة دخله لنقله إلى حياة كريمة هو وأسرته.

 

■ ما المميزات الجديدة التى وضعت فى القانون حتى يتناسب مع الدولة المصرية الحديثة؟

 

- القانون تم إخراج مشروعه من خلال اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضعه عندما توليت مسؤولية الوزارة ونويت اعادة تشكيل اللجنة لإخراج المشروع إلى النور بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وبحضور الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وكانت اللجنة حريصة على أن يخرج المشروع مشجعًا للشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص وإصلاح الفكرة المغلوطة لدى الشباب لعدم العمل بالقطاع الخاص دون خوف أو قلق، وهذا تشجيع للعمل بالقطاع الخاص وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية وضمان تحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع ليساعد القطاع العام فى إرساء الدولة وضمان حق العامل من خلال حظر الفصل التعسفى من جانب صاحب العمل ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل وإقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة حتى نقضى على مشكلة استمارة (6)، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى لجذب المزيد من هذه الفرص الاستثمارية ومعالجة بطء إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، لذا القانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنهاء النزاعات القانونية بين العامل وصاحب العمل.

 

■ لماذا تم إصدار قانون عمل جديد؟

 

- الهدف من إصدار قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته لتتماشى مع العمالة وصاحب العمل بعد تغيير الفكر ومسايرة التطور والحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة بعد ان حدثت متغيرات كثيره سواء اقتصادية أو فكرية أو اجتماعية، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدّقت عليها مصر والالتزام بكافة الاتفاقيات مع منظمة العمل الدولية ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل حتى يتواءم مع العصر الحالى وخلق بيئة عمل مناسبة للشباب وللسوق العملى.

 

■ ما رأيكم حول ما تردد بانحسار الطلب على العمالة المصرية فى الدول العربية؟

 

- هناك بعض الدول العربية تقوم حاليًا بتوطين بعض المهن لعلاج مشكلة البطالة، بها وكان لهذا تأثير على العمالة الوافدة إليها بشكل عام ولم يؤثر على العمالة المصرية بشكل خاص لأن مهن التوطين لا تشغلها العمالة المصرية بشكل كبير، والحقيقة أن عقود العمل التى تصل من الدول العربية عبر الوزارة تؤكد أن وضع العمالة المصرية فى تحسن كبير وهناك طلب كبير عليها فى جميع المهن والتخصصات، وكل وزراء العمل العربى الذين التقيت بهم مؤخرًا أشادوا بالعمالة المصرية وطلبوا الاستعانة بها نظرا للجدية التى تعمل بها العمالة المصرية، وهو ما يؤكد أن العامل المصرى من أفضل العمال فى العالم على الإطلاق، وكل وزراء العمل أعلنوا صراحة ثقتهم فى العامل المصرى وقدراته.

 

■ ما أبرز الضمانات التى وضعتها الوزارة للحفاظ على حقوق العمال المصريين بالخارج؟

 

- الحكومة اتخذت عدة خطوات جديدة منذ بداية العام الحالى للحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الدول العربية وتحقيق الأمان والاستقرار لهم، وضمانات حقوقهم المادية وكذلك التأمينية من جهة العمل التى يعملون بها، حتى بعد وفاتهم تضمن الحكومة حقوقهم واستخدمت كل الطرق لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التى تعترضهم فى محيط العمل لخلق بيئة عمل جيدة ومناسبة، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومبادرته للحفاظ على الإنسان المصرى فى الداخل والخارج وكان من بينها الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج فى يونيو الماضى التى ضمت 8 وزارات «الدفاع، الخارجية، الداخلية، الزراعة، الإسكان، السياحة، الهجرة، القوى العاملة»، بالإضافة إلى جهاز الإحصاء لدراسة المشكلات التى تواجهها بالدول الأجنبية والعربية وتضمنت الإجراءات إطلاق حملة بعنوان «قبل ما تسافر اعرف» ليكون المواطن على دراية بكل حقوقه وواجباته لدى الدول التى يعمل بها، ومن خلال هذه الحملة وجهت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى سفارات مصر وقنصلياتها فى الخارج بضرورة توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم فى الدول التى يعملون فيها.

 

■ هل هناك دور لشركات إلحاق العمالة بالخارج فى حماية العامل من العقود الوهمية؟

 

- بالتأكيد لها دور كبير وبارز وفى هذا الإطار أطلقت هذه الشركات مبادرة «خليك فى المضمون» من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمحاربة الشركات الوهمية وسماسرة العقود المضروبة الذين يتلاعبون بآمال وطموحات الشباب الباحث عن فرصة عمل وكشفت المبادرة عن حالة من الجدية التامة والإرادة اللازمة من جانب الشركات والوزارة على حد سواء للقضاء على شركات العقود الوهمية عن طريق الرد الفورى عليهم واتخاذ كل التدابير القانونية والعقابية ضدهم.

 

■ ما دور الوزارة فى توفير فرص عمل للعمالة المصرية فى الخارج؟

 

- تقوم الحكومة متمثلة فى وزارة القوى العاملة بالتنسيق حاليا مع وزارة الخارجية فى توفير فرص عمل للمصريين بالخارج بالدول الأوروبية ولكن لابد مسبقا من تأهيلهم من حيث اللغة وتمكنهم منها بالتعاون مع المؤسسات المختصة، وهناك طلبات كثيرة على العمالة المصرية فى العراق ولكن لم نتخذ أى قرارات حاليا حتى التأكد من الإجراءات الأمنية أولا، حتى نضمن حياة المواطن المصرى قبل ضمان عمله.

 

■ ما آخر مستجدات الربط الإلكترونى مع وزارات العمل العربية؟

 

- الوزارة مستمرة فى إجراءات الربط الإلكترونى مع عدد من وزارات العمل العربية، حتى يضمن الحقوق بين العامل وصاحب العمل لوضع قاعدة بيانات مقننة تحدث توافقًا وتلاقيًا بين راغب العمل وصاحب العمل عن طريق هذا الربط الإلكترونى الفعَّال والذى يضمن حقيقة عقود العمل المطلوبة، بما يتمتع به من رقابة حكومية من خلال الوزارات المعنية حتى تكون على دراية بما يحدث بينهم باستمرار، لضمان حقوق كل منهم ولكن مع تغيير وزيرة العمل الكويتية أدى لتوقف الأمر قليلا مع الكويت ونحن فى انتظار البدء بالربط من الدولة نفسها، أما دولة السعودية فكان هناك وفد فى الوزارة منذ نحو شهر وتم الاطلاع على مركز المعلومات بالوزارة وأبدوا استعدادهم لتنفيذ الربط الإلكترونى مع مصر.

 

■ ما جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وضمان حقوقهم؟

 

- تقوم الوزارة بالتفكير حاليا فى تدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع الجهات الأخرى، وهذا ملف كبير للغاية ليست وزارة القوى العاملة وحدها المسؤولة عن تلك العمالة غير المنتظمة لذلك فهو يأخذ الكثير من الوقت حتى يخرج للنور بمناقشته وإقراره مع باقى الجهات المختصة به بجانب وزارة القوى العاملة، وقمنا بإجراء نحو 3 اجتماعات مع وزارات المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ووضعنا الأفكار التى تضمن لتلك العمالة وضع رعاية اجتماعية لها، وهناك فئة تستحق النظر إليها بصورة أكثر شمولية منهم مالكو «عربات الفول» والباعة الجائلون الذين يفترشون الشوارع بشكل غير قانونى وهذه الفئة لو تم تقنين أوضاعها بتخصيص مبلغ مالى بسيط للضرائب ورسوم المحليات والتأمينات يوفر دخلا سنويا كبير للدولة وفى ذات السياق نضمن للبائع ان يعمل تحت مظلة القانون وبصفة رسمية.

 

■ ما الدور الذى يجب أن يلعبه التنظيم النقابى خلال الفترة المقبلة؟

 

- من وجهة نظرى لابد من تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعى مع العمال وعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل فى قطاعه وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التى تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل على حلها.

 

■ ما خطة وزارة القوى العاملة فى دعم خريطة التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030؟

 

- قال سعفان إن مصر وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030. مؤكدا أن مصر تخوض حربا منفردة على أشدها مع الجماعات الإرهابية التى تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية، إلا أن الحكومة المصرية فى ذات الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة.

 

إن الاستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمى، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم وأكد أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل الذى تهدف إلى القضاء على الفقر وكفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين وحماية المرأة، والطفل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من القطاعات.

 

وحول المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية قال: إن الدولة نفذت 9039 مشروعا بتكلفة أكثر من 2 تريليون جنيه، وتستهدف استكمال 15.300 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 3.4 تريليون جنيه للوصول إلى المحور الخاص بالتنمية المستدامة بحلول 2030 حتى نحقق النمو الاقتصادى.

 

وحول ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة قال الوزير: أنه منذ أن تولى مسؤولية الوزارة من مارس 2016 حتى نهاية 2018 تم عقد ما يقرب من 18 ملتقى توظيف وفرت حوالى 150 فرصة عمل.

 

وأوضح الوزير أنه قام خلال شهرى يناير وفبراير ومارس العام الحالى قام بجولات ميدانية فى 10 محافظات فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة، منها 6 محافظات تم فيها عقد 6 ملتقيات توظيف فى الجيزة والإسماعيلية وأسيوط والمنيا والمنوفية وبنى سويف والفيوم حققت ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل، حيث وفر ملتقى الجيزة الذى تم تنظيمه فى مركز شباب الجزيرة بالقاهرة 9200 فرصة عمل، والإسماعيلية 12000، وأسيوط 9250، والمنيا 12000، والمنوفية 9490، وبنى سويف 11000، والفيوم 6750 فرصة عمل.

 

وفى محافظات قنا والأقصر وأسوان تم توزيع عقود عمل على ذوى الاحتياجات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا فى إطار هذه المبادرة، فضلا على توقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة للعاملين بعدد من المنشآت، وفيما يلى تقريرا مصورا بهذه الجولات.

 

وقال إن المشروعات القومية وجهود كافة الوزارات والملتقيات ونشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا أسهمت فى تخفيضِ نسبةِ البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدار الأربع سنوات الماضية حتى وصلت فى الربعِ الأخير من عام 2018 إلى 8.9% مِنْ حَجْمِ قُوة العمل البَالِغَة 28.027 مليون فرد، منهم 22.686 مليون من الذكور، و5.341 مليون من الإناث، وذلكَ بَعْدَ أنْ كانَت 13.3% فى الربع الثانى من عام 2014.

 

■ متى تختفى جملة بحسب ظروف كل منشأة من اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص؟

 

- لا أحد يقدر أن يجبر المنشأة على تطبيق العلاوة الخاصة دون النظر إلى حالتها الاقتصادية، وكانت هناك مطالب فئوية بحجم كبير جدا فى 2011 وتم تنفيذها فى بعض الأماكن وكانت النتيجة لهذا بأن أصبح لدينا اليوم 4800 مصنع مغلق لأن صاحب العمل الذى يستطيع دفع المرتبات لمدة شهر والشهر الآخر ليس بمقدوره دفعها فيقوم بإغلاق مشروعه على الفور.

 

وأرى أن اتباع فلسفة ضمان استمرارية صرف الراتب للعمال بشكل شهرى منتظم أفضل من زيادة راتبه أو دفع علاوة له فى غير مقدور صاحب العمل والتى من الممكن أن تؤدى لخسائر باهظة لصاحب العمل وتتسبب فى إغلاق المشروع وتسريح العمال وغلق كثير من البيوت، وهذا ليس معناه أننا نأتى مع أصحاب العمل على حساب العامل ولكن منذ أن كنت فى اتحاد العمال وأنا اعمل على الحفاظ على المنشآت الاقتصادية التى هى سبب فى رزق أسر كثيرة ومديريات القوى العاملة حاليا تقوم بمراجعة الميزانيات المعتمدة للمنشآت لمعرفة إمكانية صرف العلاوة للعمال من عدمه.

 

■ هل هناك دور لصندوق إعانات الطوارئ للعمال والمساهمة فى ذلك؟

 

- صندوق الطوارئ له ضوابط معينة فى لائحته بصرف مبالغ مالية فى حالات معينة منها حالة عجز صاحب العمل أو المنشأة فى دفع رواتب العمال حيث إن الصندوق يقوم بصرف الرواتب لفترة معينة تتراوح ما بين شهر وحتى 12 شهرا، حتى يتمكن صاحب العمل من صرف الرواتب للعمال وفى حالة احتياج المنشأة لصرف الراتب للعمال لأكثر من 12 شهرا، فيتم الحصول على الموافقة على ذلك من مجلس الوزراء

 

■ كيف يتم الوصول إلى أكبر عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة؟ وتدريبهم لدمجهم فى سوق العمل؟

 

- أكد الوزير أن مبادرة مصر بكم أجمل لذوى الاحتياجات الخاصة تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بشأن توعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بسوق العمل والمشاركة فى التنمية بهدف توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

 

وتم إنشاء صفحة للتواصل الاجتماعى مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وتضمينها على صفحة الموقع الرسمى للوزارة.

 

كما يتم تسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة شهريا بمقر الوزارة، بخلاف ما يتم على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

 

■ ما آخر أخبار مشروع قانون العمل الجديد؟ ومتى سيخرج للنور؟

 

- مشروع قانون العمل فى عهدة مجلس النواب حاليًا، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس التى من المفترض ان تعقد خلال الأيام القادمة بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائى الذى وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر أن تقوم اللجنة بإحالته إلى الجلسات العامة لمناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية لأنه استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له ومعرفه العامل بحقوقه وواجباته حتى لا يوقع فى المشاكل وتشجع على الاستثمار وجذب المزيد من العمليات الاستثمارية وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص وتغيير الفكرة المغلوطة بعدم العمل فى القطاع الخاص.