الأرض الزراعية أمن قومى ومن يدمرها هو المعتدى الحقيقى على أملاك الدولة

أقول للمصريين: ادخلوا سيناء وعمّروها بالزراعة والصناعة والاستثمار.. فهذا هو الأساس الأمنى لها

 

الصوب الزراعية مشروع قومى عظيم والقوات المسلحة قدوتنا جميعا

 

الزراعة أساس مصر للنهوض فى مختلف المجالات والقطاعات

 

أكد اللواء مهندس محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن الأرض الزراعية فى مصر أمن قومى وخط أحمر، ومن يخربها ويحاول تدميرها هو المعتدى الحقيقى على أملاك الدولة، وليس من يضع يده على أراضى الصحراء ويعمرها معتديا على أملاك مصر، وشدد حلمى فى حواره الخاص لجريدة «السوق العربية المشتركة» وأكد أن أمن سيناء مرتبط بتنميتها، وتمنى أن يرى سيناء فى المستقبل القريب عامرة بالزراعة والصناعة والسياحة ووجه اللواء محمد حلمى رسالة إلى كل المصريين بأن يدخلوا سيناء ويعمروها بالزراعة والصناعة والاستثمار لأن هذا يعتبر هو الأساس الأمنى لها.. وقال رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن مشروع الصوب الزراعية الذى تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد بمثابة مشروع قومى عظيم قامت بإنجازه قواتنا المسلحة الباسلة والتى تعتبر قدوة عظيمة لنا جميعا، وأوضح حلمى أن الزراعة هى أساس مصر للنهوض فى مختلف المجالات والقطاعات.. وإلى نص الحوار:

 

 

 

■ فى البداية نود الحديث عن مشاكل تقنين أوضاع الأراضى وسبل حلها؟

 

- لقد بدأنا فى هذا الموضوع منذ صدور القانون 144 لعام 2017 والذى صدر فى 22/7/2017 وهذا القانون عند صدوره صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به فى 14/12/2017 مرة واحدة وجددت من 14/12/2017 وكان من المفروض أن تنتهى فى 14/3/2018 وتم تجديدها إلى 14/6/2018، وهذا القانون كان بغرض التصالح مع واضعى اليد، حتى يستطيع الذين وضعوا اليد على الأرض لفترة طويلة ويقومون باستصلاح وزراعة هذه الأرض أن يحصلوا على عقود، وبالتالى يستطيعون صرف كل مستلزمات الإنتاج لهذه الأرض حتى لا يشتروا هذه المستلزمات من السوق السوداء، وفى نفس الوقت يتملكون الأرض وفى نفس الوقت فإن الدولة تسترد جميع مستحقاتها والتى كانت مهددة لفترات طويلة وهذه المستحقات تتعدى المليارات من الجنيهات، ونحن فى الهيئة قمنا بالعمل على هذا الموضوع، والهيئة قامت بعمل قرار تفويض للسادة المحافظين وقام بالتوقيع على هذا التفويض السيد وزير الزراعة، وهو أن الهيئة تفوض جميع المحافظات فى أرض الولاية فى أعمال التقنين حتى لا يكون الحمل كله على الهيئة وحدها، ومن هنا فوضنا السادة المحافظين فى جميع أراضى ولاية الهيئة عدا أراض المشروعات التى تم الصرف عليها كبنية أساسية، وبالتالى فإن الهيئة هى التى تقوم بالعمل على أراضى المشروعات والتى تم الصرف عليها، والهيئة تقوم بالتحصيل من هذه الأراضى بعد الصرف عليها وبعد تفويض المحافظات بدأت عمليات التقنين ولجنة استرداد الأراض بدأت تتابع أعمال التقنين من خلال منظومة وهذه المنظومة جمعت جميع المحافظات الـ27 وهذه المنظومة مسيطر عليها من إدارة النظم والمعلومات فى القوات المسلحة والرقابة الإدارية وجميع الأجهزة الأمنية، بحيث إن كل المعلومات التى تدخل ممنوع التلاعب فيها إطلاقا وبدأنا أعمال التقنين حتى الآن، ومازالت لجنة الاسترداد تتابع أعمال التقنين من خلال اللجنة، وقمنا بعمل دليل استرشادى للسادة المحافظين وقمنا بعمل مؤتمرات من خلال لجنة الاسترداد مع كل سكرتيرى عموم كل المحافظات، حتى نقوم بتذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين فى أعمال التقنين مع المحافظة، وطبعا مشاكل كثيرة جدا ظهرت، وهذه المشاكل قمنا بالاستجابة لها مع لجنة استرداد الأراضى وتفاعلنا معها تماما، وعلى سبيل المثال كان التقنين يتم بدفع 25٪ ثم يتم تسديد باقى المبلغ على مدة سنة، وقمنا بتحديد فترة السداد من سنة إلى ثلاث سنوات، صدقنا على هذا الكلام من السيد رئيس الوزراء، كما أننا قمنا بعمل أشياء أخرى، فمثلا هناك حالات فقيرة وبسطاء ولديهم مساحات قليلة ولا يستطيعون دفع 25٪ أو خلال ثلاث سنوات، أو مستثمر كبير ولديه مساحة كبيرة وبالنسبة له فإن مبلغ 25٪ مشكلة كبيرة وقمنا بحل هذه المشكلة من خلال سلطة تقديرية للمحافظ أن يجعل مبلغ 25٪ يخفضه إلى 15٪ وبدل التقسيط على ثلاث سنوات يمتد إلى خمس أو سبع سنوات، والحمد لله حاليا هناك استجابة كبيرة جدا، ونتمنى فى المستقبل القريب أن تنتهى أعمال التقنين بسهولة ويسر ودون مشاكل.

 

■ الهيئة لها دور كبير فى تنمية سيناء بفضل رئاستكم لها نود الحديث عن دور الهيئة فى تنمية سيناء.. والمزادات التى تمت وعدد المستفيدين وأعداد العقود فى هذا الملف؟

 

- نحن نتحدث فى مشروع الـ400 ألف فدان فى تنمية سيناء بداية من سهل الطينة حوالى 50 ألف فدان، ثم جنوب القنطرة شرق حوالى 86.5 ألف فدان، ثم رابعة وبئر العبد حوالى 156.5 ألف فدان، وهؤلاء ينقص منهم 118 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير التى مازالت تحت الدراسة حتى تاريخه، لأن منسوبها أعلى من المنسوب الطبيعى وتحتاج إلى تكلفة مالية عالية جدا، وبالتالى تم تأجيلها وجار دراسة أماكن بديلة لمنطقة السر والقوارير، وبهذا يكون الإجمالى 400 ألف فدان، وكانت هناك مزادات بدأت فى شهر إبريل 2017 فى منطقة بئر العبد واستكملت هذه المزادات فى 2018 ثم فى 2019 فى ثلاث مناطق وهى بئر العبد ومنطقة سهل الطينة، وسهل الطينة كانت بها مزارع سمكية مخالفة، وهو نشاط مخالف وقمنا بسحب الأرض وتم إزالة كل المزارع المخالفة، وعرضنا هذه الأرض وطرحناها بالمزاد العلنى وفى نهاية 2018 وبداية 2019، وكل مساحات هذه الأراضى كان الهدف منها أن نساعد فى عملية التنمية فى سيناء، ولأول مرة الهيئة تسرع فى موضوع استلام الأراض واستخراج الموافقات الأمنية من جهات تنمية سيناء، ونرسل الأوراق كاملة لجهاز تنمية سيناء لاستخراج الموافقات الأمنية والجهاز وقتها بدأ يوافينا بحوالى 90٪ من الموافقات فى منطقتى رابعة وبئر العبد وحوالى 70٪ من الموافقات بمنطقة سهل الطينة وجار استخراج باقى الموافقات وبمجرد إرسال الموافقات من جهاز تنمية سيناء نبدأ العمل كهيئة تعمير ونقوم بتسليم المستحقين من المزادات الأراضى لهم واستطيع أن أقول أننا نسير فى خطة تسليم الأراضى بالنسبة لبئر العبد ورابعة وللأسف هناك بعض التعديات على الأراضى من خلال بعض المواطنين واستطيع أن أقول أننا قمنا بتسليم أراضى من التى جاء لها موافقات أمنية حوالى 75٪ من الأراضى التى تم تسليمها لأصحابها ونسبة 25٪ المتبقية مازلنا نعمل عليها من خلال تسليمهم الأراضى، وطبعا كلنا نعلم أن الظروف فى هذه المنطقة صعبة إلى حد ما ونحن ننتهز فرصة التعليمات الأمنية هناك، ونحن نراعى هذا الموضوع بشكل كبير ولذلك فنحن مستمرون بالإضافة إلى أن مشكلة التعديات وإزالة هذه التعديات مشكلة تواجهنا وتقف أمامنا عقبة ونحن فى تنسيق دائم مع المحافظة ومع اللجنة 107 المختصة والمشكلة بقرار جمهورى رقم 107 لسنة 2018 وهذه خاصة بتنمية سيناء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وعضويتنا وعضوية جهاز تنمية سيناء، وهذه اللجنة هى المشرفة على مشروع تنمية سيناء بالكامل، ونحن والحمد لله نعمل بكل جهد وقمنا بعمل محاضر استلام الأراضى، بالإضافة إلى أننا قمنا بعمل عقود وحتى الآن قمنا بتسليم أكثر من 80 عقدا ما بين سهل الطينة ومنطقة بئر العبد، والمنطقتان سهل الطينة وبئر العبد تملّك ورابعة حق انتفاع بشروط مناطق الانتشار، وخلال أيام نكون قمنا بتسليم أكثر من 100 عقد، وطبعا تم رفع الحظر عن التملك فى سيناء وأصبح هناك تملك لبعض المناطق التى لا يجوز التملك فيها مثل منطقة رابعة ولكن طبقا لموافقة القوات المسلحة، حيث يتم البيع بحق الانتفاع بشروط مناطق الانتشار، ونحن نعمل بحسب موافقة القوات المسلحة.

 

■ هذه المنطقة شائكة ومهمة جدا لكل المصريين والقوات المسلحة.. فهل من يدخل المزاد ويمتلك أراضى يشترط أن يكون مصريا أم هناك تملك للمستثمرين والأجانب؟

 

- التملك فى سيناء أو حتى حق الانتفاع للمصريين طبعا، وهناك جهاز تنمية سيناء وهو مختص بالقانون رقم 14 لسنة 2012 وهذا القانون يحدد من يمتلك فى سيناء ومن يتواجد فى سيناء.

 

■ وإذا تملك الشخص الأرض هل يحق له بيعها لأى شخص أم هناك شروط للبيع مستقبلا لأى أشخاص؟

 

- أنا أريد أن أقول إن من يدخل سيناء فقط لابد أن يدخلها بموافقة وليس أى أحد يدخل سيناء وليس أن يتملك أيضا، فهناك شروط لتمليك أراضى سيناء وهذه الشروط لابد أن يكون بها موافقات أمنية، وهذه الموافقة الأمنية عبارة عن شهادة الجنسية المصرية والوالد والوالدة ومن أصل مصري، ولابد أن يحصل هذا الشخص على موافقة كل الأجهزة الأمنية وجهاز تنمية سيناء هو من يقوم بكل هذا الموضوع واستخراج الموافقات الأمنية.

 

■ هل يشترط فى العقد للمالك أن يبيع لأى شخص؟

 

- لا يجوز للمالك البيع لأى شخص إلا إذا أخبرنا بهذا المشترى طبقا لما هو موجود بكراسة الشروط، ولابد أن يكون هناك موافقة أمنية للمشترى من المالك عن هذه الأرض فلا يحق لأحد أن يبيع لأى شخص إلا بعد الرجوع لنا.

 

■ ماذا عن العقود بسيناء؟

 

- نحن بدأنا فى تسليم العقود ونعمل بشكل جاد جدا بحيث ننتهى من كل من تسلموا محاضرهم ونقوم بعمل العقود لهم، وخلال شهر أو أقل سنكون تقريبا انتهينا من جميع هذه الإجراءات وكل من هو تسلم أرضه سنقوم بتحرير العقد له، وهذا الموضوع لأول مرة تحدث فى سيناء أن نجد فى سيناء المواطن قبل أن يستصلح أو يزرع الأرض يكون لديه عقد بهذه الأرض حتى نبدأ فعليا فى عملية التنمية فى سيناء.

 

■ هل هناك تخصيص للأراض فى جنوب سيناء مثلما يحدث فى شمال سيناء كمشروعات صغيرة للشباب أم أن كلها استثمارات؟

 

- عندما بدأنا فى المشروع فى شمال سيناء كان هذا عبارة عن صحارى تنقل المياه من ترعة السلام إلى داخل سيناء ويوجد بالوسط ترعة سرابيوم وهذه الترعة تنقل المياه عبر نفق موجود أسفل قناة السويس بمنطقة سرابيوم، وهذه من أجل منطقة شرق السويس، أما الجنوب فيعتمد على المياه الجوفية، وهناك فرق ما بين الجنوب والشمال فى سيناء، وهذا هو موضوع التنمية فى سيناء من ناحية الأراضى الزراعية.

 

■ هل من الممكن فى المستقبل ألا تكون هناك آبار فى جنوب سيناء ويكون هناك مياه ليست جوفية فقط مع التطورات التى نقوم بعملها؟

 

- نحن حاليا نعمل على أعمال التقنين فى منطقة جنوب سيناء من خلال المواطنين الذين زرعوا على مياه الآبار الجوفية، وننظر إلى زراعاتهم، وإذا كانت زراعات جادة ومثمرة نبدأ فى عملية التقنين لهذه الأراضى، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 ونعمل على هذا الموضوع، وطبعا منطقة الجنوب حتى يتم توصيل المياه لها تحتاج إلى تكاليف عالية جدا، خصوصا أن منطقة الجنوب تحاط بحوائط جبلية وعرة وعالية جدا، وطبعا موضوع المياه حاليا أصبح أمرا صعبا جدا، ونحن نعمل حاليا على تقنين المياه السطحية بشكل جيد والمستقبل حاليا للمياه الجوفية.

 

■ هل الأنفاق التى تم عملها فى الإسماعيلية وسيناء سيكون من شأنها جذب استثمارات وتنمية شاملة للمشروعات وسيكون هناك مشروعات واستثمارات قومية؟

 

- مصر دولة منفتحة جدا من ناحية الاستثمار، والقادم أفضل إن شاء الله، وسيناء جزء لا يتجزأ من مصر، والأنفاق التى تم إنجازها قامت بربط بمصر بشكل أكبر وأوسع طبعا، وللأسف هناك من يشيع بأن سيناء منفصلة أو يتم فصلها، وهذا كلام عار تماما من الصحة، فسيناء جزء لا يتجزأ من مصر، وهى أرض غالية جدا علينا، ونحن نتحدث عن المياه فى سيناء، فلابد أن نؤكد أن سيناء ارتوت بدماء الشهداء فى جميع حروب مصر على مدار التاريخ، وكل التنمية التى تمت فى عهد الرئيس السيسى من شبكات طرق وأنفاق وكل المشروعات الاستثمارية سواء زراعية أو صناعية أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، كل هذه المشروعات من أجل تنمية سيناء، ونقوم بتوطين الناس فى سيناء وهو ما نعمل عليه، والهدف الأساسى من تنمية سيناء أن تتم عملية اختلاط بين أهالى الدلتا وأهالى سيناء، ولا يكون هناك تفرقة، فأهل سيناء جميعا هم مصريون وهم أبناء مصر فى الأساس وأهل الدلتا هم أهل مصر وأهل الصعيد هم أهل مصر، وكلنا واحد كلنا مصريون أبناء هذا الوطن الذى تجمعنا أرضه، وأهالى سيناء هم الأهالى الأوفياء على مر التاريخ، وأنا أريد أن أقول أن من ضمن معوقات التنمية موضوع الاتصال السهل السلس ما بين الوادى والدلتا وما بين سيناء، وكان عندنا بعض المعديات وكوبرى السادات ونفق الشهيد أحمد حمدى والمعديات الموجودة، وحاليا لدينا بدل النفق الواحد أربعة أنفاق، وهذا يؤدى إلى حل مشكلة التواصل بسهولة ويسر إلى أرض سيناء من خلال تعدد هذه الأنفاق، فمثلا الإنتاج الزراعى يعتمد على نقل المحاصيل والأسمدة وكل مستلزمات الإنتاج وكل الإنتاج حتى يخرج للتصدير، وهذه كانت مشكلة كبيرة جدا، والأنفاق أدت إلى حل هذه المشاكل وأنا تحدثت عن الجانب الزراعى فقط فما بالنا بجميع الجوانب الصناعية والتجارية والاستثمارية وغيرها، فهذا الأمر يعتمد على شبكة طرق، وهذه الشبكة تتواصل بأنفاق وهذا ما يؤدى إلى الرواج فى التنمية وطبعا شبكة الأنفاق التى تمت مؤخرا فتحت المجال لمختلف القطاعات والتواصل بسهولة ويسر، وهذه الأنفاق كان من شأنها ربط مصر كلها بسيناء بشكل أقوى وأكبر.

 

■ ماذا عن أراضى الخريجين ودور الهيئة فى هذا الموضوع وهل هناك أراض ومشروعات للخريجين؟

 

- مشروعات الخريجين لدينا تتبع لقطاع استصلاح الأراضى، وكانت تسير بشكل منتظم جدا إلا أن هناك بعض الجهات الرقابية للأسف الشديد رصدت أن هناك بعض الشباب يحصل على هذه الأراضى ثم يقوم ببيعها ولا يستفيد بها، والهدف الأساسى لنا فى هذه المشروعات أن يعتمد الشاب على نفسه، خاصة أننا فى غنى عن الوظائف الحكومية حاليا، خاصة أن المستقبل كله فى القطاع الخاص والاستثمار فيه، ولابد أن نتحرر من موضوع البيروقراطية والروتين والوظائف الحكومية، وأن يتجه الشباب إلى القطاع الخاص.

 

وكانت هناك توجيهات لنا بأن نخصص مساحات فى 3 محافظات وقمنا بالتخصيص بالفعل وبعدها فوجئنا بتقارير الأجهزة الرقابية كلها أشارت إلى أن هناك بعض الشباب يقوم ببيع الإيصالات الخاصة بتخصيص الأراضى لهم، وأصبح الآن للأسف الموضوع متاجرة، وطبعا الأجهزة الرقابية رصدت هذا الموضوع، وهذا الأمر لا يجوز، ومرفوض تماما، وبالتالى فإن اللجنة 107 اتخذت قرارها بأن نقوم بإلغاء هذه المساحات التى كانت مخصصة، ومن يريد الدخول للمزاد للحصول على أراضٍ فليقبل على المزاد، وطبعا هناك شباب لا يستطيع دفع الأموال ودخول المزاد، وأقول إننا لدينا مساحات من الأراضى للاستثمار، ولو هناك مجموعة شباب بدأوا فى العمل من خلال هذه الأراضى سوف نمنحهم تساهيل وحق انتفاع، وإذا كان لديهم مشروع سنمنحهم أراضى بحق الانتفاع بأسعار بسيطة جدا، والمهم أن يجتمع هؤلاء الشباب مع بعضهم البعض لتأسيس مشروعهم الجماعى كفريق عمل واحد، ومشكلة الشباب عندنا فى التجمع لعمل مشروع جماعى، وسيكونون كيانا قويا لنجاح مشروعهم سواء فى الإنتاج الداجنى أو الحيوانى أو غير ذلك من المشاريع.

 

■ نريد من سيادتكم التوضيح بشكل أكبر عن هذه الأراضى وعن الإجراءات اللازمة لعمل تلك المشاريع الجماعية للشباب؟

 

- لقد قمنا بحصر بعض الأراضى الموجودة تحت ولاية الهيئة ولم يتم عليها أى تصرفات، وبدأنا فى تصنيف هذه الأراضى حسب شيئين رئيسيين فيها، حسب طبيعة التربة ومدى صلاحيتها سواء للزراعة أو الإنتاج الداجنى أو الحيوانى أو السمكى وغيرها، ثم نقنن هذه الأراضى، وبدأنا تصنيف الأراضى ومدى صلاحيتها ثم نبحث فى المقننات المائية، وبدأنا فى عمل تصنيف للأراضى للاستثمار وصنفنا هذه الأراضى ما يصلح للداجنى والإنتاج الحيوانى والإنتاج السمكى والإنتاج النباتى، وبالنسبة للأراضى غير الصالحة للزراعة والمقنن المائى لها ضعيف فهى تصلح للإنتاج الداجنى، وهناك أراض يصلح لعدة استثمارات طبعا للمقنن المائى لها فهناك أراض تصلح للإنتاج النباتى والحيوانى معا، وقمنا بالعمل فى هذا الموضوع وصنفنا هذه الأراضى، كما أننا بدأنا فى استخراج الموافقات من الجهات المعنية حتى لا تكون هناك عقبات تواجه الشباب أو المستثمرين المقبلين على عمل مشاريعهم على هذه المساحات من الأراضى، إذن فنحن قمنا بتصنيف الأراضى للمستثمرين الشباب طبقا لدراسات الجدوى التى يتقدمون بها، ونقوم بعمل استصلاح استكشافى معهم على أرض الواقع على هذه الأراضى على الطبيعة، وبعدها يبدأ الشباب أو المستثمرون تقديم دراسة الجدوى على مشروعاتهم التى سيعملون بها، سواء كانوا مجموعة شباب أو مستثمرا، وأنا شخصيا أتعاطف بشكل كبير مع الشباب فى هذا الموضوع وأشجعهم لأننى أحلم بأن الشباب يعمل ويكون لهم كيان حقيقى فهم المستقبل، ونحن فى مصر لدينا شباب مثقف وواعٍ ويمتلك طموحا وأحلاما حقيقية، ولديه إمكانيات كبيرة جدا، وينقصهم الإرادة بمفهومها الحقيقى وتكوين فريق عمل كما قلت، وأن يجتمعوا ويتكاتفوا لعمل مشاريع قوية وجادة.

 

وأكمل حديثى بأن المستثمر أو الشباب بمجرد تقديم دراسة الجدوى نقوم بدراستها، وإذا وجدنا الجدية فى دراسة الجدوى نقوم بعرضها على مجلس الإدارة، وإن كانت بها ملاحظات نقوم بإصلاحها معهم وإدارة الاستثمار لدينا بالهيئة تقوم بمراجعة دراسة الجدوى اقتصاديا وفنيا، ونقوم بالحصول على الموافقات اللازمة لها وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات نقوم بإتمام حق الانتفاع، وأنا أقول حق الانتفاع لأن هذا يعود بالنفع على الشباب لأننى لن أقوم بتحصيل ثمن الأرض من الشباب، فلا يصح أن يضع الشباب «تحويشة العمر» فى ثمن الأرض التى سيقيم عليها المشروع وبعدها يحتاج لأموال أخرى لعمل إنشاءات المشروع، وبذلك نحن نوفر على الشباب ثمن الأرض ونعطيها لهم بحق الانتفاع، وحق الانتفاع هذا يصل إلى 30 سنة، وطبعا من الممكن أن تزيد هذه المدة بعد 30 سنة على حسب جدية العمل والانتظام من الشباب القائمين على هذه المشاريع بتلك الأراضى، وحق الانتفاع له ميزتان، الأولى هى توفير ثمن الأرض للشاب أو المستثمر حتى يستطيع عمل المشروع بشكل إيجابى، والميزة الثانية وبعد توفير ثمن الأرض يستغل هذا الشاب الثمن فى عمل المشروع الخاص به وإذا عمل الشاب المشروع ووجد أنه لا يأتى بعائد فنحن فى الهيئة نتيح له أن يعدل هذا المشروع ويتجه لمشروع آخر، ونحن عندما نقول حق انتفاع فهو لصالح المواطن قبل أن يكون لصالح الدولة، فنحن نسعى فى الأساس للتنمية من خلال شباب مصر، ونحن نقدم لشباب مصر كل الفرص المتاحة، والمهم هى الإرادة والعزيمة لدى هذا الشباب الواعى والمثقف والمقبل على التنمية والاستثمار فى بلده.. لأن اجتياز الصحراء يحتاج إلى إرادة قوية.

 

■ ماذا عن هذه المناطق المطروحة وأين تقع؟

 

- أولا الكلام هذا ليس على مشروعات شباب فقط وإنما للمستثمرين أيضا، فالأراضى متاحة للجميع للشباب والمستثمرين جميعا، وأنا أقول إن الشاب الصغير لن يستطيع بمفرده فى هذه المشاريع، لأن المشروع مكلف، وكما قلت إن اجتياز الصحراء يحتاج إلى إرادة ومجموعة شباب يشجعون بعضهم البعض، ويعملون سويا، فهم يحتاجون إلى العمالة وإلى المال لكى يبدأوا مشروعهم بشكل قوى وصحيح، وسيكون هذا المشروع صعبا على شاب صغير بمفرده أن يبدأ فيه، وحتى المستثمر فهو يعتمد على شركة حتى يستطيع تكوين كيان قوى.

 

■ أين هذه الأراضى المطروحة بحق الانتفاع للمستثمرين أو الشباب؟

 

- لدينا أراض فى جنوب شرق المنخفض وتلال جنوب شرق المنخفض، ولدينا أراضى بالواحات البحرية، ولدينا أراض بالوادى الجديد، وكلها متاحة للاستثمار، ولدينا أراض بالمراشدة بقنا وأراض بأسوان، وكل هذه الأراضى التى تم حصرها للزراعة والإنتاج الداجنى والحيوانى، وقمنا بطرح تفاصيل هذه الأراضى على البوابة الإلكترونية للهيئة وأرسلناها لهيئة الاستثمار حتى تنشرها على البوابة الإلكترونية الخاصة بها، بحيث يكون هذا الموضوع متاحا للجميع، وكل ما نرجوه أولا أن ننال ثقة المستثمر المصرى لأن المستثمر العربى والأجنبى لن يأتى إلا إذا نجح المستثمر المصرى أولا، ولدينا أمثلة ناجحة موجودة وكثيرة، والمستثمر العربى والأجنبى يأتون إلينا للاستثمار فى هذه الأراضى.

 

■ كيف تواجه الهيئة مشكلة التعديات على أراضى الدولة؟

 

- نحن نعمل ضمن منظومة لجنة استرداد أراضى الدولة ومنظومة القانون 144 لسنة 2017 الذى صدر فى 22/7/2017، وهذا القانون جاء ليقنن الأوضاع ويتصالح مع المعتدين على الأراضى الصحراوية، وأنا لا أسميه متعدى لأننى لا أساويه بشخص خرب ودمر الأرض الزراعية، فالذى خرب هو المتعدى الحقيقى، وهو الذى خالف وقام بالبناء على الأرض الزراعية ودمر التربة الزراعية، فالفدان فى الأرض الزراعية السمراء يوازى من 3 إلى 5 أفدنة فى الأرض الصحراوية، وأنا أقول لهؤلاء أنهم ضيعوا ثروة قومية فالأرض الزراعية أمن قومى وليس معنى أنه يمتلكها أنها ملكه وحده وأن يتصرف فيها كيفما يشاء بتدميرها وتحويلها إلى مبانٍ، وأنا أريد القول إننا فقدنا الريف المصرى بهذه التعديات، وللأسف الشديد نحن الآن فقدنا أراضى زراعية واسعة جدا بسبب تلك التعديات عليها والبناء عليها، وللأسف الشديد تحولت الأرض الزراعية إلى بيوت خرسانية.

 

■ هل القانون الجديد الذى تم إصداره فى عهد الرئيس السيسى سوف يحافظ على ما تبقى من أراض زراعية؟

 

- الآن الوضع طبعا اختلف تماما، فالآن أصبحت عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية الحبس، بالإضافة إلى الغرامة، ولا يوجد شىء اسمه تصالح، والآن يوجد كردون والتخطيط العمرانى حدد كل هذه الأراضى فى جميع المحافظات، حتى لا يتم التعدى على أى أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى وجود التصوير الجوى، والموضوع لم يعد فيه عشوائية كما كانت من قبل، وبالنسبة للقانون 144 والخاص بالتصالح مع واضعى اليد وأنا أسميهم واضعى اليد وليس المعتدين على الأراضى، فهو واضع يده على أرض واستصلحها ووضع لها البنية الأساسية لها من آبار وتربة وغيرها، وغالبية الأراضى الصحراوية المتعدى عليها تعتمد على المياه الجوفية، وطبعا واضع اليد استصلح الأرض وزرعها وأصبحت الأرض بها زراعة هادئة ومستقرة ومنتجة فهو إذن أضاف للرقعة الزراعية، وأنا أقول له شكرا جزيلا على إضافتك للرقعة الزراعية فى مصر، والدولة قامت بعمل قانون حتى تتصالح معك من خلال أن نعطيه عقدا لهذه الأرض حتى لا يعترضه أحد وتكون الأرض ملكه وتحت تصرفه قانونا، وليس بوضع اليد فقط، وله كل الحقوق فى هذه الأرض عدا أن يغير النشاط القائمة عليه هذه الأرض، فلا يحق له تحويل النشاط من زراعى لأى نشاط آخر، وأيضا من خلال هذا العقد يحق له أن يحصل على جميع الأسمدة والكيماويات التى يحتاجها لأرضه مدعمة من الدولة، وجميع مستلزمات الإنتاج يحصل عليها مدعمة من الدولة، لأنه بمجرد هذا العقد الذى يمتلك من خلاله الأرض يدخل فى منظومة كارت الفلاح التى تعمل عليها وزارة الزراعة حاليا حتى يكون لدى واضع اليد حيازة زراعية يستطيع أن يصرف بها مستلزمات الإنتاج اللازمة للأرض التى تملكها بعد وضع اليد، كما أن الدولة قامت بعمل شبكة طرق يستطيع أن يخدم بها على أرضه للنقل والتصدير وغير ذلك، والدولة هنا أعطت لواضع اليد فماذا تطلب منه؟! الدولة هنا تريد مستحقاتها فقط من خلال حق الانتفاع ثم تأخذ الدولة ثمن هذه الأرض التى وضع يده عليها، وقمنا بعمل إجراءات فى لجنة الاسترداد ففى بداية القانون كان نظام التعامل 25٪ مقدما وباقى ثمن الأرض يتم سداده على سنة ثم قمنا بتعديل اللائحة التنفيذية بواسطة لجنة الاسترداد وقمنا بالتصديق من مجلس الوزراء على تعديل نظام السداد بدلا من أن يكون 25٪ مقدما، والباقى على سنة، فقمنا بالتخفيض فى رسوم المعاينة ورسوم الفحص، وأصبح السداد على ثلاث سنوات، بدلا من سنة، والجديد الذى قمنا بعمله فالهيئة فوضت السادة المحافظين فى أعمال التقنين فى الأراضى ولاية الهيئة عدا أراضى المشروعات وفوضنا المحافظين حتى نخفف العبء على المواطن، ويكون الموضوع كله فى المحافظة التابعة لها والسيد وزير الزراعة فوض السادة المحافظين فى أرض ولاية الهيئة بالمحافظات، أن يقوموا بأعمال تقنين وتحرير العقود أيضا عدا أراض المشروعات والتى بها بنية أساسية وتم صرف مبالغ عليها فالهيئة فقط هى التى تقنن هذه الأراضى حتى نستطيع حسم البنية لأن لها عوائد تمويل وغير ذلك، والجديد فى الموضوع أننا تركنا للمحافظ سلطة تقديرية حتى يرى الحالة التى أمامه وإذا كانت الحالة مواطن بسيط لديه 5 أفدنة أو 2 أو 3 أفدنة، ولديه صعوبة فى سداد ثمن هذه الأفدنة ومبلغ 25٪ وأن ثمن الأرض غال على هذا المواطن فمن حق المحافظ فى هذه الحالة أن يستثنى هذه الحالة ويجعلها بدلا من 25٪ أن يدفع 15٪ مقدم والباقى من الممكن أن يصل حتى 7 سنوات وليس 3 سنوات، والدولة هنا قامت بعمل تسهيل أيضا للمستثمر الكبير الذى لديه مساحات كبيرة جدا، فقد راعينا هذه الحالات أيضا، فعندما يأتى ليدفع سيكون رقما كبيرا جدا، وكل هذا سلطة تقديرية للسيد المحافظ سواء للمستثمر الصغير أو المستثمر الكبير.

 

■ كيف ترى مشروع الصوب الزراعية العملاقة التى تمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة ونحن الآن سيكون فى مصر بذور مصرية ولن نستوردها من الخارج؟

 

- طبعا الصوب الزراعية مشروع عملاق وعظيم جدا تقوده القوات المسلحة بمشروعات كبيرة وعظيمة جدا، وأى مشروع تقوده القوات المسلحة يكون نموذجا عظيما، والقوات المسلحة دائما تعطى المثل والقدوة لجميع الجهات حتى تقتدى بها وترى مدى الجدية والالتزام والانضباط التى تحققه القوات المسلحة فى مشروعاتها دائما، ودائما مشروعات القوات المسلحة الإنتاجية تكون نموذجا يحتذى به، وأنا أقول إن الصوب الزراعية نماذج ناجحة جدا، سواء فى قاعدة محمد نجيب أو الإسماعيلية أو المشروع الجديد 62 ألف فدان فى بنى سويف والمنيا ومنطقة العاشر من رمضان، وكل مشروعات الصوب نماذج عظيمة وإنتاجية الصوب الزراعية تعادل من 3 إلى 5 مرات إنتاجية الفدان فى الأراضى المكشوفة، وأيضا أننا من خلال الصوب نزرع بمواصفات قياسية ونستطيع أن نتحكم فى المنتج وحجمه ومستلزمات التصدير أيضا، ولها فوائد عديدة جدا، كما أنها توفر بشكل كبير فى المياه، ونحن لدينا مركز البحوث الزراعية له نشاط قوى جدا فى هذا الموضوع، وبالتالى سيعود بالنفع علينا، وأيضا القطاع المدنى عندما يحتذى بهذه الأمثلة التى قامت بعملها القوات المسلحة، وهو ما قاله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه لابد أن يكون هناك تكامل ما بين ما قامت بعمله القوات المسلحة والقطاع الخاص حتى نسير بخطى ثابتة جنبا إلى جنب، لأن كل هذا إضافة قوية لمصر.

 

■ تعيش مصر الآن احتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد فماذا تقول فى هذه الذكرى العطرة خاصة أنك من أبناء القوات المسلحة البواسل وخير أجناد الأرض؟

 

- أنا أقول إننا حررنا سيناء بالعرق والدم من شهدائنا الأبرار، وحررنا سيناء بالسلام، وحررناها بالحرب وبالسلام، والآن نحن نسعى لعمل تنمية فى سيناء وهذا هو الضمان أن تكون سيناء دائما آمنة ولن تكون سيناء آمنة بالأمن فقط ولكن بالأمن والتنمية، فالتنمية هى أساس التوطين والنمو البشرى وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية، والزراعة هى أساس مصر ولا يوجد أحد يعمل على تنمية فى الصناعة إلا من خلال الزراعة لأن كل المجالات تعتمد على الزراعة وأكبر أمنية نتمناها وأتمناها على المستوى الشخصى أن أرى سيناء كلها عامرة بالزراعة والصناعة والسياحة وكل الأنشطة التى ستساعد التوطين والتنمية وجذب الشباب لها وإذا وفرنا للشباب كل الأنشطة سنحميه من تضليل الغرب وأنا أرى أنه على رجال الأعمال أن يشركوا الشباب فى التنمية ونسعى أن لربط سيناء بالوادى من خلال شبكات الطرق والأنفاق الموجودة وأعمال التنمية المنتشرة وهذا هو أكبر هدية نقدمها لأهالى سيناء وكل أهالى مصر أقول لهم ادخلوا سيناء وعمروها بالزراعة والصناعة والاستثمار فهذا هو الأساس وبعدها يكون الأمن على أساس التنمية فى سيناء.