نجلاء النعمانى

‎قال الدكتور عبدالحميد الكفافى مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة الآثار، أن هناك إهمالا فى دعم قطاع الترميم بمصر، مضيفاً أن عدد المرممين بمصر لايرتقى لإعادة ترميم آلاف القطع الأثرية بمصر وغيرها بالمتاحف والمخازن.

‎وأكد الكفافى، ان إعادة هيكلة الإدرات مرة آخرى وبصورة مختلفة سيكفل لنا العمل بصورة أفضل، بالإضافة إلى توفير سبل الدعم المالى للقطاع، مطالباً بضرورة فصل القطاع ليصبح مستقلاً، مشيراً إلى أن البعثات الترميمة الأثرية لا تقوم بدورها بصورة حقيقية.

- ‎الإدارة معنية ومهتمة بكافة الآثار على مستوى الجمهورية، ونعمل على المحافظة عليها سواء بالمتاحف أو الاماكن الأثرية بالتعاون مع إدارات مختلفة، وبتكليف من رئيس الإدارة المركزية للصيانة ولترميم ورئيس قطاع المشروعات نقوم بكافة الأعمال والترميم على مستوى الجمهورية، ونهتم بالمقام الأول فى ترميم الآثار بالمتاحف.

■ ما أبرز المشاكل التى تعانى منها إدارة التخطيط والمتابعة؟

- ‎ليس لدنيا مشاكل كبيرة، ولكن نسعى لأن تكون إدارة الترميم والمتابعة منفصلة قطاع منفصل، الأمر الذى سيوفر على وزراة الآثار مليارات الجنيهات، بدلا من التعاقد مع المقاوليين للقيام بأعمال للوزارة، وقتها ستستطيع الإدارة القيام بكافة المطلوب وبتكلفة منخفضة، وسنقوم بالترميم بأنفسنا بكافة المواقع الأثرية والمتاحف.

■ هل هناك أفكار خاصة ببعض المبانى الأثرية التى تتواجد بها إدارات لوزارت مختفلة؟

- ‎من العشرينيات، اتخذت عدة وزارات عددا كبيرا من المبانى الأثرية مقراً لها لإدارة شئون الوزارة منها، ولدينا أفكار باستغلال تلك المبانى لتحقيق عادة أو استردادها مرة آخرى للوزراة لإعادة ترميمها مثلا والاستفادة منها مرة آخرى، وتلك ضمن خطة خاصة بالإدارة، ولن نستطيع القيام بأى شئ الإ بدعم من وزير الآثار ومجلس الوزراء للإدارة.

■ ما أهم مطالبكم فيما يخص الإدراة؟

- ‎أعتقد أن إعادة الهيكلة مرة أخرى وأن تكون إدارة الترميم والمتابعة إدارة منفصلة ستحقق الكثير، ونطالب المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومن قبلهم رئيس الوزراء بإعادة هيكلة القطاع حتى يقوم بدورة بصورة قوية بدلاً من تشتته فى عدة إدارة مختلفة، وإعادة تغيير الإدارة مرة آخرى سيعود بالنفع على القطاع كله.

■ ما تعليقك على البعثات الأثرية بمصر؟

‎- "أنا ضد البعثات"، لأن قانون حماية الآثار ملئ بالثغرات، وقد قمت بمراجعته واستخراج كم من الثغرات الخطيرة التى تحتاج إلى التعديل، فالبعثات الأجنبية التى تنقب عن الآثار فى مصر تستغل ثغرات القانون التى شرعها المشرع، وهو مستشار قانونى، الذى لم يستند لأى أثرى عند صياغة هذا القانون، لذلك تقوم هذه البعثات بفعل ما تريده بالآثار.

■ هل لديك تجربة محددة لرفضك للبعثات الأثرية؟

‎"البعثة الألمانية التى كانت تعمل بمنطقة المطرية" رأينا ما حدث أثناء استخراج التمثالين باللودر، وقد فوجئت البعثة المصرية المتعاونة معهم باستخدامهم اللودر أثناء استخراجهم للتمثالين وعند منعهم رفضوا الانصياع لهذا الرفض، ذلك لحماية القانون لهم مستندين للمادة (34) من القانون التى تنص على استخدامهم لجميع المعدات التى تساعدهم فى استكمال مشروعهم، ولا يستطيع الأثريون المصريين محاسبتهم، فرئيس البعثة من حقه أن يستعين بكل المعدات والقانون يحميه، بالإضافة إلى أن بعض مواد القانون تنص على أن أى جهة علمية غير متخصصة لها الحق أن تعمل فى المنطقة الأثرية لاستخراج الآثار مثلما يحدث من قبل خريجى أكاديمية الفنون أو خريجى أقسام التاريخ الذين يقومون بحفائر فى المناطق الأثرية ومصرح لهم بمدة من شهرين لأربعة أشهر على الأكثر لعمل هذه الحفائر، وتنتهى هذه المدة دون أن يقوموا بترميم الآثار وهو ما يعد مخالفة للقانون لكنهم يتعللوا أن الوزارة لم تعطيهم الوقت الكافى لعمل الحفائر وإتمام المهمة.

■ كيف ترى الفرق بين البعثات المصرية للترميم وغيرها من البعثات الأجنبية؟

- ‎البعثات المصرية عند قيامها بالتنقيب عن الآثار لا تستطيع أن تترك الآثار دون ترميم بعد استخراجها من المنطقة الأثرية. أما البعثات الأجنبية بالمناطق الأثرية المختلفة خاصة فى الفيوم ووجه قبلى، لم تعمل على ترميم وصيانة الآثار المكتشفة من قبلهم، فعلى سبيل المثال يوجد بالفيوم 14 بعثة أجنبية، ومن المفترض أن تأتى البعثة ومعها مرمميها من الخارج لكنهم لا يهتمون بذلك، ونطالبهم بالاستعانة بمرممين أثريين مصرين لا يعملون، أو حاصلين على إجازات للاستفادة من علمهم وخبراتهم لكنهم لا يبالون.

■ هل ترى أن البعثات الأجنبية تستفيد فقط؟

‎- نعم الاستفادة خاصة بها وأنا ارفضها، بسبب أنهم لا يسعون لتطوير أو إصلاح الآثار المصرية، بل يهتمون بتصويرها وعمل الأبحاث العلمية حتى يستفيدون ويجنون ملايين الدولارات، ثم يتركون الآثار على حالها، بالإضافة إلى أن اللجنة الدائمة لا تخطر إدارة الترميم فى مصر بما تفعله البعثة إلا بعد " خراب مالطا".

■ كيف ترى الحل من وجهة نظرك؟

‎لابد من إيقاف أعمال الاكتشافات الأثرية، لحين الانتهاء من عمل الترميمات التى خلفتها لنا البعثات الأجنبية، حتى يتم وقف النزيف من عدم ترميم الآثار وتراكمها.. أو قيام وزارة الآثار بإجبار البعثات الأثرية التى أنهت مهامها وتركت الآثار على هذه الحالة، أن تأتى وتقوم بعمل هذه الترميمات خاصة أنهم استفادوا علميًا وماديًا.

■ هل هناك أمثلة لإهمال البعثات الأثرية الأجنبية؟

- ‎بالفعل هناك حمامات رومانية موجودة فى الفيوم بأربع مناطق بدأت تتلاشى، لأن البعثات اكتشفتها وتركتها، لأنها موجودة فى الجبل، وقد طالب المرممين المصريين الذهاب لترميمها وإصلاح ما خلفته البعثات الأجنبية، وللأسف لم يتم توفير سبل النفل للمرممين المصريين لنقلهم لهذه الحمامات بعدتهم لأنها موجودة فى الجبل.

■ هل ترى أن هناك عوارا فى قانون الآثار يتطلب إعادة تعديله؟

- ‎للأسف القانون يحمل نقاط عوار كبيرة تضر بالآثار المصرية، لأنه فى حالة النزاع القانونى على أراض أثرية بين الوزارة المواطنين، يتم التقاضى دون إزالة التعدى، ويبقى الوضع كما هو عليه، ثم يحوَّل المحضر لقضية والمتعدى على الأراضى الأثرية يحق له الحصول على الأرض الأثرية بالتقادم بما لها وما عليها، وذلك بعد خمس سنوات تقادم بالمحاكم، وبالتالى القانون يحميه، بحيث يحق له الاستيلاء على هذه الأرض وبالقانون، خاصة بعد بناء المسكن أو العمارة على هذه الأرض التى تحتوى على الآثار، وتنتظر الوزارة صاحب الأرض عندما يقرر هدم المبنى عندها لا يستطيع الهدم إلا بتصريح من مجلس المدينة، وبالتالى يحول الأمر للمختصين بوزاة الآثار طالما الأرض خاضعة لوزارة للآثار وعندها تستطيع الوزارة التنقيب.

‎وللأسف هذه الكارثة ممتدة منذ ثلاثين أو أربعين عاما.

■ هل هناك مشاكل يواجهها الأثريون بمصر؟

‎نحن كأثريين نخشى على آثار مصر ونحزن على ما يحدث لها،، لكن للأسف الدولة لم تضع لهيئة الآثار معايير، وكل يوم توجد مشكلة جديدة تواجه الأثريين تحتاج وضع قانون أو لائحة، وللأسف قام المشرّع بوضع قانون حماية الآثار دون الاستعانة بأثريين على علم ببواطن الأمر بالنسبة لحماية الآثار، مما جعل القانون مليئا بالثغرات التى تحتاج إلى تعديل.

■ هل ترى أن هناك إهمالا فى الحفاظ على الآثار المصرية؟

‎- بالفعل هناك إهمالا جسيما فى الحفاظ على الآثار والمناطق الأثرية بمصر من قبل معظم القيادات بالمناطق الأثرية فى الحفاظ عليها من السرقات وعمل الترميمات الأثرية لها، وهناك إهمال للمرمم الأثرى للمصريين، ويتم إستدعاهم من كافة العالم لإعادة ترميم للآثار المصرية فى كافة دول العالم، وللأسف بعد 5 سنوات إذا لم يتم وجود حل لتلك المشكلة فسيفقد المرمم المصرى وجودة.

■ ما أبرز المعوقات داخل الإدارة؟

- ‎هيكلة الإدارة أبرز المعوقات، إعطاء المرمم حقه، معوق، ضعف التمويل، الجزاء يكون للمفتش الأثرى، والسؤال هنا من يقوم بإعادة الترميم، وحقيقى هناك هضم لحق المرمم على حساب المفتش الأثرى القريب الصلة من المسئوليين بالوزارة، وهو ما يضيع حق المرمم الأثرى المصرى، ولابد من هيكلة الإدارة المركزية للترميم وإعادة النظر لها مرة آخرى، وهناك ظلم واقع على المرمم المصرى.

■ كم عدد المرممين بمصر؟ وما مشاكل إعادة ترميم الآثار سنوياً؟

- ‎لدينا فقط 4000 أخصائى ترميم أثار بمصر، والمواثيق الدولية تقضى بإعادة ترميم الآثار مرتين سنوياً، فكيف يتم ذلك بهذا العدد الضئيل من المرممين، فى ظل وجود 100 الف أثر إسلامى وأكثر من 10 آلاف موقع أثرى يونانية ورومانية، وأكثر من 4 ملايين قطعة أثرية داخل المخازن، وناديت بمشروع قومى لإنقاذ أكثر من 200 مومياء أثرية فى المخازن والوزارة تستجيب أحياناً وأحيانا أخرى لأتستجيب.

■ هل هناك مخازن تحتوى على آثار حالتها صعبة؟ وما دوركم ودور الوزارة؟

‎- هناك مخزن سقارة يحتوى على 2000 مومياء وتاوابيت خشبية فى حالة صعبة، وقمنا فى السابق بترميم 24مومياء بكوم أوشيم، بالجهود الذاتية وبالتعاون مع مرممين مصريين يخافون على الآثار المصرية، ونشادت كثيراً من ضرورة إنقاذ المومياوات داخل المخازن، وضعف العائد يتسبب فى رفض كثير من المرممين للسفر وغيرها.

■ كيف ترى دعم الوزارة والدولة للقطاع عموما؟

‎- تحركت الدولة مؤخراً فى وضع عدة محاور للعمل وإنقاذ رغم ضعف المساندة، والمساندة كانت للمخازن الأثرية، بسبب خطورة الوضع بها، والمساندة كانت للتأمين، ولكن المساندة الداخلية صعبة، وحالة المساندة للمخازن بالوجه القبلى صعبة وتسببت فى جفاف للآثار والتى من شأنها تعمل على تدمير الأثر، ويحول الأثر لمواد هشة، ولابد من وجود أجهزة ترطيب لتلك المخازن وهو جهاز مكلف، وننشاد المسئوليين بوجودها فى مخازن الوجه القبلى بالكامل، على عكس الوجه البحرى التى يتم استخدام أجهزة تخفيض الرطوبة، وللأسف دعم الدولة أقتصر على المخازن ولكن أين دعم الدولة للمتاحف الإقليمية، كمتحف بنى سويف ومتحف الحضارة، وغيرها من المتاحف الأخرى.

■ ما تعليقك على إدارة الأمور فيما يخص المرممين داخل المتحف المصرى الكبير؟

‎- حسن الإدارة من قبل "الجايكا"، ساهم فى وجود أقسام متخصصة بالمتحف الأهم والأكبر فى العالم، بوجود إدارات متخصصة للترميم، بهدف استمرار عمل المتحف الكبيرة بصورة سليمة ومتطورة ولابد أن نستفيد من تلك التجربة ونعمل على ذلك فى أسرع وقت، ولدينا أساتذة جامعات لديهم القدرة عل العمل ولكن لابد من تشجيعهم بصورة مختلفة للعمل على ترميم الآثار، على عكس البعض الأخر المقربين من الوزير ويصلون بصورة سهلة وتفتح لهم كل الأبواب، ولابد من تميز الدرجات العلمية ومميزات خاصة بهم، وهو أمر غير مقبول بالمرة.

■ كم تبلغ الموازنة المرصودة لترميم الآثار والإدارة؟

- ‎لاتوجد للأسف موازنة محددة ولابند مالى معين، ولكن موجود بند كمياويات، وهو مايقارب 15 مليونا، ولكن يتم الطلب اولاً بأول ويتم من خلال طلب من الأمين العام للأعلى للأثار، أو الوزير، ونبداً العمل بمجرد الصرف، وهناك خطة إستثمارية تتبع بنك الأستثمار القومى بتوفير مبلغ 4 ملايين جنيه سنوياً وهو مبلغ ضعيف جداً، لا يتكفل بترميم آثار مصر، وضعف التمويل المالى سيتسبب فى إندثار الآثار المصرية، وهناك موازنة ذاتية من الآثار، ولكننا نطالب برصد موازنة من الدولة قيمتها 6 مليارات جنيه سنوياً ستقوم الإدارة بعمل كبير لإعادة الآثار المصرية بصورة مختلفة، ولن يتم ذلك الإ بوجود قطاع ترميم مستقل.

■ ما رايك فى الأزدواجية فى الإشراف على المتاحف أو دور العبادة الأثرية؟

- ‎للأسف هو أمر يصعب علينا العمل وإشراف الآثار على بعض تلك الآثار والمتاحف ودور العبادة، وطالبنا أن يكون الإشراف بالكامل لوزارة الآثار، بالإضافة إلى أنها تسببت فى مشاكل كبيرة ومختلفة، ولو تم إعادة الأشراف للأثار مرة آخرى سيكون هناك تطوير، وتوقف عمليات السرقة التى تحدث.

■ كم عدد القطع الأثرية التى يتم عمل ترميم لها؟

- ‎ليس هناك رقم ثابت ولكن هناك ترميم دورى لكل القطع والمتاحف والمخازن، ولكن الرقم كبير، ولابد من الأهتمام مستقبلاً بالمومياوات العضوية، وأن يتم تبنيه وأن يصبح مشروعا قوميا لإعادة لإعادة ترميم المومياوات الأثرية مرة أخرى قبل إندثارها مرة آخرى.

■ ما آخر ملفات الترميم التى تعمل عليها الإدارة فى الوقت الحالى؟

- ‎أنهينا المرحلة الأولى من ترميم مدينة مار الأثرية بالفيوم، بالإضافة هرم هوارة، وترميم مسجد قايتباى، بالإضافة إلى ترميم موياوات بمخزن سيوة، بالإضافة إلى عمليات جرد وحصر لبعض الآثار بمنقطة مطروح وسيوة، وانجازات الإدارة لاتعد ولاتحصى ونقوم بدورنا بصورة كبيرة.

■ كيف ترى التطور الكبير فى النهضة الإنشائية للمتاحف المصرية موخراً؟

- ‎هناك طفرة حقيقة فى النهضة الإنشائية للمتاحف المصرية، وتطوير متاحف آخرى، وأعتقد أن الدولة تتبنى رؤية واضحة لإعادة الآثار المصرية لمكانتها العالمية مرة آخرى بطرق حديثة ومتطورة من خلال إنشاء المتاحف الكبيرة كـ"المتحف المصرى الكبير"، ومتحف سوهاج، ومتحف طنطا، ومتحف الحضارة، وإعادة تطوير عدد كبير من المتاحف الأخري"، ونقل الآثار من وإلى مناحف مختلفة لسهولة العرض وتوفيرها للسائحيين وهو مايحقق طفرة سياحية وأثرية هامة لمصر وللاقتصاد المصرى، ولكن هناك نقص اهتمام بالمتاحف الإقليمية، كـ"متحف بنى سويف"، وغيرها من المتاحف المتخصصة كـ"متحف المومياوات"، ومتحف الفسيفساء الذى تم تخيصص أرض له بالإسكندرية وتم وقف العمل بها، وآخرى.

■ ما أبرز المشروعات التى تعمل عليها الإدارة فى الوقت الحالى؟

- ‎قمنا بالانتهاء من مشروعات مختفلة منها هرم هوارة، وغيرها، ونقوم بذلك بالتعاون مع الإدارة الأم، وعملنا يسير بخطى ثابتة، ونسابق الزمن للعمل بصورة مختلفة ورائدة تعبر عن قدرة الإدارة للعمل تحت كافة الأمور.

■ كيف ترى تطور الاقتصاد المصرى وتأثيره على السياحة المصرية؟

- ‎أعتقد أن معدلات السياحة تحسنت ووصلت لمعدل 60% وهو رقم جيدة بالمقارنة بالفترة مابعد الثورة، ونوقف مصطلح الإرهاب ومصر حقيقة امان، وهناك تحسن كبير وفعلى فى كافة الأماكن وشرطة السياحة تقوم بدورها بصورة كبيرة، وأعتقد مستوى المعدلات السياحية ستتحسن فى بداية شهر أكتوبر ويتبقى استغلالها إعلامياً واقتصادياً، والسياحة المصرية هى أهم مصادر الدخل القومى، وذلك بالتعاون مع الداخلية والسياحة والخارجية والتعاون الدولى.

■ ما تعليقك على الإداء الحكومى؟

- ‎لابد من البحث عن سبل لتطوير سرعة العمل الحكومى، ونسف الروتين الموجود فى بعض الهئيات وغيرها، وأعتقد أن ما ينقص مصر مؤخراً سرعة اتخاذ القرار، ولابد من النظر فى قرارات الرئيس السيسى السريعة والجريئة، والتى تنهى كافة الأزمات، وسرعة اتخاذ القرار تأتى بقيادات قادرة على اتخاذ القرار، وعدم الخوف من العمل فى ظل الظروف الحالية.

■ كيف تقيم فترة الرئيس السيسى؟

- ‎فترة الرئيس السيسى أهم المراحل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويتبقى فقط سرعة الإنجاز فى كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع "الآثار"، وماقام به الرئيس خلال الفترة السابقة غير مسبوق فى كافة القطاعات، وبشهادة العالم أجمع، من خلال عودة مصر لمكانها الطبيعى فى كافة المنصات العالمية مرة أخرى، وتحسن الأمن والأمان وعودة ثقة العالم وإفريقيا بدور مصر الريادى.

لا أثق بالبعثات الأثرية الأجنبية.. ولدينا نقص فى التمويل

لابد من انفصال قطاع الترميم والصيانة لنعمل بصورة أكثر حيوية