خبراء يرحبون بالرصف الخرسانى للطرق بديلاً عن الإسفلت
05:35 م - الثلاثاء 30 أبريل 2019
الجيوشى: لا تتم صيانته قبل 12 عاما والتكاليف ثلثا الإسفلت.. ونصار: 3 طرق تم تنفيذها فى مصر
تدرس وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية حالياً تحويل الرصف الخرسانى للطرق من خلال استعراض مميزاته واهميته للطرق.
وعقد الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض أهمية الرصف الخرسانى للطرق منذ أيام لمناقشة المميزات التى يتفوق بها الرصف الخرسانى على الرصف المرن "الأسفلت".
ووجه الجزار وزير بضرورة رصف الطرق بالخرسانة بدلا من الأسفلت نظرا لعمره الافتراضى الأطول وتكلفته الأقل.
وكانت الهيئة العامة للطرق والكبارى، فى السنوات الأخيرة، اتجهت لاستخدام الرصف الخرسانى، بديلا عن الرصف الأسفلتى فى مشروعات الطرق الجديدة، وتحديدا فى المشروعات المستهدفة بالخطة المالية 2014/2015، حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إشارة البدء فى تنفيذ مشروعات تطوير وشق الطرق الجديدة.
فى البداية قال اللواء سعد الجيوشى وزير النقل الاسبق أن استخدام الرصف الخرسانى فى الوقت الراهن مرتبطة بارتفاع ثمن البيتومين المستخدم فى الرصف المرن بالإضافة إلى وجود وفرة فى انتاج الأسمنت فى مصر.
وأشار إلى أن الرصف الخرسانى المنتشر فى عدة بلاد يحتاج فقط إلى طبقة أساس مساعد بينما الرصف المرن يحتاج إلى طبقة أساس وطبقة أساس مساعد مشيراً إلى أن العمر الافتراضى للطريق يزيد فى حالة الرصف الخرسانى ليصبح 40 عاماً بدلاً من 15 عاماً للرصف المرن.
وأكد الجيوشى أن التكلفة المبدئية للرصف الخرسانى فى حدود 480 جنيهاً للمتر المربع، بينما يتكلف الرصف المرن حوالى 410 جنيهات، ولكن الرصف الخرسانى لا يحتاج إلى صيانة فى الـ12 عاماً الأولى بعكس الرصف المرن موضحاً أن تكلفة الصيانة تصل إلى ثلثى تكلفة الرصف المرن فقط.
وطالب أن يتضمن الكود المصرى للطرق تفاصيل أكثر عن الرصف الخرسانى خاصة ان المركز القومى للبحوث يقوم حالياً بالانتهاء من المسودة الأولية لتحديث كود الطرق والذى تم التوسع فى الرصف الخرسانى فيه.
وأوضح أن عدد المعدات الموجودة والتى يمكنها تنفيذ الرصف الخرسانى وصلت حالياً إلى نحو 10 ماكينات لهذا الغرض وستتم زيادتها فى حالة انتشار استخدام الرصف الخرسانى موضحاً أن الدكتور عاصم الجار وزير الإسكان رحب بفكرة استخدام الرصف الخرسانى، مع الانتهاء من دراسات المقارنة الوافية، وعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لباقى الشركات الموجودة موضحاً انه أمر بإعطاء الشركات الفرصة لاستخدام الرصف الخرسانى.
من جانبه قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم تنفيذ 3 طرق بمصر بطريقة الرصف الخرسانى، منها طريق السويس- العين السخنة، ويجرى حاليا تنفيذ طريق مطروح- سيوة، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق بنظام الرصف الخرسانى.
وقال أن الجهاز يقوم حالياً بتنفيذ 53 مشروعا للطرق ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 14.95 مليار جنيه بخلاف 21 مشروعاً للطرق يتم تنفيذها لصالح الغير بتكلفة 372.4 مليون جنيه.
وقال أن الجهاز يقوم حالياً بتنفيذ مشروع محور 30 يونيو وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 م يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد/ دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى.
وقال انه يضم 5 حارات مرورية فى كل اتجاه (2 للنقل الثقيل- 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرسانى، وتعمل به 20 شركة مقاولات (13 فى أعمال الطرق، و7 فى أعمال الكبارى)، ويضم 18 كوبرى، و18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية الشهر المقبل.
من جانبه أكد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الطرق الخرسانية تعتبر منفذة فى جميع دول العالم خاصة التى يصعب فيها الحصول على مادة البيتومين.
وأشار إلى أنها اقتصادياً تعتبر افضل من الرصف الاسفلتى خاصة أن أسعار البيتومين سجلت الاسبوع الماضى نحو 8 آلاف جنيه للطن بتكاليف نقله موضحاً أنه كان سجل فى 2014 نحو 2900 جنيه فقط.
وقال أنه بسبب ارتفاع أسعار البيتومين يعتبر الرصف الخرسانى أفضل خاصة أن تكاليف الصيانة الخاصة به اقل من الاسفلت خلال العمر الافتراضى للطريق والذى يعتبر افضل من الاسفلت.
وعن قدرة شركات المقاولات المصرية على التكيف مع الرصف الخرسانى قال يوسف أن الشركات مؤهلة فعلياً لتنفيذ مشروعات مماثلة لانها ليس بها مشكة ولكنها عبارة عن خرسانة جاهزة يتم تجهيزها من خلال الشركات التى بتنتج خلطة المواد الاسفلتية بمواضفات معينة معروفة.
وشدد على أن ثقافة الرصف الخرسانى غير منتشرة بالشكل الكامل وهو ما يجعل تطبيقها حديث على البعض مشيراً إلى أن الملف لاقى اهتمام كبير من الدكتور عاصم الجزار وزر الإسكان وسيتم تدعيمه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن وجود فائض كبير من انتاج الاسمنت يشجع الحكومة على تطبيق المفهوم الجديد للطرق فى مصر خاصة أن نسبة 90% من البيتومين المستخدم فى مصر يعتبر مستورد من الخارج وغير متوفر بشكل مستمر موضحا أن الاتجاه إلى الطرق الخرسانية سيساهم فى وجود فائض دولارى كبير بعد تقليل حجم الاستيراد من الخارج لمادة البيتومين.
وعن توافر الامكانيات والمعدات اللازمة قال يوسف أن الشركات ستقوم باستيراد المعدات لكن حال نشر الثقافة التى تشجع استخدام الرصف الخرسانى فى مصر معتبراً أن المواد التى تدخل فى صناعة الرصف الخرسانى هى السن والرمل والزلط والاسمنت.
ونفى أن يكون الرصف الخرسانى يتم تطبيقه على الطرق الاسفلتية القائمة مشيراً إلى أن الرصف الخرسانى يُنفذ من خلال طبقة أساس وبعدها طبقة الخرسانة.
من جانبه أكد المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الرصف الخرسانى للطرق يعتبر افضل الحلول للطرق التى تخدم الحمولات الثقيلة والنقل وغيرها مشيراً إلى أن مشكلته الوحيدة هى انه مكلف للغاية وهو ما أخر انتشاره فى مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أنه يمكن الاستعانة بالرصف الخرسانى لتنفيذ الطرق الرئيسية التى تخدم المناطق الصناعية أو الطرق الرئيسية كطرق مصر الاسكندرية والسويس وغيرها خاصة وانه تم تنفيذه فى حارة مرورية تخدم النقل الثقيل بطريق مصر- السويس.
وأشار إلى أن العمل فى الرصف الخرسانى يعتبر أسهل لشركات المقاولات المصرية وليس به حرفية عالية أو تفوق إمكانياتهم إضافة إلى وجود شركات مقاولات ضخمة فى السوق المصرى تستطيع المنافسة على تنفيذ الطرق بالرصف الخرسانى.
وعن التكاليف قال عبد الرؤوف أن جميع المنتجات تعتبر مرتفعة فى السعر سواء فى خام البيتومين أو الاسمنت مشيراً إلى أن التكاليف متقاربة عن بعضها البعض ولكن الفرق فى قوة الطريق واستحماله بالطبع الطرق الخرسانية الافضل.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى المشروعات التى يتم تنفيذها ولا تساوى قيمتها العادلة بسبب كون قيمة المنتج نفسه لا تتناسب مع قيمة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وشدد عبد الرؤوف أن المنافسة بين شركات المقاولات اختفت خلال السنوات الماضية على الرغم أن المقاولات اساسها المنافسة بين الشركات.
من ناحية أخرى قال مدحت إسطافنوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن الشركات تواجه حالياً حالة من انخفاض الطلب على الأسمنت، مشيراً إلى أن الفائض زاد إلى نحو 80 مليون طن بالتزامن مع تراجع الطلب إلى 55 مليون طن فقط.
وأوضح أن خريطة صناعة الاسمنت فى مصر تغيرت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة وأصبح السوق يعانى من فائض فى الانتاج موضحاً أنه فى حالة عدم وجود المشروعات القومية الحالية كان الفائض سيصبح ضخما، خاصة مع ضعف أليات التصدير للخارج بسوق الاسمنت.
ويعمل فى السوق المصرى حالياً نحو 23 شركة اسمنت بزيادة 10 شركات عن عام 2008 والتى كانت وقتها لا تتعد 13 شركة تعمل فى انتاج الاسمنت.
