مــــــاذا لـــو..؟

04:12 م - الأربعاء 17 أبريل 2019

طفت على السطح فى أيامنا الأخيرة مجموعة كبيرة من المشاكل والقضايا التى لا يجوز غض الطرف عنها ، إلا أن هناك تراخى واضح من العديد من الجهات الرسمية أو الخاصة فى السعى نحو علاج هذه المشاكل – والتى أرى ببساطة شديدة فى حال تم الإهتمام بحلها ، فسوف ينعم الكثيرين منا براحة بال أفضل عما نحن فيه – وفى شكل برقيات سريعة جداً دعونى ألقى الضوء على بعض منها فى شكل أسئلة تتوارد على أذهان الكثيرين منا ... إنتظاراً لخطوة جادة أو صارمة للحل ، ومنها:

·ماذا لو أصدرت وزارة الداخلية – قطاع المرور - قانوناَ (يحترم) ويقضى بترخيص كافة مركبات "التوكتوك" برخصة مرورية قانونية وكذا رخصة رسمية لقائد تلك المركبة ؟ أليس ذلك أفضل على المستوى المالى للوزارة والدولة – من جراء تحصيل تلك التراخيص – وأليس ذلك أفضل من الناحية المرورية والأمنية بدلاً عن مانراه من هؤلاء من عشوائية غير عادية ؟

·ماذا لو أنشأت الدولة وزارة أو هيئة عليا وأطلقت عليها تسمية (وزارة أو هيئة المطبات)؟ أليس من الأفضل أن ننعم بطرق آدمية لوسائل إنتقالنا سواء خاصة أو حكومية ، وهو ما سيضمن إطالة أعمارها بشكل أكبر بسبب عدم إهلاكها بتلك الطرق المتردية الحال التى (قصفت) من أعمار تلك المركبات ، ومن ثم كبدت الحكومة (على مستوى المركبات الحكومية) والأفراد (على مستوى المركبات الخاصة) العديد من المليارات ؟ فلنطلب من هؤلاء دفع مبالغ رمزية مما يتحملوه من خسائر بسبب تردى حالة هذه الطرق ... ليتم توجيهها لإستحداث هذه الهيئة والصرف عليها دون تحميل ميزانية الدولة أية نفقات إضافية ؟؟

·ماذا لو أصدرت الدولة تشريعاً يقضى بأن ينفق معلنى إعلانات رمضان وبخاصة داخل المسلسلات الرمضانية مبالغ مماثلة لحجم إعلاناتهم الضخمة فى خدمة مشروعات خيرية (ليس فقط فى شهر رمضان) ، حتى يتم "رحمتنا" قليلاً من ذلك الكم المستفز من الإعلانات الرمضانية من جانب ، وأن يستفيد العديد من المحتاجين (على مدار العام) من جانب آخر؟

· ماذا لو إستحدثت الدولة قانوناً أخلاقياً يقضى بأن يدفع كل مواطن غرامة تصل إلى خمسة جنيهات عن كل سباب وتلفظ خارج يقوم به تجاه الآخرين ، وأن يتم التحصيل بشكل فورى بإجبار من المواطنين بعضهم لبعض ومن خلال صناديق مالية – غير قابلة للسرقة – توضع بالشوارع والمصالح الحكومية (والتى يكثر بها التلفظ الخارج) ؟ أليس ذلك سوف يوجه المجتمع نحو أخلاق أفضل بعد ما شهدناه من تدنى أخلاقى وبخاصة بعد ثورة يناير 2011.

·ماذا لو تحمست إحدى المركز الحكومية أو الخاصة لإعطاء دورات تدريبية مجانية للعديد من مدراء تسويق – مجموعة متباينة من الشركات – والذين طالما أطلوا علينا بخططهم وأفكارهم التسويقية التى لا ترقى إلى مستويات الدراسة الإبتدائية ، وبالرغم من ذلك يحظون بدعم مدراء شركاتهم وأصحابها (لسبب أو لآخر؟!!).

·ماذا لو أخذت وزارة الداخلية ومن ورائها إدارات المرور المختلفة على مستوى القطر المصرى قراراً مصيرياً بعمل إمتحانات قيادة (حقيقية) لمنح رخص القيادة الخاصة لما يزيد عن 90% من حاملى الرخص الحاليين ، والذين لا يفقهون أبسط قواعد وأخلاق المرور المتعارف عليها عالمياً – وهو الأمر الذى إنعكس على شكل السيارات فى مصر ، حيث يظهر على ما لا يقل 95% منها مستوى المعاناة ولو من خدوش خارجية ووصولاً إلى حوادث ظاهرية ... وربما حوادث قاتلة بالبعض؟

·ماذا لو أخذت هذه البرقيات البسيطة بعين الإعتبار والتنفيذ؟ ألن يفيدنا ذلك جميعاً؟