-الاعتماد على المشروعات الصغير والمتوسطة يقلل من معدلات البطالة

 

 

 

 

 

 كتب-  محمود عبد الرحمن - نجلاء النعماني

 

 

 أكد الدكتور علي الإدريسي، رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب مستقبل وطن وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن المشروعات القومية هى دعم للاقتصاد الوطني كما سيكون لها مردود ايجابي على المواطن المصرى وعلى تحسن المستوى المعيشى، مشيراً إلى أن أهم قطاعين فى كل بلاد العالم هو القطاع الزراعى والصناعى.

 

وقال الإدريسى فى حواره لـ "السوق العربية" إلى أن ثقة المواطن المصرى فى القرارات الحكومية تعتمد على مدى تحقيق الدولة لأهدافها، بالإضافة إلى وجود خطة للدولة تلتزم بها بأعلى جودة، مؤكداً على أن الدولة بدأت فى السنوات الأخيرة فى التحرك مع القطاع الخاص للعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال العديد من المبادرات الفعالة.

 

وأضاف رئيس اللجنة الإقتصادية، أن فكرة القيام بتلك المشروعات في ظل الوقت الضيف هذا يعد إنجاز يحسب للشعب المصري كله، وهو شبة إعادة بناء للدولة المصرية مرة آخري،  والأمر ساهم في تغيير خريطة مصر أقتصادياً أمام العالم كله، بالإضافة إلى وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأ من 2006، وساعد الدولة في إعادة قدرتها علي جذب رؤؤس الأموال مستقبلاً، بالإضافة إلي دعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعد عصب الاقتصاد المصري والعالمي.

 

وأشار رئيس اللجنة الإقتصادية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها من أهم الملفات على اجندة الحكومة، و  والحكومة لديها اولويات في العام الجديد من أجل رفع نسبة النمو الاقتصادى، مضيفاً إلى أن الاعتماد على المشروعات الصغير والمتوسطة يقلل من معدلات البطالة، لافتًا إلى أن الاقتصاد الصيني والأمريكي يعتمد على تلك المشروعات.

 

وتطرق  الإدريسى خلال حواره لـ"صدى العرب"  للعديد من الموضوعات التى تشغل الشارع المصرى..  إلى نص الحوار

 

 

 

كيف يمكن تعظيم موادر الدولة؟

في البداية لابد التأكيد علي أن مصر لديها قدرات هائلة في كل المجالات سواء كانت بشرية أو طبعية أو غيرها، وعلينا النظر إلي معدل النمو السكاني السنوي المقدر بـ 2.5 % سنوياً، وهي طاقة هائلة لابد منى إستغلالها في تنمية موادر مصر مستقبلاً، وهو أمر لابد من تنمية مصر مواردها لإستيعاب مثل تلك الزيادات السنوية، والحقيقي أنه مهما حدث لايمكن لاي دولة بالعالم تنمية مواردها في ظل الزيادة السكنية المتعاقبة سنوياً، ولكن هناك حلول محددة لتنمية موادر الدولة علي رأسها إستغلال الموجود، وعلي رأسه الموارد البشرية، ومواجهة تحديات البطالة والتي وصلت لـ 10% في أخر إحصائية للجهاز التعبئة والأحصاء في الربع الثالث لـ 2018، وهناك مواد أخر لابد من تنميتة وهي الموادر المعدنية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى الإستفادة من كل شبر علي أرض وخلق الفرص الاستثمارية التي خلقتها الدولة كـ" هضبة الجلالة"، ومنطقة محور تنمية قناة السويس"، بالإضافة إلى تنمية الموارد السياحية وإعادة مصر لمكانتها السياحية بالعالم كله والترويج لها بالشكل الأمثل، وهناك عامل مهم وهو محاربة الفساد لتنمية موارد الدولة، وخلق الشفافية والتحول للاقتصاد الرقمي، لخفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام.

 

 

 

ماهي أبرز العوائد الاقتصادية لتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019؟

هناك أهداف آخري لإستضافة مصر ليست فقط إقتصادياً، أولها تأتي إستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية في الوقت الذي تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورتة الـ 32، وهي عودة قوية لمصر في الفترة المقبلة، والتي تتماشي مع عودة السياحة المصرية والاستثمارات الإفريقية وغيرها إلى مصر وتأكيد وجود الأمن  والأمان بمصر من خلال قدرتها علي إستضافة مثل تلك الفاعليات المهمة قارياً وعالمياً، ولكن لابد أن تعمل الحكومة ممثلة في وزارات السياحة والرياضة والاستثمار في خطط للاستفادة من تنظيم مثل للكأس، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم ملتقي إستثماري رياضي بمصر مستقبلاً، وعلينا الوعي بأن الرياضة أصبحت ذات قدرات إقتصادية عالية ولعل البرازيل وأندونيسيا أكثر الدول لديهم تجارب أستثمارية رياضية ناجحة.

 

 

 

مع تفعيل منطقة حرة إفريقية وتطلع لانشاء بنك مركزي إفريقي وعملة موحدة في الأجل الطويل..  كيف تستفيد مصر من التكامل الاقتصادي مع افريقيا؟ 

 

 فوجود منطقة حرة افريقي يعني اعفاء جمركي للمنتجات الافريقية، وهذا يزيد تنافسية المنتج المصري في افريقيا، خاصة مع وجود منافسة قوية من الصين وامريكا والمانيا على السوق الافريقية، وانشاء منطقة حرة افريقية يعزز صادرات مصر الى افريقيا التي تزخر بنحو 1.2 مليار مستهلك في 54 دولة، حيث أن الاقتصاد الافريقي يتمتع بفرص نمو مرتفعة وتحتاج القارة التي يبلغ ناتجها المحلي الاجمالي 3 تريليونات دولار الى تكامل اقتصادي لتحقيق فرص النمو الممكنة، والقارة بحاجة الى تطوير وسائل النقل بين دولها وتعزيز البنية التكنولوجية وتنسيق بين السياسات التجارية لتعزيز حركة السلع والخدمات.

 

أما عن وجود بنك مركزي افريقي وعملة موحدة امر قابل للتحقيق ولكن يحتاج الى تقارب نسب النمو والسياسات الاقتصادية بين دول القارة، حيث أن الاتحاد الاوروبي استطاع اصدار عملة موحدة قوية استطاعت منافسة الدولار لسنوات رغم وجود اختلافات جوهرية بين دوله، أما بالنسبة لافريقيا الامر صعب ولكنه ليس مستحيلا.. المهم السير نحو تقريب السياسات النقدية بين دول القارة لتيسير التكامل الاقتصادي.

 

 

كيف تري عودة"مرسيدس بنز" للعمل بمصر مرة آخري بعد فترة توقف؟

أولاً  علي التأكيد علي أن عودة مثل تلك الشركات للعمل مرة آخري بمصر، توكد علي ثقتها بالسوق المصري مرة آخري من نواحي مختلفة علي ر أسها النواحي الاستثمارية والنواحي التشريعية بالإضافة إلى رغتبها في توسيع قاعدة استثماراتها من خلال سوق مصر الكبير والذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مثل تلك الشركات تؤكد علي وجود أستقرار في كافة النواحي في مصر بعد فترة طويلة من هروب رؤؤس الأموال الأجنبية، والذي تم تعويضة خلال السنوات الماضية، ولعل أبرزها تحقيق مصر لـ 7.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي بالعالم بمعدل 24%، وكل تلك العوامل تدعم تدفقات رؤؤس الأموال لمصر والمستثمرين الأجانب وعلي رأسها الشركات الأجنبية كـ"مرسيدس" وغيرها.

 

 

كيف تصف حملة " خليها تصدي"؟

وعي المواطن المصري خلال الفترة السابقة، عزز من نجاح مثل تلك الحملات، والتي تعكس رغبة المواطن في إستغلاله من قبل فئة معينة ومحددة لتحقيق أرباح يكون الخاسر الوحيد فيها هو "المستهلك" نفسة، ورغم  أنها ناجحة إلى الأن رغم بعض العيوب عليها، ولكنها تؤكد علي رغبة المستهلك في إيضاح صورة محددة للتجار بأنه أنتهي زمن " الاستخفاف بعقول المستهللكين، وهي تجارب طبقت في دول مختلفة علي رأسها الأرجنتين، والحملة أدت إلى عوائدها والتي ظهرت في الإنخفاض لأسعار السيارات وتحديداً التي بين مصر وبين دول تلك السيارات اتفاقيات تجارية، علي الرغم أنها لن تستمر طويلاً بعد وجود عدل في أسعار السيارات والهدف منها  خلق سعر عادل.

 

 

كيف تري إستفادة المواطن المصري من القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية؟

أولاً لابد التأكيد علي أن المصرفي واجة خلال السنوات الماضية تقلبات الاقتصاد المصري والعالمي بصورة ثابتة أكد علي نجاح القطاع في التصدي لكل العقبات التي واجهتة ماضياً، وقدم أيضاً علي مدار السنوات الماضية وحتي الأن حلول تمويلية، وغيرها من المبادرات والخدمات التي صبت في النهاية لصالح المواطن المصري، بالإضافة إلى توسع القطاع المصرفي لتطبيق الشمول المالي، وقدرتة كـ" قطاع مصرفي" متفرداً في التوسع لضم شرائح مختلفة من المواطنين، ولعل أبرز عوامل التطوير الذي يعمل عليه القطاع المصرفي التحول إلى العملات البلاستيكية والتي جري تطبيقها في دول مختلفة بالعالم وهو تطور محموداً يصب في صالح المواطنين وتطور القطاع من ناحية التكلفة وغيرها من عوامل آخري، و المراد تطبيقها بـ 2020.

 

 

ماهو تقيمك للإقتصاد المصري في الفترة الأخيرة؟

في البداية لابد من التأكيد علي أن الاقتصاد المصري يسير بصورة ثابتة موخراً، ويظهر ذلك من تدفقات رؤؤس الأموال الأجنبية والتي قدرات وفق أخر تقرير بلـ 7.7 مليار دولار، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في التشريعات التي تكفل جذب مزيد من الاستثمارات، وعلينا التأكيد أن دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات أصبح توجة دولة، وملف مهم لدي الرئيس السيسي، بالإضافة إلى أن مؤسسات التصنيف العالمي والتي تقوم بتصنيف الاقتصاديات العالمية أكدت علي سير الاقتصاد المصري نحو مزيد من الإستقرار، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي لمصر يؤكد علي جودة الاقتصاد المصري وجاذبيتة، وقدرتة علي تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مستقبلاً، بالإضافة إلى أن مثل تلك الشهادات تحفز المستثمرين العرب والأجانب للدخول إلى السوق المصري.

 

 

 

 "العملات البلاستيكية" تجربة جديدة للبنك المركزى فى 2020.. مارئيكم فى ذلك؟

 اتجاه البنك المركزي نحو إصدار عملات بلاستيكية، هو تطور إيجابي في شكل العملة، حيث أن هناك العديد من الدول طبقت هذا القرار على رأسهم إنجلترا على الجنيه الإسترليني، فإن مصر في حاجة إلى تغيير شكل العملة الورقية، والتحول إلى البلاستيكية، لأنه يصعب تزويرها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تكلفتها أقل والعمر الافتراضي أكبر بـ«5» أضعاف العملات الورقية إذاً التطور مطلوب لاسيما مع اتجاه جميع أنحاء العالم، إلى الاقتصاد غير النقدي، والانتهاء تدريجيًا من فكرة «الكاش»، وهدف البنك المركزي من القرار هو التطوير للأفضل والاستفادة من مميزات العملات البلاستيكية، وأن القرار سيعود بمنافع للاقتصاد المصري من خلال تقليل معدلات التزوير أو الفساد بالعملة، بجانب توفير الفرق بين العملات الورقية والبلاستيكية.

 

 

 تعويم الجنيه المصرى و‏ارتفاع الاحتياطي النقدي.. كيف تقراء ذلك؟

تعويم الجنيه كان له عدد من المزايا الظاهرة وهي أنه وبعد قرار التعويم دخل للجهاز المصرفي‏111‏ مليار دولار‏,‏ وتم القضاء علي السوق السوداء واستطاعت مصر أن ترفع من حجم الاحتياطي النقدي ليتخطي‏7,44‏ مليار دولار وهو الرقم الأعلي في تاريخ الاحتياط النقدي الأجنبي‏، واستطعنا الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج لأن نسبة معدل التنازلات لدي البنوك اصبح100% تقريبا مقارنة بالفترة قبل تعويم الجنيه والتي كانت تقدر من5 الي10%, آخر قرار تم تفعيله هو إلغاء الآلية المتعلقة بتحويل أموال المستثمرين الأجانب, وهذا أكبر دليل علي قدرة الجهاز المصرفي علي تلبية طلبات التخارج للمستثمرين الأجانب، حيث أنه تم تخطي رفع التكلفة الاستثمارية لبعض الاستثمارات ورفع معدل التضخم لتنخفض نسبة التضخم من35% إلي17% بشكل تدريجي ونأمل باستمرار هذا الانخفاض. وأشار إلي أن المواطن سوف يشعر بفائدة التعويم عندما يزيد الإنتاج ونبدأ في حصد فوائد الاستثمار.

 

 

ماذا ترى فى مبادرات الرئيس وبالأخص مبادرة" حياة كريمة"؟

 المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين خطوة رائعة، ولتحقيق أهداف هذه المبادرة يتطلب رفع مستوى المعيشة، وتوفير المسكن والسلع الأساسية والتعليم والعلاج بالشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب ورجال الأعمال، وتعد هذه الخطوة دليل على أن الدولة تسعى للتعاون مع الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية، وأن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطن.

 

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الإقتصاد المصرى.. مارئيكم فى ذلك؟ 

بالفعل،  فملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهم الملفات على اجندة الحكومة، و التحديات المواجهة للاقتصاد في العام الجديد 2019  تعتمد على الاستمرار فى السعي لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى و تفعيل دور برامج الحماية الاجتماعية و التحول الرقمى والشمول المالى و الاقتصاد غير النقدى و تطوير قواعد البيانات، والحكومة لديها اولويات في العام الجديد تتمثل في  دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة، رفع كفاءة تحصيل الضرائب، العمل على زيادك الانتاجية الزراعية و الصناعية ورفع نسبة مساهمتهم فى النمو الاقتصادى، السعى لتنوع الايرادات العامة و ان تكون نسبة الضرائب من الايردات اقل مما هو عليه، فضلا على استمرار الاهتمام ببناء الانسان المصري في الصحة والتعليم.

 

 

فى النهاية.. شهدت مصر فى الفترة الماضية افتتاح مشاريع واستثمارات عملاقة.. مارئيكم حول إنجازات الرئيس؟

هناك مايقارب من 7777 مشروع بتكلفة 1.6 تلريون دولار خلال الـ 4 سنوات الماضية، وهو إنجاز غير مسبوق للرئيس السيسي والحكومات المتوالية التي جاءت خلال تلك الفترة، وفكرة القيام بتلك المشروعات في ظل الوقت الضيف هذا يعد إنجاز يحسب للشعب المصري كله، وهو شبة إعادة بناء للدولة المصرية مرة آخري،  والأمر ساهم في تغيير خريطة مصر أقتصادياً أمام العالم كله، بالإضافة إلى وجود برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأ من 2006، وساعد الدولة في إعادة قدرتها علي جذب رؤؤس الأموال مستقبلاً، بالإضافة إلي دعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعد عصب الاقتصاد المصري والعالمي، وظهر ذلك من خلال مبادرة الـ 200 مليار جنيه والتي أعلن عنها الرئيس وينفذها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الأخري، وعلينا التأكيد علي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل مالايقل عن 60% من عصب أي اقتصاد بالعالم، بالإضافة إلى مبادرات آخري كـ" حياة كريمة"، والتي تكفل التضامن بين كل الطبقات للمواطن البسيط.