شهد سوق السيارات المصرى على مدار أكثر من شهرين مؤخرين عددًا من مجموعات (هدم) هذا السوق على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لحث المستهلكين والعملاء المحتملين على عدم شراء سيارات جديدة، بزعم أن اتفاقية (الزيرو جمارك) سوف تخفض من أسعار السيارات– وعلى رأسها السيارات الأوروبية– إلى ما يقرب من النصف "وتلك كانت بداية التضليل"، وبغض النظر عن حسن نويا البعض من هؤلاء والساعين لحث وكلاء وموزعى السيارات لتقديم سياراتهم بالسوق بأسعار عادلة.. إلا أن الأغلبية للأسف قد انتهجوا فكر هدم السوق وتصفية الحسابات الشخصية مع الشركات، بخلاف وجود بعض الممولين لتلك الحملات لإسقاط جزء مهم من اقتصاد مصر والمتمثل بقطاع السيارات.

 

وتعليقى هنا ليس على هؤلاء المروجين لأفكار هادمة لهذا السوق الحيوى بمصر– فهم فى النهاية مجموعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعى الذين يعانون من الفراغ والذين ما يزيد على 90% منهم ليسوا بمشترين محتملين للسيارات، وربما لا يملك الكثيرون منهم لرخص قيادة بالأساس– لكن لملاحظتى الشديدة للعديد من البرامج الحوارية (Talk Shows) على القنوات الفضائية المختلفة بتسليط الضوء على هذه القضية بشكل مبالغ فيه (وكأنه توجد تعليمات مُعممة عليهم للخوض بقوة فى هذه الحملات الفارغة؟!) وهو الأمر الذى يطرح سؤالًا طبيعيًا.. لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه لهذه الحملات الموجهة لقطاع يمثل المشترون فيه ما يقرب من 200 ألف مشترٍ سنويًا أى (0.2%) من سكان مصر الذين يزيد عددهم على مائة مليون مواطن، فى حين يتم إهمال العديد من القضايا الحقيقية التى تمس أغلب الشعب المصرى.. والتى منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعمرة الرئيسية بالبيت وأسعار العقارات، ومشاكل التلوث والقمامة وكذا مشاكل التعليم والمرور ووسائل النقل العام.. وغيرها كثير! أوليست تلك القضايا أولى بتسليط الضوء عليها بشكل مكثف والعمل على سرعة حلها؟ فهل من مهتم؟

 

والعجيب الآن ما طفا على السطح من صراع تلك المجموعات على الظهور و(الرغبة فى البروزة) على شاشات تلك الفضائيات وكذا وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما أكد فشلها الذريع فى أهدافها، حيث بدأت الأقنعة فى السقوط فى الوقت الذى بدأ السوق فى استرداد مساره الطبيعى فى عمليات البيع والشراء وبشكل تدريجى، مؤكدًا أن كل ما سبق من هؤلاء قد كان مجرد فرقعات فارغة.

 

على الجانب الآخر، بالعودة لهؤلاء الحالمين بشراء سيارات بأنصاف ثمنها، فقد انتشرت بالعديد من تلك الوسائل للتواصل الاجتماعى النصائح (البريئة) بأفضلية توجه المشترين للشراء مباشرة من الخارج بشكل شخصى، وهو الأمر الذى "أشجع" كل من يرغب فى تجربته أن يقدم عليه.. لكن أرجو منه بنفس الوقت ألا يعود بالبكاء على حاله بعد ما سيتعرض له من خيبة أمل فى دفع مبالغ غير متوقعة بالمرة قد تصل به إلى سيارة بأعلى من سعرها بالسوق المصرى وكذلك بدون ضمان رسمى.. والنماذج الواقعية على هذه التجربة غير الناجحة كثيرة على مدار السنوات الماضية وليس فقط منذ تطبيق اتفاقية (الزيرو جمارك)! كما استقى هنا من علاء السبع- عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية- مقولته الشهيرة للمستهلكين (من يرغب فى الشراء الآن بالأسعار التى تم تخفيضها بالفعل فليفعل، ومن لا يريد الشراء الآن ويرى أن الانتظار أفضل.. فله حريته التامة ولا تثريب عليه)، الأمر الذى أؤكد عليه أنه: "أيًا كان السوق الذى يتعامل معه المستهلك وليس فقط سوق السيارات.. فقرار الشراء هو ملك المشترى فقط ولا يستطيع أن يجبره أحد على اتخاذه".

 

وأخيرًا، ومن خلال اقتراحى على العديد من أطراف السوق المصرى ورؤيتهم الإيجابية له.. فإننى أنادى من زاويتي هذه باجتماع هذا السوق للاتفاق على "كلمة سواء" بإصدار بيان موحد موقع من كافة وكلاء السوق وعدد من موزعيهم الرسميين يوضح للمستهلكين أن تلك الحملات السلبية قد غررت بهم عن غير حق وهو ما قد يفقدهم فرصا متميزة للشراء– قد لا تتكرر لهم بالفترات القادمة إذا ما حدث بالسوق أى تغيرات قد تأكل تلك التخفيضات التى قدمت لهم– ونحن كوسائل نشر مختلفة على كامل الاستعداد لنشر هذا البيان من أجل دعم هذا السوق المهم الذى يعد أحدى قاطرات الاقتصاد المصرى.