تزايدت الصيحات والتحذيرات مؤخراً بسوق السيارات المصرية حول مصير التطبيق التام لإتفاقية الإتحاد الأوربى والتى سينتج عنها تحول جمارك السيارات (أوربية المنشأ) إلى صفر مع بداية العام القادم (1 / 1 / 2019) ، وهو الأمر المنتظر من الجميع للحصول على سيارات أوربية بدون النسبة الجمركية المحتسبة عليها – حتى اليوم – والتى تبلغ 14% على السيارات ما تحت الـ 1.6 لتر ... و 41% على السيارات مافوق 1.6 لتر ، وما سيترتب عن ذلك من إنخفاضات سعرية (لابأس بها ، وخاصة مع السيارات ما فوق سعة لترية تبلغ 1.6 لتر).

 

إلا أن تلك الصيحات والتحذيرات تشير إلى عدة نقاط أهمها:

 

· هل ستلتزم الحكومة المصرية فعلياً هذه المرة بالتطبيق التام – وخاصة أنه قد تم التأجيل مرتين سابقتين خلال السنوات العشر المنصرمة منذ البدء التدريجى لتطبيق هذه الإتفاقية – مع تأكيد الأغلبية على عدم إمكانية التأجيل لأى سبب بعد المرتين السابقتين؟

 

· وهل سيتم التطبيق من جانب الحكومة المصرية دون فرض أية ضرائب إضافية أو رسوم (خوزعبلية) كما تعودنا لتعويض تلك الفوارق التى ستنتج من – الإنخفاض النسبى – لعائدات الدولة الناتجة من مثل تلك الضرائب أو الرسوم الجمركية ... علماً بأننى شبه متأكد أن إجمالى العوائد فى النهاية سيزيد بدون فرض ضرائب أو رسوم جديدة ، وذلك نتيجة لتزايد الطلب على مثل هذه السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية بدءاً من 2019 ... من خلال تحصيل ضرائب المبيعات ورسم التنمية وكذلك رسم الأرباح التجارية والصناعية ، بخلاف رسوم التراخيص الجديدة وخلافه من خدمات تأمينية وغيرها.

 

على الجانب الآخر، يشهد السوق المصرى هذه الأيام حالة من الإرتباك فى مبيعاته – بعد أن حقق طفرة إيجابية منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضى قد تصل نسب زيادتها ببعض الشهور إلى ما يزيد عن 50% بالمقارنة بمثيلاتها من أشهر عام 2017 المنصرم ، بحسب تقارير مجلس معلومات السيارات (آميك) – وتأتى حالة الإرتباك هذه بصفة عامة للسيارات الأوربية ، وبصفة خاصة للسيارات ذات السعات اللترية الكبيرة منها – فبحسب قول أحد مستوردى السيارات الأوربية الفاخرة: " بأن العملاء بدأوا هذه الأيام فى بيع سياراتهم الأوربية كبيرة السعات اللترية والفاخرة .. إستعداداً لشراء الطرازات الحديثة منها أو الأكبر مع بدايات العام المقبل مع الأسعار الأكثر إغراءاً لهم عما هو جارى هذه الأيام" ، كما أضاف قائلاً: " إن حالة الإرتباك التى بدأت تطفو على السطح مع إحدى طرازات شركة أوربية عريقة معروفة بسياراتها الفاخرة – حتى مع العملاء الذى كانوا قد قاموا بحجز سياراتهم من قبل – وذلك بإرجاع إيصالات الحجز للحصول على طرازات 2019 مع بدايات العام المقبل بالأسعار الأقل المنتظرة ... قد خلق حالة من الإرتباك مع هذه الشركة بصفة خاصة ، ومع السوق بصفة عامة الذى قد لا يستوعب بشكل سريع إعادة بيع تلك السيارات (مع ما قد تحققه من خسائر بيعية عند مقارنة أسعار – حجز – 2018 ، وأسعار بيع 2019 المنتظرة) ، وهو ما سيتسبب فى حالة ركود متوقعة خلال المرحلة المقبلة مع مثل هذه النوعيات من السيارات".

 

والأهم من ذلك جميعه ، ما هو موقف الحكومة والسوق من السيارات الصينية بصفة خاصة وباقى الجنسيات بصفة عامة والتى لا تخضع لمثل هذه الإتفاقية ، وخاصة بعد ما شهده سوق السيارات المصرى من إرتفاع ملحوظ بأسعار هذه السيارات بسبب تعويم الجنيه المصرى من جانب ، وإعادة تقويم أسعار العديد منها بعد العديد من فضائح التلاعب بأسعار فواتيرها مع الجمارك المصرية .. من جانب آخر.

 

وعليه، فإننا نتوقع مع الإلتزام بما هو كائن الآن وما هو متفق عليه مع بدايات العام الجديد ... ظهور صورة مختلفة بشكل كبير لسوق السيارات المصرية ، وربما خروج بعض "الماركات" قصرياً من هذا السوق .. فلننتظر ما تبقى من هذا العام ونتابع مفاجآت العام القادم.