تعد صناعة الملابس الجاهزة من مقومات الصناعة فى مصر التى تسهم بدور كبير فى الدخل القومى وحل مشكلة البطالة لتشغيل الشباب العاطل، وترتبط هذه الصناعة بمصانع الغزول (النسيج) التى تعثر معظمها بعد الثورة، إلا أن هناك حلولاً لدى بعض خبراء الاقتصاد فيما يرتبط بصناعة الملابس الجاهزة ومن هؤلاء الخبير الاقتصادى.

يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة.

التقته «السوق العربية» فى حوار حول هذه الصناعة.

وإلى نص الحوار..

قطاع المالية والضرائب والجمارك فى مصر هوقطاع كبير وعريض وله أهمية قصوى فلك أن تعرف أن هذا القطاع يدخل على الدولة من 60 إلى 70% تقريبا من إيرادات الدولة وهوبالطبع رقم كبير بالنسبة إلى قطاع واحد ويعمل به عدد كبير جدا فى الدولة ومع ذلك فمن النادر أن نجد لهذا القطاع اضرابا عن العمل فما مشاكل هذا القطاع وما دور هذا القطاع وما القوانين التى يريدون أن يعدلوها وكيف يتعامل هذا القطاع مع الاضرابات؟ هذا ما سنعرفه من خلال حوارنا مع مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.

فى البداية نريد أن نعرف ما تأثير الوضع السياسى الحالى على قطاع المالية والضرائب والجمارك؟

 بالطبع تأثرت حصيلة الجمارك جدا بالوضع السياسى فالجميع يعلم أن الحالة الاقتصادية تمر بظروف صعبة كما أن هناك تأثيرا مباشرا وغير مباشر على حصيلة الضرائب ونستطيع أن نقول أن قطاع ضريبة المبيعات هوالقطاع الوحيد الذى لم يتأثر لان هذا القطاع به معدلات تنمية وهذه المعدلات مرتبطة بالأسعار فاذا ارتفعت الأسعار فان الضريبة تزداد وهى مرتبطة بالسلع والخدمات.

ما رأيكم فى الحد الأدنى والأقصى للاجور؟

 الحد الأدنى للاجور لا يلبى طلبات العاملين فالحد الادنى تم اقراره 1200 جنيه على الأجر الشامل وليس الاساسى وهذه كارثة ولم يحدث أى تغيير ومن المفترض ألا يقل الحد الأدنى عن 1800 جنيه ويكون هذا قيمة الأجر الاساسى فقط كما أن منظومة الأجور فى مصر بصفة عامة الوضع بها مقلوب، فالأجر الأساسى ضعيف جدا والبدلات والحوافز أكثر من الأجر الأساسى ويجب على الدولة أن تعيد النظر فى المنظومة ككل أما عن الحد الأقصى فقالوا أنه سيكون 35 ضعف الحد الأدنى ولكن سيواجهون مشاكل فى تطبيقه ولن يستطيعوا تطبيقه على جميع الفئات لذا أتوقع عدم استطاعة تطبيقه.

هل ترى أن الدستور الجديد يستطيع أن يحقق آمال هذا القطاع؟

 الدستور الجديد من أفضل وأنجح الدساتير الموجودة وإن شاء الله سيلبى هذا الدستور آمال وتطلعات المصريين جميعا وليس قطاع المالية والضرائب والجمارك فقط.

ما الشىء الذى سيساعد على تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر وكيف ترى الوضع القادم؟

 أهم أمر فى تحسن الاقتصاد هوالاستقرار فاذا نجحنا فى استقرار الامور فى البلاد فسيصب هذا فى مصلحة البلد ونستطيع أن نعبر من أى أزمة اقتصادية وأرى أن القادم إن شاء الله أفضل بكثير من الآن فالامور تسير بخطى ثابتة وتتحسن بعض الشىء.

كانت هناك مشكلة بين الضرائب العامة وضرائب المبيعات من جهة ووزير المالية من جهة أخرى فما ملابسات تلك المشكلة؟ وما المشاكل التى ترتبت على هذه المشكلة بعد ذلك؟

د.أحمد جلال وزير المالية كان قد أصدر منشورا برقم (9) الخاص بخفض بعض الحوافز ما أدى إلى حالة سيئة لدى العاملين ولكن تم التوصل إلى حل فى النهاية وليس مع الوزير بل مع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ومع رئيس مصلحة الجمارك، ونحن لا نفكر فى اى اضراب لاننا نراعى مصالح البلد والظروف الحالية ومن المخطط لنا أن يأتى هذا القطاع بـ275 مليار جنيه ونحمد الله أنه ليس عندنا انهيار فى القطاع كما الحال فى قطاع النسيج للاسف وهم مازلوا معتصمين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية ونحمد الله على هذا الاستقرار.

هل لديكم تعديلات مقترحة حول تعديل قانون الضرائب؟

نحن كنقابة لم يطرح علينا أى تعديلات فى القانون لكن فى معلوماتى أن هناك لجانا فنية تتبع المصلحة وليس النقابة تقوم على تعديل قانون ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

وبالنسبة إلى قانون الجمارك؟

 حسب معلوماتى ايضا أن الجمارك تخضع لاتفاقية « الجاد» وحسب هذه الاتفاقية فهناك تخفيض سنوى للجمارك والمطلوب من الجمارك ليس تحصيل الأموال بل حماية البلد من أى خطر أوتهريب.

ماذا عن تعديل قانون الضريبة العقارية؟

 ليس لنا رأى فيه فنحن جهة تنفيذ فقط لكن أرى كمواطن أن هذا القانون سينجح فى ضبط الكثير داخل البلد لذلك هناك حرب ضده فالقانون سيعطينا كل شىء «مين وفين وعنده ايه» والقانون هوالذى ينظم من الذى يستحق أن يدفع ومن المعفى منه وهناك حصر ميدانى والحكومة أعلنت انه سيطبق مع بداية السنة المالية الجديدة ولكن لا نستطيع أن نقيم هل الظروف السياسية والاقتصادية ستسمح بتطبيق هذا القانون أم لا ولكن القانون سينجح فى تعديل المنظومة الضريبية بشكل كامل وستكون هناك قاعدة بيانات موجودة على الكمبيوتر لتسهل العمل وهناك ربط بين الجمارك والضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية لتكوين قاعدة البيانات.

ما رأيك حول قانون الحريات النقابية؟

 نحن نرفض التعددية النقابية تماما ونحن كاتحاد عام على مبدأ الوحدة النقابية والتعددية ستؤدى إلى خراب وهروب رأس المال ولن تشجع المستثمر لانه سيكون فى المنشأة الواحدة خمس أوست نقابات وصاحب العمل فى هذه الحالة سيلجأ للطرف الأضعف ولن يتفاوض مع الباقى وستكثر الاضرابات والاعتصامات وأساس العمل النقابى هوالحرية والاستقلال ونحن منذ 30 عاما نتمتع بذلك ولكن للاسف هناك من يضع عنوانا فقط وهدفه هوتقسيم المجتمع وهذا الكلام يظهر عندنا فى قطاع واحد بالنقابة وهوالضرائب العقارية وكمال أبوعيطة قسم هذا القطاع إلى قسمين فأنا عندى فى النقابة من هذا القطاع 30 ألف عضومن إجمالى 45 ألف عضووالباقى مع أبوعيطة وهذه عضويات مسجلة وليست عشوائية وبسبب هذا الانقسام توجد مشاكل عديدة فمثلا عندما يأتى وزير المالية ليتفاوض فإنه سيتفاوض مع الطرف الأضعف ونجد أنهم يمتلكون صندوقا لرعاية العاملين وهوينهار الان أويكاد يكون انهار بالفعل «انهار الصندوق وقاعدين يتفرجوا» وليس هناك التحام بين العاملين مما يسبب لهم الضرر وهذا مثال واحد فى قطاع وزير القوى العاملة وهومثال واضح على التعددية النقابية.

ما عدد المشتركين فى النقابة؟

 120 ألف مشترك من كل القطاعات.

ما حجم الدخل الذى يدخله القطاع للدولة؟

 هناك ضرائب المبيعات والضرائب العامة وهى تدخل 235 مليار جنيه وقطاع الجمارك يدخل 20 مليار جنيه ومن المتوقع أن يحقق قطاع الضرائب العقارية 20 مليار جنيه وكل هذه الارقام ستكون بانتهاء العام المالى الحالى وعلى الرغم من الظروف التى تمر بها البلد فاننا ننجح فى كل سنة عن الاخرى، ففى السنة الماضية حققنا ما بين 200 إلى 205 مليارات جنيه فى قطاع الضرائب العامة وضرائب المبيعات ونحن نعمل فى هدوء ودون اثارة المشاكل مع المجتمع ولكن قطاع الضرائب العقارية للاسف مظلوم كثيرا منذ القدم وهو«مهضوم حقه تاريخيا».

ما مشاكل هذا القطاع بصفة عامة؟

 عندنا مشاكل فى جميع قطاعاتنا تمثل فى عجز صناديق الرعاية الصحية عن الوفاء بالتزامتها، وهذه من المشاكل التى بيننا وبين وزير المالية ونحن كان لنا مطلب وهودعم للرعاية الصحية للعاملين والمبلغ الذى طلبناه هو50 مليون جنيه ومقارنة بالذى ندخله فهومبلغ بسيط جدا لكن من الواضح أن وزير المالية «جاى علينا أوى» ونحن لا نريد أن نلجأ إلى الاضرابات لاننا قطاع كبير واذا قمنا بالاضرابات فستتوقف الموانئ والمطارات وسيحدث هناك شلل تام فى قطاعات كثيرة فى الدولة لذلك نتجنب كل هذا، وأنا أوجه رسالة لوزير المالية الدكتور أحمد جلال من خلال جريدة السوق العربية المشتركة «انظر إلى أبنائك فى الرعاية الصحية ووفر لهم الدعم المطلوب».