كتب
أشرف كاره
هجمة السيارات «المكهربة»!
04:55 م - الإثنين 4 يونيو 2018
يشهد سوق السيارات المصرى بالفترة الأخيرة حالة من عدم التوازن والتخبط بسبب قرار وزير الصناعة الأخير الذى يقضى بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة (حتى ثلاث سنوات ماضية) وبدون تحصيل أي جمارك عليها– لكن بطبيعة الحال هى ليست معفاة من الضرائب والرسوم الأخرى– الأمر الذى خلق انطلاقة محمومة من العديد من الأطراف للسعى وراء استيراد تلك السيارات من منطلق رؤيتهم أن أسعارها (مهما كانت عالية نسبياً) فستكون أفضل بطبيعة الحال من أسعار السيارات ذات محركات الاحتراق العادية الجديدة أو حتى التى قطعت كيلومترات قليلة نسبياً بالسوق المصرية.
لكن الأمر يحوى العديد من الأبعاد التى قد يغفل عنها الكثيرين، والتى ستؤثر فى سعى المستوردين والمشترين فى الحصول على مثل هذه السيارات الكهربائية والتى أرى أنها ذات طبيعة خاصة جداً (حتى إشعار آخر).
■ فأهم هذه الأبعاد على الإطلاق هى مستوى الضمان الذى سيمنح على هذه السيارات، أو بالأحرى على بطارياتها التى تمثل القدر الرئيسى فى كلفتها من جانب، وكذلك أهميتها التشغيلية من كفاءة وعمر افتراضى من جانب آخر.. وهو الأمر الذى لا بد أن يؤخذ فى الحسبان عند الشروع فى بيع مثل هذه السيارات وبخاصة المستعملة منها.
■ أما البعد الآخر والذى يفرض نفسه بطبيعة الحال.. هو مدى توافر البنية التحتية وانتشارها بالشكل الكافى لتغطية مناطق وطرق ومحافظات الجمهورية، وخاصة مع الذين لا يملكون رفاهية الجراجات الخاصة فى منازلهم ومن ثم فهم مضطرون لصف سياراتهم بأى مكان متاح بشوارع سكنهم، وهو الأمر الذى سيصعب بل وربما يستحيل معه القيام بشحن السيارة ليلاً من مصدر كهرباء عادى.
■ التحدى الآخر الذى قد يواجه هذه السيارات عند انتشارها فى مصر هو.. هل وضعت الدولة خطة متوسطة وطويلة الأجل لاستهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن هذه السيارات ومدى تحميلها على شبكة الكهرباء الرئيسية بالدولة؟ وذلك كما قام العديد من دول العالم فى وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لاستهلاكات الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن السيارات العاملة بالكهرباء بها، حتى لا تتعرض شبكاتها الكهربائية للتحميل الزائد ومن ثم الفشل فى تقديم الخدمة بشكل سليم.
■ وأخيراً وليس آخراً، هل ستقوم الدولة– استكمالاً لرؤية وزير الصناعة– بعمل عروض تشجيعية لاقتناء مثل هذه السيارات الكهربائية كما قامت من قبل العديد من دول العالم، مثل منح تراخيص مجانية لعدد من السنوات لملاك هذه السيارات، أو السماح بصف هذه السيارات بأماكن محددة بشكل مجانى أو حتى ربما شحنها ببعض الأماكن بشكل مجانى.. وذلك بالطبع فى مقابل ما تقدمه هذه السيارات للدولة من خدمة فى خفض نسب المستهلك من الوقود المدعوم من جانب، وصداقتها مع البيئة مخففة لنسب ملحوظة من التلوث ومن ثم تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن ذلك التلوث.. من جانب آخر.
إنها بعض من عديد من الملاحظات والأبعاد التى يجب أن تؤخذ فى الحسبان، قبل أن تحدث هذه الهجمة من السيارات (المكهربة) فى مصر، ولكن لمن يعى ويفهم ويعمل على تنفيذها.
قامت الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (ابسكو)، ممثلة فى خالد الطيب مدير عام الزيوت، وبحضور السيد طارق موسى رئيس مجلس ادارة شركه تى ام للتجارة والتوزيع، الموزع الحصرى لزيوت ابسكو السعودية بمصر، وعدد من العاملين فى الشركة بعمل زيارة ميدانية لمقرات الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة فى مصر وذلك فى اطار متابعتها لمدى رضى العملاء والاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز وتشجيع العاملين على تقديم افضل ما لديهم للمساهمة فى تعزيز أداء الشركة ونجاحها.
وتأتى هذه الزيارة فى إطار سعى شركة ابسكو لتعزيز خدماتها ورفع مستوى جودة منتجاتها التى توفرها للمستهلك مما يعكس حرص شركة ابسكو على المضى قدما وبخطى ثابتة نحو احتلال مكانتها كشركة رائدة فى الأسواق الإقليمية.
وقد قام طارق جودت، مدير المبيعات والتطوير بشركة تى ام للتجارة والتوزيع، بعمل عرض شامل لما قامت به الشركة من نجاحات فى عام 2017 واستعرض خلاله خطط الشركة الطموحة التى تود تنفيذها خلال عام 2018.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيوت النفطية السعودية وأسواق تصدير المنتجات النفطية السعودية– وبخاصة الزيوت- يشهد نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة حيث اقتربت معدلات نمو هذا القطاع الاقتصادى الحيوى لما يقرب من (15%) خلال العام المالى الأخير، وقد جاءت مجموعة من الشركات السعودية على قمة هذا الأداء المتنامى، والتى كان على رأس هؤلاء "الشركة العربية لتجارة المواد البترولية– APSCO" التى حققت معدلات متفوقة بهذا القطاع لتحظى بالعديد من التكريمات الرسمية لها ولموزعيها عبر منطقة الشرق الأوسط.
هجمة السيارات «المكهربة»!
يشهد سوق السيارات المصرى بالفترة الأخيرة حالة من عدم التوازن والتخبط بسبب قرار وزير الصناعة الأخير الذى يقضى بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة (حتى ثلاث سنوات ماضية) وبدون تحصيل أي جمارك عليها– لكن بطبيعة الحال هى ليست معفاة من الضرائب والرسوم الأخرى– الأمر الذى خلق انطلاقة محمومة من العديد من الأطراف للسعى وراء استيراد تلك السيارات من منطلق رؤيتهم أن أسعارها (مهما كانت عالية نسبياً) فستكون أفضل بطبيعة الحال من أسعار السيارات ذات محركات الاحتراق العادية الجديدة أو حتى التى قطعت كيلومترات قليلة نسبياً بالسوق المصرية.
لكن الأمر يحوى العديد من الأبعاد التى قد يغفل عنها الكثيرين، والتى ستؤثر فى سعى المستوردين والمشترين فى الحصول على مثل هذه السيارات الكهربائية والتى أرى أنها ذات طبيعة خاصة جداً (حتى إشعار آخر).
■ فأهم هذه الأبعاد على الإطلاق هى مستوى الضمان الذى سيمنح على هذه السيارات، أو بالأحرى على بطارياتها التى تمثل القدر الرئيسى فى كلفتها من جانب، وكذلك أهميتها التشغيلية من كفاءة وعمر افتراضى من جانب آخر.. وهو الأمر الذى لا بد أن يؤخذ فى الحسبان عند الشروع فى بيع مثل هذه السيارات وبخاصة المستعملة منها.
■ أما البعد الآخر والذى يفرض نفسه بطبيعة الحال.. هو مدى توافر البنية التحتية وانتشارها بالشكل الكافى لتغطية مناطق وطرق ومحافظات الجمهورية، وخاصة مع الذين لا يملكون رفاهية الجراجات الخاصة فى منازلهم ومن ثم فهم مضطرون لصف سياراتهم بأى مكان متاح بشوارع سكنهم، وهو الأمر الذى سيصعب بل وربما يستحيل معه القيام بشحن السيارة ليلاً من مصدر كهرباء عادى.
■ التحدى الآخر الذى قد يواجه هذه السيارات عند انتشارها فى مصر هو.. هل وضعت الدولة خطة متوسطة وطويلة الأجل لاستهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن هذه السيارات ومدى تحميلها على شبكة الكهرباء الرئيسية بالدولة؟ وذلك كما قام العديد من دول العالم فى وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لاستهلاكات الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن السيارات العاملة بالكهرباء بها، حتى لا تتعرض شبكاتها الكهربائية للتحميل الزائد ومن ثم الفشل فى تقديم الخدمة بشكل سليم.
■ وأخيراً وليس آخراً، هل ستقوم الدولة– استكمالاً لرؤية وزير الصناعة– بعمل عروض تشجيعية لاقتناء مثل هذه السيارات الكهربائية كما قامت من قبل العديد من دول العالم، مثل منح تراخيص مجانية لعدد من السنوات لملاك هذه السيارات، أو السماح بصف هذه السيارات بأماكن محددة بشكل مجانى أو حتى ربما شحنها ببعض الأماكن بشكل مجانى.. وذلك بالطبع فى مقابل ما تقدمه هذه السيارات للدولة من خدمة فى خفض نسب المستهلك من الوقود المدعوم من جانب، وصداقتها مع البيئة مخففة لنسب ملحوظة من التلوث ومن ثم تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن ذلك التلوث.. من جانب آخر.
إنها بعض من عديد من الملاحظات والأبعاد التى يجب أن تؤخذ فى الحسبان، قبل أن تحدث هذه الهجمة من السيارات (المكهربة) فى مصر، ولكن لمن يعى ويفهم ويعمل على تنفيذها.
قامت الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (ابسكو)، ممثلة فى خالد الطيب مدير عام الزيوت، وبحضور السيد طارق موسى رئيس مجلس ادارة شركه تى ام للتجارة والتوزيع، الموزع الحصرى لزيوت ابسكو السعودية بمصر، وعدد من العاملين فى الشركة بعمل زيارة ميدانية لمقرات الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة فى مصر وذلك فى اطار متابعتها لمدى رضى العملاء والاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز وتشجيع العاملين على تقديم افضل ما لديهم للمساهمة فى تعزيز أداء الشركة ونجاحها.
وتأتى هذه الزيارة فى إطار سعى شركة ابسكو لتعزيز خدماتها ورفع مستوى جودة منتجاتها التى توفرها للمستهلك مما يعكس حرص شركة ابسكو على المضى قدما وبخطى ثابتة نحو احتلال مكانتها كشركة رائدة فى الأسواق الإقليمية.
وقد قام طارق جودت، مدير المبيعات والتطوير بشركة تى ام للتجارة والتوزيع، بعمل عرض شامل لما قامت به الشركة من نجاحات فى عام 2017 واستعرض خلاله خطط الشركة الطموحة التى تود تنفيذها خلال عام 2018.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيوت النفطية السعودية وأسواق تصدير المنتجات النفطية السعودية– وبخاصة الزيوت- يشهد نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة حيث اقتربت معدلات نمو هذا القطاع الاقتصادى الحيوى لما يقرب من (15%) خلال العام المالى الأخير، وقد جاءت مجموعة من الشركات السعودية على قمة هذا الأداء المتنامى، والتى كان على رأس هؤلاء "الشركة العربية لتجارة المواد البترولية– APSCO" التى حققت معدلات متفوقة بهذا القطاع لتحظى بالعديد من التكريمات الرسمية لها ولموزعيها عبر منطقة الشرق الأوسط.
