رغم اختلاف الإحصاءات حول حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلا أنها تعكس جميعها ضخامة حجمه الأمر الذى دفع الحكومة لاصدار العديد من التشريعات لدعم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى نظيره الرسمى من بينها قانون الاستثمار الموحد وقانون إصدار التراخيص وذلك بعد أن وضعت الحكومة يدها على عوامل تعوق اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى والتى تتمثل فى تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتدنى فرص الحصول على التمويل

ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد القومى والذى اسفرت عن تراجع نسبة القطاع الغير رسمى إلى 40% تقريبا حسب اخر احصائيات معلنه وهو ما ادى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال الربع الاخير من العام الماضى الا أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى لا تزال عقبة امام عجلة التنمية.

اكد د. احمد مندور الخبير الاقتصادى إن ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى يمثل فى مجمله الشمول المالى فالاقتصاد الرسمى هو الاقتصاد الذى يحاسب صاحبه من قبل الحكومة، بينما الاقتصاد غير الرسمى لا تعلم الحكومة شيئا عنه ولا تأخذ ضرائبه وهو يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى يصل إلى 40% تقريبا وهذه النسبة يمكن أن تساهم بشكل مباشر فى زيادة حجم ايرادات الدولة من الحصيلة الضريبية، وقد ساهمت الحكومة خلال الفترة الماضية بضم هذا القطاع فى المنظومة الرسمية من خلال تطبيق منظومة الشمول المالى ولابد من أن يكون هناك عناصر جذب من حوافز للعاملين بهذا القطاع وتسهيل التراخيص وكذلك تسهيل الحصول على قروض والاستفادة من التمويلات البنكية لتسهيل حصرها ودخولها ضمن قائمة الاقتصاد الرسمى.

اكد د. سعيد عبدالعزيز استاذ بكلية التجارة جامعه الاسكندرية ومحافظ الشرقية السابق أن هناك تضاربا فى تصريحات المسؤولين عن قيمة الاقتصاد الغير رسمى فى مصر، فالحكومة المصرية تقدر حجمه بنحو 1.6 تريليون جنيه ويقدره اقتصاديون بنحو 2.2 تريليون جنيه، وقد فتحت مصر بابا واسعا من الجهود لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى فدخول القطاع غير الرسمى تحت قبضة الدولة يعنى السيطرة على ما يمكن أن يطرح فى السوق ورفع مستوى الكفاءة للصناعات والجوده للمنتجات الغذائىة ويكفى أن العاملين فى القطاع غير الرسمى يضرون بصحة وسلامة المواطنين حيث لا تخضع منتجاتهم للرقابة الصناعية والمنتجات نفسها تكون غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة ولابد أن تقوم الحكومة بوضع خطة قابلة للتنفيذ فى القريب العاجل لضمان دخول العاملين فى هذا القطاع للمظلة الشرعية مع منح التيسيرات للراغبين فى الدخول فى القطاع الرسمى.

اكد اللواء محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة أن محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد قد اصدر مجموعة من الاجراءات بكل الاحياء لبحث امكانية وكيفية تقنين اوضاع الباعة الجائلين وغيرها من القطاعات الاخرى غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمى يأتى ابرزها مركبات التوكتوك وعلى اثر ذلك طالب المحافظ عدد من رؤساء الاحياء قائدى التوكتوك بالتقدم بعدد من البيانات خلال 15 يوما لبحث تقنين لأوضاعهم وضمها للقطاع الرسمى خاصة انه اصبح لابد من ادخاله فى منظومة الاقتصاد الرسمى حيث يعتبر خارج عن دائرة القانون وهو ما يعتبر إهدارا لموارد الدولة، كما انه أصبح لا غنى عنه فى فى المناطق الشعبية والتى تحول فيها إلى وسيلة الانتقال الأهم.

اكد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة أن بقاء الاقتصاد الغير رسمى يمثل عائقاً أمام نموها وزيادة قدرتها التسويقية، وقد قامت محافظة القاهرة فى محاولة منها لحل جزء من الازمة بتقنين اوضاع الباعه الجائلين بعدد من الاحياء ابرزها مشروع “شارع مصر” الذى يعد باكورة التجربة الجديدة التى نفذتها محافظة القاهرة لتجميع مشروعات الشباب الصغيرة فى شكل حضارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير الإطار القانونى لهم فقد وقعت المحافظة عقد إدارة مشروع ساحة تجميع مشروعات الشباب التى تم تخصيصها بمنطقة مساكن الشيراتون بالنزهة مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء أعمال الإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المكان وتجهيز الموقع بكل ما يلزم من أدوات ووسائل مع توفير أماكن ترفيهية للحفلات والعروض الفنية والثقافية بجانب الأنشطة التجارية مع استراحات للمواطنين ودورات مياه مناسبة وتزويده بكاميرات المراقبة وتسكين الشباب الحاصلين على تصاريح لإدارة المشروع وتنظيم تواجد الشباب بالمكان.

وسوف يتم عمل مرحلة ثانية للمشروع لاستيعاب عدد أكبر من مشروعات الشباب، فالمرحلة الاولى ضمت 14 عربة حصلت على التراخيص اللازمة من محافظة القاهرة كما تخضع للرقابة الصحية من الجهات المعنية.

اكدت جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الدولة بذلت جهودا عديدة لخفض نسبة القطاع غير الرسمى، ابرزها قانون التراخيص الصناعية، الذى احدث نقلة كبيرة بحصر مدة الترخيص بين 7 و30 يوما فقط على أقصى تقدير إضافة لتحويل عدد من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، ابرزها “الروبيكى” ومجمع مرغم، بجانب إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فمجرى العيون كان يصدر جلودا بـ200 مليون دولار فى العام، وبعد الانتقال للروبيكى يكون التصدير ما بين 500 و600 مليون دولار، وذلك لأننا وفرنا بيئة صحية وتجارية ووقتا، وبالفعل بدأ أصحاب المصانع فى استيراد الماكينات الحديثة، وبعد فترة قد تصل إلى عامين سوف نصدر منتجات جلدية من الروبيكى بقيمة مليارى دولار.

وكان العاملون بمجرى العيون يرفضون النقل للروبيكى فى بادئ الامر فقررنا أن نحفزهم للنقل، وأعلنا عن ميزتين لأول 10 سيتم نقلهم للروبيكى، الميزة الأولى فك الماكينات ونقلها وتركيبها فى الروبيكى سيكون بالمجان، والميزة الثانية منح 50% من المساحة فوق المقررة مع دفع ثمنها، وبالفعل تقدم 13 وتم اختيار 10 منهم بين مستثمرين كبار ومتوسطين وصغار، وبعد ذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره بتخصيص 70 مليون جنيه لفك ونقل جميع مدابغ مجرى العيون مجانا وتركيبها بالروبيكى حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

واضافت أن محافظة القاهرة قد قامت بتطبيق مبادرة مشروع “شارع مصر”، لضم مشروعات الشباب وعربات المأكولات والمشروبات السريعة، وهو المشروع الذى تبنته المحافظة وأنشأته بحى النزهة، ليكون سوقًا بشكل حضارى يقنن فيها وضع الشباب ممن لديهم هذه النوعية من العربات ابرزها فتاة البرجر الذى ذاع صيتها فى الفترة الاخيرة لاخذ تصريح بالوقوف فى الشارع، وقد ادى نجاح المشروع إلى قيام المحافظة باختيار شارع الخمسين لتطبيق هذا المشروع به فى المنطقة الواقعة خلف مخازن حى المعادى، لافتة إلى أن مساحة السوق ستقدر بحوالى 2000 متر، وتبعد عن خطوط الضغط العالى، فضلا عن اختيار موقعين لاقامة المشروع ايضا بحى شرق مدينة نصر على نمط ما تم فى حى النزهة.

اكد اللواء محمد ايمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية مسئول ملف الباعة الجائلين والأسواق البديلة بالمحافظة أن أجهزة محافظة القاهرة قد نجحت خلال السنتين الماضيتين فى نقل باعة رمسيس ووسط البلد (قصر النيل- طلعت حرب- 26 يوليو)، لسوقى “الترجمان وأحمد حلمى” وخلت الشوارع بالفعل منهم، إلا أن عودتهم لافتراش الأرصفة اصبح ظاهرة فافتراش الأرصفة يبقى السبيل الوحيد لجذب “الزبائن” من وجهة نظر الكثير منهم رغم الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لتسكينهم فى أسواق مجمعة حضارية وتقنين اوضاعهم.

موضحا أن الفاترينات التى بلغت 350 فاترينة بسوق احمد حلمى فضلا عن الباكيات سلمت مجانًا دون مقابل أو إيجار للباعه هذا إلى جانب أن أجهزة الحى متعاقدة مع شركتى نظافة وأمن، للحفاظ على مظهر السوق وتأمينه، مشيرًا إلى أن أجهزة محافظة القاهرة لا تدخر جهدًا فى إنشاء أسواق حضارية للباعة، لكنهم يصرون على تحدى القانون وافتراش أرصفة الشوارع.

موضحا أن الدولة المستفيد الاول من ضم القطاع غير الرسمى حيث تحصل على حقها من خلال جنى الضرائب التى اهدرت على مدى السنوات الماضية دون جدوى من الدولة.

اكد محمد فؤاد رئيس حى شبرا انه فى اطار حرص الدولة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين ودعم الشباب وايجاد فرص عمل لهم بإيجاد مكان مناسب داخل السوق لاستيعابهم وتقنين اوضاعهم فقد طالبنا من الباعه الجائلين على نطاق الحى بالتوجه إلى الحى لاستلام باكيات بسوق احمد حلمى وبالفعل تم تسليم الباعة الباكيات الا أن ما زال منهم يصرون على الاستمرار فى الشارع ولم تسعى محافظة القاهرة إلى نقل الباعة الجائلين فقط إلى اماكن مجهزة وحضارية فقد اطلقت ايضا مشروع “القاهرة بلا كارو“ لمساعدة سائقى الكارو بالانتقال إلى قيادة سيارات ربع نقل وتروسيكلات بديلا عن عربات الكارو لمساعدتهم على الارتقاء بعملهم دون قطع رزقهم من خلال توفير هذه السيارات بقروض ميسرة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة الدولة للتطوير الحضرى وإزالة العشوائيات، والبنك الأهلى المصرى وقد قمنا بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أمية هؤلاء الباعة حتى يستطيعوا استخراج تراخيص للسيارات والتروسيكلات الجديدة وبذلك يعمل المشروع على تعليم عدد كبير من العاملين ويساهم فى تحسين مستواهم الاجتماعى.

واضاف لقد قامت المحافظة بحصر عربات الكارو وبلغ عددهم 1718 عربة وتم عقد اجتماعات مع عدد كبير منهم وقد ابدوا ارتياحهم من فكرة المشروع لافتا إلى أن الأحياء التى يتواجد بها الكارو بكثرة حى شبرا والساحل، والشرابية وبولاق ابو العلا والسيدة زينب وحى روض الفرج ويعتبروا مركز الكارو.

وتابع أن مبادرة القاهرة بلا كارو قد اثبتت نجاحها حيث انخفضت عربات الكارو بنسبة تصل لاكثر من 50%

وفى جميع أنحاء مصر نجد مصانع بير السلم المنتشرة فى كل محافظات مصر، والباعة الجائلون وغيرهم.. هذه نماذج من الاقتصاد الموازى، والذى اعترف به المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والذى قدر بحوالى 1.8 تريليون جنيه تقديرات حجم الاقتصاد الموازى، حيث أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يمثل نحو 40% من الاقتصاد الرسمى.

والغريب أننا منذ سنوات ونحن نسمع عن قوانين وتشريعات سوف تصدرها الحكومة لدمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى وتوفير مليارات الجنيهات المهدرة لميزانية الدولة، وتشجيع أصحاب هذا النوع من الاقتصاد للاندماج من خلال مجموعة من القوانين والامتيازات التى يحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العاملين فى القطاع غير الرسمى، بهدف الدخول فى دائرة الاقتصاد الرسمى.

نجد أن جميع دول العالم تبحث عن قوانين وتشريعات لإجبار الاقتصاد غير الرسمى على الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمى ودفع، حيث يكمن خطر هذ القطاع فى أنه غير مسجل لدى جهات الدولة المختلفة الأمر الذى يشكل تلاعبا فى دفع الضرائب.

وفى إيطار هذا استطلعت “السوق العربية” رأى الخبراء للتعرف أهمية الاقتصاد الموازى.. وكيفية دمجه مع الأقتصاد الرسمى للدولة.

فى البداية يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقاصادية، قبل أن نتحدث لابد أن نفهم ماهو الاقتصاد غير الرسمى فهو مفهوم يعبر عن كل النشاطات الاقتصادية التى تخرج عن التنظيم الحكومى ولا تدخل ضمن مكونات الناتج القومى، وتنتشر هذه الظاهرة فى كل دول العالم ولكن بنسب متفاوتة حيث نجد أن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى أقل فى الدول المتقدمة ومرتفع فى دول العالم الثالث، ففى الوقت الذى نجده تحت مستوى الـ15% فى اليابان وإنجلترا واستراليا، نجد أنه يصل لنحو40% فى الجزائر، ولنحو44% فى المغرب، وتشير العديد من الدراسات إلى أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تصل ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية ليصل لما بين 2 إلى 3 تريليون جنيه، وقد ساعد على تنامى هذه الظاهرة فى مصر بيروقراطية الجهاز الإدارى، والتشدد فى اشتراطات وإجراءات التراخيص، فضلاً عن المتطلبات المالية الكبيرة التى يتطلبها اندماج هذه الأنشطة فى المنظومة الرسمية مثل الضرائب، والتأمينات، والرسوم البلدية وغيرها.

وأضاف جاب الله فى تصريحات خاصه، لـ”السوق العربية”، أن الأمر يشكل معضلة اقتصادية واجتماعية، حيث أن قطاعات الاقتصاد غير الرسمى تبتعد بالعاملين فى المظلة الرسمية مما يفقدهم العديد من المزايا والضمانات الوظيفية والتأمينية والصحية، فضلاً عن إخلال ذلك القطاع بالتقديرات الحقيقية لمعدلات البطالة والتضخم، والنمو، مما يرتب حالة من التشوه للمؤشرات الاقتصادية يحول من تقرير سياسات مالية ونقدية وتنموية صحيحة، كما لا تسدد أنشطة الاقتصاد غير الرسمى ما عليها من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب فى ضياع حصيلة خزانة من الضرائب فقط تصل لنحو350مليار جنيه سنويا يمكن حال تحصيلها أن تتغير صورة الموازنة العامة، وتقدم الاقتصاد المصرى بصورة أقوى أمام العالم مما يشجع الكثير من المستثمرين على دخول السوق المصرية فتنخفض البطالة ويرتفع النمو

وأوضح خبير التشريعات، أن الحكومة تسعى لضم أكبر قطاع من الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية حيث يعتبر ذلك أحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سيكون من أثره زيادة الإيرادات الحكومية دون تقرير زيادات فى أسعار الضرائب والخدمات، فضلاً عن دور الضم فى تصحيح المؤشرات الاقتصادية بما يسهل مهمة القائمين على التخطيط الاقتصادى، ويظهر القوة الحقيقية للاقتصاد المصرى بما يحسن من تصنيفه على المستوى العالمى بما يرتبه ذلك من انخفاض لتكلفة الاقتراض من الخارج وجذب أكبر للاستثمار الخارجى.

وأشار جاب الله، أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لتحقيق أقصى قدر من الدمج للاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الحكومية، والتى من أهمها العمل على تطوير المنظومة الضريبية وتوجيهها نحو استهداف التوسع للمجتمع الضريبى، وكذلك مشروع كروت البنزين الذى سيقتصر توزيعه على السيارات والأنشطة المرخصة، وإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات لتحقيق الشمول المالى بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفى وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وخفض تكلفتها.

وأكد خبير التشريعات، أن فى الواقع أن الضمانة الحقيقية لنجاح تلك الجهود الحكومية هو تطوير الجهاز الإدارى للدولة ليكون جاهز لتضاعف أعداد المتعاملين معه، وإعطاء العديد من الحوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم للدخول تحت المظلة الحكومية، ونشر التوعية والثقافة اللازمة والتى تمكنهم من الاستفادة من تلك الحوافز الحكومية، ليتم ذلك من خلال بحث ألية مستقلة لضم أنشطة كل قطاع على حدة، فإذا كانت الحكومة تسعى إلى تقرير نظام الشباك الواحد لكبار المستثمرين، فمن باب أولى أن يتم ذلك لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ليبدأ ضم الاقتصاد غير الرسمى من أسفل إلى أعلى، بحيث يتم التعامل مع قطاعات الاقتصاد غير الرسمى بصورة منفردة من خلال وضع خارطة طريق تفتح الباب لأنشطة كل قطاع للانضمام لمنظومة الدولة بصورة يسيرة وبدون عقبات بيروقراطية، وبتكلفة مالية تناسب المنافع التى تعود على تلك الأنشطة من الانضمام للاقتصاد الرسمى.

وتابع قائلاً: على سبيل المثال تشير التقديرات إلى وجود نحو 8.6 مليون مركبة غير مرخصة، ووجود ما يزيد عن 2مليون توكتوك وموتوسيكل وتروسيكل بدون ترخيص، لنكون أمام تساؤل (حال التفكير فى ضم هذا القطاع) عن كيفية تعامل مالكى وقائدى هذه المركبات التى تجاوز عددها11 مليون مركبة سنوياً مع مصلحة الضرائب التى عدد موظفيها بالكامل يصل لنحو55ألف موظف، وكيفية تعاملهم مع أعداد أقل من ذلك فى التأمينات وإدارات ونيابات المرور، والإجابة تتمثل فى ضرورة تطبيق ألية الشباك الواحد لاستلام الأوراق، والربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية وتحصيل مبالغ مقطوعة لرسوم التراخيص والضرائب والتأمينات وغيرها وإعطاء مزايا لمن يقوم بالترخيص مثل الحصول على كارت البنزين المدعم، وتحديد الأعداد فى خطوط السير، وفتح باب الترخيص لأكثر من سنة مع إمكانية تخفيض نفقات الترخيص حال الترخيص لعدد أطول من السنوات، بحيث تكون هناك استفادة متبادلة يستفيد بموجبها مالكى وقائدى المركبات من قيامهم بالترخيص الذى يتم بسهولة ويسر، وتستفيد الدولة بما تحصله من رسوم وضرائب، على كل مركبة من تلك المركبات حال ترخيصها، ويكون من أثر ذلك القدرة على تتبع الأنشطة المرتبطة بتلك المركبات من أنشطة قطع الغيار والصيانة والاستيراد وغيرها، فتتحسن الحصيلة الضريبة مما يساعد على خفض عجز الموازنة، فضلاً عن الأثر الإيجابى لضم العاملين على تحسن معدلات النمو ونسبة البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

وفى السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، إن الاقتصاد غير الرسمى ظهر نتيجة تعقد اللوائح الحكومية وتفشى العشوائيات فى الاقتصاد والمسكن وتفاقم المشكلات الاجتماعية.

وأضاف السويدى فى تصريحاته، أن الاقتصاد غير الرسمى أصبح عملاقًا يعرقل الإصلاحات نظرًا لأرباحه الكبيرة وعدم خضوعه للمحاسبة الضريبية، محذرًا من أن الاقتصاد غير الرسمى أضحى خطرًا يهدد الاقتصاد الوطنى.

وشدد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى على ضرورة تسهيل عمليات منح التراخيص لتكون بنظام الاخطار بعيدة عن التعقيدات الحكومية لتشجيع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، منوهًا بأن القطاع غير الرسمى يجب تقنينه بعيدًا عن نظام الإعفاءات الضريبية.

بينما قال أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن من الصعب حصر القطاع غير الرسمى فى الدولة لأن القطاع الرسمى نفسه يعمل فيه من يقدمون فواتير غير حقيقية وحجم أعماله غير محدد، والقطاع غير الرسمى نوعان: من يريد الدخول للنشاط الرسمى وعجز لأنه اصطدم بواقع لا يمكن تطبيقه وقرارات وزارية صعبة وبيروقراطية فى المحليات فقرر أن يعمل بعيدا عن هذه التعقيدات، مما يضطره للتحايل على القوانين، والآخر عشوائى لا يريد تقنين أوضاعه.

وأضاف فى تصريحاته، نحن كمجلس نواب نعمل على قوانين تصب فى مصلحة دمج النشاط غير الرسمى وتيسر على الناس، ووضع ضوابط تجبرهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، منها على سبيل المثال تشديد التعاملات مع البنوك، فلا يصح تحويل أموال من حساب شخصى لشركة غير مرخصة أو كيان مبهم وتقديم مستندات رسمية، وتشديد العقوبة على المخالفين..

وتابع قائلاً: كل القوانين التى نعكف على تعديلها الآن تصب فى هذا الاتجاه مثل قانون التراخيص وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل الضريبة العقارية، ففى القانون الأخير فإن صاحب العقار الذى يوجد به المصنع أو الذى له حق الانتفاع أو الاستغلال ملزم قانونا بدفع ضريبة عقارية، وليس المستأجر الذى يعتبره القانون “متضامنا” مع المالك فى دفعها، وهذا غير منطقى.

فيما قال الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة تبلغ 40%، حيث يتم التعامل فى الاقتصاد غير الرسمى، بالتعاملات النقدية وليس بوسائل الدفع الإلكترونية، كما أنه لا يخضع للأجهزة الرسمية فى الدولة.

وأضاف الفقى فى تصريحات لـ”السوق العربية”، أن الاقتصاد غير الرسمى لا يتأثر بالأزمات التى يمر بها الاقتصاد الرسمى، مثل السياسة الضريبية وسعر الفائدة، فهو يوظف نسبة كبيرة جدًا من قوة العمالة الموجودة فى مصر.

وتابع قائلاً: أن مصانع “بير السلم” والخدمات العقارية والباعة الجائلين، وفروا العديد من الوظائف للشباب والكبار، الذين لا يجدون عملا، وعندما يمر الاقتصاد الرسمى بحالة ركود، سيكون الاقتصاد غير الرسمى “نشط”، لأنه يعتمد على النقد وليس الشيكات، لذلك فهو يقف حائط صد الأزمات.

وبعد التعرف على الأقتصاد الرسمى.. استطلعنا رأى الخبراء حول اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كونها تندرج فى معظم الأحيان تحت مظلة الأقتصاد الموازى.

حيث يقول الدكتور ايهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن العالم الآن يتكلم عن المشروعات متناهية الصغر وهى مهمة ومطلوبة فى المجتمعات الفقيرة فى الريف والصعيد حيث الفقر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التى جعلت دول جنوب شرق آسيا فى هذه المكانة الاقتصادية الكبرى، وهى التى حولت اليابان إلى عملاق اقتصادى وكذلك الصين.

وأضاف الدسوقى فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن هذه المشروعات تدخل هناك فى منظومة الدولة وتدفع الضرائب وتؤثر فى العملية الإنتاجية ولم نهتم بها حتى الآن، فالكل يعمل هناك أكثر مما يتكلم وللأسف الحكومات المتعاقبة تعد بالاهتمام بهذه المشروعات، ولم تفعل وحتى اصحاب هذه المشروعات، لا يريدون أن تندمج فى الاقتصاد الرسمى بسبب عدم مساعدة الدولة لهم من البداية.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن المشروعات الصغيرة لها مزايا كثيرة فهى لا تحتاج لتمويل كبير ولا امكانات وعمالة قليلة، بالإضافة إلى أن كثرة عدد هذه المشروعات يمتص البطالة ويسهم فى إنتاج عدد كبير فى سلع يحتاجها المواطن مباشرة.

بينما قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يمكن للمشروعات الصغيرة أن تخفف الطلب على الدولار بما قيمته 10 مليارات دولار، وهذا بإصدار قانون يمنع استيراد جميع السلع البسيطة واسناد مهمة إنتاجها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف السقطى، فى تصريحات لـ”السوق العربية”، أن على سبيل المثال مصر تستورد أقلام الرصاص وفرش الأسنان وغيرها من السلع البسيطة التى تنتجها فى دول العالم المشروعات الصغيرة بما قيمته 10 مليارات دولار بينما كل سلعة من تلك السلع البسيطة تنتج من خلال ماكينات بسيطة لا تزيد قيمتها عن 40 ألف دولار، الأمر الذى يشير إلى أن توفير الأراضى أو القروض وحدهما ليس كافى لتشغيل المشروعات الصغيرة فهناك ضرورة لتهيئة المناخ لتوفير سوق للمشروعات الصغيرة وفى حالتنا الحالية فإن توفير سوق للمشروعات الصغيرة يتم بمنع استيراد المنتجات البسيطة واستبدالها بالمنتج المحلى وإلزام المنتجين المصريين على استخدام المنتج المحلى بديلا للمستورد.

وأكد رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لابد من توفير سوق دائم أمام المشروعات الصغيرة، ولابد من إيجاد فرصة لتشجيع البنوك على إقراض المشروعات الجديدة بدلا من الموقف الحالى حيث تتجه معظم البنوك مضطرة إلى توجيه أغلب قروض مبادرة الـ200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة إلى المشروعات القائمة وتوسعاتها وليس للمشروعات الجديدة.

وقد قام محررى السوق العربية باجراء جولة تفقدية وسط القاهرة وشوارع محافظة الجيزة للتعرف على اوضاع واحوال ممثلى الاقتصاد الغير رسمى الذين يقومون بذلك تعطيل حركة سير النظام الاقتصادى المصرى والذى ينتج عنهم تعطيل حركة مرور السيارات مما يؤدى إلى تأخر الموظفين عن وصولهم إلى مكاتبهم وعملهم الرسمى فى الموعد المحدد، كما ينتج عن ممثلى الاقتصاد غير الرسمى وسط الشوارع العامة تعطيل حركة المشاه بسبب الازدحام التام وسط الشوارع العامة،وكانت بداية الجولة بدءاً من شارع فيصل بالجيزة حيث اول من بداء الحديث معها كانت المواطنة محروسة ودورها فى قيام الاقتصاد الغير رسمى قائم على بيع فواكه فى شارع فيصل بالجيزة فعندما سؤلت عن الجراءة التى تملكها وتتحدى بها كلاً من افراد المحليات والبلدية من خلال نصبها لفرش بيع فواكه على جانبى الشارع العام الذى ينتج عنه اشغال للطريق العام وتعطيل حركة مرور السيارات وتعطيل حركة المشاة.

فقالت بجراءة قوية اننى امكث فى مكانى هذا منذ سنوات كثيرة واقوم فيه ببيع الفواكه المتنوعة، اما من حيث ما اتسبب فيه من اشغال للطرق العامة فانى احل هذه المشكلة من خلال تعاملاتى مع افراد المحليات والبلدية فكلما يأتون لازالة فرشى هذا اتعامل معهم من خلال سياسة الجيب اى يأخذون البكشيش بتاعهم ويرحلون فهكذا اسير امور حياتى معهم منذ سنوات طويلة ومرت سنوات كثيرة فاصبح بيننا علاقة عمل قوية قائمة على الدفع لدائم لبكشيشهم.

ثم تنتقل الجولة إلى الامام فى الشارع العام وتتوقف عند ممثل ثانى للاقتصاد غير الرسمى وهو المواطن حمادة ابو بكر حسن الذى يقوم ببيع خضار على عربة.

فيقول إننى اعمل فى مكانى هذا منذ سنوات قليلة واقوم فيه ببيع الخضار، كما اننى قمت ببناء وتكوين عدد كبيرمن الزبائن فى هذه المنطقة يشترون منى الخضار يومياً ولا يهمنى تعطيل حركة المشاه المواطنين ومرور السيارات ما دمت اجد رزقى واقوم بالبيع الوفير لاننى بتعطيل حركة المشاة اجذب انظارهم إلى بضاعتى فيشترون منى.

واضاف ايضاً انه اذا عرضت عليا الحكومة عرضاً أن اترك مكانى هذا ولا اقوم باشغال للطريق العام واذهب إلى مكاناً اخر لن افعل لاننى فى مكانى هذا كونت عددا كبيرا من الزبائن.

وتنتقل عدسة السوق العربية إلى مكاناً اخر وسط المدينة وتتوقف عند المواطن مصطفى محمد الذى يقوم ببيع ملابس وسط الطريق العام، وعندما سؤل عن السبب الذى يدفعه لبيع الملابس فى وسط الشارع ولا يستأجر محل يبيع فيه.

فقال إن الحالة المادية التى عندى وعند غيرى من افراد الطبقة الوسطى والسفلى حالة متدنية جداً ولكى نحسن منها نقوم باعمال عديدة فانا اقوم ببيع الملابس فى الشارع العام لكى احسن من دخلى ولكى استطيع أن اعول اسرتى.

واضاف إلى كلامة أنه يبيع الملابس وسط الشارع العام ولا يستأجر محل يبيع فيه لان استأجار المحل يكون بثمن عالى يتراوح ما بين ألف والفين، بالاضافة إلى انه سوف اقوم بدفع فواتير كهرباء وضرائب فبهذا اغنى نفسى.

واوضح الدكتور حسن صلاح استاذ العلوم بجامعة سوهاج أن عجز الموازنة فى مصر يمكن سده اذا تم ادخال الاقتصاد غير الرسمى ليصبح تحت مظلة الدولة واشار إلى الناتج القومى لو تم حصره من الدولة سندخل فى مرحلة اقتصادية تساهم وتساعد الدولة فى انتعاش الاقتصاد القومى المصرى تساهم فى احداث تغيرات رهيبة فى استقرار الاقتصاد المصرى وكشف احمد ماهر رئيس قسم الصادرات بالغرفة التجارية أن ضريبة القيمة المضافة بديلة الادخال لمنظومة الغير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى واشار إلى أن قانون العمل يتم تجهيزه بالبرلمان ولو استغل الاستغلال الامثل من الدولة يمكنه بعد ذلك سد عجز الموازنة العامة للدولة واضافت الاستاذة امال حمدى مدير مشروعك بمحافظة اسيوط أنه لا يوجد حصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب مما يسبب فى ضياع المليارات على الدولة.

يعد التوك توك احد أهم مشروعات الاقتصاد الموازى لما لقيه من انتشار واقبال كبير من المواطنين فاصبح امرا واقعيا وعن ذلك قال الاستاذ ناصر سيد رئيس وحدة محلية بمحافظة اسيوط انه اصبح التوكتوك هو وسيلة مفيدة خاصة داخل القرى والنجوع ووسط الشوارع الضيقة بالإضافة لكونه مصدر رزق للشباب الذى لا يجد فرصة عمل مناسبة وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى ضرورة تقنين أوضاع التوك توك والابتعاد عن فكرة إلغائه موضحًا أنه أصبح مظهرًا رئيسيًا للانتقالات الداخلية وأنه يمكن تعظيم الفائدة منه بعد وضعه تحت طائلة القانون فهو يمثل مصدرهام من مصادر الدخل القومى المهدره..

ويقول هيثم عاطف سائق توك توك إنه اشترى التوك توك بعد تخرجه فى كلية الخدمة الاختماعية ولم يجد فرصة عمل لكى يكون مصدر رزق أساسى بالنسبة له ولاولاده وأنه يرغب فى استخراج رخصة له حتى يعمل بشكل رسمى بعيد عن المضايقات والهروب من المخالفات المرورية ونتمنى من الدولة تقنين اوضاع التوكتوك بعيد عن تعقيد الاجراءات وارتفاع تكاليف الترخيص ومراعاة البعد الاجتماعى لهذا المشروع الذى يفتح العديد من البيوت ويمثل دخل اساسى وطوق نجاة لعدة أسرمحدودة الدخل ولكن من حق الدولة أن تاخذ حقها والاستفادة من هذا المشروع بشكل عادل

وأضاف الاستاذ مديح عمار عضو مجلس النواب باسيوط انه تم فتح باب تراخيص التوك توك وذلك بالتنسيق الوحدات المحلية مع إدارة مرور اسيوط للعمل على تقنين أنتشار التوك توك والاستفادة منه لاسيما انه يعد اقتصاد موازٍ ويمكن تحقيق دخل كبير من خلاله لدولة وخاصة فى انتشاره واقبال الركاب عليه فاصبح مشروعا صغيرا ناجحا بشكل كبير الى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب التوك توك والحد من الجرائم والزحام على الطريق وفى السياق ذاته أشارعضو مجلس النواب أنه يوجد عدد كبيرمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصربطريقة غير رسمية وهى ما تعرف بمشروعات بئر السلم وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لمصلحة الضرائب والرقابة الادارية والصحية ومن ثم يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بسبب عدم حصر تلك المشروعات ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.

فلابد من تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصر وتسجيل تلك المشروعات حتى ينضج هذا القطاع بشكل يخدم الاقتصاد المصرى.

أكد المهندس محمد عبدالرحمن إسماعيل أنه لابد على الدولة أن تقوم بتقنين الاقتصاد غير الرسمى لأنه فى الأساس وعلى أوجه الاعتبار هو ثروة مصر المهدرة والتى لم يلتفت أحد إليها ولا تلقى الأنظار حولها وأن مدلول هذا الاقتصاد يدل على سيطرته على نسبة كبيرة من الأسواق غير الموضوعة تحت الرقابة الضريبية ولا تضعه الدولة ضمن منظوماتها الاقتصادية التى من الممكن أن تعتمد عليها إلى حد كبير لأهمية هذا الاقتصاد ولضخامة الدخل والعائد المادى وهو أمر حتمى تلزم الدولة على الاهتمام به لأهميته ولعائده الضخم.

وأضاف قائلا إن مثل هذه الاقتصاديات غير المقننة تمثل فى الأسواق والتكاتك على سبيل المثال وبعض الأكشاك والباعة الجائلين فكل هذه لا تعرف الدولة عنها شيئا متمثلة فى المحليات وبها أموالا كثيرة تتعامل فيما بينهم وأضاف أن الأسواق فى مصر تقترب من 1200 سوق وتشمل الكثير من الباعة الجائلين فلابد من فرض الضرائب على مثل هذه الأسواق وترخيص التكاتك وغيرها ووضعها فى عين الاعتبار والاستفادة بالعائد المادى الرمزى من ورائها وبذلك لا يؤثر على الباعة أو السائقين بشىء.

وأضاف أحمد بسيونى استاذ الاقتصاد أن مصر تحتاج إلى دمج نوعى الاقتصاد معا الموازى وغير الموازى لتحقيق التنمية باستدامة وأيضا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبةى وإنشاء بيئة ذات مناخ اقتصادى ضخم ومؤثر لكى يؤيد من بيئة الأعمال فى مصر ولابد من تطبيق الإصلاح الاقتصادى من جانب المسئولين على هذا النوع من الاقتصاد غير المقنن للاستفادة منه ولزيادة الاقتصاد المختفى وجعله ظاهرا وذا طابع لكى يؤتى ثماره على صعيد الاقتصاد المصرى وأشار إلى أن الاقتصاد الموازى هو ثروة مصر المهدرة والتى يعرف عنها الجميع بكثرة وضخامة رأس مالها.

وإذا ما قامت الحكومة بوضع أسس لتعديل هذا الاقتصاد وحماية العاملين به ووضعهم تحت الأسس المقننة التابعة للدولة لأنهم جزء منها فبذلك نحمى المواطن من مصانع «بير السلم» والسلع التى تسبب الأمراض لعدم مطابقتها قانونا وأيضا الحماية من عمليات التهريب الضريبى المؤثرة بالسلب على الدولة استخدام كهرباء ومياه بدون فواتير ويصبح هناك عجز فى جميع أجهزة الدولة لعدم العلم بكل هذه الأوضاع غير المقننة.

وأشار الاستاذ سعيد بيومى إلى أن الاقتصاد غير الرسمى والتى لا تعلم عنها شيئا لابد أن يقنن لأنه من المؤكد أن يكون خزانة مالية كبيرة جدا وبها الكثير التى لا تعلم عنه الدولة شيئا وأيضا لابد من إضافة الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى حتى نحس على تشجيع المواطن على الإقبال على مبادرات الشمول المالى والاستفادة من التقنين لهم حتى لا يتعرضن لأى انتهاكات لمخالفتهم القانونية.

وأن الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى ينشر فى الأونة الأخيرة بحد كبير والدولة وضعت فى محل اهتماماتها وكانت هناك عدة أطروحات تتناول الوسائل والسبل لتحويل هذا القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لتوفير سبل وتسهيلات أفضل للعاملين فيه لجعله جزء لا يتجزأ عن اقتصاد الدولة وفرض ضرائب عليه ومراقبة أسواقه لحماية البائع وكذلك حماية المستهلك ومن ناحية أخرى يجب ضمه للاقتصاد الرسمى للزيادة الحصيلة الضريبية حتى نقوم بتقليص العجز فى الضرائب التى تعانى منه الدولة فى تحصيل الضرائب.

وأوضح محمد إبراهيم بائع متجول أن كل البائعين الجائلين لن ولم تعترض على تقنين الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى ولكن قبل ذلك يجب توفير جميع التسهيلات لهم وعدم إيجاد صعوبة فى القرارات لكى لا تأزم الموقف عليهم وأيضا يجب حمايتهم من أصحاب البلطجة ولمن يفرضون عليهم قيمة مالية بمسمى أرضية المكان وهو ليس حقه القانونى ولأنه صاحب أطفال ويعيل أسرة مكونة من أربعة أبناء فيقوم بدفع المبلغ المالى «الأرضية» للبلطجى حتى يتركه لباب رزقه وأيضا يجب على الدولة توفير لنا أفضل الأماكن التى بها بيع وشراء وعدم وضعنا فى أماكن منفصلة وبعيدة عن المواطنين وبذلك تقلل عملية البيع والشراء ونحن لا نعترض على تقنين أوضاعنا من جانب الدولة ولأن هذا الوضع عائدة أفضل كحماية لنا ولجميع أسرنا وأيضا يكون لكل شخص رخصة لممارسة عمله بكل جدية وحمايتنا من أصحاب البلطجة فهذا إقرار لابد من تطبيقه فى أقرب وقت ممكن وأضاف مجدى عمر قائلا إن حجم الاقتصاد غير الرسمى ضخم جدا ومدى استحواذه على السوق المصرى على الرغم من عدم تقنينه ويجب على الدولة أن تضعه ضمن المنظومة الاقتصادية التابعة لها يكفيه استفادة الدولة من الاقتصاد الموازى وهذا أمر حتمى لما له من عائد ودخل ضخم.

وأضاف أن هذا التقنين له الكثير من المميزات للباعة ولمن يتبعونه ولكن لابد أن تقوم الحكومة بتسهيل أوراق من يريد تقنين أوضاعه ويعطى بعض الإعفاءات الضريبية التى تشجعه إلى ذلك وأن هؤلاء الباعة الجائلين يؤثرون على الدولة بعيدا عن الضرائب ذاتها إلى استهلاك الكهرباء بالآلاف والتى لا تحصل الدولة منها شىء وأيضا المياه وإشغالات الطرق فكل هذا يؤثر ويكون عجز على الدولة فيجب الاستفادة من المليارات المهدورة وجعلها معلومة لأصحاب القرارات حتى يستفيد الجميع.