لا تزال تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة عن المشروعات الرائدة بمجال الطرق والمواصلات فى مصر، وما تم إنفاقه عليها من عشرات المليارات وخاصة لإنشاء ومد الطرق الجديدة بين المحافظات وبإجمالى أطوال زاد عن خمسة آلاف كيلومتر..نعم إنها مشروعات رائدة وتستحق الإحترام، إلا أنه من الواضح أن الدولة بقطاعاتها المختصة قد أولت هذه الطرق الجديدة إهتماماً غير عادياً على حساب تطوير وإصلاح شبكة الطرق الداخلية داخل المدن والتى أصبحت تأن من استهلاكها واستشراء المطبات بها، بل وأيضاً بالوعاتها التى تصل إلى درجة القتل.

والقضية لا تكمن فقط فى تهالك طرق المدن الداخلية وحسب، بل يصل الأمر إلى تدمير استثمار الدولة الحكومى وكذا استثمار الأفراد والمتمثل بالإسراع بإهلاك السيارات والباصات وحتى الشاحنات والتى تعد جميعها كرؤوس أموال عامة وخاصة لأصحابها وما تتعرض له بسبب السير على هذه الطرق الداخلية مع سوء حالتها.. ومن ثم فمن المهم الحفاظ عليها وإطالة عمرها قدر الإمكان - وخاصة فى ظل إرتفاع الأسعار الرهيب الذى تعانيه الدولة لكافة أنواع المركبات - وهو الأمر الذى لن يتأتى إلا بمنظومة حفاظ متكاملة تبدأ بطرق ممهدة بشكل سليم وبدون مطبات ومقبات عشوائية، علاوة على خلو أنواع الوقود المختلفة من الغش الذى يدمر محركات هذه المركبات، وأخيراً زيادة الإهتمام بالبيئة والتلوث لتأثيرها السلبى أيضاً على تلك المركبات.

وإذا ما نظرنا لنفقات إصلاح تلك الطرق الداخلية المتهالكة بمقابل ما سيتم توفيره بالحفاظ على هذا الاستثمار الضخم سواء على المستوى العام أو الخاص.. فسنجد أنه من الأولى بالإهتمام - بالمرتبة الأولى - بأن يتم وضع إنشاء وفتح طرق جديدة بمليارات الجنيهات بالمرتبة الثانية، أو على الأقل بشكل متوازى مع هذا الإصلاح المطلوب للوصول إلى الحلول المثلى لهذه القضية..

نعم إنها قضية أولويات، ولكن من هو صاحب القرار فى النظر لما هو الأهم فالمهم؟ ومن هو المسئول الذى داوم على قول أننا نعمل من أجل أجيال المستقبل؟ أوليس الأجيال الحالية واستثماراتها على الأرض بذات أهمية أجيال المستقبل أو على قدر أقل من الأهمية؟ أم أن الوقت قد خرج من حسابات هذه الدولة؟.. تحيا التخطيط السليم.