وزير الصناعة: قرض بـ50 مليون جنيه لإعادة تشغيل خطوط إنتاج إحدى الشركات المتعثرة بالمحلة الكبرى خلال أيام

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاق لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه لتسوية أوضاع إحدى كبريات شركات المنسوجات المتعثرة بالمحلة الكبرى والمتخصصة فى إنتاج المفروشات والوبريات وذلك مع 12 بنكاً وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.

واشار الوزير إلى أن هذا القرض يستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالشركة بشكل مرحلى حيث تم الإتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة المهندس محسن الجيلانى الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج ليتولى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وفق دراسة اقتصادية متكاملة باستعادة دور الشركة فى السوقين المحلى والخارجى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 12 بنكا لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتى لديها مديونيات لهذه البنوك ما أدى لتوقفها تماما عن الانتاج حيث كان قد تم الاتفاق منذ نوفمبر عام 2011 على قيام البنوك الدائنة بتقديم هذا القرض للشركة إلا أن هناك عددا من العقبات التى وقفت أمام التوقيع على القرض وبدء التنفيذ. وقال الوزير: ان الوزارة حريصة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج لاعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مشيرا الى أنه يجرى حاليا التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفى لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع.

وأكد أن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى، لافتا الى ان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرارات من شأنها الحفاظ على الصناعة المحلية خاصة من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والاغراق والتهريب سواء داخل السوق المحلى او الخارجى.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل الى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية حيث تم استعراض إمكانية إتاحة هذا القرض بما يسهم فى إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكومية التى لديها مديونيات على الشركة لتأجيلها أو وضع جدول زمنى جديد للسداد فى إطار هذا الاتفاق.

وأشار الوزير الى أنه لمس من قيادات الجهاز المصرفى حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية احتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات اقتصادية.