مصر تسير إلى الأمام.. والثبات السياسى يساهم فى جذب الاستثمار

قال الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «متروبوليتان» للاستشارات إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وعلى المشرع أن ينظر إلى مردود أى قرار قبل اتخاذه، وأوضح أن الإرهاب وأعمال التخريب لا توقف المستثمرين بقدر ما يوقفهم عدم الثبات السياسى فى الحكومة، وشدد نجاتى على ضرورة الانتهاء من الدستور والمرحلة الانتقالية حتى تنهض البلاد، وأبدى موافقته على الدستور معتبره مقبولاً فى مجمله وأفضل من الدستور الذى سبقه، وتوقع أن غالبية الشعب المصرى سوف توافق على هذا الدستور. كما شدد د.خالد نجاتى على ضرورة التفرقة بين المستشار المالى والائتمانى فلا يوجد فى مصر سوى مستشار مالى ولا يوجد ائتمانى ولن يتم هذا التفريق إلا عن طريق الوعى، وقال إنه الآن يسعى لتأسيس جمعية متخصصة للاستشاريين الماليين والائتمانيين تحت مسمى الجمعية المصرية للمستشار المالى والائتمانى لتكون همزة وصل متواصلة مع الحكومة وسوف تؤسس فى شهر فبراير القادم، وقال رئيس شركة متروبوليتان: إن الشركة تأسست منذ عام 2007 وبدأت نشاطها بتصحيح أخطاء الملف الائتمانى إلى أن أصبحت شركة مساهمة فى 2010 وشركة استشارات تتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

وشدد د.خالد نجاتى فى حواره لجريدة «السوق العربية» المشتركة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد ضرورة إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى من شأنها أن تحدد مسمى ثابتا لتلك المشروعات للعمل من خلاله.

كيف ترون الوضع السياسى الحالى وأثره على القطاع الاقتصادى؟

 أنا دائماً أؤكد أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ويجب على المشرع قبل اتخاذ أى قرارات سياسية أن ينظر إلى مردود هذا القرار على الاقتصاد فمن الممكن أن يكون القرار سليماً سياسياً، لكنه يضر بالاقتصاد وهذا وارد، وأرى أن الفترة الحالية تسير بإيجابية وتطور نحو التنمية الاقتصادية وعلينا أن نفرق بين عدم الثبات السياسى وما تشهده الساحة السياسية من أحداث إرهابية وهذا مهم فالإرهاب وأعمال التخريب لا توقف المستثمرين بقدر ما يوقفهم عدم الثبات السياسى من تغييرات دائمة فى الحكومة فهو أمر يؤدى إلى هروب المستثمرين فكل ما يهم المستثمر هو عقده مع الحكومة وفى الوقت الحالى هناك بعض من الأحداث وأعمال عنف أرى أنها مسألة وقتية وسرعان ما ستزول.

كيف ترون الدستور الجديد.. وهل أنتم راضون عنه ومدى رضاء القطاع المصرفى عليه؟

الدستور الجديد الذى تم إنجازه أنا راض عنه بصفة إجمالية فهو فى مجمله جيد، ومن المؤكد أنه أفضل من الدستور الذى سبقه وأريد أن أؤكد أن الدستور فى مجمله أرضى غالبية الأطراف وبالطبع لن يرضى جميع الأطراف فليس هناك دستور كامل وليس المهم أن يكون هذا الدستور كاملا بقدر أن يرضى غالبية الناس وأنا أرى أن الغالبية العريضة من الشعب المصرى راضية عن هذا الدستور.

ولن تجدر رضاء الجميع عن هذا الدستور وهذا أمر طبيعى وأنا سأصوت بنعم للدستور بل وأدعو لذلك وأرى أن التطورات السياسية التى سوف تحدث فى مصر ستكون بناء على الدستور والموافقة عليه ولابد أن نوافق على هذا الدستور حتى نكمل خارطة الطريق إلى جانب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيكون تأثير ذلك إيجابىا جداً على الاقتصاد الوطنى من حيث تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وقتها سيكون هناك ثبات سياسى يساعد على تقدم المناخ الاقتصادى فى مصر.

ماذا عن شركات الاستشارات فى مصر؟

أولاً علينا أن نفرق بين المستشار المالى والمستشار الائتمانى وأنا تحدثت فى هذا الموضوع كثيراً، ففى مصر لا يوجد سوى المستشار المالى ولا يوجد مستشار ائتمانى، وشركة متروبوليتان للاستشارات هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تقوم بدور مستشار ائتمانى، فالمستشار المالى يقوم بعمل دراسات الجدوى وتوقعات التدفقات النقدية والميزانيات والمراكز المالية وخلافه، أما المستشار الائتمانى فهو يتعامل مع كل هذه الأشياء ومن خلالها مع المؤسسات المالية حتى يأخذ عليها ائتمانا فدور المستشار الائتمانى دائماً يأتى بعد المستشار المالى.

لكن كيف يتم التفريق بين المستشار المالى والائتمانى؟

طبعا لابد من التفريق بين المستشار المالى والمستشار الائتمانى ولن يتم ذلك إلا عن طريق الوعى وأنا الآن بصدد تأسيس جمعية متخصصة للاستشاريين الائتمانيين هذه الجمعية ستكون تحت مسمى «الجمعية المصرية للمستشار المالى والائتمانى» حتى يكون لها صوت قوى وتتواصل مع الحكومة والجهات الحكومية وهذه الجمعية سوف تؤسس فى فبراير القادم وسيكون لها لجنتان لجنة للاستشارات المالية ولجنة أخرى للاستشارات الائتمانية.

فالمفروض أن تكون هناك تشريعات محددة للاستشاريين ونحن كل ما يهمنا من خلال تلك الجمعية أن تكون هى همزة الوصل مع المؤسسات الحكومية حتى نفرق بين المستشار المالى والائتمانى فالمستشار المالى المفروض أن رخصته تخرج من هيئة الرقابة المالية، أما المستشار الائتمانى فلابد أن يكون ترخيصه من خلال البنك المركزى لأن كل تعاملاته من خلال البنوك.

ماذا عن شركة متروبوليتان وطبيعة عملها فى السوق المصرى؟

متروبوليتان تأسست فى 2007 وتحولت إلى شركة مساهمة فى 2010 وفى بداية تأسيس الشركة كنا نقدم خدمة واحدة لمدة حوالى سنتين وهذه الخدمة تتمثل فى تصحيح أخطاء الملف الائتمانى بسبب المؤسسات المالية التى تعطى معلومات غير دقيقة أو سلبية فى بعض الأحيان وشركات الاستعلام الائتمانى فى مصر مظلومة فى هذا الموضوع لأنها تأخذ المعلومات من المؤسسات المالية الأعضاء فى السوق وتضعها فى صيغة تقرير والبنك يستعلم عن هذه المعلومات وشركات الاستعلام الائتمانى ليس لديها سلطة تداول المعلومات وأنا أنتهز هذه الفرصة وأشيد بدور الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score» لأنها نجحت فى تغيير فكر العملاء بدرجة كبيرة جداً من حيث الحفاظ على الائتمان لهؤلاء العملاء وعدم التأخير فى السداد وخلافه وآى سكور نجحت بقوة فى هذا الوعى لدى العملاء وإننا فى متروبوليتان نحاول بقدر الإمكان أن نعرف عملاءنا أهمية الجدارة الائتمانية والمحافظة على السداد بانتظام، ولكن عندما يتقدم العميل بشكوى لابد أن يرد البنك بسرعة، ففى الولايات المتحدة مثلاً إذا تأخر البنك فى الرد فهذا اعتراف منه بالخطأ وبالتالى فإن شركة الاستعلام الائتمانى لها الحق فى تصحيح هذه المعلومة طبقاً للشكوى المقدمة، ولابد أن يكون لشركات الاستعلام الائتمانى فى مصر الحق فى تصحيح أو حذف هذه المعلومات السلبية الخاطئة طبقاً لمقدم الشكوى فى حالة عدم رد البنك فى المدة المحددة، ففى دول العالم شركات الاستعلام الائتمانى لها الحق فى ذلك وفى مصر آى سكور ليس لها هذه السلطة، ومتروبوليتان بدأت كشركة تعمل على تصحيح أخطاء الملف الائتمانى للعميل ثم بدأنا فى العمل فى تمويل الشركات ودخلنا بعدها فى التأخير التمويلى ثم بعدها قمنا بافتتاح إدارة الائتمان فى 2010 إلى أن أصبحنا شركة مساهمة وشركة استشارات تتعامل مع كل البنوك والمؤسسات المالية.

ماذا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر؟

هناك دعم كبير جداً يأتى من عدة وجهات مثل البنك الأوروبى أو المعونة الأمريكية وخلافه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل هذا الدعم يدخل فى مصر لمؤسسات مالية وجهات حكومية لدعم تلك المشروعات وهذا الدعم يكون الهدف منه إما لدعم قطاعات معينة أو لتخفيض نسبة البطالة، لكن المشكلة هنا فى مصر أنه لا يوجد جهة معينة هى المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر فكل بنك أو مؤسسة يأتى لها الدعم وتقيم هذا الدعم طبقا لمفهومها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً للوائح الداخلية لدى تلك المؤسسة أو البنك والمشكلة أنه لا يوجد تعريف موحد أو ثابت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومن هنا فأنا طالبت منذ أكثر من سنتين بضرورة عمل الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مسئولة عن تلك المشروعات فى مصر وتتلقى الدعم وتكون جهة حكومية ولديها تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بتوزيع هذا الدعم ويكون مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم مجلس إداراتها ممثلا من البنك المركزى وممثلا من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلا من وزارة الاستثمار وممثلا من وزارة المالية وممثلا من وزارة الصناعة والتجارة وممثلا من الاتحاد العام للجمعيات وممثلا استشارىا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم هذه الهيئة بتوزيع الدعم على الجمعيات والصناديق والوزارات وغيرها من خلال العمل بتعريف محدد وثابت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا ننسى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عماد الصناعات فى الدول الكبرى ولن تقوم للمشروعات الصغيرة قائمة إلا بوجود أب روحى لها وهى الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ماذا عن دور الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

الجمعية تقوم بعقد اجتماعات مع الوزراء ورؤساء البنوك لحل المشكلات الرئيسية التى تواجه هذا القطاع الحيوى فى مصر وطبعاً الجمعيات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفها الأساسى هو الحصول على التمويل والمبالغ المالية من الحكومة والبنوك حتى تعيد إقراض هذه الأموال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا هو رأس مال أى جمعية تعمل فى هذا المجال ى مصر وذهبنا إلى الصندوق للحصول على التمويل والمبالغ المالية وكان وقتها لدينا 3700 طلب اقتراض واليوم وصلوا إلى 20 ألف طلب، مع العلم أننا فى جمعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل أن نعطى القرض لأى فئة نقوم بتدريبهم أولاً على كيفية تدوير تلك الأموال فى مشاريعهم وفوجئنا بأن رد الصندوق علينا أنه لابد أن يكون عندنا 3 ميزانيات فكيف ذلك ونحن جمعية حديثة والمفروض أن تلك الجمعيات قائمة على هذه المشروعات ودعمها وطبعاً أغلقنا باب الإقراض تماماً بعد هذه الطلبات التعجيزية وبدأنا نعمل من خلال دعم أعضاء مجلس الإدارة ورعاية من بعض شركات القطاع الخاص وخلافه، وبالتالى ما تحصلنا عليه من مبالغ لا تفى للإقراض وقمنا بعمل ورش عمل ومؤتمرات للتوعية والهدف الأساسى الذى قامت عليه الجمعية لم يتحقق وهو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ما السبب الرئيسى فى عدم إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

هناك الاتحاد العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الهند وكل الجهات التى تعمل فى هذا المجال فى معظم دول العالم أعضاء فى هذا الاتحاد ومتروبوليتان نجحت منذ حوالى سنتين فى أن تكون وكيلا حصرىا لهذا الاتحاد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا الاتحاد قام بعمل دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وألحقتها بالدراسة التى قمت بعملها من خلال ذهابى إلى العديد من الدول كالهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وغيرها من دول العالم حتى تكون دراسة قائمة على أرض الواقع وبناء على تجارب ناجحة لإنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجحت فى أن يكون الاتحاد العالمى لـ«SMES» استشارىا «مجانىا» فى تأسيس الهيئة فى مصر مثلما فعل فى دول عديدة وللأسف لا حياة لمن تنادى فقد عرضتها على حكومة هشام قنديل السابقة ولم يهتموا ثم عرضتها منذ أكثر من 8 شهور على الإعلامى أحمد المسلمانى ووعدنى بلقاء الدكتور الببلاوى ولم يحدث وعرضتها على وزارة الاستثمار وهى الجهة الوحيدة التى أبدت اهتماما بهذا الموضوع، ولكن المشكلة ليست مشكلة وزارة، بل مشكلة مجلس الوزراء بأكمله علما بأن الدراسة التى قام بعملها الاتحاد العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤكد أنه بحلول عام 2020 ستقل نسبة البطالة فى مصر لأكثر من 68٪ إذا تم عمل الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة المتوسطة وحتى الآن لم يتم شىء وأنا لا ألوم الحكومات المتعاقبة نظرا للظروف والأحداث التى تمر بها البلاد ولكن إذا نظرت الحكومة الحالية إلى هذا المشروع القومى قاموا بتنفيذه أنا واثق أن هذا المشروع سيكون سبباً فى حل أكثر من 60٪ من مشاكل البلد وفى النهاية فهو مشروع قومى من المؤكد أن يكون من شأنه النهوض بالاقتصاد المصرى والوطنى.

الخطة التوسعية للشركة فى الفترة القادمة؟

تلقينا فى الفترة الأخيرة عرضين إنجليزى وأمريكى للاستحواذ على أسهم متروبوليتان ونحن نسير بخطى ثابتة محلياً ودولياً محلياً لدينا شركة الاستشارات وأكاديمية متروبوليتان للتدريب ودولياً متروبوليتان للاستشارات فى أمريكا وجنوب إفريقيا، وتلقينا عرضين الإنجليزى والأمريكى، ولكن العرض الإنجليزى أكثر جدية فهم طلبوا الاستحواذ على 70٪ من أسهم الشركة، ولكننا رفضنا لأننا لا نوافق إلا على 35٪ فقط أو أقل حتى يكون لنا الأغلبية وهناك مفاوضات فى هذا الموضوع حتى نتوسع فى السوق الخليجى، لأن العرض الإنجليزى من خلال شركة استشارات كبيرة فى بريطانيا متوسعة فى السوق الخليجى.

ما حجم التمويل الذى قامت به متروبوليتان والمستهدف لاحقاً؟

قمنا فى 2012 بعمل تمويل حوالى 750 مليون جنيه لعملاء والعام الماضى وحتى 30/9/2013 تخطينا حاجز المليار و300 مليون وهذا تمويل للعملاء ونستهدف فى 2014 أن نصل إلى 2 مليار جنيه.