واكد «عبدالنور» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة اقتصادية وتجارية جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة فى مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة خاصة أن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تعد خطوة إيجايبة نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى العديد من المشروعات خاصة كثيفة العمالة التى تسهم فى حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات.

وقال: إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى جدة خلال الشهور القليلة القادمة الأمر الذى يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودى بالإضافة إلى عقد مؤتمر للتعريف والترويج بالفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية وسيتم خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات فى مختلف القطاعات أمام المستثمرين للاتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها كما سيعقبه عقد مؤتمر آخر بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء فى ضخ رءوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات.

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لخلق مناخ وبيئة استثمارية ترتكز على سرعة اختصار الإجراءات وتأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية الأمر الذى يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل مصر.

كما دعا عبدالنور جميع المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصرى خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة أن مصر ستدخل إلى مرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال هذا الشهر وسيعمل على تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وقال أسامة صالح وزير الاستثمار أن السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر، لافتاً إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حالياً لضخ مزيد من رءوس الأموال فى عدد من المشروعات فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن مصر حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتم طرحها والعمل على تقديم جميع التيسيرات اللازمة لبدء هذه المشروعات.

ومن جانبه اكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك فى الاستثمار وتنمية الصادرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان (الاستثمار السعودى فى مصر).

لافتاً إلى أنه سيتم اعداد هذا الملتقى للمستثمرين بحيث تكون هناك دراسات واقعية لكل الفرص الاستثمارية التى يتم طرحها وتمكن المستثمرين فى اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والبدء فى هذه المشروعات وسيتم متابعة هذه الاجراءات من خلال عقد مؤتمر اخر بالقاهرة لمتابعة الانتهاء من كل التراخيص والتصاريح وايداع رءوس الاموال اللازمة لبداية هذه المشروعات وسيتم التركيز على مشروعات كثيفة العمالة،لافتا إلى ان دليل نجاح هذه الاتفاقية هو عدد فرص العمل التى تمت اتاحتها والمشاريع التى سيتم إنشاؤها.

وقال « كامل» إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة جميع التكاليف للدراسات الاستشارية والقانونية وهو ما يتمثل فى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانونى للمشاريع التى تم اعتمادها والموافقة عليها من الطرفين الجانب السعودى والجانب المصرى كما سيتم تسويق الفرص الاستثمارية وتنمية الصادرات والعمل على إيجاد مستثمرين أكفاء لتلك الفرص كما سيتم إقامة أسبوع تنمية الصادرات المصرية فى جدة تحت عنوان (أسبوع الاستثمار السعودى- المصرى 2014).

ومن جانبه، اكد «أحمد الوكيل» رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هذا الاتفاقية مدتها عام وتجدد تلقائيا كما سيقوم الاتحاد بتيسير والمعاونة فى استخراج جميع التصاريح والموافقات والرخص وانهاء جميع الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للمشروعات التى سيتم الاتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوى طبقا للقوانين والاجراءات السارية.

وأضاف أن هذا الاتفاقية جاءت نتيجة لتلاقى الأفكار والجهود بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بجدة لفتح فرص استثمارية جديدة وتنمية الصادرات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة،لافتا إلى ان الملتقى الاستثمارى الذى سيعقد بالتبادل بين المملكة العربية السعودية ومصر هو ملتقى حقيقى للاستثمار للبدء فوراً فى مشروعات حقيقية على ارض الواقع الامر الذى سيفتح المجال إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودى وعقد مزيد من الاتفاقات بين الشركات فى البلدين وزيادة التجارة البينية.