اشادت غرفة التجارة والصناعة بالاسكندرية بقرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور منع فرض رسوم نهائية على الحديد المسلح المستورد. موضحة ان القرار يصب فى مصلحة المستهلك النهائى بصفة الخصوص. حيث تسهم فى رفع اى زيادة اضافية على السعر النهائى للطن مما يسهم فى الحد من سعر الطن النهائى على المستهلك.

أكد محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية أن قرار إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد، خطوة صحيحة، وجاءت فى توقيت حاسم لينهى سيطرة الشركات المحلية على السوق المحلية، لافتاً إلى أن شركات الحديد كانت تقوم بزيادات شهرية فى أسعار التسليم رغم ثبات عناصر التكاليف وانخفاض المبيعات فى الأشهر الأخيرة.

من جانبه أكد عبد الرازق الدسوقى عضو شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار كان له أثر إيجابى فى تفعيل المنافسة بالسوق المصرية فى تجارة حديد التسليح ما انعكس على مصلحة المستهلكين.

وأشار الدسوقى إلى أن طاقة مصانع الحديد المصرية لا تكفى حاجة السوق المحلية فى بعض الأحيان مع زيادة الطلب.

وكان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور قد قرر مؤخراً منع فرض أى رسوم نهائياً على الحديد المستورد من دول العالم، لافتا إلى أن ما توصل إليه جهاز مكافحة الدعم والإغراق بعد إنهاء التحقيقات فى الشكوى المقدمة من مصنعى الحديد من الشركات الوطنية، أثبت عدم وجود علاقة بين الواردات والضرر الذى تعانى منه الصناعة.