أكد الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، ان تكلفة التعاقد مع الاستشارى الأجنبى لموقع الضبعة تمت منذ عام 2009، نافيا وجود أى متغيرات مالية فى التعاقد.

وقال إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا بتجميد عقد الاستشارى عقب ثورة يناير ترشيدًا لنفقات الحكومة، إلا أنه بتاريخ 10 أكتوبر 2013 صدر قرار مجلس الوزراء باستئناف العمل، لافتا إلى أن إجمالى التعاقد يصل إلى نحو 900 مليون جنيه، حصلت الشركة منها على نحو 160 مليون جنيه فى مرحلة ما قبل التعاقد على إنشاء المحطة النووية.

وأوضح "ابو العلا" أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من التعاقد فور مناقصة المشروع على إحدى الشركات بقيمة تبلغ نحو 750 مليون جنيه مقابل متابعة إجراءات تنفيذ المشروع ومطابقتها للمواصفات، مضيفا أن التعاقد سينتهى مع بدء تشغيل المفاعلات النووية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة طبقًا للأكواد والمعايير العاملية الحالية، بالإضافة لإعداد تقارير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمان النووى للحصول على ترخيص الموقع، فضلًا عن دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الإستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووى ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.

وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح والتقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، وتنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، وتنتهى بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى، أما المرحلة الثانية فتتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة وإدارة المشروع والمساهمة فى الإشراف عليه، ومراقبة تنفيذه وإعداد فريق العمل بالمشروع، وتقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة.