لا شك أن سوق السيارات المصرية بشكل خاص والسوق المصرية بشكل عام قد عانت معاناة ملحوظة خلال مجريات عام 2017 ، فالعديد من القطاعات بهذا السوق كانت قد سجلت مؤشرات إقتصادية سلبية خلال هذا العام وعلى رأسها سوق السيارات الذى "عانى" بشدة من إنخفاض كبير وملحوظ فى مبيعاته إقترب من 50% مقارنة بالعام السابق 2016 (الذى كان بدوره قد عانى من نقص مبيعات السيارات فيه مقارنة بعام 2015)، ولكن ...

من الواضح للجميع ما تحاول أن تبذله الحكومة المصرية من جهود لدفع عجلة هذا الإقتصاد المتأثر بالعديد من العوامل المبطأة لحركته ، وقد إتضح ذلك جلياً بالمساعى المضنية التى يتم بذلها بالعديد من الوزرات المصرية وعلى رأسها وزارتى "الإستثمار" و"الصناعة والتجارة" – مع عدم بخس حق باقى الوزارات ووزراءها – وهو ما بدأنا نستشعره (ولو على مستوى المستقبل القريب جداً) بأن عجلة هذا الإقتصاد تستعد لعودة دورانها بشكل أكثر سرعة وجدية مما كانت عليه ، إلا أننا مطالبون وبشدة بالعمل ثم العمل ثم العمل للوصول إلى أهدافنا.

وقد تكون إحدى أهم مفاجآت عام 2018 المقبل .. هى إستعداد إحدى الشركات المصرية الكبيرة فى البدء ببناء وحدات الشحن السريعة لبطاريات السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية تمهيداً للبدء بإستيراد عدة أنواع عالمية منها بعد أن أعطت الحكومة المصرية مؤخراً الضوء الأخضر للبدء فى إستشراف المستقبل بهذا القطاع ، كما تستعد أكثر من شركة بالبدء بتمثيل عدد من مصنعى السيارات الكهربائية العالميين بالسوق المصرية للتأكيد على هذه الإنطلاقة الواعدة الجديدة.

لا شك أنها دعوة للتفاؤل الإيجابى عن ما هو قادم ، ولكن هذا التفاؤل لن يؤتى ثماره إلا بمعاودة عجلة الإقتصاد لإنتاج نتائجها الإيجابية التى يتم العمل عليها ، سواء بإستقطاب مشروعات جديدة من خارج مصر أو داخلها ، إعادة فتح ما تم إغلاقه من مصانع سابقاً ، النهوض الجاد بالتعليم والصحة والزراعة والمواصلات ، والأهم من ذلك جميعه التحلى بالصبر والإيمان ولفظ التواكل والفساد.