صرح السيد شحاتة مدير تعاونيات غزل المحلة ان التعاونيات تعد من أهم القطاعات التى تساهم فى النهوض بالمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة زيادة الأسعار المتلاحقة ونظرا لأهميتها تتغلغل التعاونيات فى كل قطاعات الدولة تقريبا مثل التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والسمكية ويبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية أكثر من 15 الف جمعية تعاونية على مستوى مصر وحجم الأعضاء بالجمعيات أكثر من 10 ملايين عضو والجمعيات هى قاطرة النمو والتقدم وإحدى أهم أدوات التنمية المستدامة ولها دور كبير فى دعم وتنمية المشروعات الصناعية الكبرى ويصل عدد افرع تعاون غزل المحلة لـ43 فرعا تعاونيا موزعة على محافظات مصر المختلفة منها مدينة المحلة الكبرى والقاهرة والإسكندرية ورأس البر وبلطيم وجمصة جميعها لخدمة المواطنين ولا تهدف للربح المادى ووصل حجم مبيعات التعاون فى العامين الماضيين لـ28 مليون جنيه.

وأشار إلى ان التعاون عندما تحقق مكسبا تقوم بتوزيعه على العاملين بشركة مصر والبالغ عددهم 33 من الموجودين والمحالين بالمعاش فهم المساهمين منذ ما يقرب من ثلاثين عاما وتم إنشاء التعاون وكل موظف دفع جنيها ونجحت التعاون وحققت مكاسب حتى وصل عمالها وموظفوها ما يقرب من 800 عامل مدربين بين بيع وإدارة للنهوض بالصرح العملاق.

واضاف ان التعاون تقوم ببيع منتجات شركة مصر للغزل والنسيج والمصانع الأخرى ومراعاة الظروف المادية للعمال بأقل الأسعار ونقوم بعمل معارض فى المناسبات والأعياد حتى نوسع نشاط التعاون ونتعاون مع النقابات نفتح معارض عندهم خاصة أن أسعارنا لا تهدف للربح وتعاون غزل المحلة تملك 43 فرعا على مستوى مصر منها 17 فرعا فى السلع التموينية لخدمة ابناء المحلة الكبرى ومراكزها والباقى منافذ لبيع المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات ومستلزمات المنازل وحققت الشركة العام الماضى صافى مبيعات 13.5 مليون جنيه خصم منها الضرائب وتكلفة المبيعات ومصروفات إدارية وخلافة حتى وصل صافى الفائض 537 ألف جنيه، وزع على الاحتياطى القانونى بنسبة 15% ومكافأة رأس المال 6% والخدمات الاجتماعية 15% وحصة العاملين 5% والتدريب التعاونى 5% وصندوق الاستثمار 5%

وأوضح شحاتة انه فى عام 2014 فى منظومة الخبز السابقة وحققنا مبيعات عالية ويوميا تتراكم الديون على وزارة التموين حتى وصلت لـ900 الف جنيه وهو مبلغ ضخم ولم نستطع تحصيله لوقتنا الحالى ويؤثر على التعاون بالسلب خاصة ان وزير التموين أصدر قرارا حديثا لبقالى التموين بقيام البقال بدفع 25% نقدا كتأمين من قيمة البضاعة الشهرية التى يستهلكها من إحدى شركات الجملة التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهو ينذر بكارثة معنى أننا نقوم بدفع 25% من قيمة استهلاكنا سندفع 700 الف جنيه ونحن لا نملك المال للدفع وبالتالى عمالنا مهددون بالتشرد فنرجو إعفاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خاصة أن الغرض من إنشائها هو خدمة الأعضاء والغير وتوفير سلع لهم بسعر مناسب ومحاربة الغلاء وحاليا تقدم الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لتعاونيات مصر بمذكرة للدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة استصدار توجيهات بإعفاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من دفع مبالغ التأمين لعدم انطباقه على الجمعيات التعاونية طبقا لأحكام المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لبقالى التموين.