لا يخفى على أحد أن استشراء ظاهرة التكاتك (الشاردة) فى مصر قد وصل إلى أشده، لدرجة تجعل من الإنسان يشعر برغبة عارمة فى توجيه طلقات الرصاص القاتلة لهؤلاء قائدى تلك التكاتك وبلا رحمة.. أنا لا أقول جميعهم، لكن الغالبية العظمى منهم.. فبغض النظر عن الأطفال والمدمنين الذين سيطروا على قيادة تلك التكاتك، لم تخلُ أغلب طرقات وشوارع المدن المصرية وعلى رأسها العاصمة (القاهرة الكبرى) من اجتياح هؤلاء وما يتسببون فيه من مشاكل سواء بالحوادث غير المبررة أو انحطاط ما يتحلون به من أخلاق (فى الحضيض).

والقضية هنا ليست فى انتشار تلك التكاتك على الطرقات المصرية، بل فى المسئولين الذين سمحوا لهم بهذا الانتشار العشوائى الضار جداً– فنحن نعلم أن هناك العديد من دول العالم تستخدم مثل هذه التكاتك شأن تايلاند، الصين، الهند.. وغيرها، لكن جميعها تراقب بالقانون المرورى الخاص بهم، أما نحن فى مصر فلا رادع قانونى لها ولا إصدار لتراخيص قيادة كمركبات لها أو لقائدى هذه المركبات؟! ومن ثم عند حدوث أى حوادث أو جرائم من هؤلاء.. لن تجد لهم أى مرجعية لدى الدولة– حتى ولو بقوا بمكان الحادث، فما بالنا بأن أغلبهم يقومون بالهرب– وعلى الجانب الآخر.. سماح الدولة من البداية باستيراد هذه التكاتك دون أن تدخل فى منظومة رسمية (كما يحدث مع الدراجات البخارية) يشير بأصابع الاتهام للبعض الذين هم وراء هذا التهاون فى حق الدولة.

ولنكون موضوعيين، فمن الصعب جداً وربما من المستحيل منع دخول هذه التكاتك إلى البلاد أو منع سيرها على الطرقات، لكن ببساطة شديدة يمكن (تقنين) أوضاعها بسهولة، وذلك بعمل تراخيص مركبات لها وكذا عمل رخص قيادة لقائديها.. ومن ثم يتم ضبط هذا التسيب القاتل الذى نعانى منه بل وربما نتأذى منه فى العديد من الحالات.

إنها رسالة إلى وزير الداخلية المصرى ومن يتبعه من إدارات مرورية بجميع محافظات الجمهورية– وعلى رأسها القاهرة الكبرى– بأن أغيثونا من هذا السرطان المتفشى على الطرق (خاصة الرئيسية منها)، وأن يبدأ التفكير جدياً فى التوجه نحو التقنين القانونى لهؤلاء للمسارعة بمنع المزيد من الحوادث والجرائم.

ومن ناحية أخرى، أؤكد تحيتى الكبيرة لمنظومة عمل التكاتك بقرية "الجونة" السياحية، التى أرى أنه من الإيجابية الاحتذاء بها.. فهى خير نموذج لمشروعات نقل الركاب الصغيرة جداً.