الأصل القانونى المصرفى أنه ليس للبنك أن يمتنع عن فتح حساب للعميل إلا لأسباب جوهرية كأن يكون العميل موضوعاً على القوائم أيا كان نوعها مصرفية أو جنائية، أو كان سيئاً للسمعة كأن يكثر من إصدار شيكات دون رصيد على حسابه، ولا يجبر البنك على الإفصاح للعميل عن سبب أو أسباب رفضه فتح الحساب، فإن شكا العميل البنك إلى البنك المركزى فعلى البنك أن يفصح للبنك المركزى عن سبب أو أسباب رفضه فتح الحساب للعميل، وللبنك المركزى أن يقر رفض البنك أو لا يقره.

وللبنك المركز كجهة رقابية وإشرافية على البنوك التجارية أن يحدد شروط فتح الحسابات. وسلطة البنك المركزى الرقابية والإشراقية ليست مطلقة إلى عنان السماء، لكنها مقيدة بقيدين من قيود الشرعية الأول: قيد الشرعية الإجرائية، ومعناه أن الإجراء الذى يقرره البنك المركزى يجب أن يكون طبقاً للقانون بمعنى ألا يخالف نصاً من نصوصه أو يخالف أصلاً من الأصول القانونية، والقيد الثانى: قيد الشرعية الاقتصادية، فالبنك المركزى هو أحد منفذى السياسة الاقتصادية للدولة، وهو القائم على تخطيط والإشراف عليها ورقابة السياسة المصرفية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الاقتصادية للدولة، ومعنى الشرعية الاقتصادية أن يحقق كل إجراء أو قرار يتخذه البنك المركزى مصلحة الوطن الاقتصادية وألا يتعارض معها أو يضر بها.

وإذا رخص البنك المركزى فى تعليماته المتعلقة بفتح الحسابات لدى البنوك، فإن ذلك قد يؤدى بالإضرار بالاقتصاد الوطنى، وإذا تشدد البنك المركزى فى شروط فتح الحسابات لدى البنوك أضر لا محالة بالاقتصاد الوطنى، باعتبار أن البنوك هى الوعاء الوحيد لتجميع المدخرات وكافة الأموال لإعادة ضخها بالوسائل المصرفية فى شريان الاقتصاد الوطنى، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن رؤوس أموال البنوك ضئيلة للغاية بالمقارنة بتلك المدخرات والأموال ولا تكفى وحدها لإشباع طموحات خطط التنمية الاقتصادية.

وكانت تعليمات البنك المركزى للبنوك الخاصة بفتح الحسابات تشترط أن يكون لطالب فتح الحساب وظيفة أو مهنة فى بطاقته، ونظراً لأن ذلك يقف حجر عثره أمام العديد من الموطنين فى إيداع أموالهم لدى البنوك، فقد نشرت مقالاً بتاريخ 14/11/2015م طالبت فيه البنك المركزى بتخفيف قيود فتح الحسابات الموضوعة بدعوى أنها تعليمات مكافحة غسل الأموال.

وبعد فترة من نشر المقال قدر البنك المركزى أهمية الأمر، وسمح للبنوك بفتح الحسابات للمواطنين ولو لم يكن للمواطن مهنة أو وظيفة فى بطاقته الشخصية، وهذه الاستجابة أمر يحسب للبنك المركزى.

ومرة أخرى ذهب سائح عربى كثير التردد على مصر إلى بنك مملوك للدولة لفتح حساب لإيداع ما تبقى معه من النقود فى الحساب بدلاً، من أن يعود بها إلى دولته كما يحدث كل مرة، فرفض البنك فتح حساب له لأنه ليس له إقامة فى مصر!؟، وقال ان تلك تعليمات البنك المركزى.

والمعروف أن السائح العربى كالسعودى حينما يدخل إلى مصر فإن خاتم الجوازات للدخول المثبت على جواز سفره يعطيه إقامة مجانية بدون رسوم مدتها ثلاثة أشهر، أما أن يحصل السائح العربى على إقامة عادية، فإنه يلزم أن يكون له سكن أو استثمار فى مصر، والسوداء الأعظم من السياح العرب لمصر ليس لديهم تلك الاقامة.

والسائح العربى الذى يحضر إلى مصر حجم إنفاقه كبير، وقد يحضر معه أمولاً ضمن الحد الأقصى للنقود وهو عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها، وقد يحضر معه أكثر من ذلك الحد ويحرر به إقراراً أمام الجمارك يحصل على نسخة منه، وقد يرغب ذلك السائح فى الادخار فى مصر، إما لمواجهة إنفاقه القادم أو لتدبير ثمن مسكن مثلاً، وأياً كان سبب فتح الحساب، فإن الذى يهمنا أن تودع مثل تلك الأموال فى البنوك ليستفيد بها الاقتصاد الوطنى، لكن يقف شرط الاقامة عائقاً أمام ذلك، الأمر الذى يفقد معه هذا الشرط قيد المشروعية الاقتصادية ويكفى البنوك أن تطبق باقى قواعد فتح الحساب المعمول بها خاصة مراجعة القوائم، وهى فى نظرنا كافية ومن جهة أخرى ما هو الأفضل رقابياً على الأموال أن نتركها فى يد حائزها حتى لو كان قذرة أو سوداء، أم نضعها فى البنوك لتكون تحت رقابتها؟

ولكل ذلك، أطالب البنك المركزى برفع شرط الإقامة من شروط فتح الحسابات للموطن العربى، فمصر فى حاجة لكل دولار، ومصر ستطبق إجراءات الشمول المالى والتى من أهمها إيداع الأموال فى البنوك.