واجهت عملية تصدير المنتجات الزراعيةالعديد من المشكلات في الفترة الاخيرةمما ادى الى خروج المنتج الزراعي المصرى من وضع اليات جديدة لحل هذه المشاكل وزيادة قدرة مصر علي النفاذ للاسواق الدولية مما يعود بالنفع على المزارع بشكل مباشر وكذلك على الدخل القومى وزيادة الرصيد من النقد الاجنبى

• سبع واربعون شرطا لحل مشاكل تصدير المنتجات الزراعية

• تفعيل دور الارشاد الزراعي والمدارس الحقلية لزيادة جودة المنتج المصرى

• الرومان المنفلوطى اهم المحاصيل التصديرية بمحافظة اسيوط

• جمعية مصدرى الرومان  باسيوط نطالب باقامة محطة فرزوتعبئة وتفصيص ولاستخدام الصناعي لمنتج الرومان

نص القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2017، على مراعاة ختم الطرود المعدة للتصدير والمسحوب منها عينات للتحليل بخاتم "الضبطية القضائية" الشخصي للجنة الحجر الزراعي القائمة بعملية الفحص وسحب العينات، وذلك للرسائل التى ستصدر عن طريق الشحن الجوى فقط، وانه على الفاحصين بالمطارات التأكد من اختام الضبطية القضائية على الكراتين المصدرة.يأتى هذا القرار نتيجة مخالفة بعض المصدرين لشروط التصدير الأمر الذى دفع سلطات الكويت والإمارات إلى حظر عدة أصناف من الخضر والحاصلات الزراعية المصرية،

قال الدكتور / حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

اعتمد وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، والبالغة 47 شرطا لحل مشاكل التصدير وزيادة قدرة مصر علي النفاذ للأسواق الدولية

ومن اهم الشروط يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم إعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة. وان يكون في مناطق نظيفة خالية من أي تلوث، وقريبا من دورات المياه الموجودة بالمزرعة والمخصصة للعاملين ولابد من تحويل كل ما يتم تصدسره للخارج ويأخذ شهادة ضمان اختبار المصدرين والتحليل يكون اجباري اضافة الي تحليل كل الاصناف الزراعية وليس صنف واحد ويتم اخذ العينات عن طريق الحجر الزراعي 

يؤكد حسين ابو صدام نقيب الفلاحين 

يجب الآخذ في الاعتبار انه قبل التصدير يتم التحليل والكشف علي المنتجات ويجب الاهتمام وتنفيذ الزراعة العضوية والتصدير الي دول الخليج والعالم يفتح مجالا كبير لفتح اسواق لمصر في تلك الدول ويدخل ويدر عملة صعبة ويجب ان نصدر كميات اكبر حتي نحظي بثقة العالم اجمع في المنتج المصري ويجب الاهتمام بالارشاد الزراعي والتصدير يعود علي القلاح بشكل جيد وان تخضع الشحنات التي تصدر الي تحليل كلي لاكتشاف امراض بها من عدمه 

يقول الدكتور / طارق محمود بمعهد الارشاد بمركز البحوث الزراعية

أري ان الاليات لتزويد نسبة التصديرهي العملة الصعبة  والاعتماد علي الجوده للمنتج وهو شيء مهم بالنسبة للخليج وهو شيء معين وتلك الاليات تضعها وزارة الزراعة وليس المصدر ويجب تحليل المنتجات التي تصدر والتأكيد انها خالية من المبيدات والآفات ويجب الاهتمام بالزراعة العضوية المتكاملة والاعتماد علي تفعيل دور الارشاد الزراعي والمدارس الحقلية ومكافحة الآفات ولاننسي دور الفلاح والمعمل المركزي للمبيدات 

يقول الدكتور / ابومسلم ابو زيد استاذ الارشاد بمركز البحوث الزراعية

بالنسبة لتصدير المنتجات الزراعية اننا ننتج منتج ونقوم بتصديره وتكون خاضعة للاحتياطات والشروط الفنية بحيث تكون أمنة ونظيفة بيئيا بمعني لا يكون بها اسراف في المبيدات والاسمدة لانها تضر بالحيوان والانسان التصدير شيء مهم لنا لاننا في المقابل نجني عملة صعبة وهناك قانون الزراعة العضوية وهو مناسب بيئيا وغير ملوث للبيئة وعلي كل اجهزة الدولة تعمل علي التصدير

يضيف اللواء هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب 

التصدير شيء مهم ويعمل تسويق للمنتجات الزراعية في دول العالم وعملية التصدير تتم علي التعاقد علي المنتج الذي يصدر ولا يتم تصديره الا اذا كان المنتج جيد ويتم عمل اختبارات وتحاليل للمنتج في الدوله المصدرة وايضا تخضع تلك المنتجات للكشف في الدول التي تستورد وعلي كافة الاصناف وليس صنف واحد ويتم استخراج شهادة ضمان لكافة المحاصيل انها جيدة

يقول الحاج : حسين عبد المعطى حسين – نقيب الفلاحين بمحافظة أسيوط أن المحافظة غنية بأهم المحاصيل الزراعية التصديرية مثل البصل والثوم وعلى رأس هذه المحاصيل التصديرية هو محصول الرمان الذى تبلغ إنتاجيته حوالى 500 ألف طن سنوياً منزرعة على مساحة 20 ألف فدان يتم تصدير حوالى 200 ألف طن سنوياً منها إلى دول الخليج وحوالى 5 آلاف طن لدول الاتحاد الأوروبى والسوق المحلى يستهلك بقية الانتاجية ونحن كنقابة للفلاحين نطالب بوضع آلية لتصدير المنتجات الزراعية بحيث أن تكون النقابة عضو أو طرف فى أى اتفاقية أو بروتوكول حتى يكون للنقابة دور رقابى ف عملية التصدير للعمل على حماية المزارع والمصدر ، وأشار حسين عبد المعطى بأنه يجب الاهتمام بزراعة محصول الرمان من قبل وزارة الزراعة وذلك بتوفير الأسمدة والمبيدات اللازمة كذلك الاهتمام من قبل كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالقيام بعملية البحث وعلاج بعض الأمراض التى تصيب هذا المحصول حتى لا يتم توقف زراعته مثل محصول القطن حيث كانت محافظة اسيوط من أولى محافظات الجمهورية فى زراعة القطن حيث بلغت المساحة المنزرعة من هذا المحصول فى بداية الألفينيات حوالى 28 ألف فدان وتراجعت الى أن وصلت إلى الوقت الحالى 3 آلاف فدان فقط بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وإصابة المحصول بالأمراض وعدم توفير المبيدات والأسمدة اللازمة وما ترتب عليه من توقف العديد من مصانع الحلج والمغازل بمحافظة أسيوط التى تم انشائها بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 

وأضاف الدكتور وجدى رمضان رئيس مجلس إدارة جمعية منتجى ومصدرى الرمان أن هناك مساحات كبيرة جدا من الاراضى الزراعية بالمحافظة منزرعة بمحصول الرمال المنفلوطى ولكن توجد إشكالية فى تسجيل المساحات المنزرعة الفعلية ويرجع السبب الرئيسى الى أن السماد والقروض الزراعية المقدمة من بنك التنمية الائتمان الزراعى أقل لمحصول الرمان من المقدمة لمحصول الموالح ولذلك يفضل المزارع الاحتفاظ بتصنيف الحيازة الزراعية على أنها  موالح ولذا نطالب وزارة الزراعة بوضع حلول مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لرفع قيمة القرض وكمية السماد لمحصول الرمان لأن ذلك يسبب العديد من المشكلات فى التعامل مع الهيئات الدولية بسبب عدم وجود حصر فعلى للمساحات المنزعة لمحصول الرمان .

وأوضح الدكتور وجدى إن المشكلة الثانية التى تواجه زراعة وتصدير محصول الرمان هو عدم وجود خدمات لوجستية وخدمات ما بعد الحصاد من محطات فرز وتعبئة وثلاجات حفظ المنتج وكذلك  مشكلة متبقيات المبيدات الزراعية وللأسف الشديد هذه المشكلة تقف حاجزاً بين تصدير هذا المنتج لدول الاتحاد الأوروبى .

وعلق الدكتور وجدى بان الجمعية تحاول حل مشكلة متبقيات المبيدات الزراعية بالتعاون مع بعض الجهات المانحة للمشروعات الدولية التى توفر الدعم الفنى للمزارع وقد نجحنا بشكل جزئى فى العام السابق وتم تصدير اول شحنة للإتحاد الأوروبى بحوالى 3 آلاف طن ولكن تعتبر هذه كمية صغيرة بالنسبة لحجم انتاجنا من هذا المحصول وكذلك بالمقارنة بالدول الأخرى مثل ايران وتركيا اللتان تصدران ما يزيد عن 500 ألف طن سنوياً للاتحاد الأوروبى على حسب آخر الاحصائيات مع العلم بان المستورد الأوروبى يفضل محصول الرمان المصرى وخاصة الرمان المنفلوطى الذى يتم زراعته فى محافظة اسيوط  والذى يتميز بغزارة كمية الحب والعصير .

أما بالنسبة لدول الخليج فهناك كميات كبيرة جداً يتم تصديرها للدول الخليجية ولكن بأسعار أقل من أسعار التصدير للاتحاد الأوروبى فنحن نطمع بفتح أسواق جديدة حتى تعود بالنفع على المزارع والمصدر والدخل القومى وخاصة هناك طلب عالمى متزايد على هذا المحصول المصرى وخصوصاً بعد الاكتشافات العلمية التى أكدت القيمة الصحية لهذا المنتج واستخداماته فى صناعة الأدوية والعصائر والمربات والعديد من الصناعات الاخرى .

وأشاد الدكتور وجدى بالسيد اللواء ابراهيم حماد السابق على أنه وجه جمعية منتجى ومصدرى الرمان بضرورة الاستخدام الصناعى لهذا المنتج وأصدر قرار بتخصيص مساحة 2 فدان بمدينة البدارى لقيام الجمعية بالأنشطة اللازمة لدعم تصدير الرمان ولذلك نرجو من السيد المهندس ياسر دسوقى المحافظ الحالى للمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص وخصوصاً أن الجمعية على وعد من سيادته بتذليل كافة العقبات التى تواجهها فى هذا الشأن حيث تم وضع خطة بإقامة محطة فرز وتعبئة وتفصيص للرمان بالإضافى الى ثلاجات الحفظ كمرحلة أولى من مجمع صناعات الرمان المقرر إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بعرب البدارى ونتمنى الحصول على دعم لإنشاء هذا المشروع من الدولة أو من بعض الجهات المانحة .

وأوضح الدكتور وجدى أنه تم الحصول على طلبات عديدة من هذا المنتج من دول خليجية وكذلك دول الاتحاد الأوروبى وذلك من خلال مشاركة الجمعية فى المعارض الدولية وذلك بالتعاون مع مشروع مبادرة التجارة الخضراء برعاية مصرية – ايطالية ولكن ما يعيق الأمر هو عدم وجود محطة فرز وتعبئة وكذلك مشكلة متبقيات المبيدات التى تم البدء فى حلها مع المزارعين.

وأضاف الدكتور وجدى أن المشكلة الأخيرة التى لابد من وضع آلية لحلها تتمثل فى ضبط الأسواق ومواعيد التصدير والكميات المصدرة حيث يرجع السبب الرئيسى فى إنخفاض أسعار التصدير لدول الخليج فى اغراق السوق الخليجى بهذا المنتج ولذلك يجب وضع آلية للتحكم فى هذا الأمر عن طريق تحديد الشحنات المصدرة وكذلك مواعيد التصدير وأسعار التصدير وهذا يؤدى الى ارتفاع العوائد والحفاظ على مستوى ثابت للأسعار بما يعود بالنفع على المزارع والمصدر .

وأوضح المزارع : علاء ابو زيد تمام أنه يجب عدم الاهتمام بالحلقة الأخيرة فقط من المنتج وهى الأسعار التصديرية ولكن يجب الاهتمام بالمنتج نفسه ورعايته من قبل وزارة الزراعة وذلك بتطبيق أساليب الزراعة الحديثة وتوفير مستلزمات الزراعة اللازمة لزراعة هذا المحصول من أسمدة ومبيدات بدلاً من تحكم شركات القطاع الخاص حيث تقوم ببيع بعض المبيدات الفاسدة التى تضر بالمحصول دون أى رقابة وأن تقوم الوزارة بالتعاون مع كليات الزراعة والبحوث الزراعية بالمتابعة والتوعية للمزارعين بدلاً من المنظمات الدولية التى تقوم بزيارات اسبوعية للمزارع وذلك للتوعية والإرشاد الزراعى وذلك مقابل نسبة من الانتاج على كل طن ويعتبر حق المزارع ضائعاً ما بين ارتفاع تكاليف الزراعة واستغلال الوسطاء وذلك دون اى رقابة .

وأشار المزارع علاء بأن هناك ظهور لمرض يسمى النيماتودا يقضى على شجرة الرمان ويسمى أيضاً بالموت الرجعى حيث يتم جفاف الشجرة بشكل كلى أو جزئى من أعلى إلى أسفل عندما تكون فى بداية الإثمار وهذا المرض معدى ويتم تنقله عن طريق أدوات التقليم ولذلك نرجو من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للتدخل لفحص هذا المرض وايجاد الدواء المناسب له وذلك للحفاظ على هذا المحصول الحيوى ..