«السوق العربية» تفتح ملف أزمة الدواجن: السوق العربية تفتح ملف أزمة الدواجن:
رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار راجع لزيادة سعر الأعلاف محلياً
الشركة الوطنية لإنتاج الدواجن خرجت فى ظروف غامضة وأصبحت أطلالًا ومخازن تحتلها الحشرات والفئران
مسئولون خرجوا على المعاش وأصبحوا ملاكا لشركات دواجن خاصة
المواطنون: أقل فرخة وصلت لـ35 جنيها والهياكل بـ15 جنيها
التجار: الأسعار زادت أكثر من 20٪
الأسواق: لا يوجد دواجن «العشرين جنيه»
الشركة الوطنية لإنتاج الدواجن ما بين الانهيار والاحتكار لسماسرة الدواجن وعدم الرقابة
مسئولون خرجوا على المعاش وأصبحوا ملاكا لشركات دواجن خاصة
لأكثر من 35 عاما ظلت الشركة المصرية للإنتاج الداجنى وبيض المائدة التى أنشأها جمال عبدالناصر عام 1964 بعد تلاعب أمريكا فى حصص والمعونات والتصدير هى صمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائى فى اللحوم البيضاء واستطاعت تثبيت سعر الفرخة حتى عام 2000 بـ4.5 جنيه مع توفير كميات هائلة من بيض المائدة وكذلك التصدير للدولة العربية وبعض مناطق الشرق الأوسط حيث كانت تنتج مليونا و200 ألف طائر يوميا.. وفى عام 2000 بدأت اللعبة الغامضة للشركة: خسائر مستمرة رغم امتلاكها أصولا تقدر بـ3 مليارات جنيه ومجازر فى خمس محافظات تغطى 17 محافظة ثم توالت الأحداث المريبة فضمت الشركة للشركة القومية للتشييد والبناء وسرح آلاف العاملين بها وهاجرت خبراتها للخارج لتظل مجرد أطلال ومخازن تجرى فيها الحشرات والفئران حتى الآن ورغم أنهم تذكروها عام 2013 إلا أن أيدى خفية تحركت فى الظلام لتظل الشركة أطلالا وأوراقا حبيسة الأدراج لتنجح خفافيش الظلام مرة أخرى فى إغلاق الملف المفتوح منذ عام 2000 والذى يشير إلى محاولات جادة لتصفية هذه الشركة منذ عام 2003 حاول عين مصفٍّ لها وبعد شهور من الدراسة رفض المشاركة فى الجريمة وأكد أن الشركة قابلة للعمل والإنتاج إلى أنها لم تعمل وحتى اليوم.
رغم كل الوعود التى قطعتها على نفسها الوزارة بطرح الفراخ المستورة بعد إعفائها من الجمارك بعشرين جنيها للكيلو.. ورغم الاجتماعات المطولة مع مربى الدواجن لتوفير احتياجات السوق بأسعار معقولة فى مقابل عدم إعفاء المستورد من الجمارك إلا أن جولة السوق العربية فى الأسواق كشفت عن ارتفاع أسعار الفرخة الواحدة فى المنافذ المتنقلة لـ31.5 مقابل 25 جنيها للكيلو الأبيض فى المحلات و28 جنيها للبلدى.. المواطنون أكدوا أنهم من دفعوا الثمن فى النهاية لأن الأسعار ارتفعت ولم تنخفض وسحبت معها اللحوم السودانى التى ارتفعت من 60 جنيها للكيلو إلى 75 جنيها.
يقول حسين سيد، موظف: أسعار الدواجن بالمنافذ المتنقلة للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة وسيارات وزارتى التموين والزراعة ارتفعت حيث يبدأ سعر الكيلو من 24 جنيها مقارنة بأسعاره لدى محلات بيع الدواجن ولكن للأسف لم يتم طرح فرخة كيلو.
وتتفق معه فى الرأى أم فروح ربة منزل: القوات المسلحة ووزارة التموين حققت التوازن بسوق الدواجن حيث يصل سعر الفرخة الواحدة 31 جنيها ووزنها 1300 جرام أى أنها أرخص من الفرخة الحية.
بينما ترى هدى محمد موظفة أن سوق الدواجن أسعاره متأرجحة بصفة يومية فكل يوم السعر بيزيد والضحية الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم بسبب الغلاء الفاحش.
ويلتقط طرف الحديث جمعة خليفة بائع: إن سعر أقل فرخة وصل 35 جنيها بمحلات الطيور وهو نفس السعر تقريبا بالمنافذ المتنقلة مطالبا بتوفيرها بـ20 جنيها للكيلو تنفيذا لوعود المسئولين.
ويشير أدهم عواد إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج بوجه عام حتى عبر السيارات المتنقلة حيث سعر الدجاجة الواحدة لا يقل عن 31 جنيها وهذا سعر غير مناسب فى ظل الغلاء الذى نعيشه فى شتى جوانب الحياة فأسرتى مكونة من 4 أولاد وفرخة واحدة لا تكفى فعلى الأقل فرختان وسعرهما غالٍ على أى أسرة محدودة لذا يجب سرعة تدخل الحكومة بطرح دواجن بسعر 20 جنيها للكيلو مع تثبيت السعر حيت تكون متوافرة للجميع.
نفس الوضع يؤكده فايز سعيد، حيث إن أسعار الدواجن نار مثلها مثل باقى السلع لذا لا أستطيع شراءها وهناك قطاع كبير من المواطنين ينتظرون تخفيض أسعارها حتى تكون ملائمة لدخول الشعب المصرى الذى بات مهددا بثورة جياع.
يقول أشرف محمد: أسعار الدواجن بالقاهرة أرخص من محافظات الصعيد، حيث إن سعر الكيلو تعدى 26 جنيها بينما بالقاهرة لا يزيد على 21 جنيها للفراخ البيضاء.
ويرى جمال فتحى السباك أن أسعار الدواجن مناسبة مقارنة بأسعار أنواع اللحوم الأخرى حيث إن زوجته تبحث عن المنافذ المتنقلة لما تطرحه من دواجن مبردة ذات جودة بأسعار تناسب جميع الدخول، فمحافظة القاهرة تبيع فرختين بدون أحشاء بسعر الفرختين بأحد محلات الطيور فسعرها يصل 70 جنيها.
عرفات القهوجى من دشنا محافظة قنا يتمنى توفير المنافذ المتنقلة بالقرى والمراكز مثل توافرها بأحياء محافظة القاهرة حيث إن ما تطرحه من سلع بأسعار مناسبة فالدواجن لا يتعدى سعر الكيلو 24 جنيها فيها وبالمجمعات لا يتعدى 25 جنيها على عكس محافظات الصعيد التى تئن من ارتفاع الأسعار وتجاهل المسئولين لها.
وتفضل سعاد عزيز أن سعر الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه وشيش الطاووق والكبد والقوانص من السيارات المتنقلة والتى تقل عن سعر السوق بعدة جنيهات فكيلو البانيه تعدى 54 جنيها بينما يباع بالمنافذ بـ48 جنيها وكذلك شيش الطاووق سعره عبر السيارات القوات المسلحة 42 جنيها.
ويطالب أكرم بركات أعمال حرة من المنيا بتخفيض أسعار الدواجن بإعفاء الأعلاف من الجمارك وبالتالى ستشهد الأسواق انخفاضا واضحا فى سعرها مناشدا الجهات المسئولة بالنظر لقرى الصعيد أسوة بوجه بحرى والقاهرة.
ويؤكد فرج منير أن الدواجن أسعارها معقولة فالكيلو لا يتعدى سعره للبلدى 25 جنيها والبيضاء بـ22 جنيها وفى المجمد يصل إلى 24 جنيها للكيلو أى أن الأسعار معقولة.
أما جاد عزب على المعاش فيرى أن هناك ارتفاعا متزايدا فى أسعار الدواجن لا يناسب مستوى الدخل للفقراء لكن عند طرح الكيلو منها بـ20 جنيها كانت معقولة لذا فهو يتمنى سرعة خفض أسعارها بالمجمعات والمنافذ المتنقلة.
حسين متولى موظف يقول المنافذ قامت برفع الأسعار كيلو الدواجن فعندما بدأت فى طرحها كان سعر الكيلو بـ20 جنيها وعندما زاد الإقبال عليها من المواطنين تم رفع السعر ليصبح 30 جنيها ما أدى للعزوف عن شرائها وأجبر المسئولين على خفضها مرة أخرى ليستقر سعر الكيلو عند 24 جنيها وهذا سعرا ليس بالقليل والتخفيض مطلوب.
ويضيف على جمال: ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق مقارنة بالمنافذ جعل الفقراء تبحث عن الهياكل التى تعدى سعرها 15 جنيها للكيلو فى الوقت الذى كان فيه الكيلو لا يتعدى 15 جنيها مطالبا بالنزول بسعر الفرخة الواحدة 20 جنيها وهذا سعر مناسب خاصة أن الدواجن بديل رخيص الثمن للحوم الحمراء والتى لا نراها سوى بعيد الضحية.
نشأت أبوإيهاب تاجر من فيصل: أسعار الدواجن تزايدت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 20٪ إلى أن وصل سعر الكيلو للبيضاء بـ21 جنيها و24 جنيها لكيلو البلدى مرجعا الارتفاع فى الأسعار لزيادة الرسوم الجمركية على العلف حيث الطن وصل لـ6500 جنيه بخلاف الذرة الشامية وفول الصويا ومستلزمات التربية.
ويؤكد أحمد أبوالخير صاحب محل طيور بفيصل اختلاف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى حيث إن سعر الكيلو للدجاج الأبيض يتراوح بين 22 جنيها وحتى 25 وللبلدى يصل 28 جنيها لذا عزف الكثيرون من الزبائن عن الدواجن الحية واتجهوا لدواجن المنافذ والسيارات المتنقلة حيث الدولة تدعمها.
العمال يكشفون المستور
الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى التى أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالقرار الجمهورى 56 لسنة 1964 كانت أكبر شركة لإنتاج الدواجن وبيض المائدة فى الشرق الأوسط ومنذ عام 2000 والشركة فى خسائر مستمرة على الرغم من امتلاكها أصولا تقدر بـ3 مليارات جنيه بخلاف الودائع البنكية ولديها محطات وعنابر للإنتاج الداجنى والبيض ومجازر الدواجن فى خمس محافظات بعد أن كانت تغطى 17 محافظة.. وسبق للجنة وزارية شكلتها الحكومة أواخر يناير 2013 لإجراء معاينات على الطبيعة للتأكد من صلاحية الشركة للعودة للعمل مرة أخرى والاتفاق على تبيعة الشركة إلى وزارة الزراعة بدلا من الشركة القومية للتشييد والبناء وظلت هذه الأوراق حبيسة الأدراج ولم يبت فيها حتى الآن.. تضم الشركة مجزرا بمصر الجديدة يمتلك خطين للذبح أحدهما آلى والآخر يدوى بطاقة تصل إلى 96 ألف طائر يوميا وطاقة سنوية تصل إلى 28 مليون طائر قابلة للزيادة ويمكنها أن تمثل إيرادا كبيرا للدولة بالإضافة إلى مجازر بمدينة الخانكة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طائر فى الساعة ومصنعين للأعلاف بمنطقتى الزاوية الحمراء والسواح بمحافظة القاهرة جاهزين للتشغيل بالإضافة إلى امتلاكها معملين بعين شمس ومحطة لإنتاج دواجن البياض بمدينة 15 مايو بإجمالى 13 عنبرا تنتج 270 ألف طائر فى دورة الإنتاج الواحدة، كما تمتلك الشركة مشروع الجربى بمحافظة دمياط ويقع على مساحة 104 أفدنة وبها 33 عنبرا لإنتاج الدواجن بطاقة تصل إلى 350 ألف طائر.. وطبقا لبيانات رسمية أخرى وجود 21 عنبرا للدواجن بمحطات أبودجيلة 1، 2، 3 بمحافظات القاهرة تنتج مليونا و260 ألف طائر سنويا وامتلاكها محطة دواجن الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية وبها 14 عنبرا فى 7 عمارات تتكون الواحدة من 3 طوابق وبطاقة تصل إلى 300 ألف دجاجة سنويا، بالإضافة إلى محطة إمبابة 2 بمحافظة الجيزة وهى عبارة عن 10 عنابر دواجن بطاقة 130 ألف دجاجة كل 45 يوما وبطاقة سنوية تصل إلى 780 ألف دجاجة تسمين سنويا، بالإضافة إلى مشروع الصف بمحافظة الجيزة لإنتاج 30 مليون بيضة سنويا وهو عبارة عن محطة استقبال مكونة من عنبرى دواجن بطاقة إنتاجية تصل 56 ألف دجاجة للتربية و3 محطات تنتج 50 ألف دجاجة بياض ليصل إجمالى المحطات الثلاث إلى 150 ألف دجاجة بياض خلال دورة الإنتاج وتمتلك الشركة 3 محطات لإنتاج الأمهات ودواجن التسمين فى مدينة 15 مايو بطاقة تصل إلى 690 ألف دجاجة سنويا ما يستوجب إعادة تشغيل الشركة دون إضافة أعباء على الدولة لتقليل استيراد الدواجن المذبوحة من الخارج وتوفير العملات الصعبة والمساهمة فى زيادة الاقتصاد الزراعى.
وأمام ذلك يتساءل الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس غرفة صناعة الثروة الداجنة: أين دور وزارة الزراعة والطب البيطرى والمحليات فى حل هذه القضية خاصة وهم الأقدر بتحمل مسئولية إعادة هيكلة الشركة وإعادتها للتصنيع مرة أخرى والدولة لا تتحرك لتطوير هذه المنظومة وتكلمنا كثيرا عن أسباب مشاكل هذه الصناعة وطرق حلها وكيفية تطويرها لكن دون جدوى ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج بنسبة 20٪ بسبب غلق خمس المزارع المنتجة وكان الحل الفورى هو سد العجز بين العرض والطلب بالاستيراد لكن المشكلة كانت عدم توافر الدولار اللازم للمستوردين أو للشركة القابضة وهذه مشكلة أخرى.. فنحن نحتاج إلى حوالى 70 ألف طن دواجن للاستهلاك الشهرى وإنتاجنا الحالى هو 19 مليون فرخة يوميا والمطلوب توفير 21 مليون فرخة يوميا بالإضافة للمستورد لذلك فالمعروض أقل بكثير من الطلب.
وطالب الدكتور عبدالعزيز بهيكلة الصناعة بالكامل ونقلها للظهير الصحراوى وإعادة تشغيل المحطات التابعة للشركة وتبعيتها إلى وزارة الزراعة بدلا من الشركة القابضة للتشييد والبناء.
يقول على محمد، مدير عام المخازن، الذى بدأ يروى قصة إنشاء الشركة فى منتصف الستينيات بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر التى أطلق عليها المؤسسة العامة للدواجن وفى عام 1984 صدر قرار بتقسيمها إلى 4 شركات تابعة للشركة العامة للدواجن وتم ضمها بعد ذلك فى عام 1991 إلى الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى التى ظلت لسنوات طويلة أكبر صرح عملاق لصناعة الدواجن وثروة قومية وكانت سببا رئيسيا لإنشاء بورصة الدواجن.. مشيرا إلى أنه فى عام 2000 صدر قرار بوضعها تحت التصفية لصالح أصحاب المصالح الخاصة فى الوقت التى كانت تمتلك فيه الشركة محطات عديدة تم بيع عدد منها على سبيل المثال محطة أملاك 13 مساحتها عشرة أفدنة بمدينة الحرفيين تم بيعها بمبلغ 197 مليون جنيه والتى كانت تحتوى على عنابر يتم فيها تربية الدواجن ففى كل عنبر كان يتم تربية 13 ألف طائر فى خلال 45 يوما وسعر البيع ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه للطائر الواحد وجار التصفية حيث سيتم هدم المحطة بالكامل ويتساءل: أين تلك الخسائر التى ادعاها المسئولون لكى يتم وضع الشركة تحت التصفية؟ والغريب أن من كانوا يعملون بالشركة وقبل قرار التصفية قاموا بتسوية معاشاتهم صاروا بعد ذلك من ملاك للشركات الوطنية للدواجن وشركة مصر للدواجن وشركة القاهرة للدواجن، وظهرت بعد ذلك الثروة التى يمتلكها كل واحد منهم.
ويلتقط شوقى عبدالعزيز، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، طرف الحديث قائلا: أصول الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى بـ2 مليار و300 مليون جنيه إلى جانب امتلاكها 65 موقعا تشمل مجازر ومصانع أعلاف ومحطات إنتاج وتربية وتسمين بالقاهرة والمحافظات، وكانت الشركة تعطى لبورصة الدواجن مليونًا و200 ألف طائر يوميا وصارت لسنوات كثيرة أكبر شركة فى الشرق الأوسط لصناعة الدواجن وفى 24/06/2000 كانت الصدمة والمفاجأة من العيار الثقيل بصدور قرار وضعها تحت التصفية بفعل فاعل وهو يعد بمثابة حكم الإعدام على الاقتصاد المصرى إنه المصفى المهندس حامد أبوغالب، فى الفترة من 24/06/2000 إلى 2003 وكان يحضر يوميا لكنه رفض التصفية وقرر إعادة تشغيل الشركة، وأكد أنها سوف تحقق إنجازات كبيرة ولكن رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية وقتها أصدر أوامر بإنهاء عملية التصفية.
ويشير شوقى أنه من 2003 إلى عام 2010 بدأت التصفية لبعض المواقع المعطلة، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام وضربا لسوق الاقتصاد وتعطيلا حركة الإنتاج لصالح أصحاب المصالح الخاصة على حساب الدولة والمواطن، لذلك بدأنا نطرق جميع الأبواب لعرض الأزمة وإنقاذ ما تبقى من أصول الشركة، فهناك 3 محطات بأبورجيلة 2 و3 بالصف بحلوان والجريبى بدمياط ومحطة إمبابة والإسماعيلية و4 محطات فى 15 مايو كلها جاهزة للتشغيل إلى جانب مصانع للأعلاف و10 صوامع تم تشييدها بأحدث النظم المواكبة لعصر التكنولوجيا تستوعب حوالى 600 ألف طن ومع وجود تلك الثروة لم تستغل فى حل الأزمة بل تفاقمت وتدهورت الصناعة و«ماتت إكلينيكيا».
ويستنكر عيد حسان عياد «موظف» ما حدث فى حق شركة متخصصة فى الإنتاج الداجنى بصدور قرار الجمعية العمومية فى 22/01/2015 يضم الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير على الرغم من اختلاف تخصص كل منهما متسائلا هى الفراخ هتأكل رمل بدل العلف؟ إلى جانب قيام الشركة القابضة بعد الدمج بالاستحواذ على أصول الشركة لرفع قيمة أصول شركة مختار إبراهيم للمقاولات، مشيرا إلى أن مرتبات جميع العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى متدنية ولا تتعدى 1200 جنيه شهريا إلى جانب وجود 70 موظفا مؤقتا الآن.
ويضيف خالد محمد النادى، رئيس المخازن: أملاك الشركة تابعة للمحافظة التى أخذت نصفها عند التصفية وقامت ببناء موقف للسيارات وهناك محطة الصف تم تجهيزها بمبلغ 9 ملايين جنيه للتشغيل إلى جانب وجود محطة الجريبى بدمياط كصرح عملاق لم يتم تشغيلها حتى الآن ولكن هناك فكرا شيطانيا لبيعها وعمل مشروعات سياحية، وقد أعرب عن خيبة أمله وكل العاملين بالشركة من قيام الشركة القابضة بتحويل مبلغ 240 مليون جنيه إليها.
شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى سعر الدواجن الحية داخل السوق المصرى وهو ما دفع السوق العربية للكشف عن الاسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن بعدما اصبحت صناعة الدواجن مهدد بالانهيار والتوقف.
فى البداية يقول أبوالنصر زهرة، أستاذ دكتور بكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ: ان صناعة الدواجن فى مصر تعانى من عدد من المشكلات المتعلقة بالأسعار فغلاء أسعار الأعلاف والكتكوت والامصال ادى إلى ارتفاع سعر الدواجن فأسعار الكتكوت الان تتراوح من 7 إلى 8 جنيهات والأعلاف اصبح سعر الطن 7000 بعدما كان 3500 للطن بجانب ارتفاع سعر الامصال حيث زادت بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% وهو ما جعل عددا كبيرا من أصحاب المزارع يتوقف عن الإنتاج فى ظل الظروف البيئية الحالية فى فصل الشتاء بسبب ارتفاع نسبة النافق وعدم قدرة الأمصال على مقاومة المرض فى مصر لأن هذه التحصينات الموجودة فى السوق مصنعة للبيئة والدواجن فى هولندا وليس فى مصر.
ويطالب الدكتور ابوالنصر بعمل معامل لتطوير الامصال حتى تتناسب مع البيئة المصرية بجانب العمل على تجهيز العنابر والمزارع بشكل علمى صحيح حتى نحافظ على صناعة الثروة الداجنة فى مصر
أما جمال حسن، صاحب مزرعة دواجن، فيرى ان صناعة الدواجن طرأ عليها تغيير كبير فى الآونة الاخيرة وهو ما اثر تأثيرا كبير على الإنتاج وابرز هذه التغييرات يتمثل فى ارتفاع أسعار الأعلاف بعد زيادة سعر الدولار، بجانب وجود امصال مغشوشة بالأسواق مع عدم التحقق من قبل المربين من مصادر هذه الامصال، بالإضافة إلى زيادة نسبة النافق بالمزارع مع تخلى الدولة عن احتضان مربى الدواجن، بجانب سوء العنابر وعدم مطابقتها لظروف وصحة تربية الدواجن وقد ادت هذه المشكلات إلى ارتفاع أسعار الدواجن فى الأيام الاخيرة لتتخطى حاجز 30 جنيها للكيلو وهو ما جعل أكثر من 60% من أصحاب المزارع يعزفون عن التربية.
ويقترح جمال حسن عددا من الحلول لعودة الأسعار إلى طبيعتها فى سوق الدواجن تتمثل فى التوسع فى زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا فى مصر حتى لا يتم استيرادهما من الخارج وهو ما يوفر ملايين الدولارات للدولة.
اهتمام الحكومة بمربى الدواجن بالعمل على حل المشاكل وتطوير العنابر من خلال القروض الشخصية من البنوك بفوائد بسيطة وتيسيرات فى السداد.
رقابة الدولة على الأسعار ووضع هامش ربح بين المربى والموزع وأصحاب المحلات فلا يعقل ان يكون الفارق بين سعر المزرعة والتاجر ما يقرب من 8 جنيهات فى الكيلو الواحد.
العمل على ترخيص العنابر المخالفة حتى يطمئن أصحابها مع اعفائهم من المخالفات.
وعن آراء أصحاب محلات الطيور فى أسباب ارتفاع الأسعار وهل تأثرت عمليات البيع بذلك..
يقول ممدوح الفيومى، صاحب محل طيور: ان ارتفاع أسعار الطيور بشكل عام والدواجن البيضاء بشكل خاص ادى إلى نقص فى الاقبال على الشراء بنسبة تخطت 50% بسبب الارتفاع بل أصبح المواطن يطلب بعض اجزاء الفراخ بسبب ارتفاع الأسعار، ويرجع ممدوح هذا الارتفاع إلى اغلاق أكثر من 50% من العنابر ترشيدا للاستهلاك من قبل المربين وهو ما أدى إلى قلة المعروض من الدواجن فى البورصة ومن التجار مع زيادة الطلب فى المحلات.
اما أحمد خطاب، صاحب محل طيور، فيرى ان أزمة ارتفاع الأسعار أضرت بالصناعة الدواجن بشكل كبير وهو ما جعل التجار يلجأون إلى الدواجن الفرزة وهى دواجن تباع بالواحدة وليس بالكيلو وتتراوح أسعار الدجاجة من 10 إلى 15 جنيها لصغر حجمها ووجود بعد الامراض بها أحيانا، بل ان بعض التجار يقوم بشراء دواجن مريضة من مربين وهو ما يضع صغار التجار وأصحاب المحلات من أصحاب الضمير فى ورطة لعدم قبولنا بالتجارة فى هذه الدواجن الصغيرة فى الحجم والمريضة احيانا وان كان البعض يبيع هذه الدواجن لأصحاب المطاعم أو ما يعرف بدواجن الشواية وهو ما ساعد فى زيادة الأسعار على المستهلك بشكل كبير.
قال رأفت القاضى، رئيس اتحاد تموين القاهرة، أنه بالتزامن مع ارتفاع الأسعار لجميع السلع الغذائية وغير الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع فى السوق العالمى وقد كانت اللحوم والدواجن من ضمن السلع التى ارتفعت أسعارها مع الدواجن واللحوم المجمدة لذلك ازدادت الحاجة إلى إيجاد بديل عن اللحوم والدواجن بعد هذه الزيادة فى الأسعار خاصة الدواجن بعد حدوث ركود فى أسواق اللحوم واتجاه الناس إلى الدواجن فقل المعروض عن حاجة الناس فازداد سعره زيادة كبيرة.
وأكد أن جسم الإنسان بحاجة يومية إلى بروتينات فإن الاتجاه إلى الاسماك كان من الضرورة لمجابهة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وذلك نظرا لاحتواء السمك على البروتين ويمكن إضافة بعض النباتات التى تحتوى على الحديد مثل البقدونس حيث إن البروتينات تمد الجسم بالحديد الذى يعمل على نقل الأوكسجين فى الدم كما انها تفيد فى بناء العضلات وإذا قلت الكمية اللازمة للجسم من البروتينات يوميا فسيضطر الجسم للحصول على الحديد من العضلات.
واضاف أن هذا هو دور المواطن الذى لا بد أن يتعلم ثقافة الاستغناء والبحث عن البديل أما الدولة فإننا ننتظر منها التنسيق مع البنك المركزى لتسهيل الإجراءات الإدارية وفتح الاعتمادات المالية لتسهيل عمليات الاستيراد إضافة إلى استمرار دعم اللحوم والدواجن التى يتم عرضها فى المجمعات الاستهلاكية التى لها دور رئيسى وهام لإحداث التوازن فى الأسعار واستقرار الأسواق.
وأكد محمد طه، وكيل وزارة التموين بالبحيرة الأسبق، أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن شىء متوقع بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار الأعلاف كما ان انعدام الرقابة من الأجهزة الرقابية ادى إلى ازدياد ذبح اناث الأبقار والجاموس دون السن ما يؤثر على الثروة الحيوانية والحل انه لا بد من تدخل الحكومة اولا باستيراد الأعلاف ومستلزماتها معفاة من الرسوم الجمركية على ان يتم الاستيراد عن طريق الحكومة كذلك تشجيع التثمين كما كان يحدث سابقا وكذلك حماية الثروة الحيوانية من الانقراض بتطبيق القانون الذى يجرم ذبح الاناث دون السن.
وأوضح أن الثروة الداجنة لا بد من تدخل الدولة لتوفير العلف بسعر مناسب وتوفير الرعاية البيطرية وتشجيع الشباب ودعمهم بالسلف والمعلومات والأدوية البيطرية لإنشاء، مشاريع داجنه ولا شك ان الدولة بدأت تتجه إلى تنمية الثروة السمكية بإنشاء العديد من المشاريع العملاقة وما تم افتتاحه من بورصة للأسماك ببورسعيد وما سيتم فى كفرالشيخ حيث إن توفر الاسماك سوف يؤدى لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن.
وأشار محمود المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أنه فى حالة عدم انضباط الاسواق وانفلات الأسعار بشكل غير مبرر وغير مقبول حيث يلقى عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة واستنزاف ما يزيد على 40% على الغذاء فإننا كحماية مستهلك نطالب المستهلكين اولا بإيجاد بدائل للسلع التى ترتفع أسعارها حتى تنخفض للمعدل الطبيعى لأن قلة الطلب سوف يؤدى إلى وفرة فى المعروض وبالتالى تنخفض الأسعار.
وأكد ضرورة أن يجب ان يكون لدى المستهلكين ثقافة استهلاكية ايجابية تتمثل فى الضغط على متخذى القرار بزيادة الأسعار واللجوء إلى مقاطعة السلع حتى تنخفض أسعارها لأن سلاح المقاطعة من اهم وسائل دفاع المستهلك عن مصالحه وصون حقوقه.
وقالت صفاء جلال، رئيس اتحاد تموين الغربية: ان زيادة أسعار اللحوم مثلها مثل أى سلعة عرض وطلب ونظرا لارتفاع أسعار الأعلاف وارتفع أيضا سعر الدواجن نظرا لقلة المزارع وليس اللحمة والدواجن فقط التى يرتفع ثمنها ولكن هناك سلعًا كثيرة بدأت فى الارتفاع لذلك يجب ان نعرف أسباب ارتفاع الأسعار ونعالجها.
وأوضحت أن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف بالنسبة للحوم والدواجن فيجب على الدولة توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وتوفير اماكن لبيعها وتكون مدعمه من قبل الدولة وقلة المزارع لتربية المواشى ما يساعد على انقراض تربية المواشى وأيضا يجب النظر على زيادة عدد المواشى لتوفير اللحوم بأثمان رخيصة أيضا وعلاجها ان الدولة تساعد الشباب على عمل مشاريع مثل انشاء مزارع منتجة لتربية المواشى وتوفير الأراضى اللازمة لذلك وتشجيعهم ما يساهم فى حل ارتفاع أسعار اللحوم.
وأضافت أن استيراد مواشى حية من الخارج مثل السودان وغيرها من الدولة فى حالة ارتفاع أسعار اللحوم وعمل شوادر تابعة للدولة فى كل أنحائها من مدن وقرى ونجوع لتوفير اللحمة بأسعار رخيصة لعدم استغلال تجار اللحوم للمواطنين ورفع الأسعار وأيضا البيع بمنافذ القوات المسلحة لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب ويجب على المواطنين الابتعاد عن أى سلعة تم ارتفاع أسعارها واستخدام السلع البديلة لها مثل اللحمة ارتفع ثمنها نستخدم الدجاج السمك هنفترض ان أسعارهم أيضا ارتفع موجود بدائل مثل البقوليات مثل اللوبيا والفاصوليا وغيرها وفيها نفس فيتامينات اللحمة وذلك لحين ثبات الأسعار.
وأكدت: يجب متابعة الحكومة وجهاز حماية المستهلك لظاهرة غلاء الأسعار بوضع هامش ربح مناسب لكل تاجر وحد أدنى لأسعار السلع وحد اقصى لكى لا يتحكم اصحاب النفوس الضعيفة فى رفع الأسعار وتحديد سعر مناسب لكل سلعة حسب دخول المواطنين مع تشديد حملات الرقابة التموينية على الأسعار المعلن عنها مع تغيير القوانين بما يتناسب مع تطور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق أنه تم زيادة الأرصدة من الماشية السودانية لتصل إلى ٧٢ ألف رأس وأنه تقرر زيادة معدلات الذبح اليومية لتصل إلى ٣٠٠ رأس بدلا من ٢٥٠ رأس على أن يتم الذبح فى مجزرى أبوسمبل والغردقة ونقلها فى سيارات مبردة إلى مجازر البساتين وتقوم السيارات التابعة لشركات المجمعات وتجارة الجملة بنقل اللحوم يوميا لطرحها من خلال ٣ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة بسعر ٧٥ جنيها للكيلو بما يقل ٣٥ جنيها فى الكيلو.
وأكد الوزير السابق أنه يتم تطبيق إجراءات رقابية حاسمة للتأكد من سلامة اللحوم قبل طرحها للجمهور حيث يتم الكشف على الماشية السودانية قبل دخولها كما توجد لجان بيطرية للكشف فى مجزرى أبوسمبل والغردقة ويتم النقل فى سيارات مبردة خلال ١٦ ساعة إلى مجزر البساتين ويتم الكشف عليها مرة أخرى كما يتم الرقابة على اللحوم فى منافذ البيع للتأكد من التخزين فى ثلاجات، مشيرا إلى انه يتم حاليا تنويع مصادر استيراد اللحوم والماشية ويتم التنسيق مع عدد من الدول الإفريقية الأخرى مثل أوغندا للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا طرح لحوم برازيلية مجمدة بسعر ٤٨ جنيها للكيلو وأنه يتم تطبيق إجراءات رقابية عليها فى البرازيل من خلال لجان بيطرية مصرية للكشف إليها.
وقال أنه بدأ تنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعه مع اتحاد منتجى الدواجن والذى يتضمن تخصيص ٢٠ الف طن من الدواجن والأجزاء وتم استلام ٢٠٠ طن كمرحلة أولى ويتم طرحها فى قوافل متنقلة وفى منافذ التموين بسعر ٢٥ جنيها للكيلو من الدواجن و١٥ جنيها للأجزاء بما يقل حوالى ٣٠% عن الأسواق.
وأكد الوزير أنه سيتم مشروع لتطوير وتحديث مجزر البساتين بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز الخدمة الوطنية وعدد من المستثمرين لرفع الكفاءة وزيادة الطاقات التخزينية والثلاجات لزيادة الطاقات والانتاج بما يكفى الاحتياجات تلبية احتياجات المنافذ الحكومية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لتجديد تخصيص المجازر فى البساتين لشركة اللحوم خاصة وأن مدة الايجار انتهت مما يتطلب مد الإيجار.
وأصدر تعليمات مكثفة بضرورة الاستفادة من كافة الأصول والإمكانات الخاصة بالشركات لزيادة الطاقات التخزينية وزيادة السيارات المبردة والمختصة بنقل اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية وأن يتم الاهتمام بالنظافة وتطبيق مبادئ الصحة والسلامة للمحافظة على الجودة والمواصفات للسلع المعروضة.
تتعرض الشركة الوطنية لإنتاج الدواجن إلى انهيار ملحوظ بشكل يومى بعد أن كانت الشركة توفر 90% من احتياجات الشارع المصرى، فأعلن سماسرة الدواجن الحرب ضد المواطنين الغلابة وأصحاب المحلات أيضا ما أدى إلى إثارة الشارع المصرى رغم تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل الأزمة ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، ففى محافظة أسيوط يتعرض المواطنون إلى تساؤلات دائمة حيال الغلاء اليومى، فيقول جمال عبدالمنعم صاحب محل تجارى: أشترى الفراخ الوطنية من التاجر فيبيعها لى غالية جنيهًا فأضطر أغليها على الزبون والزبون حاليا يسأل ويمشى ولا توجد رقابة أصلا.
من جانب آخر يقول محمد محمود على: أشترى الفراخ بأسعار مختلفة وغلاء لا يوصف، والتجار الكبار هم المتحكمون فى السوق، فيه ناس طالعة على المعاش وعندها مزارع كبيرة فلها سلطة التحكم فى الأسعار ومن ناحية تانية غلاء الأعلاف والدواء والمادة الخام اللى بتصنع منها الأعلاف، ومفيش رقابة.
من جانبها قالت أم مجدى، ربة منزل: لدى أربعة أولاد لا أستطيع أن أشترى فرخة بسبب الغلاء، وتضيف أيضا أنه مفيش رقابة بشكل مستمر على الدواجن والمراقبة اليومية.
ويقول بدر إسماعيل سليم موظف تموين: إن الصناعات المستوردة تضرب الصناعات الوطنية علما بان الصناعة الوطنية احسن من أى منتج مستورد، والشركة الوطنية تقدم منتجا على اعلى مستوى وتحتل مكانة كبيرة بين الشركات العالمية لكن لا ننسى الأدوية ليست موجودة بالسوق وكمية الأعلاف المستخدمة فى ظل انعدام الرقابة نهائيا لازم يوجد استغلال وجشع، والمواطن هيدفع الثمن.
من جانب آخر يقول حمادة مهران: أنا رجل بسيط بعد أن حصلت على دبلوم صنايع وأنا ميسور الحال بفضل حاليا شراء الفراخ الحية عن المجمدة بسبب الغلاء، ويقول زكريا عمر أبوالقاسم، المحامى العام بمجلس الدولة: إن الشركة الوطنية منتجها على أعلى مستوى بس فيه معوقات داخل الشركة كانت تمر بإحدى المشاكل مع العمال والخلاف على الرواتب أما المعوقات الخارجية فهى ظهور فيروس أنفلونزا الطيور وزيادة الطاقة والزيادة المستمرة فى الأعلاف والدواء فأصبحت أسعار الدواجن بورصة يحددها السماسرة الكبار ولا يوجد أفكار جديدة للتطوير فضلا عن عدم الرقابة وأثرت هذه الأزمة على ثلاثة ملايين أسرة مصرية فمنذ تحرير سعر الصرف الذى كان فى الثالث من نوفمبر الماضى واستغلوا التجار هذه الأزمة وضاعفوا الأسعار، ومن هنا بدأت الأزمة التى ما زالت تتدخل فى صناعة الدواجن التى تعد واحدة من الأزمات الأخرى.
يقول الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إن خطة تطوير قطاع صناعة الدواجن فى مصر تتضمن إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات برأس مال من 100– 500 مليون جنيه لتنسيق حلقات الإنتاج وأداء نظام تسويقى أكثر كفاءة، حيث سيعمل مجلس إدارة الشركة على عدد من العناصر الرئيسية لمنظومة صناعة الدواجن تتمثل فى التعاقد دولياً لتوفير مكونات الأعلاف من «الذرة الصفراء– فول الصويا»، وتنفيذ وإدارة نظام تعاقدى بين أطراف السلسلة الإنتاجية والتسويقية، بجانب الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين. وإعادة هيكلة الاتحاد العام للدواجن بضم عدد كبير من صغار المزارعين وأيضا العمل على تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية وتحديداً مجالات وفرص الاستثمار فى أنشطة قطاع الإنتاج الداجنى والخدمات لداعمة له.
وأضاف «عبدالدايم» ان خطة تطوير القطاع الداجنى ستشمل إعادة النظر فى بروتوكولات تصنيع واستيراد وفحص وتداول اللقاحات الخاصة بأمراض الدواجن، على أن تكون هذه العملية مقتصرة على الجهات الحكومية السيادية فقط ذات العلاقة بطبيعة النشاط، لافتاً إلى إنشاء مركز تدريب للعاملين بالصناعة لاستمرار نجاح المنظومة وتطويرها.
يقول الدكتور عبدالعزيز، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: مشاكل قطاع الدواجن الكل يعلمها منذ ظهور مرض أنفلونزا الطيور عام 2006 وجاء قرار رئيس الوزراء رقم 3140 لعمل خطة تطوير القطاع شملت زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصر وتخصيص اراضٍ فى الظهير الصحراوى فى مطروح وتوشكى لعمل البنية التحتية ونقل المزارع التى لا تصلح إلى الظهير الصحراوى وأيضا عمل بورصة محترمة وإنشاء شركات مساهمة يكون لها دور إيجابى فى توفير مستلزمات الإنتاج من الأمصال واللقاحات وغيرها وعمل توعية إرشادية من خلال الاتحاد العام والغرف التجارية ومحافظة الشرقية هى اكبر محافظة لإنتاج الدواجن فلا بد من عمل شركة هناك ومجلس إدارتها ممثل فى الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية مع الأخذ فى الاعتبار ان كل هذا يأخذ من عام إلى عامين.
ويرى المهندس مراد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن خطة تطوير القطاع الداجنى فى مصر خطة مميزة ويوجد لدينا مزارع دواجن غير مرخصة وتم تخصيص أماكن لها فى الظهير الصحراوى غرب جرجا والكوثر وجار عمل البنية التحتية لها ويتم نقل هذه المزارع وقمنا بإعطاء تراخيص مؤقتة حتى لا تؤثر على الثروة الداجنة فى مصر. وأكد «حسين» أنه يوجد مشاريع أخرى كمشروع البيض وتطويرها كمزرعة البيض فى الديابات وكونت لجنة برئاسة المحافظ لتطوير المزارع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك.
يضيف منير السقا، رئيس بورصة دواجن دمياط: خطة التطوير تشمل تجهيز العنابر ووقاية المواطنين بأخذ دورات تثقيفية لتجنب الأمراض والأدوية كثيرة، لكن ليس عليها رقابة وغير فعالة وأيضا الإشراف البيطرى على المزارع لأن الأمراض عندما تصيب المزرعة تقتل رأس المال ويجب الرقابة على الأعلاف.
أصبح الحديث اليومى لدى المواطنين هو التحدث عن ارتفاع الأسعار وبشكل يومى دون معرفة السبب فى هذا، فالحديث إما عن ارتفاع السلع التموينية، أو الملابس، أو الأجهزة الكهربائية، إلخ، ولكن الجديد فى ارتفاع الأسعار هو زيادة سعر الدواجن وبشكل ملحوظ منذ بداية العام الجديد، ونحن ندرك دائماً أن ارتفاع الأسعار خصوصاً فى اللحوم والدواجن يأتى قبل أى موسم مثل رمضان، العيد، أو المولد النبوى الشريف، لكن كما تحدثنا أن هذه الزيادة بدأت منذ نهاية العام الماضى وبداية العام الحالى حيث ارتفع سعر الدواجن بشكل غريب وليس مفهوما، حيث أصبح العديد من المواطنين يعزفون عن شراء الدواجن بسبب ارتفاعها الجنونى.
ولهذا تجولت «السوق العربية» فى محافظة القليوبية لمعرفة آخر مستجدات أسعار الدواجن خصوصا أن محافظة القليوبية تعد من أشهر المحافظات التى تنتشر فيها مزارع الدواجن التى تتركز فى مدن طوخ والقناطر الخيرية وبنها، ولهذا تسمى المحافظة بـ«عاصمة الإنتاج الداجنى»، حيث تضم وحدها 5 آلاف مزرعة.
وبالرجوع قليلاً إلى الوراء نجد أن محافظة القليوبية كانت تنتج 65% من الدواجن على مستوى الجمهورية فى التسعينيات، وحاليا تنتج من 40% إلى 50% فقط، وكل هذا بسبب ارتفاع سعر الدولار الذى أثر على سعر الأعلاف. وبالرجوع مرة أخرى للزيادة الحالية للدواجن نجد أن محافظة القليوبية شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار حيث بلغ سعر كيلو الفراخ الحى 40 جنيها والبانيه 70 جنيها، بينما تخطى سعر كرتونة البيض إلى 33 جنيها، ولهذا أصبح حلم إعادة افتتاح بورصة بنها للدواجن، المغلقة منذ عامين تقريباً، بعيد المنال، خصوصاً مع اتساع نفوذ السماسرة المتحكمين فى الأسواق، ولم يتبق سوى أن يعلن أصحاب مزارع الدواجن فى القليوبية وفاة الصناعة رسمياً، على الرغم أن لديهم الكثير من المبررات لاضطرارهم إلى رفع الأسعار، ومنها تحرير سعر صرف الدولار، ما تسبب فى جنون كل مستلزمات الإنتاج المستوردة، من أعلاف وأمصال، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، وتكاليف النقل المرتبطة برفع سعر الوقود.
وقال أنس محمد، أحد أكبر مربى الدواجن فى القليوبية: إن المشاكل حاصرت مزارع الدواجن بالإضافة إلى إهمال المسئولين، حتى تحولت إلى مجرد ديكور فقط وأصبح التداول بين أصحاب المزارع وتجار التجزئة على المقاهى وفى السوق الحر بعيدا عن بورصة بنها. كما أشار ممدوح الكدوانى، أحد مربى الدواجن، إلى أن التربية العشوائية من أسباب انهيار الصناعة حيث تسبب قيام ربات المنازل بتربية الدواجن العشوائية فى ظهور الاكتفاء الذاتى ما تسبب فى ركود حركة البيع والشراء، كما أن التربية العشوائية لأصحاب المزارع وصغار المربين تسببت فى عشوائية الأسعار وعدم استقرارها.
وأضاف لـ«السوق العربية»، أن أصحاب المزارع عزفوا عن التربية بسبب تعرضهم للخسائر الفادحة بسبب نفوق الدواجن التى تصل أحيانا إلى دورات كاملة وذلك بسبب المركزات التى توضع على الأعلاف منتهية الصلاحية والتحصين المضروب، مشيرا إلى أن غياب الرقابة على الأدوية تسبب فى انتعاش شركات بير السلم التى تقلد الأدوية ما يؤثر على الدواجن ويتسبب فى نفوقها.
ومن جهة أخرى قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن: إن ارتفاع سعر الدواجن فى الفترة الحالية راجع لزيادة سعر الأعلاف فى السوق المحلى التى وصل سعرها لمعدلات جاوزت 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الأعلاف يضغط بشدة على الأسعار.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع الأعلاف يجعل التجار يقومون بزيادة السعر فليس من الطبيعى أن يقوم التجار ببيع المنتج بخسارة، مشيرا إلى أن هناك تخارجا من المربين على مدار الفترة الحالية بسبب ارتفاع تكلفة التربية. وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الدواجن سوف تستمر فى الارتفاع، وعدم اتخاذ أى إجراءات من قبل الحكومة لحل الأزمة، بداية من زيادة أسعار الأمصال إلى 30%، وعدم إنتاج الأعلاف، وزراعة الذرة محليا، لتخفيض تكلفة الإنتاج.
بينما قال محمد غريب، عضو شعبة الدواجن: إن هناك تراجعا فى الإنتاج بسبب خروج المربين وحالات النفوق التى وصلت لمستوى 30% بسبب حالة العدوى وانخفاض درجات الحرارة.
وأضاف غريب، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن زيادة النفوق أدى إلى تراجع أعداد الدواجن فى السوق المحلى وبالتالى تشهد ارتفاعا، موضحا أن الزيادة فى الأسعار سببها التكلفة الإنتاجية وليس التجار أو المربين.
وأكد عضو شعبة الدواجن، أن أسعار الأمصال تحركت بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه، موضحا أن سعر المنتج من الأمصال ارتفع بنحو 50%، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأمصال لانتشار بعد الأمصال المغشوشة حاليا.
ومن جهة أخرى وللخروج من هذه الأزمة، ترأس اللواء عمرو عبدالمنعم، محافظ القليوبية، الأسبوع الماضى، اجتماع مجلس إدارة بورصة الدواجن بحضور الدكتور فرحات السبكى، السكرتير العام، ونجوى العشيرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، والعميد محمد درويش، مدير إدارة مرور القليوبية، نائبًا عن اللواء مدير أمن القليوبية، والدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وبحث الاجتماع سبل تفعيل بورصة الدواجن، وأمر المحافظ بتفعيل الأكمنة المرورية لضبط سيارات الدواجن المخالفة والتى لم تحصّل كارتة من بورصة الدواجن.
وقرر الاجتماع أن يتم ربط تطعيم الدواجن بمديرية الطب البيطرى بتفعيل منظومة البورصة التى ستقوم بتحديد سعر الدواجن بناءً على لجنة معتمدة تحت رعاية المحافظة، وذلك لضبط الأسعار لخدمة مواطنى القليوبية وجميع محافظات الجمهورية.
رأى السيد مشالى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء فى مصر إلى ما يزيد على 30 جنيها للكيلو و36 جنيهاً لكيلو الدواجن البلدى يبدو أمرا له أسباب موضوعية مرتبطة فى الأساس باستيراد علف الدواجن من الخارج بنسبة تصل إلى نحو 100%. واعتبر مشالى أن أسعار الدواجن مرشحة للزيادة فى أى وقت طالما أن العلف يتم استيراده من الخارج، مشيراً إلى أن السيطرة على أسعار الدواجن تبدأ من إيجاد الحلول التى تمكن من إيجاد منظومة جديدة تضمن تأمين العلف من السوق المحلى بدلاً من استيراده من الخارج.
وأشار مشالى أن الحل يكمن فى التوسع بزراعات القمح والبرسيم وفول الصويا محلياً، بما يضمن وجود علف رخيص لا يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء على المستهلك المصرى.
ولفت مشالى إلى أن التوسع فى مثل هذه الزراعات يضمن وجود صناعة علف تعتمد على المنتج المحلى دون التأثر بارتفاع سعر الدولار أو اختفائه، وهو ما يضمن الوصول إلى أسعار مقبولة لا تثقل كاهل المواطن المصرى. وأضاف بأن الاعتماد على الاستيراد بما يخص علف الدواجن يؤثر سلبا على المنتج والمستهلك لأن كل الأطراف تتضرر بشكل أو بآخر وهو الأمر الذى يقتضى ضرورة العمل على تحرير صناعة العلف من البقاء تحت رحمة الاستيراد وتغيير سعره مقابل الجنيه المصرى.
ولم يستبعد مشالى احتمالية ارتفاع أسعار الدواجن عن المستويات السعرية المتداولة فى الأيام المقبلة لأن أسعار العلف تتزايد من وقت لآخر بصورة مطردة وهو الأمر الذى يؤثر على أسعار اللحوم البيضاء فى السوق المحلى.
أبوالمجد- محامٍ: الدواجن أرخص بروتين حيوانى مهما ارتفع ثمنه، كما نعلم ان هناك دخلا متدنيا ومستوى المعيشة متدنٍ للغاية وهناك اناس تحت خط الفقر تصل إلى 70% فقراء فى مصر لا بد من تطوير صناعة الدواجن وهيكلتها ننظر إلى المشاكل المتواجدة ونحلها على ارض الواقع. الاستيراد مثلا حل مؤقت نريد من هذا الحل المؤقت ان نقضى على جميع المشاكل المتواجدة ونطور من انتاج صناعة الدواجن وننادى بالإنتاج ثم الإنتاج، هذا سوف يرفع قيمة الاقتصاد المصرى فنستطيع ان نصدر إلى الخارج وأيضا الحصول على العملة الصعبة من خلال الإنتاج. أكد من جانبه أن المشكلة الأساسية فى زيادة الأسعار اننا نستورد من الخارج 85% من مستلزمات الانتاج ويكون ذلك بالعملة الصعبة وأنها غير متوافرة لدينا وأيضا تعويم الجنيه المصرى قلل من قيمته وجعل التجار يتحكمون فى الأسعار كيفما شاءوا وربما تصل هذه الارتفاعات إلى 30% وهذا يؤثر بالارتفاع السلبى على سوق الدرة والفول الصويا وهذا هو العلف الذى يصل سعر الطن منه فى الوقت الراهن الى 6000 جنيه وهذا سعر مرتفع جدا وان مدخلات العلف تمثل 70% من صناعة الدواجن.
كما نوه قائل أن التحصينات والأدوية زادت بنسبة 40% إلى 60% بالإضافة إلى بعض التحصينات الغير جيدة أو غير المناسبة للمرض تعمل على زيادة النافق من الدواجن وقلة الانتاج ويعمل ذلك على انتشار الامراض الوبائية فى الدواجن ولا يسلم الإنسان من هذه الأمراض.
محمود- تاجر أعلاف، يقول: ان طن الأعلاف تجاوز 6500 جنيه وهذا نتيجة للاستيراد والاعتماد عليه لأنه هو المنفذ الوحيد لجلب الأعلاف وليس هناك اى بدائل لإنتاج الأعلاف غيره وأن المربى مضطر إلى الشراء بأى سعر وان الذى يدفع الثمن هو المستهلك فنتمنى ان يكون هناك بديل للأعلاف من الصناعات المصرية حتى يتحقق الرخاء لأصحاب المزارع ويصل إلى المستهلك.
أميرة محمد- ربة منزل- توكد أن هذه الأيام تشهد زيادة وارتفاعا كبيرا فى أسعار الدواجن فقد وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الى 29 جنيها فقد زادت الدواجن فى الكيلو الواحد عشرة جنيهات خلال شهر، فقد كان الكيلو باثنين وعشرين جنيها، وأن الفراخ البلدى الكيلو قد وصل إلى 35 جنيها والفراخ البنيه الكيلو وصل إلى 60 جنيها الأسعار من محل إلى اخر ولا توجد أى رقابة على اصحاب هذه المحلات فكل تاجر يضع السعر الذى يناسبه والذى يدفع الفاتورة هو المواطن.
كما اشارة إلى أن معظم الاسر فى مصر تعتمد على الدواجن والاسماك لارتفاع أسعار الحوم التى وصل سعرها إلى 140 جنيها وأيضا ارتفاع فى سعر الاسماك وهى أيضا بديل للحوم والدواجن.
وان معظم السلع التموينية ارتفعت واصبح الغلاء فيضانًا يجتاح جميع المنتجات الغذائية فليس هناك بديل اخر وماذا يأكل الغلابة فى ظل هذا الارتفاع الرهيب الذى تشهده الطبقة المتوسطة والمواطنون البسطاء محمد نصر- مدرس لغة فرنسية- يؤكد أنه عند شراء ما تحتاج أسرته من لحوم وسلع غذائية لا يستطيع ان يلبى جميع الاحتياجات للأسرة ويعود بنصف الأشياء التى تكفيها ويحرص على شراء الاحتياجات الأساسية كالألبان والجبن التى ارتفعت أسعارها أيضا ولا يمكن الاستغناء عنها٬ حيث إنها وجبات الإفطار الأساسية لأطفاله.
وأردف قائلا أن الدواجن والحوم المجمدة المستوردة معظمها يفقد قيمته الغذائية وأصبحت بديلا وطوق النجاة من جشع التجار فتباع بأسعار أقل من الدواجن الحية بمقدار وهذا يعد البديل الوحيد وان مصدرها غير معلوم لوجود اشخاص معدومة الضمائر كل همهم جمع الاموال والكسب غير المشروع ولا يعنيهم فى شىء ارواح المواطنين. أبوعبدالحليم- سائق- أكد من جانه انه بأى حال من الأحوال لا نستطيع شراء كل ما نحتاجه بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب الذى ضرب الأسواق. مضيفا البعض منا يذهب إلى الأسواق متأخرا لكى يتسوق من البضاعة الأرخص سعرا والتى لا تعد ذات الجودة العالية وأن غالبية القرى فقيرة وأكثر احتياجا ولا تقوى على مثل تلك الأسعار التى غالبيتها مرتفع وجميع المنازل لا يمكنها أن تستغنى عن الدواجن والاسماك بديلا من اللحوم.
كما اشار إلى ان أسعار الدواجن قد انخفضت ما يقرب من جنيهين فى الكيلو لكن هناك تفاوتا فى الأسعار من محل لآخر.
أكدت سعاد الديب حماية المستهلك أن مشكلة الدواجن القائمة حاليا والمستمرة منذ فترة أن السبب فى حدوثها هم صغار التجار والمستثمر من صغار المزارع التى تورد الدواجن للتجار أو غيرهم وبذلك تصل الدواجن بأسعار مختلفة غير المتفق عليها وغير المقررة وبذلك فهم من وجدوا الأزمة وساعدوا على استمرارها وعندما يقوم جهاز حماية المستهلك باللازم لكى يضبط هذه المخالفات التى يتبعها أصحاب المزارع الصغيرة بجانب التجار نجد أنهم يتلاعبون بكل الطرق لكن الذى له يد وله الحكم وله كل الحق أن يعدل هذا ويمنع مثل هذه السرقات هو المواطن بأن يقوم بمعارضة ذلك حتى يقف هؤلاء عن ذلك.
وأضافت الديب أن فكرة فرز الدواجن التى يتلاعب بها التجار بأن هذا فرز أول وهذا تانى هذا الكلام لم أسمع عنه قط ولكن هذه حيل يتلاعب بها التاجر أو غيره لكى يقنع المواطن بسرقته وغشه ونسى أنه مراقب من الله. وقال محمد إبراهيم طالب بأن التجار من يحدثون الأزمة وهم السبب لأن التاجر يقوم برفع سعر الدواجن على حسب رغبته ناسيا رحمة الله ومخافته كل ما هو مسيطر على عقله السرقة فقط والنهب من دم المواطن الغلبان ناسيا أن هذا المواطن فى أشد الحاجة لكل جنيه هو اغتصبه منه وبذلك فنحن نحمل كل العبث على المواطن صاحب الضمير الميت والمسبب للأزمة بالإضافة إلى أن هؤلاء التجار يعرفون ما يمر به المواطن وكل الشعب المصرى من أزمة اقتصادية فى فترة التحول الاقتصادية القائمة حاليا فلم يرض بقليل من الرزق ليزيده الله بكثير من البركة ولكن تغلبت عليه شياطين الحياة والأموال لجعله جشع بما يكفى لدركة الموت للمواطن الفقير.
أضاف الاستاذ عبدالتواب مدرس بأن الأزمة القائمة حاليا هى مفتعلة من بعض المسئولين لأن لهم يدا ومصلحة فى ذلك بالإضافة إلى صغار التجار والبائعين لأنهم أيضا لم يراعوا ضميرهم فى عمليات البيع والشراء ولم يرضوا بهامش الربح أو لم يكن لديه قناعة بأن يرزق بالقليل الذى أعطاه الله إياه لكى يأكل ويشرب غيره حتى تسير العجلة بالإضافة إلى أن هناك جزءا على المواطن الذى يقوم هو الآخر بترويج الإشاعات بأن يقول لغيره كيلو الفراخ وصل لكذا وهو لم يصل لهذا الحد إلى أن يصل الأمر للتاجر والبائع فيؤكد التاجر والبائع هذا الكلام المصطنع من رواج الإشاعات وبالفعل يرفع سعر السلعة كما سمع وفى النهاية يشترى المواطن دون أى اعتراض ويثبت السعر على هذا القرار. وقالت أم بسملة ربة منزل بأن الدواجن ارتفعت ارتفاعا جنونيا ونحن على باب الله فعندما وجدنا ارتفاع سعر اللحوم فقاطعنا ذلك واتجهنا إلى الدواجن وبعض الأسماك وعندما ارتفعت هى الأخرى وبعد ذلك ارتفعت أسعار الدواجن بطريقة لم تصدق فماذا نأكل وماذا نكفى يومنا بهذه الأسعار وجشع التجار والكل يسرق وينهب من غيره الأكثر ثم الأقل فالأقل والمواطن الفقير مثلنا من يدفع الثمن بالإضافة إلى أننا اتجهنا فى معظم الحالات إلى شراء الهياكل وهى ليست دواجن لكنها بها رائحة دواجن فأريد أن أوجه رسالة لهم ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وارضوا بالقليل يرزقكم الله بالكثير وأن يتفق المواطنون على مقاطعة هؤلاء التجار وهم من يقومون بضبط الأسعار عنوة ولكن بمساعدة المواطن الغنى قبل الفقير بمقاطعتهم وعدم الشراء منهم.
