‎الدكتور ميشيل حلبى الأمين العام والمدير التنفيذى لـ«الغرفة التجارية العربية- البرازيلية»:
‎«الغرفة التجارية العربية- البرازيلية» حريصة على تعزيز وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص واعدة لتعزيز التقارب بين البرازيل والعالم العربى
‎

تعود جذور "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إلى 2 تموز/ يوليو 1952، عندما قررت مجموعة من المهاجرين السوريين واللبنانيين فى البرازيل تأسيس ما كان يُعرف باسم "غرفة التجارة السورية- اللبنانية- البرازيلية" فى مدينة ساو باولو. ولم يتم اعتماد اسم "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إلا بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، وتحديداً فى العام 1975، الذى شكّل محطة مفصلية هامة. وواصلت الغرفة مسيرة النجاح والريادة التى توّجت فى العام 1992 بإنجاز نوعى تمثل فى ارتباط اسمها باسم "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية"، لتصبح غرفة التجارة البرازيلية الوحيدة والغرفة الوحيدة فى البرازيل التى تحصل على اعتراف رسمى من جامعة الدول العربية. وبدأت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" أولى مشاركاتها فى المؤتمرات والمعارض والبعثات التجارية فى العالم العربى فى العام 1998، وتحديداً فى القاهرة، لتتوالى بعدها مشاركاتها الناجحة والفاعلة فى أبرز الفعاليات التجارية فى مختلف الدول العربية. وبالعودة إلى تاريخ العلاقات العربية- البرازيلية القوية، نجد أنّ هناك الكثير من المحطات البارزة التى نستذكر منها استقبال البرازيل للسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فى زيارة هى الأولى من نوعها آنذاك. وقام موسى بدور رئيس فى إصدار قرار عقد المؤتمر الأول لـ"قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية" فى شهر أيار/ مايو 2005 فى العاصمة برازيليا، فى إطار الشراكة الفاعلة مع الحكومة الاتحادية. وكانت لنا فى "الغرفة التجارية العربية- البرازيلية" مساهمة فاعلة ومشاركة بارزة بصفتنا شريكاً رئيساً للحكومة البرازيلية خلال الحدث الناجح. وجمع المؤتمر رؤساء الدول وكبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار وممثلين عن 22 دولة عربية و12 دولة من أمريكا اللاتينية، إلى جانب وزراء الزراعة والسياحة والتنمية والصناعة والتجارة الخارجية وغيرهم، خلال سلسلة من الاجتماعات والندوات واللقاءات رفيعة المستوى.
‎■ ما المخرجات الرئيسية لـ"المنتدى الاقتصادى العربى- البرازيلى" الذى عُقِد مؤخراً فى البرازيل؟
‎- تركزت مخرجات وتوصيات "المنتدى الاقتصادى البرازيلى العربى"، الذى نظّمته "الغرفة التجارية العربية- البرازيلية"، حول تكثيف الجهود لتوظيف الإمكانات الهائلة والفرص غير المستغلة على صعيد تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البرازيل والدول العربية، على الرغم من التطور اللافت الذى شهده التبادل التجارى فى السنوات القليلة الماضية، وفى ظل التباطؤ الاقتصادى العالمى الحالى. وتتزايد أهمية تكثيف الجهود للاستفادة من الآفاق المتاحة، لا سيّما أن العالم العربى يعد سوقاً استهلاكية تضم 380 مليون شخص وبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، فيما تبرز البرازيل باعتبارها الشريك الأمثل للأسواق العربية والمنصة الأولى للدخول إلى أسواق النمو فى أمريكا الجنوبية. وتمحورت توصياتنا فى مجال النقل على ضرورة إيجاد حلول فاعلة وموجهة بالدرجة الأولى لخفض زمن وتكاليف الشحن، لا سيّما أنّ المدة الزمنية لنقل الشحنات بين البرازيل والعالم العربى تبلغ فى المتوسط 49,5 يوم. وقمنا بدعوة السيدة منى أحمد زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التى ناقشت أبرز الفرص الاستثمارية فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة والطاقة، بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة، خاصة فى المناطق المحيطة بـ"قناة السويس"، مستعرضةً الاكتشافات الهائلة فى مجال النفط الطبيعى ضمن المياه الإقليمية المصرية والبحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية، والتى من شأنها مواجهة العديد من التحديات ذات الصلة بالطاقة فى مصر.
‎■ ما تطلعاتكم المستقبلية للسوق المصرية بعد انضمامها إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور؟
‎- نتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول ميركوسور، ممثلةً بالبرازيل والأرجنتين والباراجواى والأوروجواى، مع التركيز بالدرجة الأولى على زيادة الصادرات المصرية وبالأخص الأطعمة المصنعة، الثوم، البصل، البرتقال، العنب، الأثاث الخشبى، منتجات المنسوجات، القطن، الأعشاب، زيت الزيتون، التمور، منتجات البتروكيماويات والأسمدة وغيرها. ومما لا شك فيه أن هناك فرص هائلة لزيادة التدفق الاستثمارى بين مصر ودول ميركوسور، فى ظل الآفاق الواعدة المتاحة والاتفاقيات التجارية المتينة بين الدول العربية ودول "كوميسا" واتفاقية التجارة العربية الإقليمية الحرة والاتحاد الأوروبى.
‎■ هل لك أن تحدثنا بالأرقام عن حجم التبادل التجارى بين البرازيل والدول العربية خلال العام 2016؟ وكم تبلغ حصة مصر منه؟
‎- بلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى العالم العربى 11,47 مليار دولار أمريكى خلال العام 2016، استحوذت مصر على 15,44% منها بقيمة تعادل 1,77 مليار دولار. وبالمقابل، وصلت قيمة الواردات البرازيلية من الدول العربية إلى 5,24 مليار دولار، شكلت حصة مصر 1,80% منها بقيمة 94,37 مليون دولار.
‎■ ما فرص تعزيز التعاون مع "اتحاد الصناعات المصرية" و"الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" فى إطار دعم الصادرات المصرية إلى البرازيل؟
‎- تربطنا علاقة جيدة مع "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية". ونعمل باستمرار على تشجيعه لتنظيم بعثة تجارية إلى البرازيل، لتمكين المصدرين المصريين من الدخول بقوة إلى السوق البرازيلية. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لإنجاح البعثة التجارية وتمكين ممثلى الشركات المصرية من بناء جسور للتواصل المباشر والفعال مع مجتمع الأعمال البرازيلى. وعلاوة على ذلك، نعمل جنباً إلى جنب مع القنصلية التجارية المصرية فى ساو باولو لتشجيع الاستثمار فى مصر وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنه يتحتم على الشركات المصرية، الراغبة فى تصدير منتجاتها إلى السوق البرازيلية، زيارة البرازيل وتنظيم فعاليات ترويجية خلال المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية، فضلاً عن إطلاق أسبوع مصرى فى البرازيل فى المراكز التجارية الرئيسية على سبيل المثال، لتسليط الضوء على الغنى الثقافى والسياحى الذى تتمتع به مصر مع التعريف بالمطبخ المصرى والسمات المميزة له.
‎■ تستورد البرازيل المنتجات الزراعية والأسمدة والقطن من مصر. برأيكم، كيف يمكن زيادة الصادرات المصرية إلى البرازيل؟
‎- أجدّد القول بأنّ السبيل الأمثل لزيادة الصادرات المصرية إلى البرازيل يتمثل فى تنظيم زيارات إلى البرازيل لعقد اجتماعات ثنائية ولقاءات مباشرة مع المستوردين البرازيليين من أجل الاستفادة من اتفاقية التجارة مع دول ميركوسور، المتمثلة فى البرازيل والأرجنتين والباراجواى والأوروجواى. ونلتزم من جانبنا فى "الغرفة التجارية العربية- البرازيلية" بتقديم الدعم اللازم للمصدرين المصريين و"اتحاد الغرف التجارية المصرية"، وذلك فى إطار التنسيق المشترك مع القنصلية التجارية المصرية فى ساو باولو.
‎■ ما أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى البرازيل؟ وماذا عن المنتجات الرئيسية المستوردة من البرازيل إلى مصر؟
‎- تأتى اللحوم والسكريات والخامات والحبوب والآلات فى صدارة قائمة أهم المنتجات المصدرة من البرازيل إلى مصر، فيما تشتمل قائمة المنتجات المصرية المستوردة من قبل البرازيل على الأسمدة والوقود المعدنى والخضروات والقطن والملح والكبريت والأتربة والحجر.
‎■ برأيكم، ما التحديات الرئيسية التى تواجه نمو وتطور تجارة اللحوم والدواجن البرازيلية إلى مصر؟
‎- تتمثل التحديات الرئيسية التى تعيق نمو تجارة اللحوم والدواجن البرازيلية إلى مصر فى المستقبل القريب فى عدم القدرة إلى الآن على إطلاق مشروع مشترك بين الشركات البرازيلية المصنعة مع شريك مصرى لإنتاج اللحوم ومنتجات الدواجن فى مصر، من أجل تجنب ضريبة الاستيراد وتوفير فرص عمل واعدة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الشركات البرازيلية- المصرية للوصول إلى السوق المحلية والأسواق الخارجية من خلال مصانع فى مصر.