• ‎‎قرار عودة الجمارك على الدواجن تم لصالح مجموعة من المستثمرين أصحاب المصالح

انتقد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين القرار الأخير من الحكومة الخاص بالتراجع عن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك بعد أن تم السماح باستيراد الدواجن بدون جمارك بعد وعود المنتجين بانخفاض سعر الدواجن وضخ كميات كبيرة بأسعار منخفضة وأيضاً بالحملة التى شنها المنتجون بأن هذا القرار سيؤثر على الصناعة المحلية، وأكد أن هذه الوعود غير حقيقية نتيجةً لما وصل إليه ارتفاع الأسعار التى تخطت الـ26 جنيها لكيلو الدواجن، مطالباً بضرورة تنقية المستحقين للدعم وإلغاء وزارة التموين وتحويل الدعم إلى نقدى وكان الحوار كالتالى..
 

‎■ فى البداية هل تتفق مع ما تقوم به وزارة التموين من تنقية البطاقات؟
‎- بالطبع انا مع التنقية للمستحقين للدعم ومايستحقون الدعم هم 40 مليون مواطن ويوجد متوفون ومهاجرون يأخذون الدعم وتجار ومستشارون وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم وهذا يتسبب فى فساد وسرقة الدعم وهو ما يتسبب فى إهدار المليارات واطالب بإلغاء وزارة التموين وتحويل الدعم إلى نقدى للمستحقين فقط وسيتم توفير 20 مليار دولار نشترى بهم سلعا من الخارج من قمح وزيت وسكر وأرز، وأن أترك السوق مفتوحة واطالب أيضاً بعدم احتكار السلع من شخصين أو ثلاثه.
‎■ ماذا عن سجل المستوردين وهل تم عرضه عليكم؟
‎- من قام بإنشاء هذا المشروع هو اتحاد الصناعات لكى يخرج من هذا الموضوع ومن ضمن شروطه ان يكون رأس المال 5 ملايين جنيه ودفع تأمين 200 ألف جنيه وهم لا يدفعون التأمين ولا اى شىء ولا يستخرجون رخصة بطاقة استيرادية وهم من يحاولون لإصدار هذا القانون.
‎■ ما رأيك فى ما يقال للمواطن أن ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار والمستوردين؟
‎- هذا تضليل لأن المستورد خرج من السوق منذ عام وما زالت الأسعار مرتفعة وترتفع يومياً وما نراه من ارتفاع أسعار الدواجن مع وعود المنتجين بعدم رفع الأسعار وما يحتكر صناعة الدواجن هم 4 شركات وما يحكتر الزيت فى مصر شركتان والسكر ايضا شركات أجنبية.
‎■ كيف ننمى محور قناة السويس؟
‎- فى البداية أن تقوم المشروعات بالمصريين فقط ونقوم بعمل صناعات جديدة ونترك وهم الصناعة وحماية الصناعة والاهتمام بصناعة الترانزيت وسياحة الترانزيت وسياحة المعارض والمؤتمرات.
‎■ ما رأيك فى مبادرة الغرف التجارية بترشيد الاستيراد؟
‎- نجحت المبادرة فى خفض الدولار إلى أقل من 11 جنيهاً لكن جاء قرار محافظ البنك المركزى بالتعويم الذى ادى إلى وصوله إلى 20 جنيهاً والاقتصاد نتائج وأرقام على أرض الواقع وانخفض اثر الصناعة من 30 مليار كانت تصدر إلى 20 مليارا.
‎■ هل تتوقع عودة الحكومة فى قرار التعويم؟
‎- لا بد للحكومة أن تتراجع فى هذا القرار ولو تم أخذ آرائنا والتفكير معهم سينخفض الدولار عن حاجز الـ10 جنيهات وهى قيمة الدولار الحقيقية بعيداً عن المضاربات ونحن نمتلك بفضل من الله وتحت قيادة الرئيس الدولة المستقرة فى المنطقة وباكتمال جميع مؤسسات الدولة.
‎■ كيف ترى المشهد الاقتصادى حاليا؟
‎- الوضع أو المشهد الاقتصادى به ارتباك واضح لأن من يديرون الملف الاقتصادى بصفه عامه يفتقدون عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للمجموعة الاقتصادية وهو ما يظهر حالياً من ارتفاع أسعار الدولار والسلع وهى أزمات مفتعلة ومصطنعة ليس لها أى أساس من الحقيقة والأزمة الحالية لها الكثير من الحلول لأنها مفتعلة.
‎■ من هم الذين يصطنعون الأزمة الاقتصادية حالياً؟
‎- الأزمة من صناعة المسئولين عن الملف الاقتصادى بالإضافة إلى البنك المركزى وهم سبب الأزمة الحقيقية وأيضاً أصحاب المصالح من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ولهم دور كبير فى الارتباك الذى يحدث حالياً للضغط على المسئولين أو المجموعة الاقتصادية لإصدار قرارات لصالحهم دون النظر لمصالح الشعب المصرى وارتفاعات الأسعار وكلهم لا يتعدون الـ150 شركة أو مجموعة من الشركات وكل ما صدر خلال الفترة السابقة صدر لمصالحهم الشخصية وأدى إلى ما نحن فيه الآن.
‎■ بمناسبة اتهام الغرف التجارية بانهم أصحاب مصالح فهل تتهم نفسك بذلك؟
‎- لا انا أقصد البعض من أصحاب المصالح فى الغرف التجارية واتحاد الصناعات من يسعون إلى مصالح شخصية وأقصد من يلتفون حول إصدار قرارات من زارة الصناعة والتجارة مثل قرار 43 و91 وقرار حد السحب والإيداع لمحاولتهم الاستحواذ على البقية المتبقية من السوق التى يستحوذون عليها ولا يوجد بينى وبينهم مصالح لأننى انتقد القرارات السلبية والانتقاد لمصلحة المواطن وانخفاض الأسعار لـ90 مليون مواطن مصرى.
‎■ ما دور اتحاد الغرف التجارية فى التعامل مع المستوردين المخالفين؟
‎- لا يوجد مستورد مخالف ومن الخطأ تعليق شماعة الأخطاء وارتفاع سعر الدولار على المستوردين لأننا منذ حوالى عام لم نستورد والمستوردين خرجوا من السوق فتم الفشل فى السيطرة على الأسعار وعلى ضبط السوق وحالة الانفلات الموجودة فى كافة النواحى الاقتصادية والمستوردين جزء من الحالة الاقتصادية الموجودة فى مصر مثل المصنعين والتجار والمزارعين وسوق الأدوية فيوجد انفلات فى كل هذه الملفات والاسعار طالت كل شىء مثل سوق السيارات وصناعة الحديد والزراعة والعقارات فى ظل تخطى سعر طن الحديد 10 آلاف جنيه فى الوقت الحالى بالإضافة إلى السلع التى تصنع فى مصر حدث لها انفلات فى الأسعار وارتفاع جنونى لها.
‎■ ما رأيك فى اداء المجموعة الاقتصادية وهل تناسب الوقت الحالى؟
‎- للاسف الشديد اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية لهم علاقات قويه برجال الأعمال أو من يعملون مع بعض رجال الأعمال الذين نتحدث عنهم واستثنى وزير التموين الذى يعمل بصدق وإخلاص فى هذه الحكومة وهو اللواء محمد على مصيلحى.
‎■ برأيك من يديرون اقتصاد مصر؟
‎- رجال الأعمال هم من يديرون ويوجهون الوزارات الخاصة بالاقتصاد لمصالحهم الشخصية وبالتالى كل القرارات التى صدرت فى الفترة الأخيرة صدرت لصالح مجموعة منهم واستثمارتهم وشركاتهم الأجنبية.
‎■ من المتسبب فى ارتفاع أسعار السلع واختفائها؟
‎- هذه هى توابع قرارات الوزير السابق واتمنى أن يكون وزارات المجموعة الاقتصاديه مثل وزير التموين الحالى الذى يسعى جاهدا لحل كافة المشاكل الخاصة بارتفاع السلع.
‎■ كيف نخرج من الأزمة الحالية؟
‎- يجب القضاء على الاحتكار والمحتكرين ومحاكمتهم فى القريب العاجل وهم أسباب ما يحدث فى مصر وهى الدولة الوحيدة المتماسكة فى المنطقة وانتهينا من المؤامرة التى كانت تستهدف مصر وهى الربيع العربى وبفضل الله ثم الجيش المصرى أقوى جيش فى المنطقة وأيضاً فى وجود رئيس يخاف على الوطن ويحترم شعبه ويشعر به ويحاول جاهداً فى ازالة المعوقات التى تواجه مصر والمصريين ومخلص ويعمل على إقامة مشروعات قوية للنهوض بمصر.
‎■ ما تصف قرار رفع الجمارك عن الدواجن وبعد ذلك العودة من جديد فى هذا القرار؟
‎- هى ضغوط تمت لصالح مجموعة من المستثمرين لا تزيد على 10 شركات فى ايديهم خيوط ادارة ذلك الخاصة بصناعة الدواجن بعد ما تعهدو على ابقائها بـ20 جنيهاً فى أقل من 10 ايام من هذا القرار وكنت أتمنى الا يحدث هذا من رئيس الوزراء بعدما رضخ لهذه المجموعة من أصحاب المصالح وحجم انتاج الدواجن فى هذه الصناعة 700 ألف طن ونحن نحتاج مليونًا و200 ألف طن وكان يتم تعويض هذا النقص بالاستيراد ورفع الجمارك عن استيراد الدواجن كان من أفضل القرارات التى أصدرها مجلس الوزارء لمحاولة تخفيف العبء على المستهلك والعودة لفرض جمارك على استيراد الدواجن تم بسبب امتلاك أصحاب المصالح عدة الات منها اعلامية للضغط على الحكومة وهو ما نجحوا فيه وايضا مثل الوعود لضخ 20 ألف طن بسعر20 جنيهاً للفرخة وهو ما لم يحدث إطلاقاً.
‎■ ما حجم فاتورة الاستيراد فى الوقت الحالى وبعد تحجيمه؟
‎- حجم او فاتورة الاستيراد كما يصرح وزير التجارة والصناعة بتخفيض 10 مليارات دولار من 80 مليارا بمعنى ان الفاتورة الحالية هى 70 مليار دولار ومع ذلك لم يحدث انخفاض للدولار والأسعار ارتفعت وهو بسبب سوء الإدارة فى الملف الاقتصادى وهى مؤامرة على الاقتصاد المصرى بكل المعانى.
‎■ هل تحسن موقف الصناعة بعد تحجيم الاستيراد؟
‎- للاسف حتى وقتنا الحالى الصناعة لم يحدث لها نهوض فى الوقت الحالى وبعد تحجيم الاستيراد ولم يتم فتح مصنع واحد ايا كان مشروعات صغيرة ولا متوسطة ولا اى شىءء ولا حتى ارتفاع قيمة التصدير وكنا نصدر بـ30 مليارا وحالياً 20 مليارا ومعظم الإعلانات كاذبة ليست لها اى اساس من الصحة.
‎■ كيف نوقف نزيف الجنيه أمام الدولار؟
‎- انتقال المضاربات والسوق السوداء من شركات الصرافة إلى البنوك وبعض البنوك تبحث عن المكاسب الشخصية لوجود 35 بنكا اجنبيا بمصر من 40 بنكا وهدفهم الربح فى المقام الأول، البنوك حققت مكاسب تخطت الـ30 مليارا وشركات الاسمنت حققت مكاسب تخطت 25 مليارا وكل ذلك على حساب مصر ولا يوجد أزمة اقتصادية، والبورصة تعلن عن تحقيق أعلى أرباح فى تاريخها.
‎■ بالنسبة لقرار التعويم كيف تراه؟
‎- هو اكبر خطأ حدث فى حق البلد وهو قرارله آثار سلبية وسيئة ظهرت فى كل نواحى الاقتصاد المصرى مثل الأدوية التى عانت من ارتفاع قيمة الدولار نتيجة التعويم والسلع الغذائية المتمثلة فى الدواجن واللحوم والسكر والأرز والزيت والسيارات وكل المستلزمات المنزلية وكل الآثار السلبية التى حدثت فى مصر بسبب تعويم الجنيه وهو ما رفضته فى البدايه.
‎■ هل تم قرار التعويم بدون دراسته؟
‎- القرار تم بتعليمات من صندوق النقد الدولى للحصول على 2 ونصف مليار دولار كدفعه أولى لكى يحدث فوضى فى الأسعار مثل ما نراه.
‎■ ما رأيك فى مشروعات محور قناة السويس؟
‎- كان على الحكومة الحالية والمجموعة الاقتصادية العمل على تنمية محور قناة السويس واستكمال مسيرة تنمية محور قناة السويس وكانت مصر تقود العمل التنموى فى المنطقه وأهم الدول فى المنطقة والمناطق الحرة ومناطق لوجستية وخدمات وصناعة وتزانزيت وتجارة ترانزيت.
‎■ إلى أى مدى ستؤثر بعض القرارت الاقتصادية الخاطئة على المواطنين؟
‎- الأزمات الاقتصادية المفتعلة هدفها تأجيج مشاعر المواطنين ودفعهم للعنف وهو ما نأمل تجنبه فلا بد ان تتنبأ القيادة السياسية والشعب المصرى ان هذه مؤامرة اقتصادية هدفها النيل من مصر.
‎■ برأيك من يحارب ارتفاع الاسعار فى الوقت الحالى؟
‎- لولا تدخل الجيش المصرى فى بعض الأزمات السابقة لكانت ظهرت اعتراضات كبيرة خلال الفترة السابقة والجيش يقف ضد الاحتكار وهيمنة التجار والشعب كله رأى دوره فى توفير الدواجن واللحوم والأرز والسكر بأسعار منخفضة بالإضافة إلى لبن الأطفال والدواء وبطالب بعمل وزارة حرب للفترة الحالية وكل الوزارات الاقتصادية يتولاها قادة من الجيش لزيادة ثقة الشعب بهم.
‎■ ما رأيك فى أسباب أزمة السكر ومتى ستنتهى؟
‎- ازمة السكر مفتعلة ونحن ننتج مليونًا و800 ألف طن صناعة مصرية والباقى نستورده من الخارج والازمة حدثت بمناسبة التلاعب والتهريب والسوق السوداء رغم توافر السكر وتم منع الاستيراد لوجود وفرة فى السكر وفى النهاية تحدث ازمة بسبب تهريبه لغزة وليبيا والسودان والطن الذى كان يباع 4200 جنيه من شركة السكر يباع بـ10 الاف وازيد ويوجد شركة فى السويس تكرر السكر وتقوم بتصديره رغم وجود أزمة والمصلحة الاولى لها هى مصلحة الشركة وليست مصلحة مصر.
‎■ هل انت مع الآراء التى تطالب بفصل وزارة الصناعة عن التجارة؟
‎- يوجد تجارة داخلية وخارجية، وأطالب بأن تكون التجارة الداخلية والخارجية مع قطاع الأعمال فى وزارة واحدة فمثلاً دبى تدخل 86 مليار دولار من الخدمات والتجارة ومصر التى يكون الناتج القومى بها 3 تريليون جنيه تصدر 20 مليار دولار واطالب بمحاكمة كل من تسبب فى هذه الأزمات كارتفاع الأسعار والدولار أياً كان منصبه.
‎■ فى النهاية ما حجم عمليات التهريب؟
‎- التهريب للخارج يكون عبارة سلعة السكر والأرز وحجم التهريب بقدر الأزمات التى توجد حالياً ويتجاوز الـ40 مليار دولار.
 

‎