الدكتور عبدالحسين بن على ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمملكة البحرين لـ«السوق العربية»:

محطة «الدور» مشروع ضخم بتكلف 2٫2 مليار دولار
شبكة الربط الكهربائى بين دول الخليج قوية ودليل على التعاون بينهم

الدكتور عبد الحسين بن على ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمملكة البحرين عمل فى مجال الغاز والنفط لمدة أربعين عاما وتدرج فى جميع المناصب بشركة نفط البحرين إلى أن وصل لمنصب وزير دولة وقام بتأسيس مجلس المناقصات وترأسه ثم شغل منصب وزير شئون مجلس الوزراء ثم تم تعيينه وزيرا للنفط والغاز ثم وزيرا للطاقة وبعد أن انفصلت الكهرباء والماء عن وزارة الطاقة أصبح وزيرا للكهرباء والماء بمملكة البحرين ويفتح الوزير البحرينى قلبه وخزائن اسراره فى حواره للسوق العربية قائلا إن فن الإدارة الحديث يعتمد على الإلمام بتفاصيل العمل وليس التخصص، والمهم هو الإدارة الصحيحة والاستراتيجية الناجحة، وأشار إلى أن هناك شبكة ربط كهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى الست بالإضافة الى شبكة سكك حديدية وربط مائى وهناك مساعى لربط كهربائى بين جميع الدول العربية.. وإلى نص الحوار:

نسعى لزيادة المخزون المائى فى المملكة ليخدمنا فى فترات الأزمات

■ توليتم وزارة الكهرباء والمياه بمملكة البحرين لفترتين منذ عام 2012 حتى الآن وتوليتم مناصب عديدة مثل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزارة الطاقة منذ أن كانت وزارة الكهرباء والماء منضمة إلى وزارة البترول، وبعد ذلك تم فصلهما وتوليتم بعدها وزارة الكهرباء والماء.. نود الحديث عن تدرجكم فى تلك المناصب القيادية ودوركم فيها؟

- أنا خلفيتى أساسا فى مجال النفط والغاز وعملت فى شركة نفط البحرين لمدة أربعين عاما وبدأت فيها منذ البداية كمتدرب وفى الشركة وقتها كان كل المدريين من بريطانيا، فكان لا بد لأى موظف فى شركة نفط البحرين أن يتدرب على جميع المناصب ويأخذ التدريب بالكامل على جميع فروع الشركة وجميع أقسامها، وأنا تدرجت فى المناصب من متدرب إلى رئيس قسم إلى أن وصلت إلى مساعد مدير ومدير وفى عام 2002 عرض على صاحب السمو ورئيس الوزراء الموقر تولى منصب وزير دولة أى أشارك فى مجلس الوزراء الذى يتخذ القرار مع القيادة المكونة من جلالة الملك ورئيس الوزراء وسمو ولى العهد، وهم يعرضون على مهام خاصة وبعد شهرين من منصب وزير الدولة تم تكليفى كوزير دولة أن أتولى رئاسة مجلس المناقصات وكان هناك قانون بذلك وأنا قمت بتأسيس مجلس المناقصات مع مجموعة معى فى مجلس الإدارة.

■ هل اختلف الوضع فى مجلس المناقصات أم ظلت الأمور كما هى عليه؟

- طبعا صعب الحديث عن الأشخاص الآخرين لكن النظام مازال موجودا حتى الآن، وفى بداية عام 2004 عرض على صاحب السمو ورئيس الوزراء أن أكون وزير شئون مجلس الوزراء وهذه مهمة صعبة جدا لأن وزير شئون مجلس الوزراء لا بد أن يجتمع يوميا مع صاحب السمو رئيس الوزراء وهو إنسان دقيق جدا ويريد كل شىء كاملا، وهو دقيق فى كل عمله وتعلمت الكثير من سمو رئيس الوزراء لأنه كل يوم كان هناك اجتماعات خاصة لعدد من المسئولين مع سمو رئيس الوزراء قبل أن يبدأ اجتماعاته مع الزوار، وأثناء اجتماعاته مع الزوار كنت أشاهد كيف يدير سموه الكثير من الامور، وتعلمت الكثير من صاحب السمو رئيس الوزراء.

■ ماذا اضافت التجربة لكم فى مجال العمل؟

- هذه التجربة كانت مهمة جدا، فأى إنسان يجلس مع رئيس وزراء مملكة البحرين يرى فيه قمة الإدارة الصحيحة فهو إنسان سياسى محنك ورجل من الطراز الفريد ومرتب فى جميع أعماله، ومنظم ودقيق فى مختلف الأمور والحمد لله وفقنى الله فى عملى وجئت بمبادرات نالت استحسان سمو رئيس الوزراء وكان يعتمد علىّ كثيرا وفى سبتمبر 2005 تم تعيينى من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للعمل على اقتراحات لكى نغيرها من وزارة إلى هيئة وطلب أن أعمل على هذا الشىء بشخصى وأقدم الدراسات الكافية فى نفس العام وقدمت وقتها اقتراحا على أساس أن تتحول الوزارة إلى هيئة النفط والغاز ولها مجلس إدارة مثل الشركات الخاصة وأن نغير طريقة وأسلوب العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وأن تؤخذ القرارات بشكل أسرع وأن تسير الأمور باللامركزية وتم تعيينى من قبل جلالة الملك وقتها وزيرا لشئون النفط والغاز، وبعدها أصحبت وزيراً النفط والغاز، وفى فبراير 2011 تم ضم الكهرباء والماء إلى النفط والغاز، وأصبحوا وزارة الطاقة وتشمل جميع أنواع الطاقة وتم تعيينى وزيرا للطاقة أى فى إدارة الوزارتين وهذه مهمة كبيرة بالطبع، فالكهرباء والماء مهمة لجميع المؤسسات ومهمة لجميع الشعب وهى مرافق مهمة للحياة، ومن ناحية أخرى أن النفط والغاز مهمة جدا أيضا فلا كهرباء بدون غاز وإيرادات الحكومة أكثرها من النفط والغاز وتقريبا 85٪ من إيرادات الحكومة من النفط والغاز، فلذلك كان المنصب مهما جدا وحساسا وبه أسرار كثيرة وبعدها تم الفصل بين الكهرباء والماء وبين النفط والغاز وأخرجوا النفط والغاز وجعلوه قسما واصبح وزير المالية هو المشرف على النفط والغاز، وفى يونيو 2016 تم فصلهم مرة أخرى واليوم فقط أصبح المسمى وزارة النفط، وأنا وزير الكهرباء والماء وعندى الطاقة المتجددة وهى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن الطاقة كلمة شاملة وتشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وجميع أنواع الطاقة، وحاليا الاثنان تم فصلهما وهناك وزير لكل قطاع وهذه هى الفترة التى مررت بها.

■ ما اسباب الفصل والجمع مرة أخرى؟

- الأسباب فى كل الحكومات وكل الجهات أن هناك قرارات سيادية تأخذها الجهات العليا ولهم أسبابهم وكل مرحلة لها ظروفها ويكون هناك طبعا ضغوط فى العمل وهذه الضغوط تتطلب ذلك.

■ توليتم وزارة الكهرباء والماء فلماذا لم تتولوا وزارة النفط بالرغم من تخصصكم فى مجال النفط؟

- فى فن الإدارة الحديث الشخص الذى يصبح وزير أو أعلى سلطة فى القطاع ليس ضروريا أن يكون ملما بكامل تفاصيل العمل فى الجهة التى يعمل بها وأهم شىء هنا هو الإدارة الصحيحة وأن يكون لديه استراتيجية ناجحة وملما بالإدارة وحب التغيير وتحسين جودة العمل وغيرها، ولذلك نرى مثلا فى الشركات العالمية أن رئيس الشركة ليس بالأمر الضرورى أن يكون من نفس التخصص الذى درس فيه أو الذى يعمل به فالمهم هنا هو الإدارة السليمة، ومن هنا فإن الاختيار الأمثل هنا فى الإدارة فى العمل والعالم تغيير حاليا فالمهم فى الشخص الذى يصل إلى قمة الإدارة هو أن يستطيع أن يدير المؤسسة إلى اتجاه التطوير والتحديث، وليس إدارة المؤسسة بنفس الأساليب القديمة.

■ متى يستفيد الشباب من تجربتكم؟

- التجربة قائمة وموجودة وهناك أمثلة كثيرة من الشركات العالمية الناجحة كمؤسسات نرى فيها أن الأشخاص الذين يقودونها، خلفياتهم لا تكون من نفس العمل الذى هو صلب المؤسسة التى يعمل بها ولكن لديهم حب الإبداع والابتكار وفن القيادة والإدارة والنجاح، ومن هنا يجب أن ينتشر هذا الفكر لدى الشباب العربى ليكون قادرا بشكل متميزا على الإدارة والقيادة فى المستقبل.

■ كيف واجهت مشكلة انقطاع الكهرباء فى المملكة وخطوات حلها؟

- حتى تنجح الأفكار فى أى مؤسسة لا بد أن ننسب هذا النجاح لكل شخص بالمؤسسة وبالتالى المؤسسة ستنجح ولا بد أن يكون هناك تركيزا والانقطاعات كانت جزءا من منظومة الكهرباء والماء وكانت تحتاج إلى تركيز أكثر لأننى كوزير بمجلس الوزراء كنت ألاحظ وزراء الكهرباء السابقين فى أيام الصيف يوقدون «التكييفات» بكامل قوتها وبالتالى كان هناك انقطاعات متكررة وكان هناك شكاوى وتعلمت من هذه التجربة والحمد لله نجحنا العام الماضى فى ألا يشعر الناس فى مملكة البحرين بوجود أى انقطاع أو خلل فى الكهرباء ولم يكن هناك أى شكاوى فى هذا الموضوع وهذا عمل جماعى يرجع سبب نجاحه لجميع الأفراد بالوزارة واليوم، الناس يشكرون فى جودة الخدمات وهذا جاء بعد مجهود كبير إلى جانب الاستماع إلى شكاوى المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل على حل مشاكلهم بشكل به تركيز كبير.

■ هل المسئول الناجح يجب ان يكون محبوبا فى إدارته لتتعاون معه باقى الإدارات فى المؤسسة؟

- طبعا الإدارة والعلاقات مع الموظفين والرؤساء مهمة جدا وكل الدراسات تؤكد أن أى شخص مبدع فى العمل الفنى يجب ان يكون له إدارة جيدة فى التعامل مع الناس، وإلا فكيف سيدير أموره مع الآخرين وبالتالى فلن ينجح هذا الشخص والعامل الأهم هو علاقة الرئيس مع المرؤوسين التى لا بد أن تكون قائمة على الاحترام والتقدير والود والحب فى العمل.

■ كيف ترون الوساطة والمحسوبية فى العمل؟

- مع الأسف فى كل الدول يوجد نوع من الوساطة، فالوساطة ظاهرة غير صحية لأى مؤسسة لأن هناك موظفين أكفاء ولا يأخذون حقهم ويشعرون بالإحباط نظرا لعدم وجود تكافؤ الفرص فى المؤسسة وبذلك لا يكون لديهم الحافز للعمل بشكل جيد ومن هنا تنعدم المنافسة فى العمل لذلك لابد أن يشعر كل موظف بأن لديه نفس الفرصة التى يستحقها غيره فى العمل وهذه هى الطريقة المثلى لكن فى الحياة العملية يكون هناك صعوبة فى تطبيقها للأسف، ولا بد أن تتغير الثقافة فى هذا الموضوع وعلينا الاعتماد على الكفاءات وأن نلغى من حساباتنا ظاهرة الواسطة والمحسوبية حتى يتطور العمل.

■ ماذا عن محطة "الدور" وأهميتها؟

- هذه فرصة كى نتحدث عن المشاريع التى تمت فى وزارة الكهرباء والماء واليوم فى مملكة البحرين، هناك خمس محطات رئيسية لإنتاج الكهرباء اثنان منها تتبع المملكة وتديرها هيئة الكهرباء والماء والثلاث محطات الأخرى يملكها القطاع الخاص حيث يمولونها ويديرونها، وهذه المحطات تنتج فى مجموعها طاقة إنتاجية حوالى 3920 ميجاوات ومملكة البحرين سجلت أعلى إنتاج استهلكته بالعام الماضى وكان حوالى 3441 ميجاوات أى أن الاستهلاك أقل من الطاقة لكن هناك زيادة سنوية فى الاستهلاك من 5٪ الى 6٪ وهذا معناه أن الإضافة الموجودة حاليا بين القدرة الإنتاجية والاستهلاك سوف تنتهى وبالتالى سنحتاج إلى طاقة إنتاجية استيعابية جديدة وإضافية، ومن هنا جاءت فكرة انشاء محطة «الدور» وهى المرحلة الأولى وقتها ويسير العمل على إنشاء المرحلة الثانية منها وهى مشروع ضخم يتكلف حوالى مليار ونصف المليار دولار لكن مسئولية إدارة محطات الكهرباء أولا وأخيرا تقع على عاتق وزير شئون الكهرباء والماء بمملكة البحرين وهيئة الكهرباء والماء، ولابد من التأكد من أن القطاع الخاص يقوم بالإنتاج بحسب الاتفاقية معهم، والوزارة والهيئة فى النهاية هى المشرفة على ذلك وبمناسبة مشاركة القطاع الخاص فى مجال المحطات الكهربائية مثلا محطة مثل محطة «الدور» فى كل مراحلها تحتاج لتكلفة عالية تصل إلى 2.2 مليار دولار وهذا مبلغ ضخم والشركات الخاصة هى التى استثمرت فى مثل هذه المشروعات وهى التى قامت بتمويلها فهى تمول وتبنى وتدير المحطة لكن حسب الاتفاقية مع الحكومة، يتم بيع الكهرباء للحكومة بسعر معين ومتفق عليه من خلال المنافسات والمناقصات وهذا السعر هو مقابل المصاريف التى صرفوها فى تلك المشاريع.

■ ما مستقبل التعاون بين وزارة الكهرباء بمملكة البحرين ونظيرتها المصرية؟

- العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى وهناك تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجى، فهناك شبكة ربط كهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى، وهذه الكتلة ستؤدى فى المستقبل أن يكون هناك ربط مع باقى الدول العربية، فحاليا هناك حديث عن الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والسعودية جزء من المنظومة الخليجية والفكرة فى النهاية سيكون هناك ربط كهربائى عربى كامل بين كل الدول العربية فمثلا دول المغرب العربى لديهم شبكات كهربائية مترابطة مع بعضهم البعض، وأى دولة مشتركة فى فصل الصيف تعانى من أزمة كهرباء سيأتى لها الإمداد من شبكة الربط الكهربائى العربية.

■ كيف تطورون من مصادر المياه فى مملكة البحرين وإمكانية تبادلها؟

- فى مملكة البحرين الآن هناك مجلس الموارد المائية برئاسة معالى نائب رئيس الوزراء وأنا عضو فيه، معنا أعضاء من بعض الوزارات التى تخص المياه ومياه الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها حتى نعمل خطة استراتيجية لاستدامة المياه فى المملكة، ودول الخليج الست وقام معهد الملك عبدالله فى السعودية بإعداد دراسة واقتراح لاستراتيجية استدامة المياه فى كل دول مجلس التعاون الخليجى ودول الخليج وهذه الدراسة اكتملت وعرضت على وزراء الكهرباء وتم الاتفاق عليها والآن نحن بصدد الربط الثنائى لهذه الدول الست، ومملكة البحرين ليس لديها مصادر غير مياه الخليج العربى لكى تحولها لمياه محلاه للشرب و90٪ من المياه المحلاة للشرب هى مياه محلاة من البحر، فإذا حدث لا قدر الله تلوث فى مياه الخليج، فمملكة البحرين ليس لديها مصدر تحلى منه المياه ولذلك لا بد أن يكون هناك ربط بين دول الخليج وأن يكون هناك استفادة من المصادر الموجودة بالدول الأخرى أو بناء محطات تحلية خارج مياه الخليج تشارك فيها الست دول، وهناك اتفاق على أن يتم عمل اتفاقيات ثنائية بين دول الخليج للتعاون فيما بينهم مثلما حدث فى الربط الكهربائى ولذلك هناك فكرة للربط المائى ونعمل عليها وهناك مشروع ربط للسكة الحديد وهذا نسعى للعمل عليها ودول الخليج حاليا تنجح فى التعاون فيما بينها ونسعى أن يمتد هذا التعاون للدول العربية كلها.

■ هناك من يتحدث عن إنجازاتكم فى رفع المخزون المائى لمملكة البحرين امتد لـ3 أيام؟

- نعم الحمد لله كان المخزون المائى فى البحرين يكفى ليوم واحد واليوم أصبح المخزون المائى يكفى لثلاثة أيام ونسعى أن نزيد فى رصيده الاحتياطى ليخدمنا فى فترات الأزمات.

■ رؤيتكم للمؤامرات ضد الوطن العربى؟

- جميع دول العالم مرت بالمراحل التى يمر الوطن العربى الآن ولكن الدول العربية تجمعها أمور كثيرة حيث يجمعها اللغة والدين والثقافة والتراث وغيرها من مثل هذه الأمور وستخرج منها الى الافضل فى مملكة البحرين كلنا على ثقة بقيادتنا وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وصاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكى الامير سليمان بن حمد آل خليفة ولى العهد والنائب الاول لرئيس الوزراء ونقف خلفها صفا واحداً لتحقيق أهداف التنمية دون الالتفات إلى المعوقات التى قد يصنعها البعض وهم قلة لا وزن لهم.