فوضى الإضرابات والتظاهرات خطر يهدد أمـن واستقرار المجتمع المصرى

خبراء الاقتصاد: المشروعات القومية تعمل على تحسين الأحوال المعيشية التى يعانى منها المواطن البسيط
خبراء الإعلام: الهدف من تلك الدعوات وإشاعة الفوضى والتخريب
أصحاب الأجندات الخارجية يسعون فى الأرض فسادا لضرب استقرار وأمن البلاد

عاشت مصر فترة طويلة من فوضى الإضرابات والاعتصامات خاصة بعد ثورة 25 يناير التى أثرت بالسلب على وضع الاقتصاد المصرى وتسببت فى وقف العديد من المصانع وتعطيل المواصلات، وبث حالة من الخوف والرعب فى نفوس المواطنين أثناء تأدية عملهم أو أثناء التجوال فى الشوارع لإنهاء مصالحهم، كما تسببت فى ظهور فيما عرفوا باسم “نشطاء السبوبة” الذين استغلوا دعوات بعض أصحاب المطالب الفئوية والنقابات للنزول للشارع المصرى والاحتجاج على سياسات الدولة والحكومة مقابل مبالغ مالية من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المدعومة من دول خارجية لزعزعة أمن واستقرار البلاد وبث حالة من الفوضى بشكل دورى ويومى حتى لا تستطيع الدولة استعادة أوضاعها وضخ مزيد من الاستثمارات وإعاقة أى فرص عمل حتى تؤجج مشاعر المواطنين اتجاه الدولة وكذلك افتعال مواجهات دائمة مع قوات الشرطة فى محاولة مستمرة لاقحام منظمات المجتمع المدنى بدعوة قيام الشرطة إجهاض المظاهرات السلمية والقبض على النشطاء والتسويق لها فى الاعلام الخارجى لتشويه صورة الدولة أمام العالم وهو ما له بالغ الأثر فى ضرب الاقتصاد المصرى.. ولذلك رصدت “السوق العربية “آراء خبراء الاقتصاد والاجتماع حول الاثار المترتبة على فوضى المظاهرات والاعتصامات على المجتمع المصرى؟ الذين أكدوا أن أى مظاهرات أو إضرابات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وعلى عدم ثقة المستثمرين الأجانب فى الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى أن الإضرابات والاعتصامات تؤدى إلى وقف المصانع وانخفاض السياحة وعدم التحسن فى معدلات النمو وزيادة معدل البطالة وارتفاع الأسعار ونقص الموارد الأجنبية وانخفاض قيمه الجنيه وتؤدى أيضا إلى تعطيل سير العملية الإنتاجية التى تمثل خطرا على المجتمع المصرى، مؤكدين أن مفهوم التظاهر الاجتماعى غير موجود فى مصر فهناك فرق بين الاعتصام والتخريب وان المشكله ليست فى الاعتصام إنما فى تخريب الممتلكات العامة وتعطيل مصالح المواطنين، مشيرين إلى أن الوقت الحالى لا يحتاج إلى مزيد من تضيع الوقت وإنما يحتاج إلى العمل وزيادة الإنتاج لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

فى البداية أكد الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادى، واستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، أن فوضى الإضرابات والاعتصامات تؤثر على الشعب المصرى سلبيا باعتبار أن الفجوة التى مضت لم تنته وان الآثار السلبية للفجوة السابقة مستمرة وآثارها المادية والاقتصادية توجد لدى المستثمر فى مصر ونوع من عدم الإحساس بعدم الاستقرار، مشيرا أن من يروج للمظاهرات لبث حالة من الفوضى فى البلد لا يريد أن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا انها تنذر عن شىء اتجاه مطالب معينه ولكن آثارها النفسية والمادية سيئة على الاقتصاد المصرى

أضاف عبدالخالق لـ“السوق العربية” أن الاعتصامات والمظاهرات تؤثر سلبيا على المستثمر الاجنبى وتمثل عامل طرد بالنسبة للسياحة والمستثمرين الأجانب وبالتالى تكون آثارها السلبية لدى المستثمر والسياح سيئة جدا، بالإضافة إلى الخسائر المادية التى تهدر فى مثل هذه الأحداث والتى تكبد الدولة مليارات الجنيهات على الاقتصاد المصرى.

وأوضح عبدالخالق، ان الشعب المصرى يستطيع أن يحتوى هذه الإضرابات والتظاهرات ولن يسمح أو يستجيب لهذه الدعوات، مؤكدا ان الشعب المصرى سيكون عامل طرد لهولاء المشاغبين، بالإضافة إلى أن المواطنين فى مصر لا يرحبون بهم لكن التجاوب اوعدم التجاوب لهذه الفئة الضالة لن يكون لأن ليس لهم قبول فى الشارع المصرى.

أكدت الدكتورة أمنية حلمى استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، أن الإضرابات والاعتصامات تؤدى إلى تعطيل العملية الإنتاجية وبالتالى تنعكس بصورة سلبية على الإنتاج من السلع والخدمات وهو ما يمثل مشكلة للمواطنين، مؤكدة أنه كلما زاد الانتاج من السلع والخدمات قلت اسعارها وتوافرت فى الأسواق وبالتالى سوف يخفف من الأزمات التى نعانى منها حاليا، بالإضافة إلى المنتجات التى يتم محليا إنتاج جزء منه يتم تصديره وجزء لتقليل وارداتنا وهو ما يساهم فى تحسين العمله الاجنبية فى مصر سواء فى التصدير أو فى تخفيض الوردات فى الإنتاج، مشيرة إلى أن الوقت الحالى لا يحتاج مزيدا من العطلة وإنما يحتاج إلى العمل وزيادة الإنتاج لدفع عجلة الاقتصاد القومى.

أضافت حلمى لـ“السوق العربية” ان المظاهرات والاعتصامات تؤثر على المواطن فى نقص السلع والخدمات بالسلب وتؤثر على الدولة فى تكلفة حفظ الأمن والاستقرار لأننا نستنفد أمنا وقوات كثيرة ويتم تعطيل أفراد الشرطة عن عملهم وهذه التكلفة التى يتحملها الشعب من الموازنة العامة للدولة، مضيفة أننا محتاجين نوفر الموارد الإنتاجية لتحسين صحة المواطنين وتعليمهم وإنتاجهم بدلا من انفاقها فى حفظ الأمن الداخلى وهذا ينعكس علينا بطريقة مادية، مشيرة إلى أن حماية المنشآت العامة والخاصة نقطة هامة جدا لأن عادة أى تدمير للمنشآة تكون تكلفة صيانتها او استحداثها الذى يتحملها المجتمع سواء أفرادا أو دولة، بالإضافة إلى أن شعور المواطن بالأمن والاستقرار شىء مهم جدا حتى يستطيع المواطن أن يعيش حياة منتجة وسليمة.

وأشارت حلمى إلى أن اى دولة محترمة يكون فيها قنوات للتعبير عن الرأى تجاه مطالب من اشياء متضررين منها فى قنوات شرعية يجب أن تأخذ دورها إلى جانب تشجيعهم على التعبير السلمى بالطرق المشروعة والقانونية للتعبير عن الرأى، فنجد مجلس الشعب يقوم بدوره فى التعبير عن آمال وطموحات المواطنين تجاه معاناة معينة، بالإضافة إلى دور الإعلام الذى يعبر عن نبض الشارع بطريقة سليمة فى قنوات كثيرة أيضا من خلال الندوات والمؤتمرات لها وضع قانونى كل هذه المجالات للتعبير عن الرأى بطريقة متحضرة وفى إطار مؤسسى محترم يعبر من خلاله المواطنون عن آمالهم وطموحاتهم بأسلوب متحضر.

أكد الدكتور عاطف حرز الله الخبير الاقتصادى، أن عملية الفوضى التى تحدث نتيجة الاعتصامات والمظاهرات تؤثر أولا على الاقتصاد وثانيا على البورصة لأن أى إضرابات سياسية تؤثر بالسلب على البورصة، مؤكدا أن السنوات السابقة شهدت مظاهرات واضرابات كبدت الدولة خسائر بالمليارات والتى دفع ثمنها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن المستثمر الأجنبى لا يأتى لبلد فيه إضرابات ومظاهرات للاستثمار فيها، مضيفا أن وقف أى عاملين عن العمل فى احد المصانع للتظاهر والمطالبات الفئوية من خلالها تهديد صاحب المصنع كل هذا يؤدى إلى وقف الإنتاج إلى جانب ان عملية وقف المصنع نفسه تعطى مؤشرات سلبية لأى مستثمر يأتى من الخارج للاستثمار فى مصر لأن المستثمر الاجنبى يحتاج إلى بيئة آمنة وأمن واستقرار الدولة وفى حالة عدم توفر الأمن والأمان لن تأتى استثمارات اجنبية أو خارجية للبلد.

واضاف حرز الله أن الأمن والاستقرار فى مصر يؤدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وبالتالى توفر مناخ جيد للاستثمار وتوفر المواد الخام والأيدى عاملة والثروات المعدنية كلها موجودة فى مصر مثل مناجم الذهب الفحم والحديد، وهذه كلها مميزات وهبها الله سبحانه وتعالى لمصر المهم أننا نستغلها الاستغلال الأمثل، مضيفا أن ما يترتب على الاعتصامات والإضرابات انخفاض معدلات الإنتاج وارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه.

وأشار حرز الله لـ”السوق العربية” بأن مواجهة ظاهرة الاعتصامات والاضرابات من خلال توفير المتطلبات الأساسية للشعب المصرى من السلع والخدمات والعمل على تحجيم الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقابية مثل مباحث التموين والرقابة الإدارية وكل الجهات التى تحارب الزيادة فى الأسعار، بالإضافة إلى الاستثمار فى السوق وإنهاء المضاربات على الدولار وعمل سعر موحد فى البنوك وفى شركات الصرافة بحيث يكون فى سعر موحد وكل المواطنين تلتزم به، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تساعد على استقرار الأسعار فى السوق، لافتا إلى أهمية الرقابة على من يثيرون الشائعات المغرضة فى نفوس المواطنين مثل خروج شائعة نقص السلع الاساسية مثل السكر أو القمح أو نقص الأدوية فى السوق المصرى وعلى الدولة معرفة مصادر هذه الشائعات والقضاء عليها.

أكد الدكتور مصطفى بدرة المحلل المالى، وخبير اسواق المال، أن أى إشاعة أو مظاهرة أو سوء سلوك له تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى سواء بإيقاف الحالة المرورية أو توجه المواطنين وادائهم، إلى جانب عدم وجود ثقة لدى المستثمر كل هذا له تأثير كبير جدا على سلوك المستثمر فى اتخاذه لأى قرار حتى اذا كان الاستثمار فى سوق المال، مؤكدا أن وقف المصانع وانخفاض السياحة وعدم انتظام الموارد الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو كل هذا يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالى ارتفاع الاسعار ونقص الموارد الاجنبية وهو ما يضر بالمواطن المصرى والمجتمع ككل.

أضاف بدرة لـ“السوق العربية“ ان من حق اى مواطن أن يتظاهر ويطالب بحقه لكن وفقا للقانون من خلال تنظيم وقفة احتجاجية سليمة معلن عنها تتم بالتنسيق مع الحكومة لتمنح الثقة لدى الناس فى التعبير عن آرائهم بسلمية فى مكان ما وفى توقيت مناسب حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين العامة وبالتالى يعطى ثقة للمواطنين أن يعبروا عن رأيهم فى ضمان الحكومة فى أمن وسلام وبعد ذلك تنتهى المظاهرة بصورة سلمية ويرفعوا مطالبهم للدولة عن طريق لجنة أو جهة سيادية ويتم دراستها، كل هذا من خلال استنفاد كل الطرق الشرعية حتى لا يتم وقف مصنع أثناء التظاهر، مؤكدا ان أى جهة سواء مترو أو سكة حديد تعرف أن نتيجة وقف العاملين عن العمل هى المحاسبة على فترة الإيقاف ويتم خصمها من العمال لكن فى حالة الاستمرار فى العمل وفى وجود تشكيل لجنة ليعبروا عن رأيهم هؤلاء مرحب بهم فى أى وقت، مضيفا أن انتظام العمل فى الدولة ومؤسساتها وسيادتها الشغل الشاغل لكل متخذ قرار وكل صاحب رأى.

أشار إلى أن، هناك قانونا يبيح حرية المظاهرات والوقفات الاعتراضية لكن هناك من لا يلتزم به مثل الدول الخارجية، مشيرا إلى أنه من حق اى مواطن عمل وقفة اعتراضية تجاه مطالب معينة من خلال ابلاغ وزارة الداخلية والالتزام بوقت المظاهرة حتى لا يتم وقف الحالة المرورية وبالتالى تعطيل مصالح المواطنين.

أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة، أن أى مظاهرات أو إضرابات تتحول لفوضى تؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادى وعلى المستثمرين، مؤكدا أنهم يحاولون هدم الاقتصاد المصرى والمجتمع ككل، مشيرا أن مصر عانت سنوات من الأمراض الاجتماعية فى الفترة الماضية من فوضى وعدم احترام للقانون والتى أثرت على انخفاض معدلات النمو وعلى عدم ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وهذا خطر على المجتمع.

أضاف الشريف لـ“السوق العربية“ أن هؤلاء الداعين للمظاهرات لا يعرفون مدى تأثيرهم على الجميع بما فيهم أنفسهم لأن انخفاض معدل النمو وانخفاض معدل المعيشة يؤثر على الجميع ويحتاج إلى نوع من الرازنة وتطبيق القانون عليهم، مضيفا إلى أن الفوضى والمظاهرات يترتب عليها انخفاض معدل النمو وارتفاع التكاليف وانخفاض ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى وهذا من شأنه أن المجتمع ككل يصاب بعدم الاستقرار، مؤكدا أن طرق مواجهة هذه الظاهرة من خلال تطبيق القانون وبقوة على الجميع.

أكد الدكتور صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد جامعة الازهر، أن أى مظاهرات لها جانبان أحدهما سلبى والآخر ايجابى وأن الجانب الايجابى عندما تكون القنوات الشرعية مقفولة ويريد المواطن أن يصل صوته لأحد المسئولين ولا أحد يستجيب، مؤكدا أن القنوات الشرعية موجودة والصحافة والإعلام موجودين ممكن يعبروا عن رأيه من خلالها وينقلوا للناس كلها بوضوح وإنما التظاهر فى الوقت الحالى يسبب مشاكل اقتصادية سوف يكون فيها تعطيل للمصالح العامة، وأيضا التكلفة المالية والجهد التى سيقوم به الجيش والشرطة لحماية المنشآت العسكرية خوفا من حدوث مشاكل أو تظاهرات تخريبية، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون المظاهرات سليمية لكن هناك عناصر من البلطجية أو مجموعة من الإرهابيين تندس وسط المتظاهرين لإحداث مشاكل للدولة ولذلك الدولة تقوم بحماية نفسها من الناحية الامنية والسياسية والاقتصادية وتقوم بحماية المنشآت حتى لا يتم تفجير مبنى أو محطة كهرباء ونحن فى أمس الحاجة إليها.

أكد دكتور سمير عبدالفتاح استاذ علم الاجتماع، أن المظاهرات تؤثر سلبيا على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية لان المظاهرات ترهق الشعب المصرى وتشتت الذهن وبالتالى لا يكون التفكير مركزا فى المصالح الأساسية للشعب المصرى، مؤكدا أن المظاهرات شىئ سلبى للغاية وان يكون هناك أخطاء او عدم تحقيق فرص حقيقية للعمل أو فى حالة وجود فساد من الحكومة هنا يكون للتظاهر شق ايجابى لكن عندما تقوم المظاهرات مثلما حدث فى 25 يناير على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للعدالة الاجتماعية للشعب والشباب وجاءت بعدها ثورة 30 يونيو عندما انحرف الرئيس المعزول محمد مرسى والحكومة عن الأهداف الحقيقية للشعب المصرى وعن مصالح الشعب خرج الشعب بالمظاهرات ليرشح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية لتحقيق آمال طموحات الشعب فى العدالة الاجتماعية.

أضاف عبد الفتاح لـ“السوق العربية “ أن كل من يعمل على إحداث فوضى لابد من عقابه وحسابه ولابد من تغليظ العقوبات، وبالتالى كل من يرتكب جريمة أولا فى حق نفسه وثانيا فى حق الشعب المصرى ويدعم الإرهاب والخلايا النائمة الموجودة ويدعم الدولة إلا من مصلحتها إسقاط النظام ولذلك يجب أن تكون العدالة سريعة والقصاص رداع إلى جانب تغليض العقوبات.

أكد الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع، أن المظاهرات الناتجة عن احتجاج اتجاه مطالب فئوية للمواطنين لاب د أن يكون لها ميعاد معين ويجب الالتزام بها لأن المظاهرات خليط من شغب وعنف وتخريب فى الممتلكات العامة وتعطيل مصالح المواطنين وأيضا اشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومع المواطنين العاديين، مؤكدا إلى أن تجربة 4 سنوات الماضية من المظاهرات التخريبية أدت إلى انهيار السياحة والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مفهوم التظاهر الاحتجاجى غير موجود فى مصر وان المشكلة ليست فى الاعتصام ولكن المشكلة فى التخريب وإهدار الممتلكات العامة والخاصة.

أضاف صادق لـ“السوق العربية” أنه لابد من معرفة الفرق بين كل المسطلحات بين الاحتجاج والاعتصام والتخريب، مضيفا أن هناك فرقا بين نزول مواطنين للاحتجاج على مطالب فئوية معينه هذه تسمى مظاهرة سلمية اما المظاهرة التخريبية ينتج عنها اهدار الممتلكات العامة الخاصة، مضيفا أننا لا يوجد لدينا مظاهرات لكنها عمليات تخريبية يجب أن يفرقوا بين الاحتجاج والتخريب وتعطيل الطرق وهذا فى العالم كله غير قانونى فنجد أن أمريكا التظاهر فيها لا يخرج عن رصيف معين وفى حالة الخروج يتم الاعتقال، مؤكدا يجب على المتظاهرين الالتزام بميعاد الاعتصام بطريقة سليمية لعدم أحداث شغب ينتج عنه فوضى وتخريب فى مصر.

ويقول الدكتور سامى عبدالعزيز، العميد السابق لكلية الاعلام جامعة القاهرة، أنه يرى بشكل عام ان المظاهرات تضر الوطن بشكل كبير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وللأسف الاعلام له دور فى ذلك.

وأضاف عبدالعزيز فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن على سبيل المثال اصبح الاعلام يتحدث عن مظاهرات 11/11 وكأنها حقيقية ولكن هى فى الأصل شىء وهمى ساعدناه على الانتشار وفى وقت قصير، فكان فى تصورى أن يتم تجاهل هذا الحدث لأن ليس له اساس من الصحة ولكن تم ابرازه وبشكل اكبر من حجمه.

وأكد العميد السابق لكلية الاعلام، أنه لابد على الاعلام ان يظهر الحقيقة للشعب المصرى ويشركه فى أى أزمة حتى يصبح الاعلام والشعب متكاتفين ضد أى مشكلة تظهر أمام الدولة، فللأسف أعلامنا ليس ذكيا فكان لابد ان يذكر الشعب بما حدث فى 67 وجميع الازمات التى مرت على مصر وكيف تم مواجهتها فهذا اصعب بكثير بما نمر به الأن، فالإعلام المصرى هو من جعل من كيس السكر ازمة وهذا خطأ فادح وقع فيه.

وتابع قائلاً: كان لابد من نشر القائمة السوداء بكل متهرب ومختلس تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى، لكن كل هذا من الممكن ان نتداركه شرط التعامل بذكاء فى أدارة الازمات.

بينما قال احمد بدوى، وكيل لجنة الأتصالات والتكنولوجيا بمجلس الشعب، أن كل من يتحدث عن مظاهرة يكون مُغيب فهو لايدرك جيداً أن المظاهرات تقف بعجلة الإنتاج وتجعل مصر متأخرة كثيراً.

كما ناشد بدوى وسائل الإعلام، بعدم تضخيم أمر الدعوات، والحديث عنها بشكل مبالغ وتهويلها، مؤكدا أن الشعب المصرى رغم الأزمة الاقتصادية يعى ويدرك أن التظاهرات وأعمال التخريب لن تصلح الأمور، بل ستزيدها سوءًا، لأن التوقف فى منتصف الطريق لن يفيد أحد مطلقاً بل سيرجعنا إلى الخلف من جديد.

وفى سياق متصل، يرى الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر جزء من مناورة إخوانية لقياس مدى قدرتها على التنظيم وقيادة حراك ثورى من جديد.

وأوضح نافعة فى تصريحاته لـ“السوق العربية”، أن جماعة الإسلام السياسى ذات طبيعة عسكرية وأنهم فى كل فترة يحتاجون إلى رفع الواقع فى بعض القضايا التى لا يفكر بها الشارع المصرى من الأساس لاختبار أنفسهم.

وأضاف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان تريد التلاعب بعقول الناس من خلال الدعوة إلى هذه الفعاليات الوهمية موضحا أن الجماعة تهدف لإرباك النظام وأن تكون تكلفة الاحتياطات الأمنية باهظة لهذا اليوم.

كما أكد المحلل السياسى، أن الشارع لن يستجيب لهذه الدعوات بل على العكس سيكون معاديا لهذه التظاهرات حيال نزولها إلى الشوارع.

بينما يقول اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، فى تصريحه لـ”السوق العربية”، أن أهم الآثار السلبية التى تُخلفها المظاهرات وما يتلوها من توترات، اهتمام الأجهزة الأمنية بتأمين المنشآت وفض المظاهرات، وانشغالها عن الدور الأساسى لها فى تأمين المواطن، وصد المخاطر التى تؤثر على الأمن العام.

واتفق معه فى الرأى العميد خالد عكاشة، الخبير الامنى، الذى قال إن المظاهرات تؤثر بشكل سلبى على الوطن خصوصاً أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة لا تحتاج أى مظاهرة توقف عملية الانتاج.

بينما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن تظاهرات 11 نوفمبر المقبل هدفها سياسى وأن القائمين عليها استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، فى إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات خاصة لـ”السوق العربية”، أن المواطنين لديهم وعى كافٍ لما يدور حولهم واستوعبوا الدرس ومن الصعب أن يشاركوا يوم 11 نوفمبر، مؤكدًا أن هذه التظاهرات لن تؤثر على قرارات الحكومة، نظرًا لأنها لم تعِ مدى خطورة قراراتها.

كما أشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة لديها فجوة تمويلية، لذا اتجهت لصندوق النقد الدولى لملء هذه الفجوة، دون النظر لخطورتها على الشعب، والتفكير بشكل جيد عن طريق استغلال المشروعات الصغيرة، وفتح المصانع المغلقة، وتنشيط العمالة وتوفير الامكانات لها، واستسهلت القرض.

بينما قال احمد كرم، الامين العام لحزب مستقبل وطن، أن كل من ينادى بمظاهرة فى الوقت الحالى ليس ابنا لمصر لأن الجميع يدرك تماما ان المظاهرات تضر بمصلحة الوطن سواء اقتصاديا او سياسيا.

وأضاف كرم، فى تصريح خاص لـ”السوق العربية”، أن المشكلة ليست فى المظاهرات المشكلة اننا شعب غير منتج بالمرة فنحن نحتاج إلى العمل اكثر حتى نتغلب على كبوتنا الاقتصادية فلابد أن يغير الشعب من ثقافته، فالوضع فى مصر صعب اقتصاديا لذا الحل الوحيد للخروج من هذه المحنة هو العمل مثل ما تفعله اى دولة فى العالم.

وأكد الامين العام لحزب مستقبل وطن، ان مظاهرة 11/11 ستكون فاشلة لان ليس لها هدف من الاساس بل هدفها الرئيسى هو زعزعة الاستقرار فى مصر.

كما قال الدكتور إيهاب الدسوقى، استاذ الاقتصاد فى أكاديمية السادات، أن المظاهرات تضر بالبلد كثيراً خصوصاً من الناحية الاقتصادية، فلو كان الهدف من التظاهر هو إصلاح الاقتصاد، فإن المظاهرات تتسبب فى مشاكل اقتصادية أكبر.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحاته لـ”السوق العربية”، أن الأزمات التى قد تسببها الدعوات للتظاهر هو أن الدولار يرتفع، والبورصة تتأثر بشكل سلبى، ورحلات الأجانب سيتم إلغاؤها، وإلخ إلخ, واستبعد أن تكون دعوات 11 نوفمبر أكبر من كونها انتفاضة إلكترونية، مؤكدًا أنه لا يوجد متبنٍ لها من القوى والتيارات، لأن الحكومة تعمل بالفعل فى خطة الإصلاح، ونظام الرئيس السيسى يختلف عمن قبله، فالنزول فى 25 يناير و30 يونيو، كان سببه استفزاز النظامين الحاكمين آنذاك، للشعب، لكن نظام السيسى لم يستفز الشعب، بل تستمع الحكومة وتستجيب، ودليل على ذلك أنها أجلت إجراءات تعويم الجنيه بسبب غلاء الأسعار، رغم كونه أحد الالتزامات أمام بنك النقد الدولى من أجل القرض الذى طلبته مصر، وهناك مرونة فى اتخاذ القرار الإصلاحى.

كما وجه استاذ الاقتصاد، رسالة إلى الداعين لمظاهرات 11 نوفمبر، قال فيها: “ قد يكون هدفكم من النزول مصالح شخصية، وربما تعبير عن الرأى، لكن انتبهوا أن تغرقوا وتسحبوننا لنغرق معكم”.

واعتبر مستثمرون ان الامن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة مشددين على ضرورة استقرار الاوضاع خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل معاناة الاقتصاد الوطنى من تداعيات السنوات الماضية.

واشاروا إلى ان جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بالسلب بعد احداث ثورة 25 يناير وكذلك اعقاب التظاهرات التى مرت بها خلال عصر الاخوان وبعدها، مشددين ان قدرة القطاعات على الاستمرار ترجع إلى وجود كافة الادوات التى تحتاجها للنهوض مرة اخرى فى ظل السياسات الحكومية الحالية.

وقال وليد الكفراوى رئيس مجلس ادارة شركة افق كابيتال للاستثمار العقارى ان القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقارى توقف على مدار عامين سابقين اوقات حالة الانفلات الامنى مشيرا إلى ان استقرار الاوضاع السياسية والامنية يساهم فى انفراجة كبيرة فى كافة القطاعات.

وطالب بضرورة فرض الحكومة الجديدة سياسات اقتصادية ورؤية واضحة لكافة القطاعات ومنها القطاع العقارى الذى استمر لمدة عامين فى حالة من الركود الشديد مشيرا إلى ان استقرار الاوضاع سيساهم فى رواج السوق العقارى.

واضاف ان السوق العقارى سيتأثر بشدة بعد تجدد موجة الاحتجاجات مرة اخرى اضافة إلى انتظار نتيجتها والتى ستعد عاملا فارقا فى استقرار السوق مشيرا إلى ان السوق خلال العامين الماضيين تأثر بشكل كبير بموجة الانفلات الامنى التى تبعت ثورة 25 يناير.

من جانبه اكد المهندس محمد نور الدين رئيس الشعبة المصرية بالاتحاد العربى للتنمية العقارية ان استقرار الاحداث السياسية فى مصر سيساعد بشكل كبير على استقرار السوق العقارى منوها ان الحديث عن احداث 11 نوفمبر اثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الاخيرة.

واضاف ان القطاع العقارى حساس للغاية للاحداث السياسية والامنية الداخلية وهو ما ظهر فى الاحداث السابقة خاصة اعقاب الاحداث الدموية بالقاهرة والمحافظات مشيرا إلى ان احداث العنف التى تتكرر تعود بالقطاع العقارى للمربع واحد بل انها تعود بكافة القطاعات الاقتصادية لنقطة الصفر. اكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان استقرار الاوضاع فى مصر سيساهم فى تحسن الاقتصاد بشكل كبير مشيرا إلى ان تجدد المظاهرات اذا اصطحبه انفلات امنى او احداث متعاقبة امنية سيؤدى إلى توقف القطاعات الاقتصادية مرة اخرى.

من جانبه استبعد المهندس كرم ابوحجر رئيس مجلس ادارة شركة هاوسينج للاستثمار العقارى ركود القطاع العقارى مرة اخرى تزامنا مع الاحداث المقبلة مشيرا إلى اننا نمتلك محفظة عقارية جيدة واراضى فضاء نستطيع الاستفادة بها باشكال مختلفة منوها ان السوق العقارى المصرى سوق واعد للغاية خلال الفترة المقبلة.

واضاف ان القطاع العقارى يعد الافضل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى فى الظروف الراهنة والتى لم تشهد استقرارا امنيا كاملا معللا ذلك لتوافر جميع ادواته داخل مصر من مواد خام ومواد بناء مما يوفر على الدولة استيراد الخامات من الخارج بالاضافة إلى 105 صناعات اخرى متوافرة ايضا فى مصر مطالبا بضرورة العمل على جذب الاستثمارات العقارية من الخارج لتدعيم السوق العقارى المصرى.

وقال محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين الغربية أن الاعتصامات والتظاهرات فى هذه الايام تعتبر خيانه للوطن لان الاعتصامات غير المنظمة تعتبر فوضى والفوضى تعتبر خروجا عن السلمية والسماح باقتحام من يريدون الفوضى وسط هذه التظاهرات والاعتصامات التى تودى إلى حدوث تصادمات بين رجال الشرطة والمواطنين.

وأكد أن من يتظاهر ويعتصم يعطل الانتاج مما يترتب عليه وقف عجلة التنمية وما نريده من الدولة احياء دور النقابات وممثل النقابات فى مساءلة من بيده القرار لتحسين ظروف العمل والعاملين.

وأضافت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربية أن المظاهرات والاعتصامات من شأنها التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى واهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والاجانب فى السوق المحلية على حد سواء وفى هذه الحاله ارى ضرورة تكاتف والتفاف جميع القوى حول المصلحة العامة واقصاء الخلافات الصغيرة جانباً لاعادة دفع عجلة الانتاج ان السياسة والاقتصاد يكاد ان يكونا وجهين لعملة واحدة ولذلك ينبغى دراسة القرارات وتداعياتها على الاسواق وكذلك اضرارها كما لابد من وضع مؤشرات لحلول سريعة فى حال تضرر مجتمع رجال المال والأعمال والمستثمرين والتى من شأنها ان تؤثر على المناخ الاقتصادى وتساعد على ايجاد بيئه خصبه للاضطرابات الاقتصادية.

وأوضحت أن هذه الأفعال تعمل على هروب المستثمرين المحليين والاجانب ويتوقف العاملين فى مجال الصناعة عن استكمال مشروعاتهم محليا والاعتصامات تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى وعندما يعانى الاقتصاد المصرى فإن نتائج ذلك تنعكس على وجود وأسعار السلع بالأسواق حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية وبالتالى الاقتصادية فينعكس ذلك بصورة إيجابية على الأسواق والسلع والمواد المختلفة.

وأكدت أنه هنا يأتى دور الحكومة لاهمية توضيح وتفسير القرارات التى تصدر وضرورة التواصل مع المواطنين لعدم اثارة الشائعات والتى قد تهدد الوضع الاقتصادى فى مصر وذلك بإطلاق دعوة لتوعية المواطنين بعدم التأثر بأى شائعة عن ارتفاع أسعار بعض السلع أو أن هناك سلعة ما ستشح من الأسواق، فيقوم الناس بالتهافت على شراء هذه السلعة بكميات كبيرة لتخزينها يؤدى هذا الإقبال المتزايد وغير العادى من شأنه أن يرفع أسعار هذه السلع وينقصها من الأسواق والمحور الثانى خاص بالتاجر وذلك بعمل اتفاق تعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والغرفة التجارية بوضع ميثاق شرف بصورة ودية مع التجار لضمان استقرار الأسواق وعدم رفع الأسعار لذلك يجب الابتعاد عن المظاهرات والاعتصامات لكى ننهض بمصرنا الحبيبة.

وأشار رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للتموين ان التظاهر هو تعبير عن الرأى مجموعات بضغط من أجل تحقيق مطلب وهو فعل سياسى جماعى كما أنه أحد حقوق الإنسان لكنه غير مطلق حيث يتطلب تنظيما وتحديدا ووضع إجراءات كفيلة بتأمين الاجتماعات العامة السلمية.

واضاف أن الاعتصام فهو مظهر احتجاجى ضد سياسة ما عن طريق الاحتلال السلمى لمكان ما يرمز إلى الجهة التى تمارس السياسة موضع الاحتجاج وظاهرة التظاهرات والاعتصامات جديدة على المجتمع المصرى وتعتبر نوعا من أنواع الحراك السياسى فى المجتمع وهى ظاهرة إيجابية لا تتحرك تحت قيادة محددة وفى كل الظروف يجب مراعاة مصالح البلاد العليا للوطن فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد.

واكد “القاضى” أن التظاهرات والاعتصامات أن زادت عن المألوف وأصبحت غاية لا وسيلة فإنها تعطل مصالح الناس وتعطل العمل وبالتالى تقلل من الإنتاج ويصبح لها تأثير سلبى على الاقتصاد كما أن هذه الزيادة تؤثر أيضا فى أعداد السائحين القادمة للبلاد وأخيرا فإن المظاهرات والاعتصامات لها تأثير كبير على حجم الاستثمارات وتجعل رجال العمال العرب والأجانب يتخوفون من السوق المصرية حيث إن هذه الزيادة توحى بعدم الاستقرار الاقتصادى للبلاد.

وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن الدعوات للتظاهر والاعتصامات، التى يروج لها البعض، تؤثر سلبيا على الاقتصاد، خاصة على الاستثمار، حيث إن المستثمر الأجنبى يجب أن يشعر بالأمان على أمواله وممتلكاته فى البلد كى يستمر فى العمل بها.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات خاصة، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى اجتذاب رؤوس أموال أجنبية، ولا يجب أن نعود إلى سيناريو ما بعد يناير 2011، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة يبذلان أصى ما لديهم لتهيئة المناخ الاستثمارى، واستهداف هذه الجهود عبر المظاهرات وخلخلة الاستقرار أمر غير مقبول.

ونوه بأن السياحة، التى تبذل الدولة جهودا مضنية لاستعادتها، لا تحتمل ضربة جديدة حال الحديث حول عودة الانفلات الأمنى والعنف فى شوارع مصر، منوهًا بأن تلك المظاهرات، وما ينتج عنها من ضحايا ومصابين، يحمل الدولة أعباء مصاريف العلاج والتعويضات، إضافة إلى الخوف على تعرض المنشآت العامة ولا ممتلكات الخاصة للضرر أو التدمير، كما أن البورصة تتأثر بأقل الاحداث، ويفضل المستثمرين الأجانب فيها التخلى عن أسهمهم وبيعها لو حدث أى شىء، وهو ما يضر بنا فى النهاية.

واتفق مع ما سبق الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، مطالبًا الحكومة بالحسم اتجاه أى دعوات للتخريب أو زعزعة الاستقرار، وتطبيق قانون تنظيم التظاهر بكل حزم، موضحًا أن البلاد لا تحتمل خلق أزمات جديدة مفتعلة، خاصة وأن بعضها، التى شهدتها مصر مؤخرًا، تم اكتشاف انها تعود بسبب الفساد أو جشع التجار.

وعاد الشافعى، فى تصريحات لـ”السوق العربية”، إلى التأكيد أن تلك “الموجة” ستمر مثل سابقاتها، داعيًا الحكومة إلى طمئنة الشعب المصرى، وعدم تركه للشائعات التى تروج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

السياسيون والبرلمانيون يرون أن التعبير حرية لكن فى حدود الدستور والقانون فله قنوات شرعية بشرط أن يبعد عن التجاوزات، فالفرق كبير بين حرية الرأى والسعى لإسقاط الدولة.. وأجمع المواطنون على أن التعبير عن الرأى لا بد أن يكون وفق أخلاقيات بعيدا عن الإسفاف والألفاظ الخارجة وتخريب المنشآت العامة وتعطيل المصالح فى إطار القانون والدستور، مؤكدين أن الشعب يرفض كل هذه التجاوزات فلا وقت لدينا للاحتجاجات وعلينا السعى لسير الإنتاج والنهوض بالوطن، فمشروعاتنا القومية فى حاجة لنا لتحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية التى يعانى منها المواطن الغلبان.

بداية يقول عبدالحميد حسن: ما يقام من تحريض على التظاهرات هى تجاوزات مرفوضة تماما ولن نقبلها، فهى بالتأكيد تدعمها الجماعات التخريبية التى تريد هدم الوطن ورجوعه للخلف، وبالفعل هو ما أكده الرئيس أن هناك مخططات تستهدف ضرب مصر وطمس الحقيقة وتزييف الواقع وإفقاد الثقة فى كل شىء ونحن ضد ذلك.

ويرى محمد عبدالوهاب أن المظاهرات هى حرية تعبير عن الرأى ومكفولة للجميع لكن دون ضرر ولا ضرار، فالتجمعات والهتفات بألفاظ نابية لإهانة قيادات الدولة لا بد من التصدى لها من الدولة لأنها تهدم أمن واستقرار البلاد.

ويقول أحمد أبوالمجد: المواطنون أصبحوا أكثر وعيا من قبل، فلم تجد دعاوى الاحتجاج صدى كبيرا ولن يخرج سوى بضع عشرات من الأشخاص فالمواطن البسيط لمس ما تقوم به الدولة من مجهودات لرفع مستوى المعيشة أبرزها المشروعات القومية مثل قناة السويس والمليون ونصف المليون فدان والمليون وحدة سكنية. وتشير صفاء عباس إلى أننا فى مرحلة انقضائية حرجة لا تستدعى الخروج لأى مظاهرات، فبعض الفئات التى تهدف للمظاهرات تنفذ أجندات خاصة لصالح قوى معينة من الداخل أو الخارج، فإننا نرفض تلك الدعاوى المضللة فسواعدنا قوية وسنتصدى لجذور الفساد لاقتلاعها تماما من الوطن والقضاء عليها تماما. وتضيف شيماء شحاتة أن ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات الذين يدعون لها يوم 11/11 ستؤدى إلى حالة من الفوضى العارمة فالمظاهرات تعتبر المتنفس الوحيد للمتربصين بمصر لإيقاعها فى فخ الفوضى والتخبط من جديد، خاصة نحن بدأنا فى حالة من الصعود نحو التنمية، فما يرددونه يجذبنا للهاوية مرة أخرى، فلا بد للشباب إدراك أبعاد المخطط والمؤامرة التى تدار ضد مصر.

ويقول عبدالعاطى عفيفى: لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه لتخريب الوطن ووقف عجلة إنتاجه فإننى أرفض قيام مظاهرات لا أساس لها من الصحة، كما حدث فى المظاهرات السابقة وهو ما حذر منه الرئيس وأن هدفهم ضرب إرادة الشعب المصرى وإحداث انقسام فى نسيجه لإشاعة الشكوك والريبة بين أبناء مصر، فالرئيس يعمل بكل وسعه لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن وسنقف بجانبه للوصول لبر الأمان.

ويطالب سيد السباك أجهزة الإعلام بأن تقوم بدورها فى توعية المواطنين بأهمية احترام القوانين والدساتير وأن يكون أى احتجاج فى إطار القانون حتى نستطيع المحافظة على بلدنا والنهوض باقتصادنا وكذلك السياحة مع تسليط الضوء على الجانب الإيجابى للدولة والمشروعات التى ستوفر فرص العمل.

ويؤيده نشأت عبده مؤكدا ضرورة وجود رقابة حقيقية على القنوات الفضائية التى تقدم برامج حوارية بها أهداف هدامة وتبث وتقوم بعملية التشكيك فى كل ما تقوم به الدولة، فهم يتمتعون بحرية زائدة بعيدا عن الرقابة ويتم من خلالها الدعوة للمظاهرات والاحتجاجات وما يخلفها من تدمير وهدم للاقتصاد والبورصة وغيرها.

ويطالب رجب عبدالراضى بما وعدنا به الرئيس من ضبط الأسعار وتوافر السلع ورفع مستوى المعيشة ومن هنا ستعود ثقة الشعب فى الحكومة مرة أخرى، والمواطن الذى يحب وطنه ويسعى لاستقراره هو الذى لا يلجأ لتلك الحيل والمظاهرات الخداعة وسنتكاتف من أجل البلاد مع رئيس يرى الحفاظ على حدودنا وهو رجل عسكرى.

ويقول خليفة راتب: إننا لن نقبل أى خروج عن النظام، فما ذنب أصحاب المحلات التى تتعرض للتخريب والدمار ومن المسئول عن تعويضهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدنية.

ويقول حامد صبرى: وسائل التواصل الاجتماعى تحتاج لرقابة مشددة، وهى التى تربط تلك الجماعات ببعضها وتتجاوز حدودها سواء مظاهرات أو عبر فيسبوك لتضليل وتزييف الحقائق وتحاول بث سمومها لإحداث الفرقة بين أطياف الشعب المصرى.

ويضيف ياسر رشاد: علينا كمواطنين التماسك والوقوف بكل حزم ضد هذه الاحتجاجات التى لا تجدى وتعطل حركة الإنتاج، ومن يريد أن يعترض يكون بشكل حضارى عن طريق إقامة ندوات ومؤتمرات وليس التجمع بالشوارع والميادين حتى لا تنتشر أعمال البلطجة والعنف وتخريب مؤسسات الدولة ويكون للمواطن الحق فى التعبير عن رأيه دون الاعتراض من الجهات الأمنية، ونرفض الإسفاف والإهانة غير اللائقة فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا التى تجاوز فى بعض البرامج لتحدث بلبلة وتشتت عقول الشعب وتأخذ البلاد إلى الخراب والدمار.

ودعوات الإسفاف والتظاهر التى تخدم أجندات خارجية للقضاء على مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وزعزعة أمن واستقرار الوطن مرفوضة من الشعب، فالداعون لها لا ينظرون إلى ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية تحقق الأمل والطمأنينة للشعب المصرى وتحقق مردودا اقتصاديا يصل إلى 100 مليار دولار يساعد على تقليل عجز الموازنة وتحسين الخدمات الأخرى وحل جميع المشاكل المستوطنة بمصر وهذا ما أكده الخبراء بأن الإنجازات التى تحدث كافية للرد على المشككين وأعداء البلد.

ويقول الدكتور منير الجنزورى الخبير الاقتصادى: الشعب المصرى لا يعطى ثقته إلا لمن يستحق ويصبر معه نحو مستقبل أفضل ويساند بكل قوة من يراه أنه مخلص ومحب لتراب وطنه وكل هذه الصفات متأصلة فى رئيس الجمهورية الذى يحب كل حبة رمل فى هذا الوطن ويعلم تماما مكانة مصر وما تستحقه وأنه لن يتوانى عن خدمة الوطن حتى لو ضحى بروحه وظهرت كل المعانى من قبل توليه منصب الرئاسة ثم أخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات قومية كبرى لخروج مصر من عنق الزجاجة وأنه ليس هدفا فى حد ذاته لكن لتحقيق مردود اقتصادى يحقق فائضا يساهم بشكل كبير فى حل كثير من المشاكل المستوطنة بمصر والتقديرات المبدئية، تشير إلى الفائض يصل إلى 100 مليار دولار تساعد على تقليل عجز الموازنة وتحسين الخدمات الأخرى كالاهتمام بالصحة والتعليم والطرق ويخفف نوعا من الأمل والطمأنينة للشعب المصرى نحو غد مشرق ويحقق أحلام أبنائهم ويدفعون عنه بكل قوة ويقاوم كل من يقترب لإفشاله ويوضح الجنزورى أن مشروع قناة السويس من المشاريع الرائدة التى ستقضى على البطالة وتنعش الاقتصاد المصرى موازيا لها استصلاح الأراضى الجديدة وتوسيع الرقعة الزراعية التى تدر نفعا كبيرا على اقتصاد مصر ونتحول إلى أكبر الدول المصدرة وليس المستوردة، فضلا عن سعى الرئيس الدءوب نحو خلق مجالات جديدة وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتذليل جميع العوائق أمامهم لتحقيق هدف منشود وهو رفعة شأن المواطن المصرى ونرى ذلك جليا فى الاهتمام بقطاع السياحة وإعادته إلى ما كان عليه ولقاءته المتعددة مع رجال السياحة لأنها ستساهم بضم عائد سنوى يصل إلى 21 مليار جنيه وذلك لم يحدث فى مصر من قبل، فضلا على عمل الملايين من المصريين فى هذا القطاع، ويطالب الجنزورى الرئيس بعمل خطوتين الأولى الضرب بيد من حديد على كل من يدعو إلى المظاهرات واستخدام عبارات تهدف إلى هدم أركان الدولة وزعزعة الاستقرار بتطبيق القانون بصرامة، والثانية أن يتبنى شخصيا قضايا محاربة الفقر، وأن يحدد فترة زمنية ولتكن خمس سنوات لحل كل مشاكل الفقر من أمراض وجهل وسوء تعليم للنهوض بشأن أمتنا لأن جماعات الظلام تستغلها لتنفيذ أجندتهم نحو هدم كيان مصر.

ويضيف الدكتور جمال حسين استاذ الزراعة جامعة القاهرة مشروع يعد من أهم المشروعات القومية ويعد نقطة انطلاق للخروج من الوادى الضيق إلى الوادى الجديد ما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20٪ ويعيد لمصر ريادتها فى مجال الزراعة حيث عرف قديما لدى الفراعنة بأرض البقر لكثرة المراعى والأبقار بها فى حين أطلق عليها الرومان أرض الحبوب والغلال لذلك جاء اختيارها بعد دراسات عملية اعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية وصلاحية التربة القابلة للزراعة وتوافر مصادر المياه سواء الجوفية أو النيلية ويضيف حسين أن مشروع الفرافرة وسيعود بالخير والنماء على مصر لو أحسن استغلاله لأنه سيساهم فى إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة والتكدس السكانى بوادى النيل وتوفير سلة غذاء ضخمة متنوعة وهذا يتطلب الإخلاص فى العمل والسرعة فى التنفيذ لكى يشعر المواطن بأن هناك تقدما ملموسا على أرض الواقع والاستفادة من جميع الموارد الطبيعية المتاحة، بحيث يتم إنشاء مزارع جماعية للثروة الحيوانية لسد الفجوة الغذائية وفتح أسواق جديدة سواء بالداخل أو الخارج وشق طرق لسهولة لسهول التنقل وتقليل المسافة بين منافذ الإنتاج والتوزيع لخفض تكاليف الإنتاج لزيادة العائد منها وللتأكد أن هذا المشروع سوف يأتى بثماره وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات المختلفة التى تعود على البلاد بالخير.

ويضيف الدكتور فؤاد عيسى الخبير الاقتصادى مصر تدخل نهضة اقتصادية تنموية جديدة فى ظروف غاية فى الصعوبة لأن الإيرادات قليلة والتحديات كثيرة ولكن الأمل موجود بإرادة الشعب وعزيمته لمواجهة كل التحديات نحو بناء مستقبل مشرق ذى طابع اقتصادى أساسه الزحف إلى المناطق ذات الظهير الصحراوى مثلما يحدث فى منطقة جبل الجلالة من أهم إنجازات المشروع أنه سدر خيرا على الاقتصاد المصرى ستعمل على حل جزء كبير جدا من الديون المتراكمة على مصر وتعيد لها مكانتها الاقتصادية فى العالم، إضافة إلى معظم المدن الجديدة مثل مدينة رفح الجديدة وتحويل العريش إلى ميناء ما سيؤدى إلى عالمية على غرار ميناء الإسكندرية ما سيغذى دول الشرق العربى، فضلا على إنشاء عدد من المدن وتحويل المنطقة إلى عمرانية بها جميع المرافق من مستشفيات ومدارس وجامعات ومناطق سياحية، فضلا على المشروعات التى أعلم عنها من قبل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة مثل إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 50 ألف متر مكعب لخدمة المنتج اللسياحى ومدينة الجلالة العالمية بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمشروع وجميع المرافق الخاصة بالمشروع وجاهزة وأيضا المدينة العالمية أعلى هضبة الجلالة مساحتها 17 ألف فدان قابلة للزيادة وستخلق فرص عمل جديدة لكل من لديه حرفة وبرواتب مجزية تساهم بشكل بالغ فى تقليص البطالة، فضلا على المحاجر التى يوجد بها جميع أنواع الخدمات المهمة مثل الرخام والفضة ورمل الزجاج بالإضافة إلى مناجم وخيرات كثيرة تساهم بشكل بالغ فى الانتعاش السوق الاقتصادى وتقلل من الصادرات جدا بجانب مساهمة الطريق فى دعم عمليات استخراج وتضيع تلك المواد دون الحاجة إلى إنشاء طرق غير ممهدة تكثر فيها المشكلات والحوادث وقد نجحت مصر فى التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بحوالى 10 مليارات دولار لإنشاء محطة كهرباء عملاقة لتوليد الكهرباء والطاقة مساهمة فى حل أزمة الكهرباء ومواجهة العجز فى الطاقة ويعد الإنفاق الخاص بشركة سيمنز الألمانية هو الأهم والأبرز حيث سيتم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات لتقام فى ثلاث محافظات هى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التعاقد مع عدة شركات أخرى لإنشاء محطات بنظام الدورة المركبة بالنوبارية وسيدى كرير وقنا وكفر الدوار ويعد مجال الكهرباء من أهم المجالات التى تخوضها مصر لإقامة أحد أهم مشروعاتها القومية هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات التسع ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند الأخيرة بجانب ما يتم من زيادة قدرة الشبكات الحالية وإحلال وتجديد بعض المحطات بها لمواجهة أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء هذا ما جاء على لسان وزير أسبق للكهرباء رفض ذكر اسمه.

ويؤكد الدكتور مصطفى صبرى وكيل كلية الهندسة بعين شمس استشارى النقل وهندسة الطرق أن شبكة الطرق والمواصلات بمصر من أهم التحديات التى تواجه القيادة السياسية بسبب الحالة المتردية التى آلت إليها فمصر تحتل مرتبة متقدمة جدا من حيث حوادث الطرق لذا فإن مشروع مضاعفة شبكة الطرق يدل على وعى تام للرئيس السيسى بما تواجهه مصر من تحديات، فالمشروع عبارة عن إنشاء شبكة طرق قومية تربط بين العديد من المدن والمحافظات من خلال 3200 كم طرق تمكن من أعادة رسم خريطة الطرق والمواصلات وتساهم فى انتعاش حركة التجارة والنقل بين المدن والمحافظات المختلفة ويشمل 17 طريقا بالمرحلة الأولى بدأ العمل فى خمس منها وهى: سوهاج- البحر الأحمر 180 كم بتكلفة 1.56 مليار جنيه، قنا- سفاجا بطول 120 كم بتكلفة 622 مليون جنيه، العلمين- وادى النطرون بطول 135 كم بتكلفة 1.920 مليار جنيه، الشط- عيون موسى بطول 35 كم بتكلفة 128 مليون جنيه ووصلة الدائرى الأوسطى بطول 22 كم وبتكلفة 536 مليون جنيه.

أجمع خبراء الإعلام على المنظومة الإعلامية أصابها خلل وتخبط وعدم تحرى المصداقية، فضلا عن قيام بعض الإعلاميين والمنتجين لقنوات فضائية معادية لمصر بين الفتن وإثارة المشاكل لتنفيذ مؤامرات خارجية وداخلية للإضرار بمصالح الدولة مطالبين بضرورة احترام ميثاق الشرف الإعلامى واحترام عقول الجمهور.

الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة الأسبق ما يحدث يثبت أن جماعة الإخوان المسلمين فقدوا تماما صلتهم وسيطرتهم السابقة على الشارع التى كانوا ومازالوا يتآمرون وعلى الرغم من وجود مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام الخاصة بهم وانضم إليهم بعض المشتاقين إلى المناصب والمكاسب لركوب الموجة والذين دعوا إلى التظاهر إلا أن تلك الدعوات باءت بالفشل الذريع وكان هدفهم ومازال واضحا لإحداث الفوضى فى الشارع لضرب استقرار الدولة ما قد يؤدى إلى انهيار كيان الدولة كلها وللأسف هناك بعض وسائل الإعلام واصلت تخبطها وانزلقت فى ترويج الأخبار والتصريحات العدائية واصلت تخبطها وانزلقت فى ترويج الأخبار والتصريحات العدائية ضد الدولة ومن هنا يجب الإسراع بالمنظومة الإعلامية الجديدة التى نص عليها دستور 2014 ومن المؤكد أن رأس الحربة فى هذه المنظومة ستكون نقابة الإعلاميين والمراجعة والمتابعة ضد كل من يبحثون عن الإثارة وهذا ما يعد أمرا مؤسفا وغير لائق خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تعيشها مصر وسط المؤامرات الداخلية والخارجية والتى يستغلها أعداؤنا بطريقة منظمة لذلك يجب الإسراع فورا بتقديم مشروع نقابة الإعلاميين إلى مجلس النواب وانطلاقا من دورهم للشعب باختصار الزمن وإصدار قانون للنقابة. وتضيف الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق: هناك قنوات تتناول وتشجع على يوم 11/11 بتغطية إعلامية مبالغ فيها أكثر مما ينبغى وذلك نظرا لحالة الفوضى التى تمر بها مصر وهناك من يحترم حرية الرأى والتعبير والآخر يتجاوز وركل معالم الحرية لكن رأينا بعض الإعلاميين يثيرون الفتن ويعطون الموضوع المهمة إعلاميا لكن تكرر العديد من السيناريوهات قبل ذلك للقضايا التى تمس مصر بصورة سيئة للغاية خاصة فى تلك الظروف الصعبة والحساسة للبناء والتعمير أما القضايا المهمة والسياسية فهناك مجلس النواب يتم عرضها عليه للدراسة وأخذ الرأى.

وتشير الدكتورة غادة شكرى المدرب بأكاديمية الأجناد إلى أن المنظومة الإعلامية فى مصر انقسمت إلى نوعين الأول يتمثل فى الإعلام الحكومى بمختلف أشكاله سواء الجرائد القومية أو تليفزيون الدولة والنصف الآخر من المنظومة الإعلامية يتمثل فى القنوات الفضائية والجرائد الخاصة يملكها رجال أعمال والذين يسعون فى المقام الأول لتحقيق مكاسب مادية وشخصية من خلالها ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط وعن طريق خريطة برامج تلك القنوات يقومون ببث الفتن وإثارة الرأى العام ضد الحكومة ومن هنا تكمن الخطوة الكبرى فالمتلقى للمادة الإعلامية سواء قارئا أو مستمعا أو شاهدا على حسب نوعية تعليمية يكون استقباله للمعلومة ومدى تأثيرها عليه فمنهم من يستمد ثقافته من خلال كتابات بعض القراء والمذيعين وينتظرهم بشغف حتى لو قاموا ببث إشاعات وترويج أكاذيب ستلاقى مصداقية عند المشاهد الذى يرى فى هذا الشخص مثلا وقدوة إلى جانب وسائل ومواقع التواصل الاجتماعى التى تجذب جميع الفئات العمرية والشهادات المختلفة ولها تأثير قوى وفاعلية فالجميع يتسابق فى نشر الأخبار سواء الصادقة أو الكاذبة من خلالها إلا أنها رغم خطورتها وعدم وجود رقابة عليها تعد المنفذ الوحيد لهؤلاء الشباب للتعبير عن آرائهم دون قيد أو خوف وعدم وجود وسيلة إعلامية تعبر عنهم وتتيح لهم الفرصة لعرض وجهات نظرهم. وأكد شوقى السيد «مواطن» أن المظاهرات تهدد الأمن القومى والمصرى والاقتصاد المصرى وتضيع مصر فى عنق الزجاجة وتجعلها مكتوفة الأيدى خاصة فى ظل الأزمات التى تمر بها البلاد من ضعف شديد فى الاقتصاد المصرى، حيث توجد محاولات لاستهداف الجيش المصرى وأن أخطر ما يواجه الأمن القومى المصرى التهديد الأمريكى الغربى على مصر ومنطقة الشرق الأوسط بعد أن استطاعت ثورة 30 يونيو إيقاف المخطط المعروف بالشرق الأوسط الموسع، وهذا الأمر جعل الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة من الحيرة من أمرها، وفى حالة تخبط ومهاجمتها المستمرة لمصر ونشر الفتن والشائعات المغلوطة أمام العالم من أجل عدم تقدم الدولة المصرية، وأضاف: حاليا الرئيس «السيسى» ومؤسسات الدولة يبذلون الكثير من المساعى من أجل نهوض وتقدم الدولة المصرية ومن أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط فعلينا تعمل فاتورة وضريبة الإصلاحات فلقد خلق الله سبحانه وتعالى السماء والأرض فى ستة أيام، وكان قادرا على ذلك فى لمح البصر ولكن استمر خلقهم ستة أيام من أجل العظة والعبرة والعمل والكفاح والصبر والتحمل، فكيف لا تستطيع تحمل الأعباء التى تمر بها الدولة ونضع أيدينا بجانب مؤسسات الدولة ونفكر فى المظاهرات ونتحدث عن قدوم مظاهرات ونجلب الخراب والدمار لمصرنا الحبيبة، فلقد شعرنا بمرارة المظاهرات السنوات الماضية فكان الواحد مننا لا يستطيع الخروج من منزله.