■ أسامة رستم: مطلب رجال الصناعة والصيادلة والمواطن ومجلس النواب للخروج من الأزمة
■ أشرف مكاوى: تحل الأزمة على غرار الهيئة العليا الأمريكية FDA
■ محمود فؤاد: يقلل احتكار الأدوية من قبل الشركات الأجنبية
■ على عوف: تساهم فى حل 90% من مشاكل الدواء
■ عادل عبدالمقصود: تعطى قوة للمنتج المصرى فى التصدير للخارج

تعانى مصر بشكل مستمر من ازمات متتالية للدواء ناتجة عن اختفاء بعض الادوية الضرورية فى السوق المصرى والتى تصل حوالى أكثر من 1700 صنف غير موجود بالأسواق، الأمر الذى دعا النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لتقديم مقترح حول سرعة انشاء هيئة عليا للدواء لمراقبة إنتاج وجودة الأدوية الموجودة فى السوق أيا كانت جنسيتها، بالإضافة إلى حصر الكميات والأصناف المنتهية الصلاحية وإعدامها حتى لا يتم إعادة تدويرها مرة أخرى وطرحها فى السوق، فيما أكد خبراء فى صناعة الأدوية أن إنشاء "هيئة عليا للدواء" هو الحل الجذرى لإنهاء مشكلات الدوائية فى مصر، مشيرين إلى انه مطلب أساسى لكل من رجال الصناعة والصيادلة والمواطن ومجلس النواب، وذلك لحل جميع مشاكل الدواء فى مصر، لكونها تستطيع إحداث تطور فى صناعة الدواء والخامات وبالتالى تستطيع الدخول فى مشاريع مشتركة بين مصر ودول اخرى فى إنتاج الخامات وتصنيعها فى مصر ما يساهم فى تقليل احتياجنا لشراء الأدوية بالعملة الصعبة.

فى البداية اكد دكتور أشرف مكاوى عضو نقابة الصيادلة، أن الرقابة على الأدوية لا تمثل مشكلة لأن المشرع وضعها من أول الصناعة فى مصر وأن الحل الامثل لإنهاء المشكلات الدوائية فى مصر هو إنشاء هيئة عليا للدواء، مؤكدا أن النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب ومعها حوالى 112 عضوا اجتمعوا مع نقابة الصيادلة فى بيرميزا لمناقشة فكرة إنشاء هيئة عليا للدواء وتمت الموافقة بالإجماع، بالإضافة إلى أنه تم إرسال الملف لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه من كافة الجهات الرسمية ليشرع فى مجلس النواب.

أضاف مكاوى لمحررة "السوق العربية" ان انشاء هيئة عليا للدواء على غرار الهيئة العليا الأمريكية FDA يعتبر الحل الجذرى لإنهاء أزمة الدواء فى مصر، وأن دور الهيئة يتمثل فى الرقابة والتسجيل والتسعير والتصدير والاستيراد ووضع خطط علاجية وتراخيص المصانع والأدوية، وبالتالى إتمام إنشائها سيعمل على إنهاء كل المشاكل الخاصة بالدواء فى مصر.

اشار مكاوى الى أهمية انشاء هيئة للدواء مستقلة بعيدة عن وزارة الصحة، لأن وزير الصحة بحكم تعليمه ومنصبه كطبيب لا يمكن أن يكون العلاج من اختصاصاته وتتحول الأمور كلها إلى الإدارة المركزية ونلجأ إلى البيروقراطية وضعف الامكانيات والإدارة نفسها، مضيفا ان الدول العربية ومنها الاردن والسعودية مطبقة هيئات الدواء الخاصة بها منذ عشرات السنوات وهى جيدة جدا فى التصدير والاستيراد ولا تعانى من نقص الأدوية مثل مصر، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة طالبت الرئاسة وأعضاء مجلس النواب بإنشاء هيئة عليا للدواء حتى تحل جميع مشاكل الدواء فى مصر.

واكد دكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة، أن إنشاء هيئة عليا للدواء أمر ضرورى لاستقرار سوق الدواء، مؤكدا أن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب وافق على المشروع وقتها ومن المفترض أن يتم فى الوقت الحالى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بانشائها، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للدواء سوف تشمل كل القطاعات سواء استيراد الخامة من الخارج أو التوزيع والتداول والرقابة وكل هذا مشترك فيها الجهات المعنية متمثلة فيها وزارات التجارة والتموين والاستثمار والصناعة بحيث كل الهيئات تكون تابعة لرئيس الوزراء مباشرة.

أضاف عبدالمقصود لمحررة "السوق العربية" أن الهيئة العليا للدواء موجودة فى كل دول العالم المتقدمة هيئة مستقلة بعيدة عن وزارة الصحة وأيضا بعيدة عن بيروقراطية التعامل التى تؤخر صناعة وتداول الأدوية فى السوق والرقابة عليها مطلوبة، مضيفا أن إنشاء هيئة مستقلة للدواء سوف يساهم فى إعطاء قوة للمنتج المصرى فى التصدير للخارج ويعطى انطباعا أن المنتج المصرى ذات صناعة متميزة.

أشار عبدالمقصود إلى أن الهيئة العليا للدواء مطبقة فى امريكا والسعودية والاردن، مشيرا إلى أن مصر تأخرت فى تنفيذ القرار، لافتا إلى ان وجود هيئة عليا فى مصر يساهم فى إعطاء الأمان لتوفير وتداول الدواء فى السوق المصرى، مؤكدا أن كل اختصاصات الدواء صناعة وتداول ونقص الأدوية فى السوق وأبحاث ورقابة كل هذا سوف يحل بإنشاء هيئة عليا للدواء.

ومن جانبه اكد دكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الهيئة العليا للدواء موجودة فى كل دول العالم وتنقسم إلى هيئتين إحداهما للدواء والأخرى للغذاء، مؤكدا أن وظيفتها فى المقام الأول ضمان سلامة وجودة المنتجات التى تتداول على أرض الوطن عن طريق مراقبة جودتها حتى يطمئن المواطن المصرى عند شرائه المنتج إلى درجة فاعليته وأمانه.

أكد رستم لمحررة "السوق العربية "أن هيئة الدواء والغذاء موجودة فى أمريكا والسعودية والأردن ودول كثيرة جدا، مضيفا أن مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد لديها الهيئة المستقلة المنوط بها فى كل ما يخص تطوير وصناعة وأمان وجودة المنتجات الصحية فى مصر، لافتا إلى أن نقص الأدوية فى السوق مرتبط بوجود الهيئة العليا للدواء لضبط السوق خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نمر بها حاليا، خاصة أن الأزمة أساسها رفع الأسعار وعدم قدرة الشركات على سداد الاعتمادات لاستجلاب المواد الخام ونقص العملة الصعبة فى البنوك.

أشار رستم، إلى أن إنشاء الهيئة العليا للدواء سوف يساهم فى حل أزمة اختفاء نقص الأدوية من السوق من خلال قدرتهم على التواصل مع البنك المركزى للحصول على نصيبهم من العملة الصعبة، مشيرا أن الهيئة تستطيع أن تقوم بإحداث تطوير فى صناعة الدواء والخامات والدخول فى مشاريع مشتركة بين مصر ودول اخرى فى تواجد الخامات وتصنيعها فى مصر ما يساهم فى تقليل احتياجنا لشراء الأدوية بالعملة الصعبة، وأيضا يساعد على تصدير الأدوية المنوط بها بملف التصدير لأن قيمة الدواء المصرى متواضعة جدا ولا تليق بإمكانيات صناعة الدواء فى مصر.

أوضح رستم فى تصريح "السوق العربية" أن مصر تستطيع أن تصدر الدواء مثل الاردن ما يعادل 2 مليار دولار سنويا بسهولة إذا توافر الدعم لصناعة الدواء تشريعيا وادريا وفنيا نستطيع بذلك نكون احد مصادر العملة الصعبة مثل قناة السويس وبالتالى نخفف الضغط على العملة الصعبة ومن خلاله تسطيع الشركات المصرية تصدر وتدخل إيراد بالعملة الصعبة، مؤكدا أن إنشاء هيئة عليا للدواء مطلب ضرورى لكل من رجال الصناعة والصيادلة والمواطن ومجلس النواب لحل مشاكل الدواء فى مصر.

وأضاف رستم أن الأدوية المصنعة فى مصر سواء شركات مصرية أو استثمارية هى أرخص شركات فى العالم خاصة أن الهيئة العليا للدواء تسطيع أن تعطى قواعد للتسعير بما يضمن عدالة التسعير وبالتالى المواطن يحصل على الخدمة وجودة عالية بسعر مناسب تحقق للمصنع هامش ربح يسمح له بالاستمرار فى هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين من الشعب المصرى حالتهم الاقتصادية لا تسمح بالتعامل مع الشركات الخاصة يجب على الدولة أو الجمعيات الخيرية ان تقوم بعمل تكافل اجتماعى يسمى تكافل ضمنى لضمان أن العلاج يكون مجانيا وبكرامة للمواطن البسيط.

أكد دكتور محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه تم إعداد قانون لتأسيس هيئة سياسات عليا للدواء تسجل وتسعر وتراقب لتسعير الدواء على أسس عادلة وعلمية العالم كله يطبقها وذلك لإنهاء حالة الفوضى الموجودة حاليا فى مصر، مؤكدا أن تسجيل الشركة للدواء يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى 3 سنوات وتسعيره على حسب درجة نفوذه وقوته فى المجتمع، وبالتالى لا يوجد مراقبة ولا تفتيش جاد على الأدوية فى السوق، مشيرا إلى أن القانون تم اقتراحه منذ 5 سنوات واكتمل وتم عرضه الآن على مجلس النواب، متمنيا أن الفترة القادمة يتم تنفيذه على أرض الواقع خاصة أن المشروع سوف يعمل على حل 80% من مشاكل الدواء مع بداية انشاء هيئة عليا للدواء.

أضاف فؤاد لمحررة "السوق العربية" أن الهيئة العليا للدواء تستطيع ان تقدم سياسات دوائية لمصر فيما نحتاج إليه، وبالتالى يقلل احتكار الأدوية من قبل شركات الأدوية العالمية، مشيرا أن أسعار الدواء ستكون فى متناول المريض المصرى وتعمل على تقليل الأزمات الموجودة حاليا خاصة أننا لدينا مشكلة فى صناعة الدواء نتيجة أننا لا نعرف متطلبات السوق.

وأكد دكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية، أن مشكلة أزمة الدواء فى مصر انها تابعة لوزارة الصحة وهو ما تسبب فى حدوث مشاكل كثيرة فى صناعة الدواء منها سياسة الاحتكار المسيطرة على سوق الدواء المصرى، مؤكدا أن تصدير الدواء متأثر بسياسة وزارة الصحة وبالتالى مصر أقل دولة تصدر دواء على مستوى الدول العربية ومنها انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة فى الفترة الأخيرة ونقص الأدوية فى السوق، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة عليا للدواء سوف يحل 90% من مشاكل الدواء فى مصر.

أضاف عوف لمحررة "السوق العربية" ان سياسة الدواء عبارة عن تجارة لا بد من صناعة المنتج لأن الدواء مادة حيوية لا أحد يستطيع الاستغناء عنها فهناك منتج سيتم إنتاجه واجور عاملين وكهرباء وسولار وضرائب يتم دفعها كل هذا فى ظل وجود أدوية فى السوق سعرها 2 جنيه ثابت ولا يتحرك، مشيرا إلى أن كل المصاريف زادت ولذلك يجب التعامل مع هذا الملف بجدية فى إعطاء سعر عادل للدواء لضمان استمرار المنتج، مضيفا يجب إضافة منظومة التأمين الصحى حتى يستطيع المريض غير القادر على العلاج أن تغطيه الدولة.

أشار عوف أن شركات الدواء تغطى حوالى 85% من الإنتاج وحوالى 15% نقوم باستيرادها لأنها تحتاج إلى تقنية عالية فى الصناعة وتحتاج إلى إمكانيات عالية وهناك أدوية سعرها فى السوق المصرى 2 جنيه وبالتالى لا استطيع ان افتح خط إنتاج جديدا خاصة أن الشركات الأجنبية أنتجت أدوية جديدة غير متواجدة فى مصر، ولذلك نناشد بأن نقف بجانب الصناعة الوطنية، حيث لا يمكن أن المنتج الأجنبى يباع فى أمريكا وأوروبا بما يساوى 100 جنيه وفى نفس الوقت يباع فى مصر 20 جنيها.

كشف د.على عوف فى تصريح خاص لـ"السوق العربية" أن هناك شركات اجنبية تهدد وكلاءها بإلغاء حصتها من المستحضرات الدوائية المتمثلة فى مشتقات الدم والأدوية الحيوية كأدوية علاج الأورام وذلك لعدم التزام الشركات المصرية بتوفير قيمة الشحنات بالعملة الصعبة قبل توريدها، مؤكدا أن سبب تهديدات الشركات الأجنبية لوكلائها فى مصر هو صعوبة توفير الاعتمادات المالية بالدولار، لافتا إلى أن الشركات المصرية خاطبت وزارة الصحة بسرعة حل الأزمة قبل تنفيذ الشركات الأجنبية تهديدها الذى سيتسبب فى أزمة كبيرة ونقص حاد فى السوق المصرى.