اعتبر مطورون عقاريون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستراتيجية سيؤثر بشكل سلبى على قطاع العقارات الذى يضم مدخلات إنتاج ما يزيد على 100 صناعة.

وأشاروا إلى أنه سيكون أكبر القطاعات المتأثرة بالضريبة خاصة مع ارتفاع اسعار المدخلات الخاصة به بعيدا عن الضريبة، موضحين أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة العقار نفسه.

وأكدوا ان الزيادات فى أسعار المواد ستؤدى إلى وجود فرق فى الأسعار يجعل الاسعار ترتفع بنحو 10% عن الاسعار الحالية على الرغم انها تزيد سنويا وفقا لمعدل التضخم بنحو 20% معتبرين انه لا بد من تدخل الدولة لوقف زحف اسعار العقارات إلى الاعلى قبل حدوث انتكاسة فى السوق العقارى ووجود عقارات مهدرة بالمليارات دون أى جدوى منها.

وأشاروا إلى ان الوزارة تستطيع انقاذ القطاع بتخفيض اسعار الارض التى تبيعها للمستثمرين من اجل المحافظة على اسعار العقارات دون ارتفاع كبير يجعلها تتعثر فى التسويق.

فى البداية أكد الدكتور وليد الكفراوى رئيس مجلس ادارة شركة أفق كابيتال للاستثمار العقارى أن أبرز المتأثرين بالضريبة الجديدة هم المستهلكون للوحدات السكنية، مشيرا إلى انه لن تقوم شركة بتحمل الضريبة من ارباحها الخاصة وإنما ستقوم بتحميل المستهلك لها.

واشار إلى ان أبرز المتأثرين بها سيكونون من فئات اسكان محدودى ومتوسطى الدخل، معللا ذلك بانه الأكثر اقبالا من العملاء بالإضافة إلى ان الاسكان الفاخر لن يتأثر بشكل كبير بارتفاع سعر الوحدة بنسبة 10%.

واوضح ان الزيادة التى سيعانى منها المطورون تتضمن زيادة اسعار منتجات الطوب والأسمنت والحديد والزلط والرمل والبويات والدهانات والسيراميك والأسقف وجميعها منتجات طبقت عليها الضريبة.

واعتبر ان الضريبة ستؤدى إلى بطء التعاملات فى السوق العقارى لكنها لن توقفه تماما، مشيرا إلى أن ارتفاع الاسعار بنحو 10% سيؤدى إلى اختلاف القيم التمويلية وكذلك فروق الاسعار لدى المقاولين.

واكد ان السوق يمر بشكل طبيعى بحالة من الهدوء منذ سنوات وهو ما يدفع السوق متجها دائما بنحو الطلب المستمر فى جميع الظروف، موضحا انه لابد من إجراءات حكومية تضمن عدم ارتفاع اسعار العقار أكثر من ذلك.

وأكد المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية أن رفع أسعار العقار لم يكن مطلوبا فى الوقت الراهن خاصة انها ارتفعت منذ فترة بسبب ارتفاع اسعار الدولار، لافتا إلى أن استمرار ارتفاع اسعار الأراضى سيؤدى بالسوق إلى التوقف وهو ما لن يرضى احدا.

واضاف ان ارتفاع اسعار الأراضى بسبب الضريبة قد يكون مقبولا اذا كانت الأراضى تباع بأسعار جيدة، مشيرا إلى ان ارتفاع اسعار العقارات بشكل عام خلال الفترة الاخيرة كان بسبب ارتفاع اسعار الاراضى التى تطرحها الوزارة بشكل مستمر لتحقيق اعلى الارباح.

واوضح ان اسعار الأراضى التى تطرحها الوزارة وصلت فى اخر طرح إلى نحو 5 آلاف جنيه وهو ما يجعل المطور مجبرا على رفع أسعار العقار على المستهلك، معتبرا أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة تغييرات محورية فى العرض والطلب أبرزها تراجع الطلب على المساحات التى تزيد على 200 متر.

ويرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان تأثر القطاع سيأتى من ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بالضريبة على الرغم انها ترتفع بشكل مستمر بدون فرض الضريبة عليها.

وقال ان من سيتأثر بالضريبة بشكل كبير هى شركات الحديد والاسمنت موضحا انها ارتفعت خلال الفترة الماضية بمقدار 300 جنيه للطن للحديد ليسجل من 6000 إلى 6500 جنيه للطن والاسمنت من 700 إلى 750 جنيها للطن.