شائعات فيسبوك هدفها إحباط المصريين.. والشارع: خطة منظمة تستهدف إسقاط الدولة

كلما تسارعت وتيرة المشروعات القومية وبرامج العدالة الاجتماعية وكلما امتدت يد الإصلاح تحارب الفساد وتضرب الاحتكار دارت ماكينة الشائعات بكل قوتها فى كل مكان تبث سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وكتائب عملاء الداخل حتى تكتمل الدائرة بأجهزة المخابرات التى تدعم الجماعات الإرهابية فى الخارج.

هناك محاور عديدة يعمل عليها أصحاب الأجندات البعض يريد تدمير صورة البطل الشعبى وقائد المسيرة لينفض من حوله الشعب ويخرجوا عليه ثائرين فلا يكمل مدته الأولى ولا يفكر فى الترشح للثانية، والبعض الآخر يلعب على أوتار حساسة للمواطن البسيط قوته اليومى ومواصلاته وأمنه وأمانه الأسعار أصبحت لعبتهم المفضلة أمس الأرز واليوم السكر وغدا شىء جديد أسئلة كثيرة يلقونها فى الشارع المصرى ثم يروجون أجوبة خاطئة أين ذهبت القروض ومتى يخرج المعتقلون ولماذا نبيع جزر اليونان ونتنازل عن تيران وصنافير وللأسف تلتقطها بغباء أجهزة الإعلام الرسمى وتشعلها بسوء نية بعض القنوات الخاصة، فينقسم حولها الشارع وتظل أجهزة الدولة متفرجة تضن بالشفافية ولا تحارب الشائعة بالمعلومة فتظل مشتعلة حتى تطفئها أخرى وبعيدا عن أصحاب الأجندات تقف قوى اقتصادية داخلية محتكرة لا يهمها إلا الربح ولو على جثة المواطن تستغل تلك الشائعات وتعطش الأسواق فتخلق طلبا وهميا يرفع الأسعار فتجد ذلك ماكينة الشائعات أرضا خصبة لمزيد من البلبلة وإثارة الرأى العام فيخرج من يتحدث عن ثورة جياع، الشحن السلبى للمواطن لا يقابله للأسف إعلام دولة ذكى يواجه الشائعة بالمعلومة ويعظم من قيمة المشروعات القومية التى تخلق البنية الأساسية فى كل مكان وبرامج العدالة الاجتماعية الكفيلة بإحداث التوازن فى فكر المواطن المصرى وتحفيز قدرته على إصدار الحكم الصحيح والانصراف عن الإعلام الخاص الذى يتاجر بالقضايا الإنسانية لتحقيق مصالح شخصية، ويكفى أنه بعد سنوات واكتمال خارطة الطريق لم يصدر حتى الآن قوانين تداول المعلومات وتجريم الشائعات، بل مازالت معظم أجهزة الحكومة تتعامل مع الصحف أو الإعلام على أنه جاسوس الشارع المصرى بتراكم جيناته الحضارية ورغم أنه مكبل بمشاكله اليومية يستطيع الفرز ويدرك جيدا أن ماكينة الشائعات هدفها إسقاط دولته وسرقة أمنه وأمانه، السياسيون يطالبون بألا نراهن على ذلك ونقف متفرجين، فالصمت تجاه كثير من الشائعات يزيدها اشتعالا، بينما يرى خبراء الاقتصاد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وما يحدث هو فاتورة الإصلاح التى سندفع ثمنها جميعا، وعلى الجانب الآخر يحذر علماء النفس والاجتماع من تمكن ماكينة الخراب من تزييف الوعى وانهيار ثقة المواطن فى المستقبل مؤكدين ضرورة أن ينشط خبراء الحرب النفسية للوقوف بجانب الشعب حتى يقوى على تحمل نصيبه من عبء فواتير الإصلاح ويقف كحائط صد ضد من يريدون هدم الدولة.

الشارع

أدان الشارع المصرى ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام المرئى والمسموع من خلال جماعات مخربة تتسبب فى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الأمنى فى البلاد، وطالب بالتصدى لهم وتشديد الرقابة بدون التعدى على حرية الرأى للاحتفاظ بصورة مصر وتحسين علاقتنا بدول العالم.

يقول أشرف حسن مهندس: يجب على كل مواطن عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدم ولا تبنى فى الوقت الذى تعودنا فيه على انتشارها بلا حدود على مواقع التواصل الاجتماعى بدون التحقق من مصدرها.

ويرى عطية جيد أن حرب الشائعات أصبحت السمة السائدة التى اكتسحت معظم دول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشن الفوضى وإحداث حالة من البلبلة تؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى قلب الوطن العربى.

يلتقط طرف الحديث ممدوح عبدالعظيم قائلا: صفحات فيسبوك تعدى كونها أداة للتواصل والتعارف بين الأشخاص إلى مصدر أساسى للشائعات لكثرة متابعيها وروادها من جميع فئات المجتمع.

ويطالب رمضان السكرى التليفزيون المصرى بالرجوع لسابق عهده لدوره التثقيفى بتوعية المشاهدين بعدم الانسياق وراء الشائعة المحرضة على زعزعة الأمن وزرع الخوف فى قلوب المواطن البسيط الذى يصدق كل ما يقال له.

ويقول صبرى فراج: غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين بحزم على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يروجون الأكاذيب ببعض الصفحات المتخصصة فى جمع معلومات مغلوطة خطأ ولا بد من محاسبة الأجهزة المعنية المنوطة بالتفتيش الرقابى بحزم عليها.

وتشير هانم محمد إلى ضرورة إعادة الثقة بين المواطن وحكومته حتى لا ينساق وراء الأخبار المضللة والشائعات التى ليس لها أساس من الصحة، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

ويضيف فوزى الشيخ: البلد يمر بمرحلة حرجة تحتاج لتكاتف أبنائها للوصول لبر الأمان وعدم الإنصات للخونة والشائعات المضللة التى تسعى للانفلات والتسيب وخلق حالة من الفوضى التى تعم البلاد.

ويرى محمود سيد أنه على الشباب عدم متابعة مثل هذه الأخبار والاطلاع على مواقع ذات ثقة ومصداقية وتحرى الدقة فيها خاصة أن معظم رواد هذه المواقع ليس لديهم علم كاف بأبعاد وخلفية هذه الأخبار.

يؤكد عربى عبدالحميد أن هناك العديد من الشائعات الفردية والتى لها مغزى سياسى يتم استغلالها فى مصالح شخصية لإفساد ما يتم تحقيقه من إنجاز على الصعيد العام.

ويلتقط طرف الحديث إيهاب سعد مؤكدا ضرورة إتاحة الفرصة للرأى والرأى الآخر للتمييز بين المخربين الذين يتم تمويلهم من الخارج والذين يوضحون السلبيات فى سبيل الإصلاح.

ويقول محمد دياب: دور الإعلام لا يقتصر على نشر الأخبار فقط بل مناقشتها والبحث فى كل مكان ما هو جديد من مشاكل وأحداث تمس المواطن بجدية والسعى لإيجاد حلول والتنفيذ على أرض الواقع لإشعار المواطن بالأمان والثقة فى الحكومة.

وتؤكد هدى بدران أن وراء كل شائعة تنشر بالبلاد تحدث مصيبة تضر باقتصادنا وتتسبب فى إحباط لبعض الشباب سواء فى الزواج أو العمل.

ويرى وليد الطوخى أن مثل هذه الشائعات سبب رئيسى يؤثر على اقتصاد البلاد وتعطيل عجلة الإنتاج خاصة أن مؤسسات الدولة تسعى بكل جهد لتحقيق الإنجازات والتقدم بشكل أفضل بجميع المجالات.

ويضيف سعيد جمال أن هناك بعض المخربين ينتهزون بعض الأزمات التى نمر بها كأزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء وغيرها من الأزمات التى تمس احتياجات المواطن البسيط فتقوم بعمل حملات ومجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتجذب أكبر عدد من روادها لتجعل منهم قوة تهدد عزيمة جيشنا ورئيسنا.

رمضان أبوزيد يقول: معظم تلك الشائعات مصدرها الرئيسى أجندات خارجية تمولها سياسات خاصة عبر تلك المواقع لنشر الأخبار المضللة وهذا هدفهم الرئيسى.

ويقول محمد سامى كل شائعة تنشر تسبب أزمة داخل البلاد وتصبح قضية رأى عام يتداولها الجميع ما أدى لفوضى واشتباك فى الرأى خاصة فى ظل انتشار برامج التوك شو بالفضائيات الممولة من الخارج.

فؤاد على يعمل بإحدى شركات السياحة يؤكد أن هذه الصفحات المنتشرة على الإنترنت تظهر الصورة السلبية عن شعبنا وأحوال البلاد مع تدمير علاقتنا بالدول الأخرى ولذلك لا بد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء المخربين.

وتقول منى ماهر: لا بد من عدم تصديق أى شائعة وعدم ترويجها لمنع البلبلة وتصاعدها أكثر ولذلك لاحتوائها وإيجاد حلول لمنع هذه الأمور التخريبية.

على مصطفى يقول: استغلال بعض الأفراد الحرب النفسية لشق صفوف المجتمع والتشكيك فى النوايا والمعلومات والأخبار مع ضرب مصداقية الإعلام بكل الوسائل ولذلك يجب محاسبة هؤلاء.

ويضيف ماهر جاد: هذه الشائعات تحجب الواقع عن المجتمع وتضلله بشكل كامل ما تسبب فى كسر الروح المعنوية وفقدانه التوجيه.

ويحذر أحمد صلاح الدين صاحب سوبر ماركت من الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على أى شائعة تصدر من خلال تويتر أو فيسبوك التى بعض الأحيان تنشر أخبارا كاذبة وصورا مشوهة للواقع بالبلاد.

ويرى خلف عبدالسلام أنه لا بد من توجيه الشباب عن طريق المؤسسات التعليمية والتربوية وتوعيتهم بمدى التأثير السلبى الناتج عن الاهتمام بمثل هذه الأخبار الهدامة التى تعوق سير العمل بالبلاد.

يقول فيصل السمهودى: القنوات الفضائية هى المسئولة عن انتشار مثل هذه الشائعات الكاذبة وبثها بين المجتمعات وعلى وجه الخصوص قنوات بعينها متخصصة فى مثل هذه الأمور تجذب المشاهدين.

ويوضح سمير نبيل أن تنوع مواقع التواصل الاجتماعى من فيسبوك وتويتر وانستجرام أدى إلى نشر معلومات غير حقيقية وبالتالى غرس فكر غير سليم لدى شباب المستقبل لذلك لا بد من التصدى لتلك الإشاعات وعدم نشرها.

ويضيف لطفى فاروق: على المواطنين عدم اللجوء لمعرفة الأخبار من مصادر مشبوهة أو مشكوك فى مصدرها داعيا إلى عدم نقل ما يريد منها من معلومات مضللة واستغلالها لأغراض خبيثة.

خبراء الاقتصاد

أجمع خبراء الاقتصاد على أن ما يتم تداوله من شائعات بمواقع التواصل الاجتماعى يهدف لإرباك الدولة وزعزعة استقرارها الاقتصادى وهو الجانب الأقوى تأثيرا على المواطن والمدخل المضمون لبث التحريض والأكاذيب، ومروجوها يفتقدون المعلومات والخبرة، وعلى الدولة التعامل معهم بأسلوب احترافى يحمل مزيدا من الشفافية لاطلاع المواطنين على مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتطورها.

يقول دكتور منير الجنزورى الخبير الاقتصادى: الشائعات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بعضها يلقى تأثيرا وصدى نتيجة وجود جزء من الحقيقة تم بناء الشائعة على أساسه والبعض الآخر يجانبه الصواب تماما لكن الأكثر تأثيرا ويسهل تصديقها لدى المتلقى هى الشائعات التى لها سابق من الصدق مثل شائعات ارتفاع الأسعار الخاصة بالأرز والسكر وغيرها من السلع الغذائية والتى بالفعل بها ارتفاع لكن ليس بالقدر الذى يتم الإعلان عنه والغرض لا يغيب عن الأذهان وهو زعزعة الاستقرار وهدم ما يتم إنجازه والمدخل دائما اقتصادى لما له من تأثير على المواطن والمجتمع بجميع شرائحه والأمن الغذائى أهم من الأمن العام ومن هنا يجب أن تتعامل الدولة مع هذه الشائعات بأسلوب أكثر احترافية وإصدار بيانات بشكل دورى تحمل من الشفافية والمصداقية ما يعمل على طمأنة المواطن واطلاعه على أى ارتفاع أو تحرك للأسعار خاصة للسلع الأساسية ليستطيع المواطن التعرف على الشائعة والخبر الصحيح، مضيفا أنه على الدولة عمل منظومة قانونية صارمة لمحاربة ثالوث الحرب الاقتصادية وهم الفساد والاحتكار والغش التجارى، فالتلاعب بحياة المواطنين يجب أن تصل عقوبته إلى الإعدام، بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات حتى لا تتجاوز مدة التحقيق مع المخالفين والمحتكرين 6 أشهر ومصادرة ممتلكات كل من ثبت عليه تهمة الاحتكار والفساد ومحاكمته بصورة عاجلة فمصر بها أغنى شعب وأفقر دولة بسبب جشع وفساد البعض ومن هنا يجب أن يتوافر للدولة نظام معلوماتى متكامل بالدلائل والمستندات يكفل توفير الأمن الغذائى وتجنب الأزمات وسد الفجوة بين شرائحه كما يجب تطبيق نظام تكافل اجتماعى كخطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية يراعى محدودى ومعدومى الدخل حتى لا يتم تركهم فريسة للمحرضين الذين عزموا على استخدام وسائل التواصل للتأثير على الدولة واستقرارها وكأن فيسبوك دولة داخل دولة، مؤكدا أن هذه النوعية من المحرضين على دراية بالوقت المناسب لنشر مثل هذه الشائعات والترويج لها بكل الوسائل مثل الصور والحوادث والبحث يبين أن بعضها يعود لأعوام سابقة وحوادث ليس لها علاقة بأساس موضوع الشائعة ومن هنا يجب أن تعمل الدولة على بث الثقة وتأمين الدولة ليس أمنيا فقط لكن غذائيا واقتصاديا.

وتضيف الدكتورة زينب الأشوح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: ما يتم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى من شائعات يؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية للدولة وأكبر دليل هو انتشار هذه الشائعات بصورة واسعة تنم عن أن من يقوم بهذا العمل هم خبراء مدربون تدريبا عاليا على هذه الحرب الإلكترونية الموجهة لضرب الاقتصاد فى مقتل فهذه الشائعات يتم نشرها بطريقة محبوكة بحيث يسهل تصديقها ونشرها لدرجة أنها تؤثر على المثقفين والمتخصصين بخلاف الأشخاص العاديين الذين يسهل استقطابهم بهذه النوعية من الشائعات وما يدعو للاستغراب تناقل هذه الشائعات من خلال القنوات الرسمية وبرامج الإعلام والتوك شو ما يزيد من تأثيرها وعلى الجهات المعنية توجيه المواطنين لاستقاء أخبارهم من مصدر رسمى وحقيقى وموقع أصلى يحق له الرد على ما يتم نشره وتداوله على مواقع التواصل من قبل المتربصين بالدولة، ومن الناحية الاقتصادية هذه الشائعات لها تأثير خاصة على البورصة التى نجدها فى حالة تذبذب بمجرد نزول الخبر بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، فالشائعات يستغلها المواطن بتخزين الدولار تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء بسعر أعلى وربحية أكبر والوضع ذاته ينطبق على السلع الغذائية فبمجرد نشر خبر كاذب عن رفع أسعار السكر والزيت أو الأرز يقوم المواطنون بشراء وتخزين كميات زائدة عن حاجتهم بهدف الاستفادة من فارق الأسعار وعلى الجانب الآخر يقوم التجار بتخزين كميات من السلع وحجبها تمهيدا لبيعها بعد رفع الأسعار وغيرها فى مجال الصحة والدواء وهى أكثر ما يهم المواطن المصرى ويؤثر فيه، وأكثر ما يزعجنى نشر الشائعات وأخبار عن قروض تحصل عليها الدولة وعدم رؤية عائد واقعى لهذه القروض فأين تذهب أموال القروض وهو السؤال الذى تطرحه الشائعة وتترك الرد يتبادر لذهن المتلقى لكن الحقيقة أن هذه الأموال والقروض يتم توجيهها إلى الخطوة الأهم وهى البنية الأساسية ضخمة التكاليف ذات العائد بعيد المدى وهو ما يغيب عن أذهان البسطاء، لذا يجب أن يتم توجيه جزء من هذه القروض إلى مشاريع فورية العائد يستشعرها المواطن البسيط والشارع المصرى.

ويؤكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن شائعات مواقع التواصل التى يتم تداولها هذه الأيام خاصة التى تمس الوضع الاقتصادى ما هى إلا معلومات مغلوطة تصدر عن أشخاص بلا معلومات أو خبرة ومن ينشرها يحاول إثبات وجوده من وجهة نظره ويعيش فى عالم خاص صنعه من خياله فحياة هؤلاء الأشخاص تنحصر داخل عالم فيسبوك وهذه المواقع ومن يتأثر بها هى الأنماط المشابهة ذات العقلية الضعيفة الهشة غير المتعمقة وللأسف أصبح إطلاق الشائعات سهلا وذا صدى وانتشار لكنه يفتقد الخبرة وأغلب هذه الشائعات تستهدف الحالة الاقتصادية فهى الناحية الأكثر تأثيرا على الناس بكل الفئات والشرائح فدائما ما يسعى المواطن إلى البحث عن الأسعار وأخبار الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات لإشباع احتياجاته والأساس فى الاقتصاد والتنظيم والتخطيط والسعى وراء هذه الأخبار يأتى من رغبة المواطن فى التخطيط ودراسة احتياجاته موارده بصورة صحية ومن هنا يأتى خطر هذه الشائعات نتيجة عدم القدرة على التحكم الصحيح فى الأمور والوضع الاقتصادى بشكل صحيح.