اللواء مجدى شحاتة أحد أبطال حرب أكتوبر وممثل التحالف الروسى للاستثمار بصوامع الغلال بمصر لـ«السوق العربية»:

على الرغم أن المستثمرين الروس لديهم الفكرة الكاملة والقناعة التامة بأهمية السوق المصرى والاستثمار فى جمهورية مصر العربية، حيث إنها سوق تضم اكثرمن 90 مليون نسمة كما أن موقع ومناخ مصر الجغرافى يساعدها على أن تكون سلة غلال للعالم كله، ويمكن لجميع الشركات العالمية تخزين غلالها بالصوامع المصرية فى منطقة قناة السويس وتصديرها بعد ذلك لمختلف دول العالم.

ومن هذا المنطلق قال مجدى شحاتة ممثل تحالف"consorttum

elevatorprodmashstroy" ويضم 6شركات روسية متخصصة فى مجال إنشاء صوامع الغلال وتخزين الحبوب فى مصر وإفريقيا، إن تحالف الشركات الروسية يجدد عرضه للاستثمار فى مصر فى من خلال انشاء صوامع الغلال ومطاحن حديثة ومراكز لوجستية لحفظ الحبوب والسلع الغذائية ومصانع لإنتاج الاعلاف والألبان على ان يتم تمويل هذه الاستثمارات من روسيا بشروط ميسرة.

تحالف روسى لأكثر من 6 شركات للاستثمار فى صوامع القمح وإنعاش الاقتصاد المصرى

‎وأشار مجدى شحاتة ممثل التحالف فى مصر وإفريقيا إلى أن الشركات الروسية الست وعلى رأسهم شركة ميلنفست الروسية أبدوا استعدادهم للاستثمار بمصر خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية التى تتم حاليا فى مصر والاتجاه إلى اصدار قانون الاستثمار الموحد وعلمهم باحتياج السوق المصرى إلى انشاء صوامع للغلال، مؤكدا أن تحالف الشركات الروسية يسيطر على 70% من حجم سوق القمح الروسى.

‎ويوجد مشروعات للصوامع منها إنجاز 50% من إنشاء صوامع برقاش ضمن مشروعات الإمارات فى مصر

‎وهنا قام إنجاز فى مشروع إنشاء صوامع تخزين القمح بمنطقة برقاش ضمن المشروع الذى تقوم دولة الإمارات بتمويله والإشراف على تنفيذه لتخزين القمح فى 17 محافظة مصرية، بهدف زيادة سعة تخزين القمح والغلال على المستوى الاستراتيجى إلى 1.5 مليون طن، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع 3 وزارات هى الاستثمار والتموين والزراعة.

‎ويسهم المشروع فى دعم الاقتصاد من خلال خفض الحاجة لاستيراد الحبوب بالعملة الصعبة وسط توقعات بتوفير من 3 إلى 5 بالمئة من أسعار القمح المستورد، وهو الأمر الذى يعطى الحكومة المصرية المرونة المطلوبة فى تحديد أسعار أكثر تنافسية لاستيراد القمح.

‎وأنه سوف يكون للمشروع أثر إيجابى فى الحد من التلف الذى يطرأ على القمح المخزن بالطرق التقليدية بما يمثل 10 بالمئة، ويسهم بدور حيوى فى تجنب الخسارة السنوية الناتجة عن ذلك التلف وتقدر بحوالى 2.7 مليار جنيه سنوياً، كما يخفف الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، بما يعادل حوالى 160 مليون دولار فى العام.

‎ويجرى إنشاء الصوامع الجديدة فى منطقة برقاش على مساحة تصل إلى 33 ألفا و600 متر مربع حيث يخصص للمشروع 8 أفدنة بقدرة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، وهى من النوع المعدنى ذات القاع الأفقى المستوى، ومكونة من 12 خلية معدنية تصل الطاقة التخزينية لكل منها إلى 5 آلاف طن وتعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته وأمان استخدامه. كما سيتم تزويدها بشفاط هوائى، ويتم حفظ وتخزين وإخراج الغلال آلياً، ومتابعة حركة وحالة الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة، كما أنها مزودة بنظام تبخير لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات.

‎وبدأ العمل فى إنشاء صوامع برقاش فى أول يناير 2015، وتصل نسبة الإنجاز بها إلى 50 بالمئة، وتجرى حالياً أعمال الأساسات الخرسانية للخلايا وأعمال التشطيب المعمارى بالمبانى الإدارية، كما تم الانتهاء فعلياً من المبانى الخدمية وتنسيق الموقع العام بنسبة 80 بالمئة.

‎يشار إلى أن دولة الإمارات تقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية فى مصر تستهدف إحداث تأثير فورى وملموس فى حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين، وتسهم فى تحسين واقعهم اليومى. وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة أثناء الإنشاءات ودائمة بعد التشغيل، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائى والإسكان.

‎وصوامع برقاش تقع فى منطقة ذات أهمية استراتيجية نظراً لقربها من طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى الذى يستخدم لنقل القمح المستورد، كما أنها تتوسط منطقة معروفة بالتوريد المحلى للقمح وطحنه.

‎يذكر أن الصوامع التى يشرف المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية على تنفيذها تقام فى محافظات القاهرة، والإسماعيلية، والمنيا، والجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، والإسكندرية، وقنا، والوادى الجديد، والقليوبية، وبنى سويف، والمنيا، والفيوم

‎ومن إنجازات الرئيس تدشين أضخم مشروع زراعى فى تاريخ مصر

‎يعد مشروع المليون ونصف مليون فدان من أهم المحاور التى سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذها فى إطار جهوده لتطوير الأداء الاقتصادى، وزيادة الرقعة المنزرعة وجذب الكتلة السكانية بعيدا عن الوادى القديم، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا المشروع الكبير تتراوح بين 60-70 مليار جنيه.

‎وأن مشروع الفرافرة يعد أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى فى تاريخ مصر، ويتضمن استصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع العملاق باستصلاح 4 ملايين فدان، خاصة أن متوسط استصلاح الأراضى الزراعية خلال الـ 60 عاما الماضية كان 50 ألف فدان فى العام الواحد.

‎وفى الخامس من مايو الماضى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة لتبدأ عملية جنى ثمار المشروع الكبير.

‎وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل تضم المرحلة الأولى 9 مناطق بمساحة نصف مليون فدان، وتضم الثانية 9 مناطق بمساحة 490 ألف فدان، والثالثة 510 آلاف فدان، ويتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية تتمثل فى استصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد، وإنشاء شركة الريف المصرى الجديد، وحفر آبار لاستصلاح الأراضى، وتنمية أراض بصعيد مصر.

‎وتتمثل أهداف المشروع فى إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪، وإعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيدا عن الوادى والدلتا من خلال توسيع الحيز العمرانى، وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%.

‎كما يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد، وسيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، إلى جانب إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.

‎ويقدم المشروع أفكارا غير نمطية لإتاحة فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 80%، حيث يعد معدل استهلاك المصريين من القمح الأعلى بين المعدلات العالمية، كما تعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.

‎ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى ثمانى محافظات معظمها فى الصعيد هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية والجيزة. وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

‎وتعد الفرافرة نقطة انطلاق للمشروع وسيعمم نموذجها على باقى أراضى المشروع، وكان الرئيس السيسى قد أطلق شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة وتحديدا من "سهل بركة" فى ديسمبر 2015 ويشمل المشروع فى تلك المنطقة استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الرى المحورى "40 بيفوت"، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور.

‎كما تم حفر 40 بئرا جوفية فى منطقة سهل بركة فى وقت قياسى باستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول، وبناء 3 قرى (2 زراعية + 1 خدمية)، وبناء 2000 بيت ريفى بمساحة 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وبناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.

‎تم إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التى تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعى ومكتب بريد ومجلس قروى واجتماعى ومدارس فنية صناعية وزراعية وعدد من المساجد والكنائس التى تم توزيعها على القرى الثلاث، كما تم التخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازى مع محطات الكهرباء الأخرى، ومحطات تحلية مياه، مولدات كهرباء، خزانات مياه.

‎وأعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هى شركة "الريف المصرى الجديد" برأس مال حوالى 8 مليارات جنيه، ومما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ إن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومى.

‎ومن انجازات المقاولون العرب فى انشاء الصوامع أنه تم الانتهاء من أول صومعة للغلال ضمن المنحة الإماراتية بمدينة القنطرة التى تتكون من 12 خلية سعة كل خلية 5000 طن بطاقة إجمالية 60 طنًا، لافتا إلى أنها استغرق تنفيذها 14 شهرًا وذلك بتكلفة وصلت لـ76 مليون جنيه.

‎وأن الشركة تقوم بتنفيذ 15 صومعة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى التى تضم 25 صومعة من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كهدية لمصر وهى "صوامع برقاش بالجيزة وبنها بالقليوبية والقنطرة شرق الإسماعيلية وميت غمر وشربين بالدقهلية وطنطا بالغربية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة".

‎وأنه سيتم الانتهاء من صوامع غلال الشيخ فضل بالمنيا وشرق العوينات بالوادى الجديد ومنوف بالمنوفية وطامية بالفيوم والصباحية بالإسكندرية والمفلسة بأسوان وبهنسا بالمنيا سيتم الانتهاء من أعمالهم منتصف العام الجارى.

‎وأن المشروع القومى لصوامع الغلال يهدف للقضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة والذى يصل نسبته إلى 10% ما يكبد الدولة خسائر كبيرة ويتضمن أعمالا مدنية مع التصنيع المحلى وتركيبات وتوريدات محلية ومستوردة ويشكل نسبة المكون الأجنبى حوالى 30% فقط من قيمة الصومعة

‎وعن فساد القمح فى مصر منذ تعيين خالد حنفى وحتى استقالته ‎كانت مصر بدأت فى يوليو تحقيقاً بشأن ما إذا كانت ملايين الجنيهات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم يتم توريده.

‎وخلص تقرير تسلمه رئيس البرلمان إلى فقدان نحو 200 ألف طن من القمح فى 10 مواقع للتخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.

‎وفيما يلى تسلسل زمنى لتطورات الأحداث على مدى العامين الأخيرة:

‎فبراير 2014: تعيين خالد حنفى وزيراً للتموين ليتولى مسئولية برنامج دعم الغذاء المصرى الضخم والهيئة العامة للسلع التموينية.

‎2014تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعم فى مدن فى أنحاء مصر والترويج له كأداة لتوفير استهلاك الدقيق، وكان هذا النظام لتوزيع الخبز قد وضعه باسم عودة الوزير فى حكومة الرئيس المصرى الأسبق محمد مرسى.

‎2015: كان حنفى يشيد بنجاح النظام الجديد الذى وفر ملايين الدولارات فى دعم الخبز وقلص الواردات وأنهى نقصاً فى المعروض أدى يوماً إلى طوابير طويلة خارج المخابز فى أنحاء مصر. لكن مسئولين بالقطاع وتجاراً وخبازين يقولون إن تلك الإصلاحات فشلت، بل إنها زادت إساءة استغلال ذلك النظام.

‎وفى يوليو 2015: مصر تجمع مستوى قياسياً بلغ 5.3 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، ارتفاعاً من 3.7 مليون طن فى العام السابق وسط مؤشرات متنامية على التهريب. يقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من الإجمالى قد يكون قمحاً أجنبياً، لكن وزارة التموين تنفى بشكل متكرر مزاعم التهريب، ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.

‎نوفمبر 2015: مجلس الوزراء المصرى يقول إنه سيبدأ شراء القمح المحلى من المزارعين بمتوسط السعر العالمى بدءاً من موسم 2016، مغيراً بذلك طريقة دعم مزارعى القمح لتفادى التهريب. فى السنوات السابقة كان العمل بسعر محلى ثابت للقمح المصرى يتجاوز الأسعار العالمية قد شجع التجار على بيع القمح الأجنبى الرخيص إلى الحكومة على أنه مصرى بغرض التربح.

‎يوليو 2016: النائب العام المصرى يقول فى أول تصريح علنى فى هذا الموضوع إن بعض القمح المحلى اشترته الحكومة على الورق فقط ولم يتم توريده فعليا ويأمر بالقبض على المتورطين ويفرض تجميداً للأصول وحظر سفر بضعة أفراد فيما يتعلق بالقضية قبل استقالة حفنى.

‎كما أكد مجدى شحاتة أنه على مدار الـ6 شهور الماضية كان يتواصل بشكل مستمر مع التحالف فى روسيا بهدف إقناعه لعودة العمل مرة أخرى بالسوق المصرى، خاصة أن التحالف الروسى زار مصر عام 2014 و2015 بهدف إنشاء صوامع الغلال فى مصر وتخزين الحبوب والمشاركة فى إنشاء المراكز اللوجستية، والتقى وقتها وزير التموين خالد حنفى ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار فى ذلك الوقت منير فخرى عبدالنور وغيرهم من المسئولين بمصر فى هذا المجال ورغم ترحيبهم بالعمل مع التحالف الروسى الا أنه لم يتم اى خطوة جدية لبدء العمل من قبل الحكومة المصرية وقتها ما جعل التحالف يتجه إلى اسواق أخرى غير مصر للاستثمار فيها.

‎وأشار ممثل التحالف إلى أنه قدم للتحالف الروسى دراسة وافية عن الاستثمار فى مجال الصوامع فى مصر وبداية الاستقرار الاقتصادى مع الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة خاصة فيما يتعلق بالبنك المركزى المصرى وانتخاب البرلمان المصرى الذى أصبح لديه القدرة على تعديل القوانين بما يتلاءم ومتطلبات الاستثمار الحالى وأخيرا موافقة صندوق البنك الدولى على قرض مصر ما يعطى صورة إيجابية عن الوضع فى مصر حاليا وان مصر تسير على الخطى السليمة فى اصلاحها الاقتصادى وقيام مصر بالقضاء على منظومة الفساد المتعلق بالصوامع وتخزين الغلال بمصر.

‎الجدير بالذكر أن تحالف الشركات الروسية لديه خبرات كبيرة فى توريد مجففات ووسائل تنظيف الحبوب وسيور النقل بقدرات متعددة وكذلك تحديد الكميات الفعلية الموجودة فى الشون والمخازن وتحديد الصالح من الغلال للاستخدام الآدمى من عدمه والمساهمة وأنه لديه الرغبة فى تنفيذ صوامع كمشروعات عملاقة فى مصر وتوفر ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة أثناء الإنشاءات ودائمة بعد التشغيل، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائى والإسكان.