يواجه العديد من الدول، ومنها مصر، موجات عديدة من ارتفاع الأسعار، وفى مصر يوجد مبرر لارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب زيادة أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتلك زيادة قليلة وليست كبيرة، أما معظم السلع والمنتجات المصرية- خاصة المواد الغذائية- فلا يوجد مبرر لزيادتها، وسببها الوحيد هو جشع التجار والاحتكار الذى يلهب ظهور المصريين.

فإذا نظرنا إلى أسعار المنتجات الغذائية المصرية فى مصدرها «أى لدى المنتج» نجد أنها مناسبة لكنها مرتفعة للغاية فى المدن الكبرى كالقاهرة، فمثلا الخيار فى المزرعة نجد المنتج يبعه بثلاثة جنيهات للكيلو الواحد وتجده فى القاهرة لدى منافذ وزارة التموين بستة جنيهات وغيرها بسبعة وثمانية جنيهات، والليمون البنزهير كان يباع فى الريف الكيلو بجنيه ونصف وفى نفس الوقت يباع فى القاهرة بأربعة جنيهات، وهذا موجود أيضا بالنسبة لكافة المنتجات الزراعية، وهذه الزيادة فى الأسعار تشمل أجرة النقل «وهى قليلة للغاية» وربح التاجر وهو كبير جدا.

والأرز إنتاج العام الماضى باعه الفلاح بسعر 1600 جنيه للطن الشعير، فإذا تم ضربه كأرز أبيض درجة أولى «أى دون كسر» كان سعر الطن منه 3200 جنيه أى أن سعر الكيلو الواحد يساوى 3.20 جنيه، وإذا اضفنا إليه النقل وهامش ربح معقول فانه سيباع بسعر 4.5 للكيلو، لكن هذا الأرز يباع الآن بأسعار تتراوح من 5-8 جنيهات للكيلو «باستثناء أرز وزارة التموين- وهو درجة تانية- الذى يباع بسعر 4.5 للكيلو».

والسبب فى جنون هذه الأسعار هو جشع التجار وعدم تدخل الدولة.

ويجب أن ندرك حقيقة أن مصر وإن كانت دولة اقتصاد حر بمعنى أن الأسعار فيها خاضعة لآليات السوق أى العرض والطلب، إلا أن دولة الاقتصاد الحر «خاصة الدول النامية» لا ينبغى أن تكون غافلة عن حماية مواطنها والتصدى لجشع التجار والسواد الأعظم منهم لا يدفع ضرائب للدولة.

وارتفاع أسعار المواد الغذائية اللا مبرر بسبب جشع التجار فى حاجة لعلاج جذرى من جانب الحكومة، الحاضرة فى الاعلام الغائبة عن التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار، وهى المشكلة التى باتت تؤرق الشعب المصرى كله والتى قد تؤدى إلى إسقاط الحكومة وقد تؤدى- لا قدر الله- لإسقاط النظام بأكمله.

والتصدى لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصرية اللا مبرر يتمثل فى الآتى:

- أن تتدخل الدولة فى بداية موسم إنتاج القمح والأرز وتقوم بشرائهما من المنتج مباشرة، بعد أن تتحدد كمية الاستهلاك المحلى لتشترى ما يلزم منه المواطنين ويكون الشراء بسعر عادل للفلاح «وكان شراء محصول القمح العام الماضى بمبلغ 420 جنيها للإردب، وقد حددت الدولة سعر طن الأرز العام الحالى 2300 جنيه للطن»، ويكون الشراء عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية (التى لا دور لها حتى الان فى حماية المواطن)، ويدفع ثمن الشراء بنك التنمية والائتمان الزراعى ويقبضه من الدولة، ويتم التوريد إلى المطاحن والمضارب المملوكة للدولة، ويضاف إلى سعر الشراء أجرة النقل وهامش ربح محدود. وبهذا نتلافى جشع التجار وتوفر الدولة الدقيق والارز للمواطنين بأسعار مناسبة.

- يجب على الدولة فرض رقابة صارمة على تجار القمح والارز الذين يخزنونه لديهم ثم يبيعونه بأسعار مرتفعة، وهذا السلوك احتكار مجرم شرعاً وقانوناً.

- تعتمد وزارة التموين فيما تطرحه فى منافذها على موردين من التجار ولذا نجد أسعار الخضروات والبقوليات وغيرها من المنتجات الغذائية المصرية ضعف أسعارها لدى منتجيها (وإن كان بعضها يقل قليلا فى تلك المنافذ عن الأسعار فى السوق العادى). والحل الوحيد لخفض أسعار المنتجات الغذائية المصرية وكسر جشع التجار هو أن تتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لشراء المنتجات الغذائية المصرية بنفسها مباشراً (دون وسيط) من المنتجين، وطرحها للبيع فى منافذها حيث ستكون أسعارها قليلة ومناسبة.

- وعلى الجهات الرقابية ممثلة فى وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الادارية وجهاز حماية المستهلك تشديد الرقابة على البائعين للبيع بالأسعار المعلنة على المنتجات كالسجائر بالإضافة إلى أوجه الرقابة الأخرى.

اصحى يا حكومة واحمى الشعب من جشع التجار حتى لا يقدم الشعب على الإطاحة بكِ.