مع التزايد الجنونى بأسعار السيارات خلال الأشهر الأخيرة والتى تواكبت مع الزيادات بأسعار العملات الحرة وبخاصة الدولار الأمريكى بالأسواق الحرة للعملات، حيث بلغت نسبة الزيادة بسعره ما يزيد على 39 بالمائة عنه بسعره الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى.. فقد وجدنا أن هناك عملات جديدة قد بدأت تظهر وتتداول بسوق السيارات– لم تكن بهذه الربحية أو الفعالية من قبل– ومن أهم هذه العملات هى عملة (الجراند شيروكى) نسبة إلى الجيب الجراند شيروكى، حيث تزايدت أسعارها بشكل جنونى منذ الطفرة الأخيرة بارتفاع أسعار السيارات وبنسبة فاقت 55 بالمائة، فقد كان سعرها المعلن رسمياً كسيارة مجمعة محلياً من قبل الهيئة العربية للتصنيع (مصنع العربية الأمريكية للسيارات- AAV) وبالتنسيق مع وكالتها فى مصر (FCA).. كان يتراوح بين 550 و600 ألف جنيه مصرى، فى حين أن سعرها السوقى– حتى كتابة هذه السطور قد جاوز 920 ألف جنيه مصرى– ومن ثم فقد أصبحت هذه السيارة ومع هذه النسبة من الزيادة تمثل عملة قوية جداً لراغبى المضاربة والاستثمار بهذا القطاع بالسوق المصرى.

وقد كان من الأسباب الداعمة لارتفاع سعر هذه السيارة الجنونى هو توقف مصنعها محلياً عن إنتاجها لفترة، ثم معاودته الإنتاج بكميات محدودة، وذلك بخلاف تسليم السيارة للحاجزين الأكثر أهمية فى العلاقة مع السوق.. والأمر الغريب فى هذا الموضوع أن "جراند شيروكى" وبغض النظر عن رجوعها إلى صانع أمريكى شهير عرف بسياراته رباعية الدفع منذ أواسط القرن الماضى وهو (JEEP)، إلا أن هذا الطراز الأخير قد أخذ عليه ببعض المحافل تعرضه لحوادث الانقلاب وهو ما ظهر بالعديد من شبكات التواصل الاجتماعى بخلاف القضية المنظورة مؤخراً بالمحاكم الأمريكية والتى راح ضحيتها الممثل الأمريكى المعروف "أنتون يلشين" على متن سيارته الجراند شيروكى، علاوة على العديد من حالات الاستدعاء لهذه السيارة من قبل شركتها لعيوب صناعية بها (بحسب شركتها).

إن مثال "عُملة الجراند شيروكى" لهو مثالُ صارخ على عدم اتزان سوق السيارات فى مصر بل وشذوذه عن القاعدة الطبيعية، وإن وجدت أمثلة أخرى مشابهة ولكن أقل صراخة من "جراند شيروكى" التى تشكو من بعض الملاحظات عليها.. والقضية هنا ليست التجريح والإساءة لعلامة تجارية عملاقة كجيب، ولكنها إضاءة إشارة تحذير لمثل هذه الممارسات المبالغ فيها والتى قد تودى بسوق السيارات إلى هاوية غير محمودة العواقب.