المهندس محمد عبدالغنى عضو لجنة الإسكان والمرافق بالنواب للسوق العربية:

كشف المهندس محمد عبدالغنى عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء الموحد والتصالح مع مخلفات البناء والمزايدات والمناقصات وتعديل قانون الإيجار القديم ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعاونيات. وأشار إلى أن اللجنة تقوم حاليا بوضع آليات لعملها خلال الفترة المقبلة ينتهى منتصف الشهر المقبل، موضحا أن اللجنة ستقوم بإقرار قانون جديد للبناء الموحد وتسهيل إجراءات التراخيص لمنع عمليات البناء المخالف التى تتم بسبب صعوبة التراخيص فى بعض المناطق وفقا للقانون القديم على أن يتم الانتهاء منه فى الفصل التشريعى الأول بنهاية اكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء عن طريق تغليظ العقوبة المالية على المخالفين وزيادة قيمة المرافق الخاصة بالوحدات المخالفة وكذا إضافة عقوبات الحبس والغرامة على المخالفين الجدد بعد اقرار القانون.

وأشار إلى أن اتجاه اللجنة فى تعديل القانون يسير فى اتجاه عدم هدم مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لأنها لن تعود إلى طبيعتها بعد تبويرها وانما تغليظ العقوبات المالية على المخالفين لتقليل استفادة المخالفين منها.

واضاف أن اللجنة تسعى لإيجاد حل عادل شامل فى ملف الإيجار القديم معتبرا انه ملف شائك لا بد أن تشارك به أجهزة الدولة عن طريق حزمة من التشريعات والإجراءات وليس وزارة الإسكان فقط، مشيرا إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى حالة الوحدات الإدارية والتجارية والوحدات المغلقة بشكل سريع على أن يتم تحرير العلاقة بينهما فى الوحدات السكنية على مدار فترة زمنية ستحددها اللجنة لن تقل عن 8 سنوات يتم خلالها توفير وحدات بديلة للمستأجرين بمشروع الإسكان الاجتماعى أو استمرارهم فى الوحدات حال موافقتهم بالقيم الإيجارية التى ستصل إلى القيم العاجلة خلال المدة المذكورة.

وكشف أن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بملف قانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى انه كان أحد ابواب الفساد فى مصر مشيرا إلى انه سيتم تعديل القانون من خلال دراسة طرق الطرح والترسية والتقييم التى تتم. وقال أن اللجنة ستقوم أيضا بتعديل قانون التعاونيات لزيادة دورها خلال الفترة المقبلة لتوفير عدد كبير من الوحدات امام المواطنين بالتزامن مع مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأن اللجنة سجلت تحفظات واضحة على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى تضمنت أن أولويات الوزارة وسياساتها لم تصل إلى طموحات المواطنين كما انها لا تسير فى اتجاه الدولة بالاهتمام بمحدودى الدخل. وأشار إلى انه على الرغم من المشروع الرائد الإسكان الاجتماعى الا أن الشروط التى تطلبها الوزارة وارتفاع أسعار الوحدات والمقدمات جعلت الاحتياج مستمرا والتقدم للوحدات ضعيفا، مشيرا إلى أن الاقبال لم يتعد 40 % فى اخر طرح للوزارة 500 ألف وحدة.

واضاف انه لابد من دراسة احتياجات المواطنين قبل طرح الوحدات معتبرا أن الاتجاه يسير فى تحسين شروط التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى ورفع الحد الاقصى لسن المتقدمين وتخفيض المقدمات.

وقال إن اللجنة تهتم بشكل كبير بتغيير شكل تخصيص الأراضى من اجل الوصول إلى طريقة عادلة فى طرح الأراضى، مشيرا إلى انها شهدت اوجها كثيرة للفساد خلال الفترة الماضية ولن تتكرر.

وشدد على ضرورة تخلى الوزارة عن القيام بدور تاجر الأراضى، مشيرا إلى أن مصر ليست قطعة أرض يتم تقسيمها لكنها تحتاج إلى تنفيذ مشروعات تنمية شاملة مستنكرا غياب دور الدولة القائد للتنمية بسبب غياب الرؤى الاقتصادية التنموية.

وإلى نص الحوار.

■ متحفظون على أداء وزير الإسكان واتجاه الوزارة لا يسير فى تلبية احتياجات محدودى الدخل ولا يحقق طموحات المواطنين

■ ندعم مشروع الإسكان الاجتماعى ولكن صعوبة شروط التقدم أدت إلى ضعف الإقبال

■ فى البداية ما أبرز الملفات على مائدة اللجنة فى الوقت الراهن؟

- لابد أن نؤكد فى البداية أن اللجنة تقوم بدراسة ملفات ملتهبة للغاية منذ فترة فلدينا مجموعة من الملفات الهامة أولها ملف قانون البناء الموحد وقانون التصالح مع مخلفات البناء وقانون المزايدات والمناقصات وتعديل قانون الإيجار القديم ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وقانون التعاونيات.

 قبل أن نبدأ بالأسئلة كيف يتم دراسة القوانين داخله اللجنة؟ هل تستعين بخبراء؟ ام تقوم بمناقشة الملفات وحدها؟

- نقوم حاليا بالفعل بوضع آليات لعمل اللجنة ولم ننته منها حتى الان ليس لتأخرنا أو تكاسلنا بل لأننا فوجئنا بملفات ملتهبة وتحتاج إلى تشريعات عاجلة فقمنا بدراستها بالتزامن مع وضع آليات اللجنة لكن اعتقد اننا سنستعين بخبراء من جهات مختلفة وأيضا من مسئولى الوزارة واعتقد اننا سننتهى من برنامج عمل اللجنة خلال الشهر المقبل.

 بالنسبة لأول ملف ذكرته قانون البناء الموحد إلى أى مدى سيتم تعديله؟ ام ستقومون بإقرار قانون جديد؟

- قانون البناء الموحد وجدنا اننا لدينا مشكلات فى تراخيص البناء وفى تخصيص وتحديد المخطط الاستراتيجى للمحافظات الذى ستتم عليه عمليات البناء، خاصة المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى كالاسكندرية والغربية وغيرهما، وعن القانون سنقوم بأخذ القانون الذى وضعته الوزارة فى الاعتبار لكننا سنقوم بوضع قانون جديد له شكل جديد تماما وسنقوم باستدعاء عدد من الجهات المعنية كالإسكان والتنمية المحلية ونقابة المهندسين واتحاد مقاولى التشييد والبناء وهيئة الرقابة الادارية لنتعاون معهم لإخراج قانون البناء الموحد.

■ هل هناك أى ملامح له؟

- سنعيد تقسيم الابواب بشكل محدد ونعالج مشكلة الاختلاف فى البناء وخط التنظيم بين المجتمعات العمرانية الجديدة والريف فسنقوم بعمل جزءين احدهما للمجتمعات العمرانية الجديدة والاخر يخص القرى والمناطق الريفية وهو محور جديد سيتم التعامل به لأول مرة.

 وبالنسبة لقانون التصالح مع مخالفات البناء؛ خاصة أن الرئيس السيسى كان قد رفض قانونا قدمته وزارة الإسكان منذ فترة!

- قانون التصالح على مخلفات البناء يضم شقين اساسيين مخالفات بعد الثورة ومخالفات تمت قبلها وعلى رأسها محافظتا الاسكندرية والغربية، واذا نظرت لهم تجد علاقة بقانون البناء الموحد ومشكلات فى التراخيص لكن نتجه داخل اللجنة لتغليظ العقوبة المالية إلى حد كبير على المخالفات التى تمت بعد الثورة أو قبل اقرار القانون ونتجه لنحرم المخالف من الاستفادة الكاملة من المخالفة أو تقليل استفادته منها بالعقوبة المالية، بالإضافة إلى رفع قيمة المرافق على المخالفات، بحيث اذا تم بيع العقارات المخالفة أو تم تأجيرها تكون ذات عقوبات مالية كبيرة.

■ والمخالفات التى ستتم بعد اقرار القانون!

- لدينا اتجاهان اخران فى المخالفات الجديدة بعد القانون، الأول تغليظ العقوبات من خلال عقوبات مالية وحبس ومصادرة، والثانى تسهيل كبير فى إصدار التراخيص لانها السبب الرئيسى للمخالفات.

 إذا لا نية لهدم العقارات المخالفة قبل اقرار القانون؟

- الهدم غير مفيد والأرض تم تبويرها فلن نهدمها خاصة أن بعض المواطنين ليس لهم اماكن اخرى يعيشون فيها لكننا سنقوم بتغليظ العقوبة، وللأسف لدينا فى مصر فجوة كبيرة بين القانون وتطبيقه ولابد من تطبيقه دون أى تمييز أو اختلاف.

■ متى نسمع عنه؟

- القانون ضمن أولوياتنا ونحاول بإخلاص إنهاءه خلال الفصل التشريعى الحالى بانتهاء شهر اكتوبر المقبل.

■ ماذا عن قانون الإيجار القديم الملف الشائك للغاية هل سيتم تعديله فعليا؟

- قانون الإيجار القديم نسعى فعليا إلى الوصول إلى حل عادل شامل، وبالطبع سنقوم بتعديله لكن نقوم بدراسته بشكل جيد لأنه كما تعلم ملف شائك لارتباطه بملايين الاسر المصرية من مستأجرين وملاك، فتجد أن اصحاب هذه العقارات يشعرون بأنهم مظلومون فى حقهم من العوائد التى يتقاضونها من الوحدات مع انها وقت بنائها تم الحصول فعليا على قيمة الاستثمار لكن الجيل الثانى والثالث يشعر أن له حق الاستفادة من هذه العقارات، وتجد أيضا اننا لدينا ملايين من الاسر تعيش فى هذه الوحدات بعضها لا يستطيع أن يحصل على وحدة اخرى.

■ إذا كيف نقوم بحل هذه المعادلة الصعبة للغاية؟

- فى نفس الوقت تجد اننا لدينا عدد كبيير من الوحدات الادارية والتجارية من المفترض أن تدفع القيمة العادلة لها لأنها وحدات ربحية أيضا تجد اننا لدينا وحدات مغلقة والمحوران يمثلان نسبة كبيرة من وحدات الإيجار القديم ستعامل بشكل فورى للتعديل فنبدأ بها تحرير العلاقة.

■ وبالنسبة للسكنى؟

- السكنى يحتاج إلى حل تشارك فيه الدولة عبر مجموعة من القوانين والإجراءات عبر حقبة زمنية معينة لن يتم حلها خلال شهر أو سنة لكن تستطيع الدولة أن توفر وحدات بالإيجار للمستأجرين فى مشروع كالإسكان الاجتماعى بحيث يستطيع الانتقال إلى وحدة اخرى بقيمة قريبة من القديمة، وما نتحدث عنه سيتم تطبيقه خلال 8 أو 10 سنوات وخلال هذه المدة يتم رفع قيمة الإيجار تدريجيا بحيث تصل عند نهاية الخطة أو المدة المذكورة أن قيمة الإيجار خلال التاريخ المذكور هو القيمة العادلة ووقتها يحدد الساكن امكانيه بقائه فى الوحدة أو اللجوء إلى وحدات توفرها الدولة بالإسكان الاجتماعى، لأننا لابد أن نعترف بأن معظم المستأجرين لا يستطيعون الحصول على وحدات اخرى إيجار أو تمليك وهم لهم حق فى السكن.

■ إذا الملف اكبر من مشكلة تحلها وزارة الإسكان؟

- بالفعل ويحتاج إلى حزمة إجراءات وقوانين لابد للدولة أن تشارك فيها لأنها جزء من المشكلة فهى لم تتبع سياسة اقتصادية رشيدة جعلت الأسعار ترتفع والإيجارات ثابتة ولم تطور القانون بشكل تدريجى وأيضا لأن الدولة لابد أن تحافظ على ثروتها العقارية التى سيتم تدميرها بسبب رفض الملاك والمستأجرين تطوريها وتصل إلى نحو 84 مليار دولار.

■ ماذا قانون المزايدات والمناقصات؟ وما أبرز ملامحه؟

- قانون المزايدات والمناقصات وجدنا انه به عيوبا كثيرة تجعلنا لا نصل لأفضل أو أكفأ العروض المقدمة للوزارة وبالطبع يؤثر على تنفيذ المشروعات وللحقيقة هو أحد ابواب الفساد فى مصر قانون المزايدات والمناقصات يؤدى إلى ابواب كثيرة للفساد فنقوم بدراسة طرق التقييم والطرح والترسية والتعاقد لتعديلها بما يحسن أداء الدولة والقانون.

■ ماذا عن ملف الصرف الصحى ومياه الشرب؟

- لدينا مشكلات كبيرة فى المياه والصرف فمصر تعانى من حرمان 75 % من القرى من الصرف الصحى وهى أزمة كبيرة وأيضا مشكلات اخرى تتعلق بوصول المياه النظيفة لبعض المناطق بسبب أن الشبكات متهالكة والمحطات متهالكة فنعمل على تحسين خطوط المياه والصرف عن طريق الصيانة للشبكات الحالية ووضع برامج زمنية للمشروعات القائمة فى المرافق وانهائها وفقا للجدول الزمنى بالإضافة إلى وضع جدول أولويات للمشروعات القادمة.

■ كيف ترى قانون التعاونيات؟

- لابد من تطويره فعليا ولدينا مشكلة اخرى أن الدولة متوقفة عن اعطاء الأراضى للتعاونيات على الرغم انها الحل الأمثل لازمة الإسكان، ونعلم جيدا أن هناك عمليات فساد تتم فيها سنعمل على ضبطها وتطوير القانون وزيادة الأراضى التى يتم تخصيصها لهم وهو أمر سيسهم فى ضبط أسعار الوحدات السكنية ليس فقط حل أزمة الإسكان.

■ كيف ترى أداء وزير الإسكان الحالى وهل لديكم أى تحفظات باللجنة عليه؟

- لدينا تحفظات بالطبع على الوزير لكن هى جزء من تحفظاتنا على أداء الحكومة ككل وهو مدى اهتمامها بمحدودى الدخل وترجمة برامجها لما يخدم الناس، فنرى بشكل عام أن اداءها وسياساتها لا تحقق طموحات الناس، اما وزير الإسكان فنحن لا ننكر وجود مشروع رائد يتم تنفيذه مشروع الإسكان الاجتماعى ونقوم بدعمهم بشكل كبير ولكن فى ذات الوقت لدينا تحفظات على سياسة الوزارة التى ادت فى النهاية إلى رفع أسعار الأراضى والوحدات السكنية لدرجة تجعل كثيرا من الناس لا يستطيع تملك وحدة سكنية والوصول إلى حقه فى السكن.

■ ما وجه الاعتراض على سياسة الوزارة فى الإسكان الاجتماعى؟

- فى الحقيقة انهم يعلنون ويؤكدون قيامهم بعمل مشروعات وافكار ولكن فى النهاية لم نشعر بإمكانية حصول المواطنين على الوحدات بسبب ارتفاع أسعارها، والحل الوحيد هو تخفيض الأسعار، وكما قلت نرى أن أداء وسياسات الحكومة لا تخدم الاتجاه العام للشعب المصرى من محدودى الدخل وللعلم لدينا ملاحظات على المشروع وطلبنا منهم معلومات عنه تضم حسابات المشروع وعدد الوحدات التى تم بناؤها وترسيتها وتخصيصها وأعتقد سيقدمونها للجنة خلال أسبوعين.

■ هل هناك تحفظات اخرى؟

- لدينا تحفظ واضح على فكرة طرح الـ500 الف وحدة سكنية، لأنه عندما تم طرحها لم يتم التقدم بنسبة40 % من الوحدات، ونحن نعلم أن الاحتياج موجود وطرحنا الوحدات ولكن لم يقدم أحد، اذا هناك مشكلة ما فى شروط التقدم ولابد من تحسينها أهمها زيادة سن المتقدمين وتحسين اشكال اثبات الدخل، أيضا تجد أن الوحدات تطرح بأسعار مرتفعة ومقدمات مرتفعة وللعلم لدينا فى مصر فجوة كبيرة بين صانعى القرارات ومتخذيه فى الوزارات وبين المواطنين والمستفيدين، خاصة أننا لابد أن نقوم بدراسة ومخاطبة قدراتهم واحتياجاتهم بدلا من تنفيذ مشروع ضخم جدا ولا أحد يستفيد منه.

■كيف ترى عمليات طرح الأراضى ونية الوزارة تدشين شركة للاستثمار العقارى؟

- بالطبع لابد أن تتخلى الحكومة عن القيام بدور تاجر الأراضى ومصر ليست قطعة أرض يتم تقسيمها لكنها تحتاج إلى تنفيذ مشروعات تنمية شاملة لكن للأسف نرى أن جميع المشروعات والتخصيصات التى تتم موجهة لشركات عقارية كبيرة تستهدف شرائح معينة فتتسبب فى النهاية فى رفع الأسعار عن الطبقة الادنى منها وبلا ادنى شكل نحن لا نقبل هذه السياسات.

■ إذا ما الحل وكيف نقوم بطرح أراضى الدولة على المستثمرين؟

- لابد من عمل مشروعات صناعية ومناطق متكاملة تجارية خدمية صناعة متميزة فتخلق مستقبلا جديدا، لكن ما يتم فى الوزارة عبارة عن مشروعات إسكان ترفيهية فاخرة.

■ كيف ترى مشروع دار مصر لمتوسطى الدخل التى تقوم الوزارة بتنفيذه؟

- للأسف عندما قامت الوزارة بتنفيذ مشروع دار مصر وقامت بمنافسة الشركات العقارية الخاصة وطرحته بأسعار مرتفعة فعليا تسببت فى رفع الشركات أسعارها هى الاخرى؛ اذا ليس مطلوبا من الدولة أن تنافس فى المشروعات العقارية لكن مهمتها تنحصر فى ضبط أسعار السوق وتنفيذ مشروعات إسكان منخفض التكاليف وفتح المجال امام التعاونيات وعمل فئات للمطورين العقاريين لأن الغالبية تضم مطورين عقاريين للإسكان الفاخر.

■ إذا اللجنة تهتم بشكل كبير بتغيير محور تحصيص الأراضى التى تقوم بها الوزارة؟

- بالفعل انا وزملائى فى اللجنة نهتم بشكل كبير بتغيير شكل تخصيص الأراضى من اجل الوصول إلى طريقة عادلة فى طرح الأراضى والوصول إلى شروط الحصول على أراضى وتسهيلها وتخفيض أسعارها، اذا لابد من تغيير طرح الأراضى والتوسع فى التعاونيات وادخال فئات جديدة من الشركات من اجل ضبط أداء السوق وتبنى مشروعات الإسكان منخفض التكاليف والا نسمح بتوغل المطورين الموجودين.

■ كيف ترى تخصيص الأراضى فى الوقت السابق؟

- للأسف نواجه بشكل واضح غيابا لدور الدولة القائد للتنمية ولابد من عودتها بتسهيل التعاملات مع القطاع الخاص فى جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقارى والسبب فى ذلك هو غياب الرؤية لهذه الحكومة على الرغم من أن أغلى ما تملكه مصر هو الأراضى وأكثر ما تم نهبه فى مصر خلال السنوات الماضية الأراضى وكانت بمجاملات وفساد مقنن.

■ سمعنا عن تقرير يكشف فساد بنحو 100 مليون جنيه فى قطاع الإسكان؟

- بالفعل لدينا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وصلنا منذ أيام وسنقوم بدراسته واعلان نتائجه خلال الأسبوع الجارى، ولدينا خلال الفترة المقبلة اهتماما كبيرا بالقواعد القادمة للتصرف فى الأراضى.

■ إذا كان فى يد اللجنة منح الثقة أو سحبها من الوزير الحالى ماذا يكون القرار من وجهة نظرك؟

- بشكل واضح نتحفظ فقط على سياسة الوزارة وأن أولوياتها لا تذهب لمحور توفير حق السكن، فسياستها لا ترتبط بطموحات الناس أو اللجنة، فنرى أن السياسة العامة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار على الرغم أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق فما يتم غير كافٍ ولا يرتبط ويحقق الطموحات.