التجار يستغلون القانون لرفع الأسعار.. والبترول: لا زيادة فى البنزين

د.على المصيلحى: من السابق لأوانه الاعتراض على القانون

من جهته، أكد حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، مضيفًا أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب.

وأضاف عبدالعزيز أن أسعار المشتقات الحالية تشمل ضرائب، ضاربًا مثالًا ببنزين 80 الذى يصل سعره لـ160 قرشًا، منها نسبة ضرائب تسدِّدها هيئة البترول.

وفيما يخص أسعار الضريبة على البنزين، أكد أن تقسيم أسعار الضرائب على البنزين بحسب كونه محليًّا أو مستوردًا كما فى مقترح قانون ضريبة القيمة المضافة، تصنيف غير صحيح، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت إلى أنه لم تتم الاستعانة بوزارة البترول قبل تصنيف وتقسيم الضريبة بحسب جهة إنتاج وتوريد البنزين، مؤكدًا صعوبة الفصل بين أنواع البنزين المحلى والمستورد؛ نظرًا لخلطهما مع المنتج المحلى ضِمن عملية متشابكة وفى العديد من المواقع ومعامل التكرير فور الاستيراد من موانئ الإسكندرية والسويس.

وتعجَّب من فرض مزيد من الضرائب على نوعيات محددة من البنزين، مثل 95 الذى يتم بيعه بسعر غير مدعوم حاليًا، موضحًا أن تراجع أسعار المشتقات البترولية عالميًّا انعكس على فاتورة استيرادها بالانخفاض، ما خفَّض حجم الدعم المقدَّم لها محليًّا بشكل وصل إلى الدعم "الصِّفرى" فى بعض المنتجات.

وتتراوح الضرائب على المشتقات البترولية فى قانون القيمة المضافة الجارى مناقشته بالبرلمان حاليًا، بين 8 مليمات على لتر "وقود الديزل"، وتصل إلى 1.2 جنيه للتر البنزين 95.

وعزز هذا النفى الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، حيث أكد أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاء نحو 90% من السلع التى تمس احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإعفاءات تشمل أيضا أهم الخدمات الأساسية لمحدود الدخل، وأبرزها التعليم والصحة والنقل.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية والوصول إلى ضم خدمات جديدة ومهن حرة متعددة للضريبة، مشددًا على ضرورة إصدار الفواتير الضريبية وتجريم عدم إصدارها، بالإضافة إلى منح حوافز بخفض نسب من الضريبة المستحقة على الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية.

من ناحتيها أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون لن يتم الموافقة عليه إلا بمناقشات مع كل القطاعات المعنية، التى ستتأثر بالقانون، فيما واجه القانون رفضا حزبيا من عدد كبير من الأحزاب داخل مجلس النواب، حيث أكدوا أن توقيته غير ملائم، وسيتسبب فى أزمة كبيرة فى الشارع المصرى حال زيادة الأسعار بصورة فجة.

من جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من السابق لأوانه الاعتراض على قانون القيمة المضافة الذى تم اقتراحه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تم لقاء المعنيين بالقانون لبحث تأثيراته والعمل على حل بعض النقاط العالقة.

وأكد مصيلحى لـ"السوق العربية المشتركة"، أنه سيتم تحديد ميعاد آخر للقاء خلال الأسبوع المقبل، مطالبًا بالتروى لحين استكمال المناقشات مع المعنيين فى كل القطاعات ومن ثم يتم تحديد وجه نظر واحدة.

وأكد أنه يجرى الاستماع لكل المختصين ولن يتم الموافقة على القانون دون دراسة شامله لكل أبعاده وتأثيره على الشارع، مضيفًا ربما يتم تطبيق القانون بعد تعديل عدد من النقاط المحورية، وربما يتم إرجاؤه لوقت آخر.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى انه من الممكن مناقشة جداول القانون، بالإضافة إلى أنه يمنع الازدواج الضريبى، مؤكدًا أنه يجرى دراسته مع المهتمين ولن يخرج إلا بعد الاتفاق الكامل عليه، لافتًا إلى أن العالم كله يستخدم قانون القيمة المضافة، لكننا نبحث حاليا مع كل القطاعات للخروج برأى واحد.

وقال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر انه حتى يمكننا الرد على السؤال لابد أولا أن نعرف ماذا يقصد بالقيمة المضافة وهى الآتى: أنها كل مدخل مضاف لأصل المادة الأساسية للإنتاج وكل إضافة للإنتاج قيم مختلفة عن الاخرى كسعر كنوع كمواصفة كجودة وهذا الأمر بالتحديد سيحدث به تلاعب رهيب من المنتجين فمثلاً للتوضيح الأكثر منتج مثل السجائر اصل المنتج التبغ وهو الاصل الخام لصناعة السجائر يكون عليه إضافات لاستكمال العملية الإنتاجية وتكون بها مكتملة لتصل للمستهلك للاستخدام وهى عبارة عن الطباعة واللاصق والورق الداخلى والفلتر الذى يقلل من وصول الدخان صافى ومسئول عن حجب كمية من الدخان عن المستهلك فى الاستخدام وورقة الداخلية للعبوة والورقة الخارجية للعبوة والطبع على العبوة بيانات وورق السلوفان المغطى للعبوة والورقة النهائية لتكوين قاروصة بها عشر علب والكرتونة التى تحمل عددا من القاروصات لعبوة السجائر والطباعة التى على الكرتونة من الخارج وما تحتويه الكرتونة وعدد من الأشرطة اللاصقة على الكرتون والدبابيس التى تستخدم لتقفيل الكرتونة من الخارج للحفاظ على المنتج فكل هذه الإضافات من هؤلاء سيتم إضافة نسبة تسمى إضافة على القيم المضافة للمنتج الاصلى ومجموعها يساوى الإضافة على المنتج النهائى أو تحديد القيمة النهائية المضافة على المنتج من مجموع القيم المضافة.

وأكد "ابوطالب" أن لكل قيمة من القيم المضافة أو صنف يعتبر له مواصفات متعددة ومختلفة فى المواصفة وبها يختلف معها القيم النقدية للإضافة أو لكل إضافة ومن هنا بالتحديد سيلعب المنتجون لعبتهم فى الإقلال من قيم المواصفة بغرض التربح السريع مثل الوزن والنوعية والنوع والكفاءة المستخدمة والألياف المستخدمة فى الفلتر بكل سيجارة بالإضافة إلى نوع وخامة الورقة المستخدم فى التغليف الأولى لعدد 20 سيجارة ونوع وخامة التغليف الخارجى للعبوة ورقة السلوفان المستخدم لتغليف كل عبوة بعد جمعها نوع الطباعة والاحبار المستخدمة اتمنى أن تكون القصد والتوضيح قد وصلا.

وأوضح انه بناء على ما تقدم بعد جمع القيم لكل إضافة على المنتج يكون المحصلة رقما يضاف للمنتج النهائى وهذا هو الرقم الذى اذا عملنا عليه عملية النسب من اصل السعر الأولى أو السابق سيتم تحديد السعر المضاف أو النسبة المضافة على السعر والذى يجعل هناك تضخما سعريا للمنتج أى زيادة القيمة النقدية للمنتج عن سابق سعره الذى كان يتداول به وفى النهاية سيكون بالفعل هناك تضخم فى الأسعار للمنتجات ما يعنى ارتفاعا أو تضخما لسائر السلع وعلى وجه الخصوص سيتأثر جميع السلع أو الخدمات المتداول فى الاسواق أن كان المنتج الذى زاد سعره أو وضع عليه قيم مضافة سلعة استراتيجية أو خدمة استراتيجية فسيتم التصدى لجميع سلع وخدمات السوق.

وأشار إلى انه ما يعنى أن هناك موجة عالية من الغلاء الفاحش ستؤثر فى المستهلك والاسواق وستفتح بابا للغش والتلاعب من قبل المنتجين فى اختيار بعض المدخلات للإنتاج التى تقل مواصفاتها وخامتها عما كان يستخدم لتوفير المال أو لزيادة فى المكاسب والارباح وحتى إن كانت النسب الضريبية التى كانت تحصلها الدولة عن منتج لمصنع ما على اساس سعر اجمالى المنتج سيكون ارحم من استخدام النسبة على القيم المضافة أو بلغت الاسواق والمنتجين والاقتصاديين هى المواد التى تستخدم كمدخلات فى عمليات الإنتاج من بداية الإنتاج حتى وصول المنتج للمستهلك وهى تسمى لوجستيات الإنتاج ولوجستيات التداول بعد اكتمال مرحلة الإنتاج النهائى بالمصنع.

وقال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للتموين: إن ضريبة القيمة المضافة يعمل بها كثير من الدول خاصة الدول التى لديها عجز كبير ومستمر فى الموازنة العامة لتلك الدول وذلك كمحاولة لزيادة الإيرادات وتخفيض هذا العجز وهى نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التى تسرى على جميع السلع إلا ما أعفى منها صراحة ويتم إضافتها على فاتورة البيع فى بند مستقل ويتم توريدها لمصلحة الضرائب وهى تساوى قيمة الإنتاج عند البيع مطروحا منه قيمة مستلزمات الإنتاج.

وأكد أنها ضريبة عامة غير مباشرة على الإنفاق تدفع مجزأة على مراحل متعددة حيث تفرض على السلعة فى مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها، وأنها تقوم على نظام الخصم الضريبى وهى تساعد كثيرا على الحد من التهرب الضريبى والقيمة المضافة تختلف عن الضريبة العامة للمبيعات حيث تفرض ضريبة المبيعات على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها أما ضريبة القيمة المضافة فهى تفرض على الزيادات التى تتحقق فى قيمة الإنتاج فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك فى النهاية وللقيمة المضافة آثار اقتصادية حيث تزيد من إيرادات الضرائب وعلى الاستثمار الذى يحتمل أن تؤثر سلبا عليه وعلى التوظيف حيث يتراجع الطلب للتقليل من النفقات وتؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.

وأوضح أنه بالطبع سوف يستغل التجار هذه الضريبة للكسب والإثراء السريع وذلك بزيادة أسعار السلع المعروضة للبيع وذلك لأن القانون سيؤدى إلى رفع أسعار بعض السلع خلاف السلع الأساسية حيث إن السلع الغذائية مثلا معفاة من الضريبة لكن جشع التجار سيؤدى إلى أن التاجر الجشع سوف يستغل القانون الجديد ويرفع الأسعار مما يؤثر على المواطن وهنا يأتى دور الرقابة بعد إصدار التشريعات اللازمة للحد من جشع التجار.

واضافت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربية، ضريبة القيمة المضافة هى التى تُفرض على كل ما يضاف إلى المادة الخام بمعنى كلما يضاف إلى المنتج مادة خام تضاف معه ضريبة فمثلًا عود الثقاب سيفرض عليه ضريبة للخشب كمادة خام ثم ضريبة أخرى على مواد الاشتعال ثم ضريبة ثالثة على حافظته وهكذا ذلك هو التعريف المبسط لضريبة "القيمة المضافة".

واوضحت أن المشكلة الحقيقية هى فى تطبيق هذه الضريبة فى ظل عدم قدرة الدولة على التحكم فى أسعار السوق ومن ثم قد تؤدى هذه الضريبة إلى زيادة الأسعار من قبل التجار دون مراقبة حقيقية من الحكومة ولا بد أن تكون هناك رقابة من الدولة ورقابة مجتمعية على التجار الذين قد يستغلون الضريبة ويزودون الأسعار بشكل مبالغ فيه دون خوف من رقابة الدولة خصوصا أن غالبية السلع ستتأثر بضريبة القيمة المضافة لكن تأثرها سيكون محدودا لكن قد يستغل ذلك بعض التجار الجشعين ما يجعلنا دائما نقول دور الرقابة على الأسعار ضرورى ومهم.

يقول الدكتور وليد كامل استاذ القانون جامعة الأزهر: يجب أن يعلم الجميع أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص فى المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات للمرة الأولى بواقع 14% باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة.

وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة جديدة من المفترض أن تحل بديلًا لضريبة المبيعات المطبقة من عام 1991 وضعت موادها وزارة المالية فى عهد الوزير السابق هانى قدرى وتم إقرارها من الرئيس السيسى وإحالتها للبرلمان قبل التغيير الوزارى الأخير".

وتختلف القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات فى أنها "القيمة المضافة" تفرض بسعر ضريبة موحد على كل السلع والخدمات باستثناء ما يتم إعفاؤه بموجب نص أو إخضاعه لضريبة بسعر أقل لاعتبارات اجتماعية حتى لا تتأثر أسعارها سلبًا ما يؤثر على الطبقات الأقل دخلًا والفقيرة أو يفرض عليها ضريبة بسعر أعلى مثل السلع الرفاهية والضارة بالصحة التى تحقق حصيلة ضريبية مرتفعة مثل السيارات ذات سعات المحرك الكبيرة والسجائر والخمور.

وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة أى يتحمل عبئها المستهلك النهائى الذى يشترى السلعة أو يحصل على الخدمة وضريبة المبيعات المطبقة حاليًا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10% أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.

يبدو أن الحكومة تصر على تطبيق قانون القيمة المضافة لوجود عجز ضريبى مما يتسبب فى رفع الأسعار والخدمات بالأسواق فضلا عن أن أى زيادة ستتسبب فى زيادة حجم التضخم المالى فى ظل حالة الركود التى مازال يعانى منها الاقتصاد المصرى حيث فقدنا30 % من قيمة الجنيه وهذا الفقدان أدى إلى انخفاض فى سعر العملة التى أدت إلى ارتفاع الدولار فى السوق المحلية وبالتالى إذا تم تطبيق القانون سوف يفقد الجنيه أكثر من 40%.

تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بلا شك سوف يؤثر على رفع الأسعار وسيكلف الدولة ما لا يقل عن 23 مليار جنيه حسب رأى بعض خبراء الاقتصاد وبالتالى فإن إقرار البرلمان للقانون سيكون له تأثير سلبى لأن الأسعار زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة المستورد منها بسبب فرق سعر العملة بين السوق الرسمية والموازية وأن تكلفة الحياة الاجتماعية بصفة عامة ستتأثر بضريبة القيمة المضافة والسوق حتما لا تتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار وهذا القانون سيزيد من المعاناة على المواطن البسيط كما أن الأكثر دخلاً هم الأقل دفعًا للضرائب وأن قانون الإصلاح فى مصر يتحمله المواطن البسيط ومثل هذا القانون يجعلك تمد يدك فى جيب المواطن البسيط.

واضاف أن التاجر المخلص وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه وذلك ليتمكن من البيع كما أن السوق غير قادرة على تحمل أى أعباء إضافية.

ولابد من سعى البرلمان لسن قوانين تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بدلاً من تطبيق قوانين تخلق أزمة معهم فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لهؤلاء المستثمرين.

وأشار المواطن ضياء إبراهيم إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من قانون الضرائب على المبيعات إن هذا القانون يصب فى مصلحة أصحاب المصانع أو كل صاحب منتج ثم يصب فى خزينة الدولة والذى يدفع الفاتورة هو المواطن أو المستهلك لكن لو وجدت رقابة مشددة على السلعة من المنبع حتى تصل إلى المستهلك بنفس القيمة المضافة التى تقدرها مصلحة الضرائب أو الدولة على السلعة أو المنتج فتعد تلك الخطوة ضمن إصلاحات المنظومة الضريبية وتحقق العدالة الاجتماعية خصوصا أنها ستخضع السلع والخدمات للرقابة من الإنتاج إلى أن تصل للمستهلك.

كما أردف ضياء أن القيمة المضافة تسبب زيادة ارتفاع الأسعار فى جميع السلع الذى ينطبق عليها الزيادة فى القيمة المضافة وأن المستهلك هو الذى يتحمل القيمة الإضافية المدفوعة لأن المواطن أو المستهلك آخر من يدفع الفاتورة.

ويقول: لابد من وجود رقابة حتى يتحقق هذا القانون والجميع يساهم فى القيمة المضافة حتى ننهض بالاقتصاد المصرى ويكون للجنيه المصرى قيمته بين العملات العربية والأجنبية.

أكد المواطن جمال أن القيمة المضافة نتحملها نحن المستهلكين لأن المصنع يتحكم فى تاجر الجملة والتاجر يضع النسبة الذى تروق له ويأخذ التسلسل فى الزيادة فى السلع أو المنتجات التى تقع عليها القيمة المضافة إلى أن تصل هذه المستهلك وهو الذى يدفع ثمن القيمة المضافة وثمن عدم الرقابة ويدفع ثمن جشع التجار.

كما أفاد بأن جميع المواطنين البسطاء وغيرهم من جميع الفئات الجميع يقدم نفسه فداء هذا الوطن ولابد لجميع المسئولين والمواطنين أن يمدوا يد العون للنهوض بهذا الوطن وتحقيق العدالة المجتمع لأن القيمة المضافة اذا توزعت بالعدل بين الممولين حتى تصل إلى المستهلك وكانت هناك رقابة مشددة على التجار والممولين كانت القيمة هينة لأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يعنى خصم الضرائب من المنبع خلال عملية الإنتاج بعد أن كانت هناك ضريبة مبيعات تفرض على مراحل الإنتاج وأن تلك الضريبة يتم تسلسلها فى النهاية ليتحملها المستهلك النهائى لذا نتوقع نحن المستهلكين زيادة الأسعار خصوصا أن التاجر أو المنتج لن يسمح بتطبيق تلك الضريبة عليه وبالتالى فالمواطن البسيط سيدفعها فى النهاية من قيمة السلعة التى يشتريها وتخضع لهذا القانون إجباريا.

فالضريبة المضافة يدفعها البسطاء وهم عامة الشعب فلو تم فرض واحد جنيه فقط على سلعة معينة من إجمالى السلع التى يستخدمها المستهلك والمستهلكون أكثر من 90 مليون نسمة فسوف يدخل الخزينة العامة للدولة 90 مليون جنيه يدفعها المستهلك وفى ظل غياب الرقابة يدفع أكثر من هذا المبلغ للتاجر والمنتج لأن الجميع يفرض زيادات ويغالى فى الأسعار خاصة التجار والذى يدفع الفاتورة هو المواطن رغم أنه ليس هناك زيادة فى الرواتب وان الحوافز التى تمنحها لهم الحكومة لا تكفى المواطن ولا تساعده على دفع القيمة المضافة ولا تساهم فى رفع الاقتصاد وان الرواتب والمعاشات لا تكفى حاجة الأسرة إلا بعمل إضافى آخر بجانب العمل الحكومى فالمواطن لا يستحمل أى غلاء وان جشع التجار لا يرحم أى مواطن.

كما نوه المواطن إلى أن قانون القيمة المضافة يخدم التجار ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والمنتجين لتخفيف القيمة الضريبية عنهم وتحميل هذه القيمة للمستهلك لأن سعر السلع سيرتفع على المستهلك فى النهاية.

أكد المواطن من جانبه أن الغلاء عم كل شىء ولا يوجد أى شىء إلا وقد ارتفع سعره وان التجار والمستثمرين عندما يشعرون بأى زيادة أو ارتفاع فى أى سلعة يعملون على استغلال المواطن وتكون هناك عملية احتكار لسلع الموجودة فى الأسواق حتى يتمكن من بيعها بعد تطبيق القانون وتذهب هذه الأرباح المضافة إلى خزينة التجار وليس الدولة وبالتالى يتحملها المواطن البسيط فى ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، ويواجه المواطن ارتفاع الأسعار بشكل حاد دافعا القيمة الضريبية المقررة التى لا تقل نسبتها عن 10% إلى 20% فى الوقت الذى اشتعلت فيه الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير عادى وتأثر بذلك الجنيه المصرى أمام الدولار الأمركى واصيب بالانهيار امام العملات الاخرى.

أكد أسامة أن ما شهدته مصر من ارتفاع للأسعار فى الفترات السابقة والحالية لم تشهده من قبل وكل هذه الارتفاعات تتكبدها الأسرة المصرية البسيطة ومع الشعور بالضيق لدى معظم الأسر من الأسعار المرتفعة ورفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية ولكن بواجب المواطن المصرى المستمر بالوقوف بجانب الدولة وتفهمه للواقع التى تمر به مصر من إعادة بناء وهيكلة للاقتصاد المصرى من جديد لم يرفض هذه الارتفاعات التى تمت لكن لن يستطيع المواطن تحمل أى زيادات وارتفاعات فى الأسعار فى الفترة المقبلة تحت أى مسمى سواء ما يناقش داخل مجلس النواب من القيمة المضافة أو غيرها فلابد من إيجاد حلول بديلة للزيادات المستمرة فى الأسعار واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل للدولة والجد فى إيجاد منابع للاقتصاد. وأضاف: تخاذل الأجهزة الرقابية على الأسواق جعل من المواطن فريسة لجشع التجار واستغلاله الاستغلال الأمثل فى الزيادات التى مرت على بعض السلع لكن بزيادات أكثر من المقررة ولعلم هؤلاء التجار بتخاذل الأجهزة الرقابية على الأسواق بدأ إدخال بعض السلع التى لم تتم زيادتها من الأصل مبررين ذلك بارتفاع الدولار علما بأن هذه المنتجات لم يتدخل فيها الدولار وهى صنع محلى وخامات محلية وتبريرا لارتفاع الأسعار بطريقة جنونية من التجار وأصحاب المصالح بدءا فى عملية الاحتكار وتخزين السلع من مناطق مجهولة حتى يتم تعطيش السوق ويبدأ المواطن قبول المنتج بأى سعر يقرره التاجر، فينقض التاجر على فريسته دون منقذ وكأننا فى غابة يحكمها الأقوى، وأشار إلى أنه لابد من إعادة تسعير المنتجات وفرض التسعيرة وعودة الأجهزة الرقابية حتى لا يتم التلاعب بالمواطن، فمعظم الأسر لا تتحمل زيادة فى الأسعار وتلاعب التجار بالسلع والمنتجات.

وأكد حسن حسنى أن اتجاه الحكومة لزيادة فى الأسعار فى الفترة السابقة ليس هو الحل فالموظفون وأصحاب المعاشات سيطالبون بزيادة فى المرتبات كى تتواكب مع زيادة الأسعار، هذا بالنسبة لمحدودى الدخل وهناك الكثير من المجتمع المصرى معدوم الدخل، فلابد من إيجاد حلول بديلة مثل عودة الإنتاج من جديد فى شتى المجالات فلا يمكن أن نكون دولة مستهلكة وتعداد الدولة أكثر من 90 مليون يتهافت عليها قوى الاقتصاد العالمى للاستفادة الاقتصادية منها وعودة القطاع العام بفكر جديد يتناسب مع السوق المصرى.

وأضاف: لابد من عودة الاهتمام بالزراعة والإنتاج وعدم الاعتماد على الاستيراد ووضع خريطة زراعية جديدة معتمدة على الدراسة من جهة أنواع التربة ووفر المياه وجودة التربية بالنسبة للمحاصيل المنزرعة وعودة فرض التوحيد أو ما يطلق عليه الدورة الزراعية الإجبارية بما يتناسب مع كل إقليم والاهتمام بالزراعة وبأنواع المحاصيل الجديدة والفسيلات المتميزة ذات الإنتاجية العالية، فمصر دولة زراعية وكانت تتميز بالقطن طويل التيلة الملقب بالذهب الأبيض والتى ظلت فى زراعته لقرون وبعد إهمال الدولة الزراعة وخامة القطن بدأت الزراعة فى الانهيار وبدأ تفجير قنابل البطالة واحدة تلو الأخرى من هجر للأراضى الزراعية والاهتمام بالتعيينات الحكومية وانحدرت الخريطة فى مصر بدلا من مصر زراعية لم يعرف إن كانت مصر زراعية أو صناعية حتى وصلنا إلى أن أصبحنا مجرد سوق للدول المنتجة.

وأشار إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تتلاعب باقتصادها مجموعة من شركات الصرافة والمنتفعين من تجار السوق السوداء وتساندهم فى ذلك بعض وسائل الإعلام من المواقع الإلكترونية فى نشر أسعار الدولار فى السوق السوداء بأسعار متفاوتة ومختلفة من موقع لآخر وغير صحيحة ومجهولة المصدر ما يتسبب فى البلبلة والإقبال على الشراء للمنتفعين مما يؤثر على الاقتصاد المصرى.

وتحدث فهر حمد تاجر أن ارتفاع الدولار لم يتسبب لنا إلا فى خراب اقتصادى وركود فى نسبة المشتريات والمبيعات، فنحن أصحاب المحلات التجارية أول المتضررين من ارتفاع الأسعار فى ظل الأسعار الطبيعية توجد سيولة فى عملية البيع والشراء ولا توجد مشاكل ولكن عند ارتفاع الأسعار يحدث ركود عام ونحن لدينا التزامات من عمالة وضرائب وتأمينات وكهرباء فكل هذا مستمر سواء كان هناك رواج تجارى أم لا ونسبة الإقبال على الشراء انخفضت بنسبة 50٪ بسبب عدم قدرة المواطن على الشراء بسبب السياسات الاقتصادية التى تتخذها الحكومات فى الاعتماد على زيادة الأسعار وعدم إيجاد حلول جديدة لزيادة الموارد وعدم التفكير فى الإنتاج وتفضيل الاستيراد كل هذا سيدفع ثمنه الأجيال القادمة، وأضاف لابد للعودة لما بدأه محمد على أن نتجه اتجهين الأول الاتجاه إلى الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعى وجعله من أولويات الدولة والاتجاه الثانى هو الإنتاج وإعادة تدوير المنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات، فإذا لم نهتم بالزراعة لن يكون هناك إنتاج، فالإنتاج هو الحل لكل هذه الأزمات إذا أنتجنا وتخلينا عن الاستيراد سنزرع ونخفض البطالة ولن نعتمد على الاستيراد لعدم حاجتنا إليه سيكون تصديرنا أكثر من استيرادنا وإذا تم إقرار القيمة المضافة على شعب قائم على الاستيراد ولا ينتج ويعانى من أزمات اقتصادية.

أكد أسعد أحمد أن الأحداث التى مرت بها الدولة هى من الأسباب الرئيسية فى الأزمات الاقتصادية التى تمر بها وليس المشكلة مشكلة ارتفاع الدولار وتطبيق القيمة المضافة، فحسب إنما كل ذلك معالجات سياسية اقتصادية فبعد الأحداث التى شهدتها البلاد تم التضييق من الدول الغربية على المنابع التى تضع عملة اقتصادية صعبة من سياحة واستثمار الفترات الماضية، فالدولة مضطرة لاستيراد منتجات وسلع لتعويض الناتج المحلى، فكل هذه العوامل عبء على الدولة، فنحن نستورد كل المنتجات والسلع بالعملة الصعبة والتصدير المصرى أصبح ضئيلا جدا نظرا لعدم وجود صناعات قائمة فى الدولة المصرية، وأضاف قناة السويس ليست الجهة الوحيدة التى تدر دخلا بالعملة الصعبة إنما كان يوجد جهات أخرى تدر سيلا كبيرا من الدخل القومى للدولة بالعملة الصعبة منها الاستثمار وقطاع السياحة تعوض الفاقد من الدولار، ولا يوجد حاليا سياحة أو استثمار بسبب سوء الإدارة والأحداث التى مرت بها البلاد، وتابع: لا ألقى باللوم على القيمة المضافة أو ارتفاع سعر الدولار الجنونى، فالدولة تمر بأزمات اقتصادية ترتبت هذه الأزمات على أحداث، فدول الغرب تضرب الأنظمة القائمة فى الدول العربية خاصة مصر بالفكر الأيديولوجى لعدم استقرار أى نظام وطنى ولهدف من ذلك ضرب الاقتصاد المصرى لأن الحروب القائمة حاليا على الدول حروب اقتصادية.

واستطرد أسعد قائلا: برغم ذلك نحن متأثرون كأصحاب محال تجارية ومواطنين من ارتفاع سعر الدولار ونعانى الأمرين، حيث شهدت أسعار السلع والمنتجات ارتفاعا جماعيا بنسبة 40٪ وأزمة الدولار تسببت فى خفض كمية المعروض من المنتجات المستوردة، والشحنات المستوردة تواجه مشكلات فى الموانئ بسبب عدم قدرة المستوردين على تدبير قيمتها من العملة الأمريكية الصعبة وأطالب بوضع روشتة ووضع آليات لتوفير الدولار خاصة السلع الأساسية تفاديا لأى ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، ونوه إلى أن ارتفاع الدولار سيظهر تأثيره بشكل كبير الأيام المقبلة خاصة بعد تصريف الكميات الموجودة بالسوق والتى تم استيرادها قبل الأزمة فى الدولار، وبذلك ارتفاع سعر العملة الأمريكية يجبر التجار وأصحاب المحال على رفع الأسعار على المشترى لأن الجنيه المصرى أصبح ليس له قيمة مقارنة بارتفاع سعر الدولار، فنحن نستورد السلع والمنتجات بالعملة الصعبة بأسعار مرتفعة فكل ذلك يمثل عبئا علينا وعلى الزبون خاصة أنه أصبح يشاهد ما كان يريد شراءه فقط ولا يستطيع شراءه نظرا لارتفاع الأسعار وأصحاب المحال ليس من مصلحتهم ارتفاع الأسعار ذلك لأن البضاعة نائمة على الأرفف لا تجد المشترى الذى يوقظها من مكانها لارتفاع سعرها، فكلما انخفضت الأسعار شهد السوق المصرى حركة كبيرة من النشاط بالنسبة للتاجر والمشترى، فالمواطن المصرى لا يستطيع فى ظل موجة الغلاء شراء أكثر من قطعة واحدة أو منتج وحيد برغم احتياجه إلى الكثير من ذلك ولكن لا يستطيع بسبب ارتفاع الأسعار، فالسوق المصرى الإقبال عليه يتراجع من عام إلى آخر، وأوضح أن ارتفع سعر العملة الأمريكية أثر بنسبة 70٪ على المحلات، فالمحال التجارية لديها التزامات كثيرة من أجور عمال وضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه وإيجارات، وتابع: نتوجه إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة ما يحتاجه السوق المصرى نظرا للتصميمات الجيدة والخامات العالية الجودة واللمسات النهائية تكون ممتازة، لأنه لا يوجد فكر لدى المصرى فى التصميمات النهائية ولا يوجد تشجيع وتحفيز على العمل على الوصول بالصورة المطلوبة بالشكل اللائق للمنتج المصرى.

أوضح محمود موسى «مواطن» أنه لابد من مراعاة الغلابة بالنسبة لقانون القيمة المضافة وارتفاع سعر الدولار خاصة من قبل أصحاب شركات الاستيراد والتصدير، ونطالب من المستوردين بعدم الاستيراد من الخارج بأسعار مرتفعة فترة مؤقتة بناء على عدم أخذ العملة الصعبة بأسعار مرتفعة عن قيمتها الحقيقية من تاجر العملة وبعد يوم أو اثنين من عدم شراء العملة من الوسيط أو التاجر واستغلال تجار العملة لتلك الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد سيواصل الدولار هبوطه فى السوق السوداء، فلابد من أن يقف أصحاب الشركات ضد هذه الحملة الشرسة على الجنيه المصرى مع الدولة ومساندتهم لها. وأضاف: تم استغلالنا كشعب مصرى بشكل رهيب ضد أنفسنا ونحن نقع فى تلك «المصيدة» لهذا الاستغلال وبرغم ذلك مستمرون، طالما نحن قابلين للاستغلال لابد من وجود تاجر جشع وسمسار مستغل لذلك وتاجر جملة سيظل مستغل لنا وينتهز ارتفاع الدولار لكى يزيد من قيمة بضاعته على المشترى رغم عدم زيادتها، لأن التجار من أصحاب العملة يحصلون على أرباح قياسية فى أيام قليلة بسبب عدم وجود ضمير لديهم وبرغم ذلك لا ينظر أو يفكر المستغل أنه فى يوم من الأيام وأسرته ومجتمعه لا يستطيع شراء السلعة التى تسبب فى زيادتها هو وغيره من الوسطاء والتجار بسبب ارتفاع سعرها، وتابع: لابد علينا نحن كمجتمع أن نفكر ونأخذ وقفة مع أنفسنا ونستطيع أن نقول لا للسلع التى وصل سعرها لأسعار مرتفعة لا يقوى عليها المواطن ونقف ضد التجار المستغلين الذين يحتكرون السلعة من أجل زيادة سعرها بعد علمهم بمناقشة قانون القيمة المضافة الذى لم يخرج من مجلس النواب ومازال يناقش، واستطرد «موسى» يتم غلق عدد كبير من شركات الصرافة ومازال الدولار يواصل ارتفاعه الجنونى لأنه يوجد طلب كبير على شرائه من قبل أصحاب المصالح وشركات الاستيراد والتصدير، وطالما يوجد طلب لشرائه لابد من وجود وسيط مستغل بين تجار العملة علما بأن السعر الموجود بالسوق السوداء لا يعبر عن القيمة الحقيقية لسعر الدولار مقابل الجنيه، وتابع ذلك لا يعفى الدولة من مسئوليتها تجاه الأزمة الاقتصادية وسوء إدارة الأزمة الطاحنة التى تضرب الاقتصاد المصرى، مستطردا: لا يوجد هيكل إنتاجى يستطيع محاربة ارتفاع الدولار ومحاربة الاستيراد من الخارج لتعويض الفاقد من الدولار، فالدولة المصرية من قديم الأزل تعتمد فى النهوض باقتصادها على عاملين أساسيين وهما «الزراعة والصناعة» والدولة ذبحت هذين العاملين الأساسيين وتم تحويلنا من بلد منتج إلى مستورد من خلال مجموعة من رجال الأعمال غير القادرين على إقامة مشاريع إنتاجية، فلابد من الصناعة لأنها من أهم المحركات الأساسية للاقتصاد والنهوض بالبلد والصناعة قائمة على الزراعة وهى الميكنة التى نستطيع أن نسابق بها الزمن ونحارب ارتفاع الأسعار ولو ارتفعت الأسعار فحينئذ يوجد إنتاج، فبالتالى يوجد دخل فلا يضر ارتفاع الأسعار بالمواطن طالما يوجد دخل يستطيع أن يعفه ويغنيه من خلال الإنتاج وتعليم المهن، فلا يوجد من كل عشر شباب شاب واحد يمتلك مهنة أو حرفة أو صنعة.

ونوه: أطالب التجار بعدم الاستغلال وأطالب الدولة بفرض رقابة على شركات الصرافة ووجود إصلاحات هيكلية وفتح باب الاستثمار أمام المستثمرين بعدم وجود عوائق أمامهم وتسهيل الإجراءات ووجود شبكة ضمان اجتماعى تحمى المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة لقانون القيمة المضافة فهو يضر بالرجل الفقير فقط والمواطن المصرى يعانى من قلة الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات، وأطالب أيضا الحكومة بتشغيل القطاع العام ومراقبته مراقبة جيدة من الأجهزة الرقابية، وتأميم شركات الصرافة، ولابد من وضع روشتة من خبراء الاقتصاد الشرفاء للنهوض بالاقتصاد المصرى.

فى الوقت الذى لفت فيه بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن قانون ضريبة القيمة المُضافة، الذى يحل محل ضريبة المبيعات، والتى لم تحدد الحكومة قيمة الضريبة، وتردد أنها كانت 14% بدلاً من الـ10% التى كانت موجودة فى المبيعات سيزيد من أسعار السلع والمنتجات بما فى ذلك أسعار البنزين والسولار، نفت وزارة البترول ما تردد بشأن تلك الزيادة، مؤكدة ثبات أسعار بيع المنتجات البترولية.

وأفاد الاقتصاديون بأن ضريبة القيمة المضافة على البنزين سيزيد الأسعار 18 قرشًا على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشًا لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشًا لبنزين 92، كما تم ضم فئات جديدة للضريبة لم تكن موجودة فى المبيعات، منها الزيوت النباتية بقيمة ضريبية تُقدر بـ1%، والمقرمشات 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والأدوية المحلية بفئة ضريبية 5%، والمستوردة 1٫5%، والمقاولات والتشييد والبناء 5%، ومثلها على سيارات الركوب بما فيها النقل المكيف بين المحافظات والسكة الحديد، والخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات.