حتى لا تسقط مصر
تعرضت مصر خلال تاريخها الطويل لمؤامرات خارجية وداخلية لإسقاط الدولة، ولكن الله حمى مصر ولم تسقط.
وكانت آخر حلقات المؤامرات الداخلية لإسقاط مصر وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، ولو استمرت تلك الجماعة فى الحكم لأكثر من عام لسقطت مصر، وثار الشعب المصرى ضدها وخرج منه إلى الشوارع أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن، وناصرهم أضعافهم وهم فى منازلهم، وكان الجيش المصرى كعادته على مستوى المسئولية حيث ساند ثورة الشعب ضد حكم جماعة الإخوان، فسقطت وحمى الله مصر.
ولا شك فى أن وصول الرئيس السيسى إلى الحكم كان بأغلبية ساحقة فى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وثقة الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى فى الرئيس السيسى وفى إخلاصه ونزاهته وعمله المتواصل لخدمة مصر، والمشروعات الكبرى التى تم تنفيذها ويتم حاليا استكمال بعضها شاهد على أن مصر بدأت طريق التنمية الحقيقية مثل مشروع ازدواج قناة السويس والطرق والزراعة والإسكان والتسليح والتطوير غير المسبوق للقوات المسلحة.
ورغم أن المواطن يقدر ما قدمته الدولة للفقراء ومحدودى ومتوسطى الدخل إلا أنه قلق للغاية بسبب الارتفاع الجنونى للأسعار الذى لم يعد يتحمله المواطن من الطبقة الوسط وما أدناها، وهذا القلق المشروع والملموس من الجميع مؤشر سلبى على عدم رضاء المواطن عن السياسة الاقتصادية للحكومة، وقد يكون ذلك سببا فى إسقاط النظام وبالتالى إسقاط مصر لا قدر الله وذلك تخوف مشروع يجب إعلانه للحكومة ومجموعتها الاقتصادية وللرئيس شخصيا.
وإصلاح حال الاقتصاد المصرى المتردى ليس فى حاجة إلى خبراء بقدر حاجته إلى قرارات شجاعة من الحكومة ومن مجلس النواب وأهم تلك القرارات:
1- تنمية موارد الدولة من الدخل الأجنبى المتمثلة فى زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات، والعمل على إحداث طفرة قوية فى السياحة والتركيز خاصة على السياحة العربية «المملكة العربية السعودية تسافر منها إلى دبى 7 طائرات تحمل سياحا سعوديين»، وتنمية الموارد الطبيعية المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وغيرها من الإجراءات.
2- وقف الاستيراد العشوائى نهائيا وذلك بالآتى:
أ- وقف استيراد كل ما له بديل مصرى، وننسى اسطوانة ضرورية للمنافسة، فوانيس رمضان المصرية هذا العام فاقت فى جودتها الفوانيس المستوردة.
ب- قصر الاستيراد على المهم من السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفقراء ومحدودى الدخل، والأدوية التى لا بديل مصر لها، ومستلزمات الإنتاج ويجب أن يكون الاستيراد لما نقدم فى حدود مواردنا من العملات الأجنبية ولا يتجاوزها.
ويجب أن يصاحب ذلك عدم السماح بالاستيراد الحر أى خارج نطاق البنوك.
3- إغلاق شركات الصرافة نهائيا التى أضرت بالاقتصاد الوطنى، وجعل البنوك تقوم بدورها فى استبدال العملات الأجنبية فى ضوء المتاح لديها ولا يجب أن نخاف من اتفاقية التجارة الحرة لأننا لسنا مطالبين بالاستيراد بأكثر من العملات الأجنبية المتاحة لدينا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
4- تشديد العقوبة على المتاجرين بالعملات الأجنبية.
5- فرض رقابة فعالة من الدولة على الأسعار وننسى اسطوانة الاقتصاد الحر، وقيام الدولة ممثلة فى وزارة التموين بشراء المنتجات الغذائية من منتجيها مباشرة وبيعها للمواطنين من خلال منافذها بسعر التكلفة.
