لا يزال المارد الأخضر (الدولار) يعصف بمقدرات هذا البلد الاقتصادية والذى أصبح خانقاً للعديد من طبقات الشعب وليس الطبقات العليا فحسب المتعاملين بالاستيراد والتصدير، فهاهى البنوك تخفض من حدود السحب والتعامل بالبطاقات الائتمانية وكذا بطاقات الخصم المباشر للمتعاملين بها خارج مصر– بزعم الحفاظ على الرصيد الحالى من الاحتياطى النقدى للعملة الأجنبية فى مصر– فهل هذا يعقل، وهل يعقل الوصول لتخفيض المبلغ المسموح بتحويله على جواز سفر المسافر إلى حدود 500 دولار التى يمكن للبعض إنفاقها فى ليلة واحدة الخارج.. وكأن واضعى هذه القرارات يعيشون فى خمسينيات القرن الماضى؟!

من ناحية أخرى، يتزايد التضييق على المستوردين الذين يتأكد النظر إليهم يوماً بعد يوم بأنهم (ناهبو) ثروة مصر من العملات الحرة.. ولا حياة لمن تنادى، ولتأتى القرارات الأخيرة من وزير المالية بتعديل الضرائب لتكمل على البقية الباقية من الشعب– مع مراعاة عدم المساس (المعتاد) بمحدودى الدخل– الرحمة من عندك يا رب!

وعليه، فأقترح لحل تلك المشكلة سريعاً أن يتم إصدار صكوك دولارية بفوائد أكبر من السعر الجارى حالياً ولتكون مقابل ملكية بمشروعات قومية شأن القاهرة الإدارية الجديدة أو محور قناة السويس أو حتى محطة الضبعة النووية وان يسوق لها عالمياً للمصريين المغتربين ومحلياً لكل من يرغب تحت شعار (إنقاذ مصر) من الإفلاس الدولارى وبشكل قومى يدعم روح الانتماء لدى الجميع كما حدث مع أسهم قناة السويس الجديدة.

وبالوقت نفسه يمكن التدبير السريع للعملات الحرة– كما ذكرت سابقاً فى زاويتى هذه– بأن يفتح الباب على مصراعيه للراغبين فى غسيل أموالهم داخل مصر وبشروط اقتصادية وأمنية مقبولة.. فالفتح الرسمى لغسيل الأموال وما قد يترتب عليه من انهمال الأموال على الاقتصاد المصرى للاستثمار بالعديد من القطاعات– غير الاستراتيجية– أفضل بلا شك من دخولها بشكل غير رسمى أو دوران البعض الآخر منها داخل مصر دون رقيب ولا رادع.. أليس كذلك، وأعتقد أن اقتصاديات عالمية شهيرة تنتهج من نفس النهج شأن سويسرا وغيرها كثير من دول العالم.. ليسوا بمجانين فى حذوهم هذا؟!

إنها دعوة للمسارعة باقتراح حلول سريعة لإنقاذ مصر مما هى متجهة إليه، وإلا فلا داعى للحزن على غرقى الهجرة غير الشرعية من مصر الذين فاض بهم الكيل من الحياة على تراب هذا البلد الكريم.