إستيقظت منتصف الأسبوع الماضى على خبر هز كافة وكلات الأنباء المحلية والدولية وكذا الصحف اليومية والمواقع الإخبارية ... البنك المركزى المصرى يعيد سعر صرف الدولار الأمريكى إلى سعره بحقبة أوائل ثمانينات القرن الماضى عندما لم يتجاوز الواحد جنيه مصرى وذلك بعد أن أعادت بريطانيا صكوك خزانة تستحق لمصر منذ إيام إستعمارها لمصر بقيمة تقترب من تريليون جنيه إسترلينى وكذلك إعادة الحكومة الأمريكية أكثر من عشرة أطنان من السبائك الذهبية الإستراتيجية كانت قد سرقت من رصيد مصر من إحتياطى الذهب الإستراتيجى لدى البنك الفدرالى الأمريكى ، وذلك علاوة على الإفراج عن مئات من مليارات الدولارات التى كانت متحفظاً عليها من أموال مصر المنهوبة ببعض البنوك الأجنبية ... الأمر الذى بمجرد وصول ذلك جميعه فى منتصف الأسبوع الماضى للخزانة المركزية بالبنك المركزى صدر عنه قراراً حكومياً بإعادة سعر صرف الجنيه المصرى ليعادل واحد دولار ، وأهم ما إنعكس عنه ما يلى:

-    بقطاع السيارات ، كان أهم القرارات الخاصة به والصادرة من وزارة المالية هو إلغاء جمارك السيارات نهائياً عليها ، فى الوقت الذى تكبد فيه العديد من الوكلاء والتجار خسائر فادحة (مؤقتاً) بسبب إنخفاض القيمة السوقية من مخزونهم من السيارات والذى كان من المزمع رفع أسعارها أكثر وأكثر بعد العيد ، ولتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن لتصبح على سبيل المثال السيارة الـ BMW (X5) التى كانت بالأمس بما يزيد عن مليون وربع المليون جنيه مصرى إلى ما لا يزيد عن 100 ألف جنيه مصرى فيما تراجع سعر السيارة الشيفورليه "نيو أوبترا" إلى أقل من 15 ألف جنيه بعد أن تخطت حاجز الـ 140 ألف جنيه مؤخراً ... وغيرها من الأمثلة الصارخة.

-    بقطاع العقارات ، إنهارت الأسعار (الخزعبلية) لفيلات المنتجعات الشهيرة وكذا لشاليهات السخنة والساحل الشمالى لتصل إلى أقل من عشر سعرها منذ أيام قليلة ، وخاصة بعد الحملات الإعلانية الرمضانية غير العادية التى شهدناها هذا العام بهذا القطاع...
-    أسعار الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية أصيبت بزلزال سعرى غير عادى لدرجة أصبح معها الحد الأدنى القانونى للرواتب يكفى لشراء كل ما يرغبه المواطن ودون قيود وبمنتهى السهولة ، ولتختفى شكوى المواطنين من الأسعار العالية ، وخاصة أن الأمر لم يقف عند هذا الحدى ... بل تعداه لصدور مرسوم حكومى بمضاعفة كافة رواتب العاملين بالحكومة كإجراء مؤقت لحين دراسة إلى أى مستوى يمكن فيه مضاعفة الأجور ؟

-    أما الأمر الذى أصرت الحكومة أن لا تعبث به فقد كان أسعار تذاكر الأوتوبيسات العامة لنقل الركاب وكذا مترو الأنفاق ، والتى رأت أنه لا داعى للتغيير منها بالوقت الحالى...
-    أخيراً ، صدر مرسوم من البنك المركزى للسماح بسفر الراكب وبصحبته 100 ألف دولار دون مسائلة ... ولمن يرغب فى زيادة هذا الرقم فعليه للتقدم لسلطات المطار قبلها بـ 24 ساعة ليوم سفره لأخذ إستثناء لما يزيد عن هذا الرقم...
وبعد أن بدأت مظاهر السعادة تغمرنى ومن حولى من أفراد العائلة والأصدقاء وزملاء العمل ... بدأت فى فتح عيناى ورفع رأسى من (وسادة نومى) لأجد نفسى قد أفقت من (كابوس غريب لم أعتد التعرض إليه) ، ويبدو أن السبب كان بسبب " وليمة السحور الكبيرة التى كنت فى حضورها بالليلة الماضية...؟!!!