فخرى الفقى: الدمج وتقليل مخاطر نشاط العمل يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى

أكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل رقما ضخما فى حجم الاقتصاد المصرى لكن فى الجانب المهدد الذى لا تستفيد منه الدولة فى شىء وبالتالى المواطن، وذلك لأن العاملين بهذا القطاع لا يدفعون الضرائب ويتهربون من جميع الالتزامات الخاصة بالدولة ما يعنى خسائر ضخمة فى عجلة الاقتصاد وضرب الاقتصاد الرسمى للدولة المحمل بجميع الأعباء المالية والضريبية ووصلت التقديرات إلى أن حجم الخسائر قد يصل إلى 500 مليار جنيه سنويا.

لذا حاورت السوق العربية عددا من خبراء الاقتصاد للوقوف على حجم الأزمة وللوقوف على سبل الحل.

فى البداية أكد الدكتور عاطف حرز الله الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد الموازى ليس له قاعدة بيانات وأن العاملين فى الشركات أو المصانع المنتجة ليس لديهم تأمينات ولم يؤدوا ما عليهم من ضرائب أو جمارك مثل مصانع "بير السلم" والباعة الجائلين وهذه الصناعة ليس لها قاعدة بيانات ولم يسددوا الضرائب والتأمينات والدولة ليست لها علاقة بهم، بالإضافة إلى البضائع المهربة من الخارج سواء من تركيا أو من دولة خارجية تأتى عن طريق بورسعيد أو عن طريق الموانئ ولم يسدد عنها ضرائب أو جمارك.

أضاف حرز الله لـ"السوق العربية" أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 300 مليار جنيه، مضيفا أننا لو حسبنا الضرائب على هذه المبالغ الدولة ستوفر فى السلع أكثر من 100 مليار جنيه من حجم الصناعة أو التجارة غير الرسمية التى لم يسدد عنها تأمينات أو ضرائب أو رسوم تراخيص ولا يوجد بيانات لهم والدولة ليست لها علاقة بهم، لافتا إلى أهمية دور الدولة فى التفتيش على التجارة غير الرسمية بحيث يتم إعداد قاعدة بيانات ويكون معروفا حجم هذه التجارة.

وأشار حرز الله إلى أن تقنين أوضاع هذه الفئات فى الدولة يحتاج إلى إيجاد أسواق لهم وعمل تراخيص رسمية ومن خلالها نستطيع أن نحصل على قاعدة بيانات لهم وإلزامهم بدفع الضرائب والتأمينات، وفى هذه الحالة اقدر احصرهم فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تقنين الاقتصاد الموازى يحتاج إلى إرادة سياسية وقانون لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ويدخل فى الموازنة العامة للدولة ويفرض عليهم رسوم تراخيص وتأمينات.

أوضح حرز الله لمحررة "السوق العربية" أن تقنين الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى يحتاج تغيير مسمى الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد موحد وهذا هو الحل الامثل لزيادة دخل الضرائب من 300 إلى 500 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين يتم من خلال عمل أسواق لهم مثل سوق الترجمات وان يتم انشاء سوق فى كل محافظة ويتم إلزام العاملين بها باستخراج التراخيص وفى هذه الحالة يسدد ما عليهم من ضرائب وتأمينات ويتم موازاتهم بالمحلات التجارية.

وقال فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد الموازى هو كل نشاط لا يخضع للأجهزة الرسمية، مؤكدا أنها تعمل خارج السوق الرسمى لأسباب كثيرة كالتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة وان نسبة البيروقراطية بها تسبب مشاكل تؤدى إلى خسائر، لافتا إلى أن المخاطر التى يتعرض لها فى المناخ الاستثمارى كمشروع صغير أو متوسط تزيد بالنسبة له.

أضاف الفقى أن عدم التيقن بالمخاطر العالية فى المناخ الاستثمارى يفرض عليه أن يتحمل لكنه لا يحمل نفسه تكلفة الحصول على قطعة أرض من الدولة ليقوم بعمل تراخيص للمبانى والكهرباء وتصاريح مزاولة النشاط وعمل بطاقة ضريبية كل هذا يكدس تكلفة مرتفعة عليه، بالإضافة إلى أن الجهاز الإدارى يعنى مزيدا من الوقت بالنسبة له فى الحصول على التراخيص وأنه يرى بدلا من أنه يحمل نفسه تكلفة عالية لأجهزة الدولة مع المخاطر التى يتعرض لها فى هذه الحالة يفضل ان يكون بعيدا عن نظر الدولة، مضيفا أن المشروعات متناهية الصغر التى يعمل بها الباعة الجائلون تكون فيها حركة تجارية ونشاط تجارى فى المناطق التى بها كثافة سكانية وهذه الفئة لا تتحمل تكاليف تراخيص،مضيفا أن الفئة الثانية من العاملين يقومون بتعبئة كمية هائلة من المواد الغذائية التى يحصل عليها من سكر أو أرز من الفلاحين ويقوم بعملية التعبئة فى البيت ويتم بيعها للمواطنين فى شكل غير رسمى من خلال عربيات متنقلة وينتقل بها فى الأسواق.

وأشار الفقى إلى أن تقنين الاقتصاد الموازى وادماجه مع القطاع الرسمى يحتاج أن يكون لديه بطاقة ضريبية، وإلى تقليل المخاطر التى يتعرض لها فى نشاط العمل الذى يمارسه وإدخال المرافق لحين مزاولة النشاط وسهولة فى المعاملة الضريبية وسهولة فى إجراءات تسهيلات البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أهمية تقليل المخاطر التى يتعرض لها فى المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من حيث التراخيص والتصاريح والتعاملات وإدخال المرافق.

كما أكد الدكتور محسن الخضيرى الخبير الاقتصادى، أن جميع انواع العمليات الاقتصادية شيء مهم إلى أقصى مدى خاصة أن 70% من الاقتصاد المصرى قائم على الاقتصاد غير الرسمى على العمل الذى يقوم به الأفراد لاكتساب لقمة العيش، مؤكدا أنه اقتصاد حلال ويتم العمل فيه بأشكال وتبعات وله أيضا مجالاته وأبعاده المتعددة، لافتا إلى أن الاقتصاد الرسمى يحتاج إلى وعى شامل بأهمية التعامل معه بعقلانية رشيدة ولا يتم النظر إليه كمصدر إيراد كما تنوى الحكومة أن ترتكب جرائمها وتعمل معهم لأنه من المستحيل أن يتم القبض عليهم من أجل الأموال التى يتم دفعها لوزارة المالية مثل الضرائب وغيرها وإنما يجب النظر إليهم بعقلانية رشيدة فى إطار تحقيق الترابط الحيوى مع العمليات تحدث جهاز الاقتصاد خصوصا لأنه له جوانب عديدة مثل إنتاج السلع والخدمات وإعداد الكوادر وتوظيفها لأن التدخل يحتاج إلى وعى لخطورة ما يقوم به الاقتصاد الموازى غير رسمى.

أضاف الخضيرى لـ"السوق العربية" أن ادراج الاقتصاد الموازى فى الدولة يحتاج إلى وجود نظام اقتصادى فعال قائم على الإدراك الشامل بأهمية أن يكون اقتصاد له وجود ويتعامل معه بمنطق البداية لا بمنطق الاستمرارية وكما لابد أن يكون هناك وعى اداركى بأهمية وضرورة هذا الاقتصاد لأنه موجود فى جميع دول العالم وان ما يحدث فى مصر هو انبعاج سوف يشكل محاور كثيرة بعد أن تتوقف 6000 شركة عن الإنتاج وتصبح خارج نطاق العمل ويطالبون بحقهم فى العمل لذلك يجب عليهم إدراك أهمية وضرورة أن يعمل الاقتصاد من أجل التنمية الشاملة وان يعمل من أجل التوظيف الشامل لجميع عوامل الإنتاج وان يعمل على استعادة دور الدولة فى إنشاء المشروعات سواء قطاع عام أو خاص تعاونى.

وأشار الخضيرى إلى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين يحتاج إلى أنهم يشعروا بأهمية وضرورة أن ينضموا للدولة وهذا من خلال الدور الحيوى والفعال التى تقوم به الحكومة، مشيرا إلى أنها محاولة انتحار جماعى وحرب من حروب الجيل الرابع التى أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تتطلب عملية الملاحقة الضريبية التصاعدية، لذلك يجب أن تكون هناك سياسة اقتصادية واحدة للدولة.

أضاف الخضيرى إلى أن حجم الاقتصاد الموازى فى مصر 30% من الاقتصاد القومى وممتد ومعاملاته كبيرة وممتدة وتدخل فى كل شىء، لانها تعد ضمن حروب الجيل الرابع الموجة إلى الاقتصاد المصرى.

اكد الدكتور أحمد آدم الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد غير الرسمى يشمل كل الأنشطة الاقتصادية والخدمية التى خارج نطاق الاحصاءات الحكومية مثل الورش والمصانع واى نشاط ليس له تراخيص حتى لو كانت واضحة وهذا يسمى اقتصادا موازيا لأن التراخيص والبطاقة الضريبية والسجل التجارى والتأمينات على العاملين كل هذا يساعد المنشأة ان يتم تسجيلها رسميا، مؤكدا أن الاقتصاد الموازى ليس له ورق أو تأمينات على العاملين ولم يسددوا ضرائب ولذلك يكون صافى أرباحهم عاليا أيضا لا يقومون باستخدام مستلزمات إنتاج مستوردة كلها إنتاج محلى وسعرها رخيص عن السلع والخدمات المقدمة من الاقتصاد الرسمى، وأيضا لانها تغطى احتياجات الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل وبالتالى تغطى احتياجاتهم من الورش لأن أسعارها رخيصة مثل المنتجات الموجودة فى العتبة كلها مصنعة من الاقتصاد غير الرسمى من ورش تحت بير السلم وهما رؤوس الأموال التى تعمل فيها وان الحكومة عايزة تحكم قبضتها وتنزل الناس ولذلك تنسحب بسرعة من السوق وتفتح شركات ثانية موازية وممكن انها لا تزاول نشاطها مرة أخرى لفترة طويلة حتى تستقر الأمور وتبدأ تستعيد نشاطها مرة أخرى.

أضاف آدم لـ"السوق العربية" أن الاقتصاد غير الرسمى يوفر احتياجات الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى انها فرصة لما البنك المركزى قام بمبادرة 5% لتمويل المشروعات الصغيرة وكانت وزارة المالية تدرس إعطاء إعفاءات ضريبية وتعطى حوافز تأمينية للمشروعات وتيسر لهم تجهيز اوراقهم، مضيفا أنها كانت فرصة لتحجيم الاقتصاد غير الرسمى، مشيرا إلى أن الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل عددهم كبير جدا ولا يشترون باستمرار احتياجاتهم لذلك كانت فرصة أن يتم تمويلهم من البنك المركزى بحوالى 5% وأيضا كانت فرصة وإنما الفرصة تظل قائمة لدخول جزء من الاقتصاد المصرى الإنتاج المحلى ستزيد وكل المؤشرات التى تتنفذ من الناتج المحلى سوف تتحسن فى الفترة المقبلة.

وأشار آدم إلى أنه من الصعب تقنين وضع الباعة الجائلين خاصة أنه لن يستطيع دفع الضرائب وان مكسبه من عمله يكفى حاجته فقط، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى حمى البلد من ثورة كان ممكن يقوم بها الفقراء ومحدودو الدخل خاصة بعد ثورة 25 يناير والتضخم الجامح الذى نعيش فيه فى ظل ارتفاع الأسعار ولولا هذا الاقتصاد كانت حدثت مشاكل كثيرة جدا، بالإضافة إلى أن دمجهم فى الاقتصاد الرسمى كافة المؤشرات الاقتصادية سوف تتحسن لأن الناتج المحلى سيزيد بالجزء الذى سيدخل وأنه ليس به سلبيات وكل شغله فوائد، مؤكدا أنه من الصعب عمل أسواق تكفى هؤلاء العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى.

قال عصام محمد بان الاقتصاد غير الرسمى ناتج عن قلة ثقافة الباعة الجائلين فليس هناك ثقافة لدى الباعة الجائلين فى كيفية استخدام الاماكن الانسب وأيضا جمال المدينة والاماكن العامة التى يقيمون بها الاسواق فيجب ترقية فكر هؤلاء وترشيده للأصلح واماكن الاستخدام الانسب بعيدا عن الاماكن العامة.

واضاف مصطفى عنتر: يجب وضع قوانين شديدة بكل حزم للباعة الجائلين بعدم وضع أو بيع أى سلعة فى الاماكن التى تمنع الحكومة بالبيع فيها كالمناطق العامة وكبارى المشاة والمترو وغيرها ووضع عقوبة حبس ومبلغ من المال كغرامة لمن يتعدى ذلك للردع من يفكر بذلك.

واكد أشرف محمود انه اذا قامت الحكومة بوضع قوانين عدم البيع فى المناطق العامة وكبارى المشاة وغيرها فيجد أيضا وضع الحلول التى تحل محل الكبارى كتحديد مكان عام لكل الباعة الجائلين ويكون أيضا قريبا للمواطنين ويكون هذا هو السوق العام.

واضاف تامر عيسى قائلا: يجب لحل أزمة الباعة الجائلين من البيع بالمناطق العامة كالكبارى والمترو ان نضع مكانا مخصصا لكل الباعة الجائلين وقريبا من المواطن ونفرض مبلغا رمزيا على الباعة والاستفادة بهذا المبلغ فى تطوير السوق المخصص لهم وتوفير كل احتياجات الباعة من ناحية والمواطن من ناحية اخرى وبذلك تحل الأزمة بكاملها.

وقال الدكتور أحمد سعد أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، قائلا: إن مثل هذا المشروع سيوفر لمصر عائدات كبيرة، تمكنها من تحسين مستوى الخدمات خاصة الصحة فى وقت تحتاج فيه مصر لكل جنيه فى مشروع القضاء على "فيروس سى".

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نموذجا تقتدى به دول إفريقيا كلها، باعتباره رافدًا واسعًا من روافد الدخل القومى.

وأكد سعد أن الاقتصاد الموازى يؤثر على إيرادات الدولة المصرية وعلى ميزانيتها العامة، لافتًا إلى أنه يؤدى إلى تزايد معدل التهرب من دفع الضرائب والرسوم والغرامات علاوة على فشل الاستثمار بشكل تدريجى، موضحا أن الدولة ساعدت على تواجد الاقتصاد الموازى رغم أنه يضر بها، فالحكومات تميل إلى تجاهل الاقتصاديات السرية لأطول مدة ممكنة، والاقتصاد الموازى هو الأكثر إضرارًا للربح من الرسمى التى تلجأ إليه القوى العاملة.

وطالب سعد الدولة بوضع خطة استراتيجية لتنفيذ مشروع يقف الاقتصاد الموازى من خلال التسهيلات التى يجب تقديمها من الاقتصاد الخاص بالدول النامية؛ سواء على المستوى الفنى أو العلمى أو غيره.

وقالت عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن سلبيات الاقتصاد الموازى عديدة أبرزها إهدار الملايين فى شكل الإيرادات على الخزانة العامة للدولة، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية.

وأكدت عالية فى تصريح لـ"السوق العربية" أن الاقتصاد الموازى يضعف قوة الاقتصاد الرسمى لأن أسعار سلع الاقتصاد الموازى منخفضة لعدم سداد الضرائب لعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن انتشار الاقتصاد الموازى يتلازم مع انتشار العشوائيات والمناطق العشوائية، مطالبة بقوانين غليظة تحد من هذه الظاهرة التى تحولت إلى سرطان دائم.

اكد المواطن محمود ان الاقتصاد الموازى يعتبر هوالسوق السوداء فى مصر وان الدوله لاترصد هذه الاسواق وليس هناك اى مراقبة عليها ولا يعود اى نفع لدولة من هذه الاسواق سوالضرر وان كل مايباع فى هذه الاسواق ليس له مركة مسجله وليس علسة رقابة فالغش والتزوير هم العاملان الذى يقوم عليهما الاقتصاد الموازى (السوق السوداء)

كما اشار المواطن محمود الى ان الاقتصاد الموازى دمر الاقتصاد الوطنى والحق الضرر بجميع القطاعات العامة والخاصة فى مصر

ونطالب المسؤلين بتغليظ العقوبات على هذه الاسواق والتشديد على الباعة الجائلين الذين شوهو الشارع المصرى باعماله المشينه والسيئه والكسب غير المشروع ةنطالب ايضا بتكسيف الحملا ت حتى على الباعه الذين احتلو الارصفة والكبارى العلويه واحتلو ايضا مداخل المترو ومخارجه حتى اصبح المواطن يعانى من شدة الزحام امام هذهالمرافق العامة

اسلام احمد /مدرس

افاد المواطن اسلام ان الاقتصاد الموازى لم تسلم منه اى سلعة واصبح المواطن فى حيرة من امره ولايستطيع ان يميز بين الجيد والرديئ من السلع والمنتجات فى مصر بسبب جشع اصحاب الاكشاك والباعة الجائلين الذين استغلو ارصفة الطرق لاحسابهم الخاص

كما اشار المواطن اسلام اليان الاقتصاد الموازى قد الحق الضرر بالمحلات المرخصة وتدفع الضريبة للدولة

وقد تسبب الاقتصاد الموازى بكوارث اقتصادية ضخمة لكثير من الشركات الوطنية العريقة التى تخدم الوطن والمواطنين وذالك لاختراق اصحاب السوق السوداء (معدومين الضمائر ) لهذة الشركات وتقليد منتجاتهم وضربها فى السوق المصرى وايضا استحواذهم على الناقصات العمومية التى يستطيع من خلالها احتكار السوق مثلا فى هذة الايام هناك تجار احتكرو الارز الى ان وصل ثمنه من اربعة جنيهات الى ثمانية جنيهات ولن المواطن 0 (اوالمستهلك ) هو الذى يدفع الفتورة ولكن الدولة تشدد وتحاول قطع الوصال هذا الاقتصاد حتى يتعافى الاقتصاد الوطنى وتستطيع الشركات الوطنية والمواسسات القومية سد العجز فى موازنتها وتعويض خسائرها ويضا عودة الايدى العاملة اليه مرة اخرى.