أكد خبراء الدواء فى مصر ان القضاء على مافيا الدواء فى مصر لا يكون إلا عن طريق عودة شركات الأدوية المصرية التى كانت لها الريادة فى هذا المجال فى الوطن العربى وأفريقيا مطالبين الدولة بتقديم الدعم الكامل لهذه الشركات من اجل أن تقف ضد جشع مافيا الأدوية فى مصر ولتخفيف العبء عن المواطن المصرى.

فى البداية يقول الدكتور محمود المليجى الخبير الدوائى بإحدى شركات القطاع العام لكى نقصى على مافيا الادوية فى مصر لابد من اتباع الاتى أولا إنشاء هيئة عليا للدواء محايدة وغير تابعة للوزارة مع العمل على عودة شركات الأدوية المملكة للدولة والعمل على هيكلتها وأيضا وإعادة تشغيل شركات القطاع العام بكامل طاقتها لعمل توازن حقيقى فى السوق مع ضرورة. تصنيع الخامات الدوائية فى مصر ولكى نعيد شركات الأدوية المصرية إلى الريادة علينا اتباع الاتى أولا إعداد إدارة جيدة مستنيرة لتولى إدارة الشركات وعدم الاعتماد على المعوقين من القيادات الحالية وضع خطة استراتيجية للمنافسة الايجابية فى السوق المصرى مع فتح أسواق جديدة خارجيا لزيادة موارد الشركات، وضخ استثمارات جديدة فى المحفظة المالية للشركات، وقبل كل هذا عودة الشركات للقطاع العام وليس قطاع الأعمال العام، اى إلغاء قانون 203 لسنة 1991مع إعادة النظر فى تسعير المنتجات بشكل يضمن الاستمرارية فى السوق.

ويقول الدكتور وليد كامل بان مشروع الهيئة المصرية للدواء وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلات مهنة التحاليل الطبية وتسعيرة الدواء تم الانتهاء من مشروع الهيئة المصرية للدواء وقانون مزاولة المهنة وتم تقديمه لمجلس النواب وسيتم مناقشته فور انعقاد المجلس هذا ولأن المهنة بحاجة شديدة لتشريعات عاجلة حيث إنه يتم مزاولة مهنة الصيدلة والدواء بذات القوانين التى لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضى. فقطاع الصيدلة والدواء يعد أحد القطاعات التى تمس المواطن المصرى مباشرة وأحد أهم ركائز الاقتصاد القومى فى البلاد فمشروع القانون الأول يتعلق بهيئة الدواء المصرية للصيدلة والدواء حيث تم خلال الفترة الماضية صياغته وعقدت عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش لحل مشاكل قطاع الدواء فى مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية. وتم مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشئون القانونية بالنقابة العامة للصيادلة وقدمت إلى وزارة الصحة وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

مضيفا أن هناك القانون الثانى يتعلق بقانون لمزاولة مهنة الصيدلة جديد حيث إن قانون المهنة قديم منذ عام 55 ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالى كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم فى تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء.

وتم بالفعل الانتهاء من قانون مزاولة المهنة وعرضه للنقاش المجتمعى وركزت مواد القانون على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية فى مصر وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء. وهناك القانون الثالث خاص بتعديلات لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجى والذى تم مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعى تم عرض موقف نقابة الصيادلة من التعديلات الحالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.

ويشير الى أن هناك خمسة أطراف تتصارع حول البوكسات هى المصانع والصيدليات والشركات ونقابة الصيادلة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية المتمثلة فى وزارة الصحة وبمجرد فتح باب التسجيل لعلاج جديد قبل تداوله رسمياً بالأسواق يشتعل الصراع بين الشركات سواء التى تمتلك مصانع ومعامل خاصة أو المصنعة لدى الغير على إنتاج العقار البعض يمارسه بطرق ملتوية خاصة أن الصندوق الخاص بتسجيل المثائل يسمح فقط بـ١٢ مثيلاً مع ازدحام السوق بالشركات والبالغة ١٢٠٠ شركة مسجلة بمصر تتسابق جميعاً للحجز أولاً وهناك شركات تتنافس للدخول فى بوكس الدواء دون أن تكون لديها نية إنتاج المستحضر وتستغل الدخول للمتاجرة به بالملايين فى حين أن سعره لا يتجاوز أكثر من ٣٠ ألف جنيه. وقد ووصل بيزنس بيع البوكسات إلى وجود مواقع إلكترونية وإعلانات على فيسبوك تروجا لبيع البوكسات التى تحتوى على تركيبات الأدوية وتختلف الأسعار باختلاف نوع الدواء وبالتالى المرض الذى يعالجه وتحتل أدوية علاج الفيروسات مرتبة متقدمة بين النوعيات المعروضة للبيع خاصة فيروسات الكبد نظرا لارتفاع أثمان الأدوية المعالجة لها.

والطريقة المتبعة فى هذه التجارة المشبوهة تقوم على استحواذ إحدى الشركات على مكان فى بوكس التسجيل بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بحيث تصبح هذه الشركة مالكة لحق إنتاج عقار معين ثم تقوم ببيع الملف بملايين الجنيهات.

لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للمصانع التى تستحوذ على ملفات تصنيع أحد أنواع الأدوية ثم يباع المصنع بملفاته أى الجمل بما حمل بملايين الدولارات ووصلت آخر صفقة لشركة مشهورة إلى ٨٠٠ مليون دولار المتضرر الوحيد من هذه التجارة ليست الشركات التى لا تتعامل بنفس الطريقة أو تتاح لشركات بعينها دون غيرها أو المصانع التى تمثل سبوبة كبرى للشركات العالمية لكنه الاتجار بآمال المرضى وحقهم فى حصولهم على الجرعة الدوائية والتى لا يتم إنتاجها بسبب الأماكن الوهمية التى يتم حجزها فى صندوق تسجيل الأدوية أو احتكار إحدى الشركات العالمية لإنتاج العقار وبيعه بأثمان باهظة. وقال إن قواعد اللعبة هى العلاقات الشخصية وشراء المعلومات التى يتم تسربيها من داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وتباع المعلومة أو سر التركيبة بـ100 ألف جنيه سواء للشركات أو المصانع والغريب أن كل المعلومات عن الشركات والمصانع التى تتاجر فى المعلومات الدوائية موجودة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لكنها لم تتحرك رغم أن عمليات البيع تتم جهارا نهارا.ثم ناتى إلى نظام إنتاج الدواء فى مصر القائم على نظام البوكسات أو الصناديق بمعنى أن كل صنف له أصناف مثيلة فكل صندوق للصنف الدوائى يسجل وفقا لنظامين فقط هو ١٢ أو ٣ شركات يسمح لها بالتقدم للإدارة المركزية لشئون الصيدلة إلى أن ينتهى تسجيل الشركات المتقدمة خلال ١٠ دقائق أو ساعة واحدة على حسب المنافسة والسرعة فى التسجيل. وبعد حجز الشركات ملفات الدواء باسمها تصبح مالكة الحق فى إنتاجه وتسدد الرسوم المطلوبة والإجراءات. بعدها يتم بيع الملفات بملايين الجنيهات كما حدث فى السوفالدى أو عقار الهارفونى الذى أدرجته وزارة الصحة حديثا لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى ووصل سعر ملفه من ١٠ إلى ١٥ مليون جنيه. كما يتوقف سعر الملف على حسب السعر الذى حصل عليه فكلما كانت تسعيرته أقل زاد سعر الملف فمثلا الدواء الذى يحصل على تسعير ٢٠ جنيها كسعر بيع للمستهلك يصل بيع ملفه لنحو ٣ ملايين جنيه ومثيله لنفس النوع المسعر للمستهلك بـ٣٠ جنيها يتم بيعه بـ٢ مليون جنيه.وتنشط هذه التجارة بين شركات التول أى شركات الأدوية المصنعة لدى الغير التى وصل عددها لـ١٢٠٠ شركة أما الشركات التى تقوم بالتصنيع فعليا فلا يتجاوز عددها ٥٠٠ شركة فقط بخلاف المصانع ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تحول لتجارة مشروعة على صفحات الإنترنت لبيع ملفات الدواء بالأسعار والعروض والأصناف الدوائية والأدوية الإكسبير «منتهية الصلاحية» بإشراف من بعض الصيادلة.

الحيلة الملعونة

كما تلجأ الشركات والمصانع لتسجيل عدد كبير من الشركات لزيادة فرص استعلامها حيث لا يسمح باستعلام الشركات إلا مرة كل ٣ شهور أما المصانع فيسمح لها بالاستعلام مرتين فى الشهر.

تجارة ملفات الدواء شأنها كباقى أنواع التجارة تخضع لقانون العرض والطلب وأسباب انتعاشها هو تحديد عمليات إنتاج المستحضرات الدوائية داخل الشركات وهى بدعة مصرية لأن هذا التحديد يصب فى صالح شركات بعينها على عكس النظام العالمى الذى لا يسمح بتحديد عمليات الإنتاج وما يستتبعها من تجارة فى تركيبات الأدوية.

فلا بد من وجود وسيلة عرض إلكترونية لتوفير المعلومات بكل شفافية فى نظام التسجيل بالإضافة لسياسات التسعير الخاطئة من خلال تسعير الدواء بـ٣ و٤ جنيهات على الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج ما يتسبب فى تكبد الشركات خسائر فادحة فتتهرب لتسجيل أكبر عدد من الملفات للدواء وتتاجر فى عدد منها وتنتج ملفا أو ملفين فى السنة حتى لا تقوم وزارة الصحة بإغلاقها. كما تتم زيادة ٢٠٪ من سعر الدواء كلما تأخر تسجيل رقم الملف لنفس الصنف الدوائى فتختلف الأسعار ما بين ٣٠ و٤٠ و٥٠ جنيها لنفس الصنف ما يشعل أسعار الملفات لتصل لملايين الجنيه وهذا النوع من التجارة يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات وتتم أمام الجميع جهارا نهارا والسبب هو عدم وجود تشريعات أو قوانين تجرم القيام بهذا النشاط لذلك يحق لأى شركة بيع إخطارات التسجيل طالما تملك حقوقه ولها سجل تجارى وبطاقة ضريبية كما تلجأ المصانع لتسجيل عدد أكبر من الشركات كما هو الحال فى مصنع فاركو الذى يمتلك ٣ شركات لزيادة فرص التسجيل وحجز أماكن وهمية فى الصندوق الدوائى إضافة إلى إسناد تسجيل الدواء فى مصر لجهتين هما الإدارة المركزية لشئون الصيادلة والمعهد القومى للتغذية.

لابد من إنشاء هيئة عليا لشئون الدواء منفصلة عن وزارة الصحة للرقابة والحد من هذه التجارة حيث أن هذه التجارة ليست حكرا على الشركات فقط بل هناك بعض المصانع لها أكثر من شركة تستخدمها لتسجيل أكثر من صنف دوائى فى الشهر وبعد امتلاك الإخطار تبيع الملف عن طريق تسجيل إجراءات التنازل فى الشهر العقارى بأسعار رمزية للتهرب من الضرائب كما أن الشركات والأصناف والأسعار كلها متاحة على الإنترنت. ولقد أرسل أحد الصيادلة لرئيس الإدارة المركزية ومساعد الوزير لشئون الصيادلة قائمة بأسماء الشركات وأصناف الدواء التى تتم المتاجرة ببيع ملفاتها وكان رده أن جهات سيادية أبلغته بهذه التجارة وحذرت من غياب القوانين والتشريعات التى تجرمها وأنه يمكن لوزارة الصحة محاربة هذه التجارة بمنع تسجيل شركات جديدة وعدم السماح لأى شركة بالتسجيل لملفات جديدة إلا بعد عمل ٣ تشغيلات من الملفات التى سجلتها. وسبب انتشار هذه التجارة يرجع إلى سوء تقديم المعلومات المطلوبة فى الإدارة نفسها علاوة على بيع المصانع خاصة بعد امتلاكها ملفات دوائية تقدر بملايين الجنيهات كما أن قيمة المصانع لا تتوقف على أصولها أو ماكينات الدواء ولكن ترجع لقيمة الملفات الدوائية التى تمتلكها بدليل أنه تم عرض مصنع للأدوية بمنطقة برج العرب بلغت قيمته السوقية ١١٠ آلاف جنيه فقط لكن بعد تقدير قيمة الملفات الدوائية التى من المفترض أن ينتجها وصل سعره لـ٢٠٠ مليون جنيه. فعمليات الاستحواذ وبيع الكيان ككل أى الجمل بما حمل خارج نطاق التجريم فتلجأ الشركات لإنشاء مصانع ثم تستحوذ على ملفات وتسوقها للتحول لمجرد بوابة لتداول الملفات الدوائية بملايين الدولارات لصالح الشركات العالمية. ومن الواضح أن السياسات الحالية تصب فى صالح الشركات العالمية التى تستحوذ على ٥٨٪ من السوق الدوائية المصرية ومرشحة لتصل لـ٨٠٪ خلال السنوات الخمس القادمة ما يمثل خطرا داهما على صناعة الدواء فى مصر خاصة فى أن ولاء هذه الشركات لبلادها فى المقام الأول والمرضى المصريين لا يمثلون لهم ١٪ من اهتماماتهم.

وهناك معضلة وهى قانونية بيع المستحضرات الصيدلية وما يثار حولها من لغط فيعتبر المستحضر الصيدلى طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لعملية تسجيل المستحضرات الصيدلية هو أصل من أصول الشركة صاحبة المستحضر ولها الحق فى التعامل عليه من حيث البيع أو الشراء وعليه فإن دور الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ينحصر حول منع استغلال القانون بصورة غير مناسبة ومراقبة سوق الدواء لعدم الدخول فى أى صورة من صور الممارسات الاحتكارية ووضع الضمانات التى تحكم تلك الممارسات حتى لا يساء استخدامها كمنع عملية نقل ملكية المستحضرات التى ما زالت تحت التسجيل بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية فى القرار الوزارى الجديد رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥ المنظم لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية حيث اشترط عدم جواز نقل ملكية المستحضر الصيدلى المسجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ تداوله بسوق الدواء المصرية بالإضافة إلى كثير من الضمانات التى تضمنها هذا القرار من حيث ضمان إثبات الجدية من قبل الشركات التى تتقدم لتسجيل المستحضرات الصيدلية ودرءاً لمنع نقص أى مستحضر صيدلى يؤثر على صحة المريض.

وعن الجهود التى تتخذها الإدارة حول إتاحة المعلومات للتسجيل للجميع وبشكل واضح طبقا لما هو متبع وثابت فإن القوانين والقرارت الوزارية المنظمة لعملية تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية يتم نشرها فى الجريدة الرسمية فور إصدارها وتكون متاحة للجميع هذا بالإضافة إلى أن جميع مراحل التسجيل لها لوائح تنفيذية يتم إبلاغ الشركات بها دوريا عن طريق الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية وعن طريق البريد الإلكترونى الخاص بالشركات وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.أما فيما يخص إتاحة المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية فإنه بالفعل تم إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية المسجلة وهى إيضا متاحة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية كما أنه جار العمل على مشروع ميكنة إجراءات التسجيل بداية من التقدم بطلب الاستعلام لتسجيل المستحضر الصيدلى حتى الحصول على الرخصة التسويقية. لا بد أن دراسة ضخامة حجم سوق الدواء المصرية واعتباره من الأسواق الرائدة فى مصر والشرق الأوسط حيث يبلغ عدد المصانع المرخصة ١٤١ ويوجد ٧٦ مصنعا تحت الإنشاء و1200 شركة تول تصنيع لدى الغير هذا بالإضافة إلى المستوردين للأدوية كما يحق لكل مصنع قائم أو تحت الإنشاء التقدم بطلبين شهريا للاستعلام عن تسجيل أدوية بشرية وطلب واحد لكل شركة تول أو وكيل مستورد لشركة أجنبية ما يزيد عدد الطلبات التى تقارب ٦٠٠ طلب استعلام لتسجيل أدوية بشرية شهريا. أما عن إنشاء شركات لزيادة فرص الاستفسار عن التسجيل فليس من اختصاص الإدارة المركزية للشئون الصيدلية النظر فى تكوين الشركة من الناحية القانونية أو التجارية حيث إنه يوجد قوانين يتم إنشاء هذه الشركات بموجبها وما يعنينا فى المقام الأول هو النظر فى الهيكل التنظيمى لهذه الشركات ومدى توافقه مع الاشتراطات الصيدلية المنظمة لذلك ويتم العمل حاليا على تقييم بعض هذه الاشتراطات الواجب توافرها لإنشاء الشركات بحيث يتم ضمان توافر جودة الخدمة وطرح دواء آمن وفعال بسعر تنافسى.

وطبقا للقرار الوزارى ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥ فإنه يتم إلغاء إخطار التسجيل وسحب ترخيص المستحضر إذا لم يتم الإنتاج للمستحضرات المصنعة محليا أو الاستيراد للمستحضرات المستوردة وذلك خلال ١٨ شهرا من تاريخ إصدار إخطار التسجيل النهائى طبقا لتقرير يتم تقديمه من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى كما أنه يتم إلغاء تسجيل المستحضر الصيدلى إذا لم يتم الإنتاج بصفة متصلة لمدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحية آخر تشغيلة إنتاجية.

20% زيادة نسبة أكدتها الحكومة بعد الموافقة بصورة أخيرة على رفع أسعار الأدوية على أن تكون الزيادة مطبقة على الأدوية التى تباع فى القطاع الدوائى بما يكون أقل من ثلاثين جنيهًا كسعر لها أى أن علية الدواء التى بـ30 جنيها تصبح بـ36 جنيها وهو ما يعادل سعر نوع الدواء بالدولار ثلاثة دورلات أو ما يتخطى الثلاثة دولار بقليل كما أن العمل على أن يتم شطب ترخيص الشركات التى لا تلتزم بالسعر نحو أن تكون الأدوية متاحة فى الصيدليات.

وهناك أدوية أيضا تم زيادتها جنيهين وهى التى يتراوح سعر العلبة بها من واحد جنيه لـ10 جنيهات أى أن العلبة التى بواحد جنيه زادت لـ3 جنيهات وهكذا حتى 10 جنيهات زادت لـ12 وليس اكتر ومن يبالغ فى البيع بأكثر من ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويطالب الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة فى البرلمان يكون أن يكون تواصل بين الاجهزة فى الدولة المسئولة عن قطاع الدواء من اجل عودة الدواء المصرى الى ما كان عليه من اجل الحفاظ على صناعة الدواء المصرى لان الحفاظ على الدواء المصرى هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

ويشير الدكتور على عوف رئيس غرفة صناعة الدواء فى الاتحاد العام للغرف التجارية كما قلت من قبل لكى نحمى صناعة الأدوية فى مصر لابد أن يكون لدينا الكوادر المؤهلة للتعامل مع صناعة الدواء وهذا الأمر وموجود عندنا والحمد لله وهم على أعلى مستوى فى هذا المجال بالإضافة إلى وجود مصانع وطنية تملكها الدولة مطالبا الدولة بشجيع الاستثمار فى قطاع الدواء مع الاهتمام بالشركات والمصانع التابعة القابضة مع وعدم التفريط فى شركات قطاع العام التى تعمل فى مع العمل على إعادة هيكلتها مرة أخرى كيف يتم هيكلة هذه الشركات وإعدادها لريادتها لقطاع الدواء وفى مصر لان الجميع يعلم أن القطاع الوطنى والمصانع الحكومية لديها إمكانات فى هذه الصناعة على أعلى مستوى فى العالم.