قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الاسكندرية، نقل موظفى ادارة نزع الملكية والتحسينات بمحافظة الإسكندرية، بعد تقديم شكاوى الى نيابة الاموال العامة وهئية الرقابة الادارية، اعتراضاً منهم على تخصيص قطعة ارض الى نادى سموحة لعمل ملعب اسكواش بالمخالفة للقوانين.

وكانت هذه الإدارة قد قدمت شكوى ضد المحافظ الى نيابة الأموال العامة بالاسكندرية، لإهدار المال العام، وقال احد المهندسين بادارة نزع الملكية، إن المحافط اصدر قرارات بوقف صرف الحوافز الخاصة بموظفى الادارة والتى لم تتصرف منذ 3 أشهر حتى الان، وتساءل هل هناك ربط بين توقيت نقل الإدارة من بعد الشكاوى المقدمة من قبل الموظفين أم ماذا؟.

كانت قد تحصلت "السوق العربية" على بعض المستندات، مقدمة من الادارة الى نيابة الاموال العامة، تفيد بانهم تقدموا بمذكرة بالرأى الفنى فى ضوء القوانين والقواعد المنظمة للعمل بالادارة، ومن ضمنها القانون 10 لسنة 1990 والقانون 222 لسنة 1955 الذى ينص على ان "يفرض فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والاراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة".

وتابعت المذكرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء حق الدولة فى تحصيل مقابل للتحسين على كامل المسطح وتطبيق احكام القانون فى هذا الشأن "قانون رقم 222 لسنة 1955 المادة الاولى والمادة 10 و12"، واتفق اعضاء اللجنة فى محضر اجتماع اللجنة 184 لسنة 2013 فى 24 نوفمبر 2013 على تحصيل مقابل التحسين على كامل العقد المسجل طبقاً للملكيات فقط، وكتابة الشئون القانونية رقم 5808 فى ديسمبر 2014 "حالة مثيلة" والمنتهى الى اقتضاء مقابل التحسين عن كامل مسطحات قطع الاراضى التى تقدم عن جزء منها طلب ترخيص البناء وحال اعتماد مشروع تقسيم تلك الاراضى يتم سداد رسم التحسين عن كل قطعة من قطع التقسيم على حدة مع ملاحظة ان بيان الصلاحية صادر على كامل مسطح ارض النادى ووردت به التحفظات وهى البناء على نسبة لا تتجاوز 2% من مسطح الارض والرجوع للتنسيق الحضارى او ما يماثله عند التعامل "ما يعنى عدم انشاء اى مبانٍ اخرى"، وتحفظ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعدم التعامل على النادى حيث انه مدين للاصلاح الزراعى بمبلغ كبير.

ولفت مهندسو الادارة الى ان محافظ الاسكندرية، رفض وهددهم بحل الادارة ونقل جميع المهندسين اذا لم تقم بتنفيذ تأشيرته، وقام بوقف مستحقات الادارة المالية لاجبارهم على الموافقة بتأشيرته، وان فرق المبلغ الواجب تحصيله على باقى مسطح النادى هى مبلغ 69 مليونا و609 آلاف جنيه من "تحت الحساب".