تفاقمت أزمة العملات الحرة بالاقتصاد المصرى وعلى رأسها الدولار الأمريكى (المارد الأخضر) لدرجة توقف معها العديد من الأنشطة الاقتصادية القائمة بالبلاد وعلى رأسها بطبيعة الحال نشاط سوق السيارات الذى يتوقع تسجيله هذا العام لأسوأ سنوات أدائه منذ العديد من السنوات، ومع القليل من البحث للمراقب العادى لحال هذا السوق فإنه لن يجد مفر من إعادة الحياة إلى هذا السوق إلا من خلال طريقين هما:

ضخ كم كبير من العملات الحرة لهذا السوق عبر البنك المركزى والبنوك التجارية (وهو أمر شبه مستحيل بالوقت الراهن).

فتح أبواب دخول الأموال بدون قيود من المستثمرين الخارجيين فى محاولة عاجلة لإنعاش السوق حتى لو كان مصدر هذه الأموال غير معلوم وهى مرسلة لمصر للتبييض (بنظام غسيل الأموال).. فإذا تم مراقبة هذه الأموال (وإدارتها بالشكل الصحيح إن جاز التعبير.. فمن وجهة نظرى.. يا مليون مرحباً بها) ولكن كيف؟!

قبل الدخول فى جدال حول قانونية هذه الأموال وقنوات استثمارها فى الاقتصاد المصرى، يجب علينا أن نجيب عن عدة أسئلة “طبيعية” فى هذا الشأن:

هل هناك ما يضمن للاقتصاد المصرى أن كافة الاستثمارات العاملة به هى خالية تماماً من بعض احتمالات غسيل الأموال ببعضها؟ مستحيل.

أين أموال الدولة التى تم تهريبها أثناء ثورة 25 يناير بالمليارات ولم تعود حتى الآن؟ أوليست مصر أولى بأموالها ويكفينى بأن أحد المصادر قد أطلعنى وقتها على القبض على إحدى الحاويات التى كانت ستشحن من ميناء السخنة وكانت تحوى ملايين أو مليارات العملات الحرة.. فهذه واحدة، فما بالنا بما لم يتم القبض عليه؟!

كيف حققت دولة أوروبية محورية كـ سويسرا تعتمد فى اقتصادها على الاستثمار ببنوكها دون التدخل بمصادر تلك الأموال كل تلك النجاحات الاقتصادية؟ الأمر نفسه بالعديد من دول العالم التى تسمح بدخول العديد من صور الاستثمار والأموال لأراضيها فى دعم قوى لاستثماراتها ولكن دون قيود.. وإنما ربما بعض الشروط الإدارية وهو الأمر الذى أفترضه فى الحالة المصرية الراهنة للخروج من هذا النفق المظلم وبسرعة.

إذاً، لا ضير من فتح أبواب دخول الأموال للاستثمار فى مصر دون السؤال عن المصدر ولكن مع أهمية مراعاة ما يلى:

السماح بدخول الأموال وتحويلها إلى مصر وليس الخروج منها، حتى وإن جاءت بصحبة راكب.. فيمكن إيداعها بشكل فورى بأحد فروع البنوك بالمطار دون مصادرتها أو منعها أو محاسبة حاملها، على أن يشترط عدم تحويل أكثر من 10% منها سنوياً خارج البلاد مرة أخرى إذا ما زاد المبلغ عن مليون دولار، وهو ما يثبت حسن نية الاستثمار بهذه الأموال فى مصر.

السماح بتحويل أرباح هذا الاستثمار- أيا كان حجمه- وليس أصل رأس المال إلا بعد مرور فترة زمنية كافية على الاستثمار ولتكن 10 سنوات على الأقل.

منع استثمار تلك الأموال فى مشروعات استراتيجية للدولة.

ومع فرض مثل تلك القيود الميسرة (وغيرها) على دخول هذه الأموال إلى مصر، فإنى أرى أن هناك العديد من المستثمرين سيسارعون على تحويل أموالهم إلى مصر بدلاً من سويسرا أو جزر كايمن أو غيرها من الجهات، وليتم الاستفادة من هذه الأموال وعلى رأسها فى “كسر رقبة” المارد الأخضر وتحويله إلى عملة عادية وربما أقل من عادية بالسوق المصرية.